معافیت یا تخفیف مالیاتی؟؛ مساله این است!

روز شنبه 9 اسفندماه مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد معافیت مالیاتی اعضای هیئت‌علمی را به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.

البته این پیشنهاد مخالفانی هم داشت. برخی از نمایندگان خواستار اعطای معافیت مالیاتی برای قضات نیز بودند. ازجمله حجت‌الاسلام موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار داشت: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف شده‌اند اما قضات باید مالیات بپردازند متأسفانه در جمهوری اسلامی شأن قضات نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر بیان کرد: ما قبول داریم که قضات کشور جزء اقشاری هستند که باید در اولویت بوده و به زندگی آن‌ها رسیدگی شود اما پیشنهادی مطرح شد و نمایندگان نیز به آن رأی دادند در خصوص اعضای هیئت‌علمی قانون دائمی وجود داشت و آن‌ها معاف شدند اما در خصوص قضات قانون دائمی نداشتیم اکنون نیز رأی‌گیری انجام‌شده است و امکان رأی‌گیری مجدد وجود ندارد.

البته مجتبی یوسفی، نماینده اهواز ضمن انتقاد از تصمیم همکاران خود گفت: در پیشنهادی که نمایندگان برای معافیت مالیات قضات و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به آن رأی دادند باید پاسخگوی افکار عمومی، معلمان، کارمندان، کارگران و حتی فردی که بر روی دکل حفاری در دریا کار می‌کنند و باید 25 درصد مالیات بپردازند باشیم ما نباید بین اقشار مختلف تبعیض قائل شویم اگر بنا به معافیت مالیاتی است باید همه گروه‌ها را در نظر بگیریم.

به همین دلیل بود که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی صبح یکشنبه 10 اسفندماه و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی گفت: روز گذشته جزء 4 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه مربوط به مالیات حقوق قضات و اعضای هیئت‌علمی مطرح شد، این موضوع مجدد ازنظر حقوقی بررسی شد که به حدنصاب دوسوم رأی نیاز داشت چون هر دو جزء باهم یکی بود قابل‌تفکیک نیست، لذا به دلیل نیاز به دوسوم، تبصره به قوت خود باقی است.

اما قضیه به همین‌جا ختم نشد و این مصوبه بازتاب فوق‌العاده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یافت.  محمدباقر قالیباف، روز دوشنبه 11 تیرماه در نشست علنی مجلس معافیت مالیاتی اعضای هیئت‌علمی و قضات را تکذیب کرد و گفت: در رسانه‌ها آمده است، قضات و اعضای هیئت‌علمی از پرداخت مالیات معاف شدند، اما این‌گونه نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه و قانون این افراد باید 10 درصد مالیات پرداخت کنند. رأی دیروز مربوط به موضوع دیگری بود.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه محاسبات حقوق قضات و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به خبرگزاری خانه ملت گفت: با مصوبه ... مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده اخذ مالیات از حقوق قضات و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه با نرخ ۱۰ درصد تثبیت شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تخفیف مالیاتی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه از گذشته وجود داشته اما برای قضات در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این تخفیف مالیاتی مدنظر قرارگرفته شد عنوان کرد: درهرصورت باید توجه شود که حقوق دریافتی قضات و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف نمی‌شود بلکه تنها شامل تخفیف مالیاتی می‌شوند.

اشاره به این‌که معافیت‌های مالیاتی اعضای هیئت‌علمی از گذشته وجود داشته به این می‌گردد که بر اساس ماده ۵ مقررات مربوط به اعضای هیئت‌علمی،  «از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیئت‌علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر 10 درصد به‌عنوان مالیات کسر خواهد شد».

نکته مهم این است که رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 29 بهمن‌ماه ۱۳۹۲ در بند 17 بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید داشته بودند.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز در مصاحبه با دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای 27 مهرماه 1399 بیان داشته بود: «ما بیش از پنجاه‌هزار میلیارد تومان طبق قانون معافیت مالیاتی داریم. این غیر از فرار مالیاتی است، امّا در کشور ما از پرداخت مالیات معاف هستند».

نوبخت در ادامه می‌افزاید: «بر اساس آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر انقلاب بود، باید از درآمدهای مالیاتی بیشتر استفاده کنیم و سهم مالیات را در منابع بودجه عمومی افزایش دهیم؛ امّا آیا با همین قوانین ‌و مقررات و با همین نظام مالیاتی می‌توانیم؟».

منتقدان بر این باورند ضرورت دارد نمایندگان مجلس دقیقاً توضیح دهند در وضعیت اقتصادی فعلی، چرا چنین معافیت یا به عبارت برخی نمایندگان تخفیفی را برای اعضای هیئت‌علمی و قضات قائل شده‌اند و آیا ایجاد راهی برای معافیت‌های مالیاتی منجر به گسترده شدن این راه در آینده نخواهد شد؟ به اعتقاد آنان انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارند و در این مسیر بیشترین حمایت و کمک را از اقشار ضعیف‌تر جامعه داشته باشند. به‌ویژه آن‌که مجلس یازدهم داعیه انقلابی بودن را نیز داشته است.

اینکه چرا از بین همه اقشار جامعه، اعضای هیئت‌علمی مشمول این امر شده و برای آن‌ها مصوبه جداگانه گذرانده‌اند نیز پرسشی دیگری است که منتقدان در برابر این مصوبه مجلس مطرح کرده اند.