دولت روحانی با تک نرخی نکردن ارز چندین میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضرر زد/ با این حجم از نقدینگی تورم ۲۵ درصدی دولت قبل دوباره برمی‌گردد

به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه آرمان نوشت: رشد لجام گسیخته نقدینگی یکی از هشدارهایی است که در چند وقت اخیر بسیاری از کارشناسان به آن اشاره داشته‌اند و از دولت خواسته‌اند نسبت به آن با حساسیت بیشتری اقدام کند. دولت نیز در چند وقت اخیر تلاش کرده است تا اثرات آن را بر اقتصاد کشور محدود کند و با کنترل آن، همچنان نرخ تورم را کاهش دهد. با این حال آمارهای بانک مرکزی حکایت از نقدینگی ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی در آذر امسال دارد که نسبت به آذر سال گذشته ۱/۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد. در این میان سهم پول ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر سال گذشته ۳۳ درصد و نسبت به اسفند سال قبل هم ۷/۱۲ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سهم شبه پول ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۴/۲۷ درصد و نسبت به اسفند ۹۴ هم ۱/۱۷ درصد رشد داشته است. شاید در کنار پیش‌بینی خروج از رکود بخش مسکن، رشد نقدینگی یکی از عوامل دیگری است که کارشناسان برای سال ۹۶ نرخ تورم ۱۲ تا ۱۳ درصد را پیش‌بینی می‌کنند. در این زمینه طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «حجم نقدینگی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که مبلغ ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان است، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. زمانی که رشد نقدینگی از نرخ تورم پیشی بگیرد، شاید به تثبیت قیمت‌ها کمک کند، اما مانع از به حرکت در آمدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌شود.»

بسیاری از کشورها از رشد نقدینگی در اقتصاد استقبال می‌کنند، اما چرا کارشناسان ما درباره این امر به دولت هشدار می‌دهند؟

برای اثر بخش بودن رشد نقدینگی در اقتصاد کشور و در واقع تاثیر مثبت آن، این نقدینگی باید حالت پویا و سالم داشته باشد و در راستای توسعه به کار گرفته شود، اما زمانی که نقدینگی در حالت راکد و ثابت بماند، به قطع پیامدهای منفی به جا می‌گذارد. حجم نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مبلغ ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان است، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. زمانی که رشد نقدینگی از نرخ تورم پیشی بگیرد، شاید به تثبیت قیمت‌ها کمک کند، اما مانع از به حرکت در آمدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌شود.

این امر تا چه حد به بازگشت تورم گذشته کمک می‌کند و آیا به نظر شما ممکن است تورم‌های ثبت‌شده در دولت قبل تکرار شود؟

بعید به نظر می‌رسد که تورم ۲۵ درصد و بیشتر که در دولت قبل رقم خورد، بار دیگر بازگردد، اما چنین تورمی برای هیچ اقتصادی خوشایند نیست و کم کردن آن به خاصیت قدرت قانون نیاز دارد. دولت در این مدت به خوبی توانست نرخ تورم را به کمتر از ۱۰ درصد برساند و به همین دلیل بهتر بود امسال دولت تلاش می‌کرد تا رشد نقدینگی هم به بالاتر از ۱۰ درصد نرسد که متاسفانه آمارها نشان می‌دهد نقدینگی ۱۸ درصد بالاتر از آنچه باید، رشد داشته است.

اکنون چه راهکاری ارائه می‌دهید تا دولت در سال ۹۶ شاید بتواند از سرعت رشد نقدینگی بکاهد؟

راه حلی که دولت می‌تواند به کار بگیرد بهره جویی از نقدینگی موجود و ابزارهای بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری درتولید از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه است که در ابتدای امسال هم می‌توانست آن را به کار بگیرد، اما شبکه بانکی امروزه توانایی کمک به اقتصاد کشور را از دست داده و با تنگنای مالی مواجه است، یعنی نمی‌تواند نقدینگی شناور در دست مردم را جذب کند. با این حال دولت می‌تواند از طریق بازار سرمایه موتور اقتصادی کشور را به حرکت درآورد که البته در برخی موارد هم توانسته بدهی‌های دولتی را با انتشار اوراق موجود در بورس تا حدودی تسویه کند. البته برنامه‌های دولت به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت حمایتی از بازار سرمایه و به تبع آن حمایت از تولید و رشد اقتصادی انجام شود.

دلیل وجود ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور چیست و شما ریشه آن را در کجا می‌بینید؟

مشخص است که رقم ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی حاصل از جمع اسکناس‌ها و سکه‌های مردم است که نزد بانک‌ها به امانت گذاشته‌اند و شبکه بانکی ما توانایی به گردش درآوردن آن را ندارد و می‌توان ضعف بانک‌ها را علت اصلی این معضل دانست. اگر این پول‌ها نزد بازار سرمایه بود، می‌توانستیم وعده رونق دهیم. تثبیت نرخ ارز و حرکت بازار سرمایه ابزارهایی هستند که دولت می‌تواند برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی جامعه از آن بهره گیرد. در چند سال گذشته بخشی از نقدینگی که از طریق بانک‌ها با عناوینی نظیر تسهیلات و اعتبارات ارائه شده بازپرداختی نداشته و به رسوب رسیده و حیات بخشی نداشته است، اما همچنان اعتبارات معوقی که بانک‌ها به بخش‌های دولتی و خصوصی ارائه کرده‌اند، در نظام بانکی جزو نقدینگی محسوب می‌شود و سالانه ۲۰ درصد سود به آن اضافه می‌شود و این رقم جریانی ندارد، چرا که به رسوب رسیده است. امروزه بانک‌ها باید منابعی برای اعطای تسهیلات و اعتبارات در اختیار داشته باشند، اما آنها صرفا به سپرده‌های موجود بسنده کرده و از این طریق تسهیلات می‌پردازند. مشخص است که اگر سپرده‌گذاران از این چرخه اطلاع داشته باشند، پول خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند، چرا که در نهایت سرمایه آنها سوخت می‌شود. متاسفانه باید گفت که این امر ناشی از ورشکستگی بانک‌هاست. اکنون نباید سپرده‌های اصلی را از دست رفته حساب کرد، زیرا حدود ۸۰ درصد از سپرده‌های اصلی معوقات است و تحت عنوان وام به سرمایه‌گذاران ارائه شده، اما وصول نشده است.

بدهی‌های دولت به بانک‌ها تا چه حد به مشکلات بانک‌ها افزوده است؟ آیا دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده است؟

امروزه مطالباتی که بانک‌ها دارند، نه تنها به مشکل اصلی آنها، بلکه به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است و دولت هم در طول فعالیت خود نتوانسته است آن را به طور کامل حل کند، چرا که میزان بدهی‌های باقیمانده از دولت قبل آن‌چنان بالاست که تا سال‌ها نمی‌توان آن را جبران کرد. البته اقدام امسال وزارت صنعت با تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی به منظور تضمین راه‌اندازی و وصول مطالبات دولت قابل تحسین بود و می‌توان آن را به فال نیک گرفت، اما باز هم باید بر نقش بازار سرمایه تاکید داشت. دولت می‌تواند با ابزارهای موجود در بازار سرمایه نقدینگی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهد. بازار سرمایه هم برای جذب سرمایه مردمی نیازمند تغییراتی در سیستم اطلاعات داخلی بورس و شفاف‌سازی تابلو نمادهای بورسی است. بورس هم مانند هر سازمان دیگری دارای اصولی است که از مهم‌ترین آنها به منظور جذب اعتماد مردم به بازار سرمایه، اولاخوش عهدی دولت در نقد کردن اوراق انتشاریافته در سررسید یک ساله و دوم شفاف سازی اطلاعات بورسی است. در این میان اگر ارز تک نرخی شود قاچاق کالا ریشه کن می‌شود و حمایت از تولید داخل و صادرات شکل می‌گیرد. دولت هر لحظه می‌تواند ارز را تک نرخی کند اما در دولت یازدهم این اقدام یک التزام است، زیرا دولتمردان قول داده اند که این کار را انجام دهند و اگر بدقولی شکل بگیرد، دولت باید ضرر چند میلیارد دلاری را بر اقتصاد کشور وارده شده بداند.