تیغ تیز سازمان تأمین اجتماعی زیر گلوی کارگران

بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به آنکه قشر عظیمی از کارگران در این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در حال فعالیت می‌باشند، درصورتی‌که واحد تولیدی با مشکل روبه‌رو شود، اولین افرادی که متأثر از این مشکلات می‌شوند کارگران خواهند بود.

یکی از حمایت‌هایی که قانون برای کارگران در نظر گرفته، موضوع بیمه است. بیمه‌ای که کارفرما موظف است به‌طور منظم و ماهانه به‌منظور برخورداری کارگر از خدمات سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان پرداخت کند.

با این وجود، عدم پرداخت به ‌موقع حق بیمه توسط کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی باعث برداشته شدن چتر حمایت بیمه‌ای از کارفرما می‌شود که خلاف ماده 36 قانون تامین اجتماعی است. در ادامه این گزارش، به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم:

سازمان تامین اجتماعی برخلاف ماده 36 قانون تامین اجتماعی عمل می کند

در ماده‌ 36 قانون تأمین اجتماعی (مصوب تیرماه 1354) درباره‌ مسئولیت کارفرما در قبال پرداخت حق بیمه آمده است: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. درصورتی‌که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود».

همچنین طبق ماده 39 این قانون، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.

با این‌وجود، سال‌هاست که سازمان تأمین اجتماعی از اجرای این قانون تخلف می‌کند به‌طوری‌که اگر کارفرما 1 دقیقه دیرتر از موعد مقرر حق بیمه کارگر را پرداخت کند، بیمه کارگران قطع و سازمان تأمین اجتماعی از ارائه خدمات خود به کارگران خودداری می کند. این در حالی است که طبق قانون تأمین اجتماعی، چنانچه کارفرما به هر دلیلی نتواند لیست و حق بیمه کارگران خود را به‌موقع ارسال و پرداخت کند شعب تأمین اجتماعی موظف هستند که لیست را بدون دریافت حق بیمه دریافت کنند تا سوابق بیمه‌شدگان دچار مشکل نشود. سپس در نوبت بعدی کارفرما می‌بایست علاوه بر پرداخت حق بیمه معوق نسبت به پرداخت خسارت تأخیر آن نیز اقدام کند. اما در عمل، شعب تأمین اجتماعی نه‌تنها بدون پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، لیست بیمه را دریافت نمی‌کنند بلکه بعد از گذشت مدتی که بیمه‌گذار بخواهد مقدار خسارت تأخیر خود را پرداخت کند، از دریافت حق بیمه آن مدتی که کارفرما نتوانسته پرداخت کند امتناع کرده و این مدت جزو سابقه بیمه برای کارگران محسوب نمی‌شود. این تخلف تأثیر مستقیم بر سابقه بیمه‌شده دارد زیرا همان‌طور که گفته شد سابقه کاری ماه‌های پرداخت‌نشده قابل بازیابی نبوده و در نظام بیمه‌ای تأمین اجتماعی نیز امکان ارسال لیست معوق وجود ندارد.

تأثیر مستقیم دیگر رویه غیرقانونی فعلی شعب سازمان تأمین اجتماعی بر دفترچه‌های درمان بیمه‌شدگان است. با عدم دریافت لیست بیمه‌شدگان، سامانه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات درمانی و استحقاق درمان بیمه‌شدگان را به‌صورت برخط قطع کرده و از لحظه عدم ارسال لیست، دریافت خدمات درمانی برای کارگران ناممکن می‌شود. این در حالی است که اندکی ناهماهنگی در ارسال به‌موقع لیست توسط کارفرما منجر به چنین وضعیتی شده که کمترین تبعات آن پرداخت کلیه هزینه‌ها توسط دارندگان دفترچه درمانی تأمین اجتماعی هنگام مراجعات لازم و اورژانسی است؛ عدم تمکن مالی افراد یا عدم دسترسی به پول نقد در زمان‌های نامناسب می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به آنها وارد کند.

گلایه کارگران و بخش خصوصی از تخلف بزرگ سازمان تأمین اجتماعی

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تخلف سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: «متأسفانه قرار دادن تمام بار بر پشت ضعیف‌ترین و کم فشارترین قسمت که همان کارگران هستند به یک‌رویه در تأمین اجتماعی تبدیل‌شده است. از آنجایی که سازمان تأمین اجتماعی قصد اقدام مستقیم علیه کارفرمایان برای وصول مطالبات خود را ندارد لذا با فشار آوردن بر کارگران قصد دارد به‌طور غیرمستقیم از فشار کارگران بر کارفرمایان برای وصول مطالبات خود استفاده کند».

عدم اجرایی شدن ماده 36 قانون تامین اجتماعی اعتراض بسیاری از مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است. به عنوان مثال، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در جلسه روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 13 مهرماه 98، با انتقاد از عدم اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی که «حقوق کارگران را پایمال کرده است»، گفت: «طبق‌ قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید حق بیمه کارگران را پرداخت کند و اگر کارفرما به دلایلی حق بیمه کارگران را نپرداخت، سازمان تامین اجتماعی‌ نمی‌تواند دفترچه بیمه کارگران را تمدید نکند.‌ در حال حاضر دفترچه بیمه کارگرانی که حق بیمه آنها توسط کارفرما پرداخت نشده، تمدید نمی‌شود؛ این‌ یک خلاف بیّن است و کسی هم پاسخگو نیست». همچنین محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با بیان اینکه این اقدام سازمان تأمین اجتماعی (عدم اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی) «غیرانسانی» تلقی می‌شود، گفت: «باوجود اینکه مسئله را با رئیس سازمان تأمین اجتماعی در میان گذاشته‌ایم و حتی به‌رغم بخشنامه‌ای هم که در این سازمان صادرشده است اما باز هم شاهد این هستیم که برای مثال به دلیل دو ماه تأخیر در پرداخت حق بیمه کارگران دفترچه آن‌ها تمدید نمی‌شود».

گفتنی است اقدام خلاف سازمان تامین اجتماعی در عدم تمدید دفترچه های بیمه کارگران حتی به تنش های کارگری در سال های اخیر در کشور هم دامن زده است. به عنوان مثال، یکی از درخواست های کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه تمدید دفترچه های بیمه آن ها از سوی سازمان تامین اجتماعی بود ولی این سازمان به دلیل بدهی کارفرمای این کارخانه حاضر نبود دفترچه های بیمه کارگران را تمدید کند و اخیرا این مشکل با دخالت محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی حل شد.

ابطال رویه غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی توسط دیوان عدالت اداری

با توجه به همین موضوع، شکایتی توسط یکی از مؤسسات حقوقی درباره مغایرت دستورالعمل شماره 77/م/266 مورخ 13 آذرماه 84 مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ با قانون به دیوان عدالت اداری ارسال ‌شد. پس از بررسی‌های انجام‌شده پیرامون این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 741/88 در تاریخ 14 دی ماه 1388 رأی به ابطال این رویه غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی داد. متن کامل رای دیوان عدالت اداری بدین شرح است: «هیئت عمومی نظر به اینکه به‌صراحت قسمت ذیل ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود، مصوبه معترض‎عنه که ایفای تعهدات سازمان یادشده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد».

استفساریه شفاف مجلس درباره ماده 36 قانون تامین اجتماعی

علاوه بر این، با پیگیری جمعی از نمایندگان مجلس هشتم طرح «تفسیر شمول ماده (36) قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی»، در تاریخ 18 بهمن 1390 به تصویب مجلس و در تاریخ 3 اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد. در این استفساریه، پرسیده شده بود: « آیا مطابق ماده (36) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی می باشد؟» و مجلس پاسخ داده بود: «بلی، به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی است».

در مجموع و علی رغم متن صریح ماده 36 قانون تامین اجتماعی و استفساریه آن و همچنین نظر هیئت دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رویه غیرقانونی موجود در سازمان تأمین اجتماعی، همچنان شاهد آن هستیم که این سازمان با تخلف آشکار از قانون در حال تضییع حقوق کارگران است. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی مطابق با ماده 36 قانون تامین اجتماعی حق ندارد تمدید دفترچه های بیمه کارگران و تداوم خدمات رسانی به آن‌ها را به عنوان «گرو» برای فشار بر کارفرمایان قرار دهد و در شرایط اقتصادی سخت فعلی، کارگران را از خدمات بیمه و درمان محروم کند. به همین دلیل، ضرورت دارد دولت، مجلس و سازمان بازرسی کشور نسبت به این رویه غیرمسئولانه و غیرانسانی سازمان تأمین اجتماعی اقدامات لازم را انجام بدهند تا بیش از این حقوق کارگران پایمال نشود.

کارشناسان اعتقاد دارند سازمان تامین اجتماعی باید به جای اقدامات غیرقانونی و فشار بر کارگرانی که در شرایط سخت معیشتی به سر می برند، از طریق راه های قانونی و همچنین زمان دادن به کارفرمایان به دنبال دریافت مطالباتش از آن‌ها باشد.

«خبرگزاری فارس»