شکایت مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت از بانک مرکزی و بانک‌های عامل بعلت کارشکنی در اعطای وام ازدواج

به گزارش « نسیم آنلاین » با توجه تخطی بانک مرکزی از وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کارشکنی‌های بانک های عامل در زمینه اعطای وام ازدواج و همچنین اهمیت حسن اجرای یک قانون ، خواسته ی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت به عنوان نماینده قشر عظیمی از متقاضیان درمانده در صف‌های طویل دریافت وام ازدواج آن است که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ضمن پیگیری مسائل مطرح شده در متن شکایت، اقدامات قانونی لازم را جهت برخورد با بانک مرکزی و بانک‌های متخلف را اجرا کنند.

همانطور که مستحضرید، از عوامل موثر بر افزایش جمعیت که موجبات سلامت اخلاقی جامعه را نیز فراهم می آورد، سنت حسنه ازدواج است؛ از موانع مهم ازدواج زوجین، مسائل و مشکلات اقتصادی است؛ در این زمینه تنها سیاست کشور در حمایت اقتصادی از ازدواج جوانان، وام ازدواج بوده است.

طبق تبصره 29 قانون بودجه 95 بانک ها مکلف به اعطای تسهیلات ازدواج ده میلیون تومانی با بازپرداخت 4 ساله به هریک از زوجین متقاضی دریافت وام شدند به نحوی که تعداد جوانان در صف دریافت وام ازدواج در پایان هر ماه به کمتر از پنجاه هزار نفر برسد که با توجه به آمار ارئه شده از سوی بانک مرکزی این امر محقق نشده است.

همچنین طبق بخشنامه 30 تیر سال 95 بانک مرکزی، بانک های عامل از مرداد ماه سال 95 مکلف به پرداخت ماهانه 150هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج شدند و مقرر شد بانک ها به صورت 15روز یکبار نسبت به اعلام آمار و عملکرد به بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کنند. علی رغم اینکه آمار مشخصی از عملکرد بانک ها حتی به صورت ماهانه نیز منتشر نشده است، هیچ بانک متخلفی در این زمینه جریمه نشده است. همچنین در بخشنامه بانک مرکزی، اشاره ای به سپرده های جاری به عنوان منبعی برای تسهیلات ازدواج و نحوه جریمه بانک های متخلف اشاره نشده است که این نیز تخلف بانک مرکزی در تنظیم بخشنامه بوده است .

طبق گزارش یک منبع آگاه از ابتدای سال 95 تا 27 دی سال 95 برای 744 هزار نفر تسهیلات به متقاضیان پرداخت گردیده است و تعداد متقاضیان درصف تا تاریخ 27 دی سال 1395 برابر با 640 هزار نفر می باشند، آمار ذکر شده موید این مطلب است که بانک ها و موسسات اعتباری از وظیفه‌ی قانونی خود در زمینه اعطای وام ازدواج تخطی کرده اند و بانک مرکزی هم به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

این درصورتی است که در نامه ای که آقای کمیجانی به سیف ریاست بانک مرکزی ارسال کرده بودند قید شده بیش از 30 درصد از منابع قرض الحسنه مردم معادل 12 هزار میلیارد تومان برخلاف قانون به مدیران و کارکنان بانک ها وام داده شده است و بانک ها بابت این تخلف نیز هیچ گونه جریمه‌ای نشدند و بانک مرکزی ایشان را ملزم به بازگرداندن این منابع نکرد، جزئیات اطلاعات و همچنین میزان وام به تفکیک هر بانک و موسسه به پیوست خدمت شما تقدیم میگردد.

شکایات مردمی که از طریق پویش پیگیری وام ازدواج به مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت رسیده است بیانگر مطالب ذیل می باشد :

• برخی ها بانک ها از متقاضیان دریافت وام، درخواست بیش از یک ضامن می‌کنند و این در حالیست که طبق تصریح قانون یک ضامن کفایت میکند .

• برخی بانک ها از متقاضیان درخواست افتتاح حساب های صدهزار تومانی ، یک میلیون تومانی یا بیشتر می‌کنند که خلاف قانون است .

• برخی بانک ها با بهانه هایی اعم از نبود بودجه و همچنین حسابرسی آخر سال از اعطای وام خودداریمیکنند که تخلف محسوب میشود .

• بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی بر حسن اجرای قانون نداشته در صورتی که در قانون بودجه این وظیفه به بانک مرکزی محول شده است ، بانک هایی همچون مسکن ، سپه ، پست بانک ، ... متقاضیان را تا هفت الی هشت ماه در صف تعیین شعبه معطل میکنند و نهایتا با بهانه نبود بودجه فرد متقاضی را از ثبت نام در بانک مربوطه منصرف میکنند .

• بانک هایی که پس از ثبت نام متقاضی به بهانه نبود بودجه وام پرداخت نمیکنند به عنوان بانک های ارائه دهنده تسهیلات در سایت بانک مرکزی معرفی میشوند که بی احترامی به شعور متقاضیان محسوب میگردد.

متن کامل شکایات مردمی به پیوست خدمت شما تقدیم میگردد.

در سال 95 مرکز مطالعات اقتصادی چندین نامه با موضوع تذکر نسبت به اهمال و کارشکنی های بانک ها و موسسات و همچنین ارائه پیشنهاداتی به منظور تسهیل و تسریع در روند اعطای وام ازدواج به بانک مرکزی ارسال نمود که متاسفانه پاسخی دریافت نشد.

درخواست های ما از بانک مرکزی در نامه های ارسالی به این نهاد که پاسخی دریافت نشده است :

1) جریمه بانک های متخلف در پرداخت وام ازدواج و بازگرداندن منابع حاصل از اعطای وام به مدیران و کارکنان خود از منابع قرض الحسنه مردم 2) ایجاد گزینه های جایگزین به جای ضامن دارای کسر حقوق برای ضمانت وام از جمله حساب یارانه خانوار 3) شفاف سازی آمار زیر برای عموم مردم در سامانه ای اینترنتی بصورت برخط: الف) مشخص کردن مقدار منابع قرض الحسنه به تفکیک هر بانک ب) مشخص کردن مصارف قرض الحسنه ی هر بانک به تفکیک محل مصرف ج) مشخص کردن صف وام ازدواج به تفکیک هر بانک د) مشخص کردن تعداد وام های ۱۰ میلیونی پرداخت شده توسط هر بانک

متن نامه های ارسال شده به بانک مرکزی به پیوست خدمت شما تقدیم میگردد.

لذا با توجه به عدم نظارت بانک مرکزی و کارشکنی های بانک های عامل در زمینه اعطای وام ازدواج و همچنین اهمیت حسن اجرای یک قانون ، خواسته ی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی علم و صنعت به عنوان نماینده قشر عظیمی از متقاضیان منتظر در صف های طویل دریافت وام ازدواج آن است که ضمن پیگیری مسائل مطرح شده، اقدامات لازم را جهت برخورد با متخلفان در این امر مبذول فرمایید،

ما دانشجویان حق طلب عزم کردیم که این مشکل را رفع کنیم لذا تا حصول نتیجه پا پس نمیکشیم