در گفتگو با دکتر موحدی بکنظر:
تحولات سازمان امور مالیاتی در دولت رئیسی
گفتگو با «دکتر موحدی بکنظر» سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره تغییر و تحولات مالیاتی و نتایج آن‌ها در دولت آقای رئیسی
نسیم‌آنلاین؛ جعفر صارمی: دکتر موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گوی با نسیم‌آنلاین به تحولات و تغییرات سازمان امور مالیاتی در دولت آقای رئیسی پرداخت. ایشان رکود 113 درصدی تحقق مالیاتی و سرعت پیدا کردن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاه و کاهش مالیات از اشخاص حقوقی از جمله تحولات مهم این سازمان بیان کردند. متن کامل گفتگو را در ادامه مشاهده می‌فرمایید:
در این دولت سازمان امور مالیاتی چه تغییرات و تحولاتی در عرضه‌ی اخذ مالیات انجام داده است؟
هدف مشخصی که در دولت سیزدهم به عنوان یک هدف اصیل انتخاب شد، ارتقای جایگاه نظام مالیاتی بود. ما سال‌های زیادی به دنبال این بودیم که از نفت مستقل باشیم. یکی از مهمترین اهدافی که در دوره‌ی اخیر در صدر اهداف اقتصادی کشور قرار گرفت، حرکت دادن نظام مالیاتی به این سمت و رفع ضعف‌های ساختاری، نهادی و تاریخی بود که نظام مالیاتی با آن مواجه می‌شد.
یکی از موارد و نقاط محوری برای تحول در مالیات این بود که ما به سمت داده محوری حرکت کنیم؛ یعنی نظام مالیاتی هوشمند، داده محور را برای کشور ایجاد کنیم. این مبنا منجر به این شد که ما بتوانیم وصول قابل توجه مالیاتی را در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تجربه کنیم.
برای مثال در سال ۱۴۰۰ با وصول تقریباً ۳۰۶ هزار میلیارد تومان ما توانستیم با ۵۸ درصد رشد نسبت به وصول درآمدهای مالیاتی در سال گذشته و با تحقق ۱۱۳ درصد نسبت به میزان مصوب یک رکورد بی سابقه‌ای در تاریخ مالیات ستانی کشور رقم بزنیم.
در سال ۱۴۰۱ نیز یک چنین اتفاقی و رقم خورد، یعنی وصول بالغ بر ۴۷۲ هزار میلیارد تومان درآمدزایی مالیاتی در منابع مستقیم کالا و خدمات و غیره با رشد ۵۴ درصدی نسبت به عملکرد سال گذشته و تحقق ۱۰۳ درصدی نسبت به سال ،۱۴۰۱ یکی از اقدامات بسیار مهم از اهداف داده محوری بود.
سامانه‌ی مؤدیان در شفافیت اقتصادی کمک می‌کند
اثر پایانه‌های فروشگاهی بر روی افزایش درصد تحقق مالیاتی چه به صورت بوده است؟
یکی از اختیارات مهمی که قانون پایانه‌های فروشگاهی بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ به ما اجازه داده این است که از داده‌های دستگاه‌های پوز و پذیرنده‌های بانکی به عنوان مبنای مالیات ستانی استفاده کنیم. بنابراین این داده‌ها و همچنین درآمد ثبت شده حساب‌های متصل به حساب‌های پوز این امکان را به ما می‌دهد که ما از سایر پایگاه‌های اطلاعاتی خود بهره بگیریم. این باعث افزایش‌های مالیاتی شد که خدمت شما عرض کردم.
یعنی افزایش تحقق مالیاتی به علت اجرای پایانه‌های فروشگاهی بود؟
لزوماً نه، به کوشش مالیاتی ما نیز بستگی داشت. یکی از کارهای خوبی که انجام دادیم، بحث ساماندهی به حساب‌ها بود اما با این حال نمی‌توان افزایش درآمدهای مالیاتی را مستقیماً به ماده‌ی ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی مرتبط کنیم اما می‌توانیم در راستای شفافیت بخشیدن به ساختار اقتصادی کشور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از مبادی حرکت به این سمت بدانیم.
صورتحساب الکترونیکی برای 77 میلیون مؤدی
پیاده سازی نظام پایانه های فروشگاهی در حال حاضر به کجا رسیده است؟
در ابتدای دولت سیزدهم اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه راجع به پایانه‌های فروشگاهی صحبت کنیم، شاید بتوانیم بگوییم که کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت کرده بود. اما بعد از اینکه ما در دولت سیزدهم به عنوان یکی از اهداف نظام مالیاتی به مسئله «پیاده سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی» نگاه کردیم، توانستیم بخش مهمی از این پیاده سازی را در دولت سیزدهم تجربه کنیم.
شناسایی حدود 19 میلیون پذیرنده‌ی بانکی و الصاق بیش از ۹ میلیون و سیصد پذیرنده به پرونده‌های مؤدیان یکی از این موارد بود که در جهت راه اندازی سامانه‌ی مؤدیان انجام دادیم. تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های جاری و شناسایی بیش از ۸ میلیون و سیصدهزار حساب تجاری نیز بخش دیگری از این ماجرا بود. اجرای تدریجی فراخوان‌های چند مرحله‌ای مودیان در سال گذشته شروع شد، یعنی ما توانستیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس را در یکم آبان ۱۴۰۱ فراخوان کنیم.
همه‌ی این فراخوان‌ها در راستای اجرای تدریجی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان است و بر این امید هستیم که در یک تیرماه ۱۴۰۲ بتوانیم دسته‌های دیگری از مؤدیان را که مشمولین مالیات بر ارزش افزوده هستند، به نظام مالیاتی فرا بخوانیم. ما توانستیم برای تمام مودیان که بالغ بر 77 میلیون عدد صورتحساب الکترونیکی است، صادر کنیم.
هر چند که اجرای این قانون در حال حاضر شروع شده است، ولی طبق فراخوان‌هایی که صورت گرفته، این قانون شامل همه‌ی مشاغل نمی‌شود و فقط بخش اندکی از اشخاص حقوقی را در برمی‌گیرد، اما ماده‌ی ۱۰ و ۱۱ این قانون فرصت این را در اختیار ما قرار داد که بتوانیم شفافیت اقتصادی کشور را ارتقاء بدهیم.
این ماده‌ها باعث شد که تعداد مؤدیان ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۲ میلیون نفر افزایش پیدا بکنند، همچنین افزایش ۵۰ درصدی در اظهارنامه‌های دریافتی را داشتیم. حداقل در عرصه‌ی مشاغل و افراد حقوقی و حقیقی که با دستگاه‌های پوز کار می‌کردند توانستیم شفاف‌سازی ایجاد کنیم. در طول این مجموعه اقدامات، بیش از ۱۸ میلیون پذیرنده‌ی بانکی از دستگاه پوز یا درگاه‌های پرداخت را توانستیم ساماندهی بکنیم، که از قبل این صرفا 9 میلیون از آن‌ها ساماندهی شده بود.
140 درصد رشد به نفع توسعه شهری
برای توسعه‌ی شهری و کمک به شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی چه اقداماتی انجام داده است؟
ما در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸هزار میلیارد تومان درآمد را توانستیم به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تزریق بکنیم، این مبلغ نسبت به سال گذشته حدود ۷۵ درصد رشد داشته است؛ اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی بالغ بر ۱۴۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. بنابراین ما توانسته‌ایم به توسعه‌ی شهری و به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک بکنیم.
به این اقدامات مثبت باید توجه خاصی بشود؛ زیرا که تا قبل از این، خیلی درآمد زیادی به شهرداری‌ها و دولت‌های محلی اختصاص نیافته بود، اما با مجموعه اقداماتی که در یکی دو سال اخیر صورت گرفت، عوارض بزرگ قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرد.
گزارش 5600 پزشک متخلف
سامان امور مالیاتی برای فرار مالیات چه اقداماتی انجام داده است؟
ما برای مؤدیانی که فاقد اظهارنامه بودند یا اینکه اظهارنامه‌های غیر منطبق داشتند، به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی متکی به اطلاعات و داده‌های سیستمی تولید کردیم. این بخش داده محوری است که می‌تواند منبع مالیات ستانی ما قرار بگیرد. از قبل این ماجرا، ما توانستیم حرکت‌های خوبی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی داشته باشیم.
ما سامانه‌ی دریافت و رسیدگی به گزارش‌های مردمی برای فرارهای مالیاتی را به وجود آوردیم. در این سامانه، افراد مختلفی گزارش‌های بزرگ فرار مالیاتی و گزارش‌های کوچکی مربوط به عدم استفاده‌ی پزشکان از کارتخوان و غیره را در این سامانه‌ها ثبت می‌کنند که این موارد جمع‌بندی شده و در اختیار ادارات کل قرار می‌گیرد.
برای مثال ما اسامی حدود ۵۶۷۶ پزشکی را که دارای گزارش عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی بودند را به سازمان نظام پزشکی و ادارات کل امور مالیاتی برای اقدامات اجرایی معرفی کردیم. از قبل این اتفاقات حدود ۲۶۳۳ مورد گزارش‌های عدم استفاده از کارتخوان اصنافی که لازم هست از کارتخوان استفاده بکنند را گزارش کرده بودیم. بنابراین مقابله با فرار مالیاتی نیز بسیار وابسته به سیستم‌های داده بنیانی بود که از آن بهره می‌گرفتیم.
کاهش ۷ درصدی مالیات اشخاص حقوقی
با توجه به شرایط رکودی افزایش بار مالیاتی سبب فشار بر روی شرکت‌ها و تولیدی‌ها نمی‌شود؟
در کنار افزایش مالیات سعی ما بر این بوده است که اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و کارگاه‌ها متوجه فشار مالیاتی نشوند و به دنبال کاهش فشار بر بخش رسمی و تلاش برای افزایش پایه‌های جدید مالیاتی بودیم. برای مثال ما به دنبال این بودیم که قانون جهش تولید دانش بنیان را اجرا بکنیم، یعنی قانونی که ایجاد بستر اعطا اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان است. فهرست حدود ۱۰۹۸ شرکت دانش بنیان از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به ما داده شد و ما در پی این هستیم که بتوانیم این اعتبارهای مالیاتی که به این‌ها تعلق می‌گیرد را در اختیار آن‌ها قرار بدهیم.
کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی در بودجه‌ی 1402 در نظر گرفته شده است. یعنی تا سال قبل باید حدود ۲۵ درصد مالیات پرداخت می‌کردند، اما این را در بودجه ۱۴۰۲ به ۱۸ درصد رساندیم.
همچنین به دنبال این هستیم که طبق بند«3» تبصره‌ی ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ فرآیند اعمال نرخ صفر مالیاتی را برای انتقال سودهای تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی عملیاتی کنیم. به دنبال این هستیم که طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را با مشارکتی که با مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده داشتیم بتوانیم تسهیل بکنیم و در نهایت پیگیری تصویب لایحه‌ی اصلاح مالیات‌های مستقیم شامل مالیات جمع درآمد و ساماندهی مشوق های مالیاتی هستیم که این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بحث و بررسی است. این اقدامات شاید بتوان گفت که مهمترین اقدامات تحولی بوده که در یکی دو سال گذشته در نظام مالیاتی کشور رقم خورده است.
تغییر رویکرد از ترجمه به پژوهش
یکی از اعضای تیم پژوهشی سازمان امور مالیاتی می‌گفتند که تغییر رویکردی در بحث پژوهش سازمان در حال رخ دادن است. یعنی تا قبل از این بیشتر تمرکز تیم پژوهشی بر روی ترجمه‌ی مقالات بوده اما اکنون به پژوهش و تحقیق رو آورده‌اند. این تغییر در سازمان چه قدر جدی است؟
یکی از نکات مهمی که ما به دنبال آن هستیم که در نظام مالیاتی کنونی انجام بدهیم، کمک به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تیم اجرایی نظام مالیاتی و سازمان امور مالیاتی است. به هر حال هر سازمانی یک عقل منفصل و نهادی می‌خواهد که به آن کمک بکند، تا مسائل را حل و فصل کند و به شبهات مطرح شده پاسخ بدهد. تلاش ما این است که نهاد پژوهشی که سازمان امور مالیاتی می‌خواهد داشته باشد، به جای کار پیرامون خیلی از موارد و دغدغه‌هایی که چه بسا دغدغه‌ی روز ما نیستند و بیشتر به بحث و بررسی تجارب کشورهای مختلف می‌پردازد را معطوف بکنیم به حوزه‌هایی که بتواند برای تصمیم گیری در موضوعات مبتلا به کنونی سازمان امور مالیاتی به ما کمک بکند. اگر این مسائل نیازمند بررسی تجارب کشورهای مختلف و نظریات مالیاتی مختلف است، اجازه بدهیم که در این مرحله صورت بگیرد؛ نه اینکه ما صرفاً راجع به یک سری از موضوعات صحبت بکنیم، بدون توجه به منظرگاهی که رئیس سازمان و تیم مدیریتی سازمان به دنبال آن هستند.
