با ساخت پتروپالایشگاه‌ها تودهنی بزرگی به تحریم‌کنندگان نفت ایران می‌زنیم
معاون وزیر نفت گفت: اطمینان دارم می‌توانیم با ساخت پتروپالایشگاه در چهار سال آینده به خام‌فروشی نفت پایان دهیم. این طرح تودهنی بزرگی به افرادی است که ما را در جنگ اقتصادی قرار داده و تحریم ظالمانه را به کشور تحمیل کردند.
برنامه رهیافت رادیو اقتصاد به موضوع احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در راستای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در شرایط تحریم نفتی اختصاص داشت. مهمانان این برنامه هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نفت، محمدرضا اکبری کارشناس انرژی و حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بودند.
نخست محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت حذف خام‌فروشی در حوزه نفت اظهار داشت: نهضت کاهش خام‌فروشی و تبدیل آن به فرآورده و تکمیل زنجیره ارزش افزوده، ذیل اصول اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی انرژی کشور است که در دوره‌های مختلف دولت‌ها بارها به آن اشاره کرده‌اند. اما ما تنها زمانی این مساله را عمیقا درک کردیم که تیغ تحریم روی گلوی ما قرار گرفت و تازه در این زمان است که به دنبال دور زدن تحریم و فروش نفت از مسیرهای جایگزین می‌گردیم.
وی ادامه داد: روش‌های مختلفی برای فروش نفت در زمان تحریم‌ها مطرح شده است. اما روشی که از مدتها قبل کارشناسان بر آن تاکید دارند تبدیل نفت به فرآورده است. پیگیری این مدل باعث خواهد شد گزینه تحریم نفتی برای همیشه از روی میز برداشته شود. در این روش با توجه به فضای فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تحریم کردن به مراتب سخت‌تر خواهد بود و این کار می‌تواند آسیب‌پذیری ما را کاهش دهد و درآمدهای کشور را به دلیل جایگاه ارزش افزوده در بازار، بیشتر کند.
اکبری همچنین خاطر نشان کرد: پیرو همین موضوعات، طرح حمایت از صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده سرمایه‌های مردمی سال گذشته ارائه شد. این طرح جزء معدود طرح‌هایی در کشور است که فاصله پیشنهاد آن تا تصویب در مجلس شورای اسلامی و تهیه آیین‌نامه اجرایی، بسیار کوتاه بود.
این کارشناس انرژی همچنین افزود: در آبان سال 1397 ایده مذکور طرح شد، در آذر همان سال در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، در تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در 29 دی آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد. البته یکی دو دستورالعمل آن باقی مانده که به زودی کار نهایی آنها هم انجام میشود و پس از آن وارد فاز اجرایی خواهیم شد تا پس از انتخاب مجریان، کلنگ احداث واحدها زده شود و پس از بهره‌برداری از آنها، تبدیل به کشوری شویم که از نفت خود به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کند.
انتظار داریم تعداد قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی وارد حوزه پالایشگاه‌سازی شوند
در ادامه هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نفت درباره روند اجرای آیین‌نامه این طرح گفت: بنا به قانون قرار است پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها در سواحل دریا و در عمق حداکثر 20 کیلومتری احداث شوند. موقعیت استقرار این واحدها باید به گونه‌ای انتخاب شود که با حداقل هزینه، خوراک مورد نیاز را دریافت کنند. براساس آیین‌نامه اجرایی، وزارت نفت به واحدهای مذکور برای جبران هزینه سرمایه‌گذاری تنفس خوراک میدهد. وزارت نفت تمام سرمایه‌ای که در این حوزه وارد شود را به عنوان سرمایه‌گذاری ارزش گذاری شده مثل سایر تاسیسات پتروپالایشگاهی و پالایشگاهی محسوب خواهد کرد و به متولیان کار معادل همان رقم، تنفس خوراک یا خوراک نسیه تعلق می‌گیرد.
فلاحتیان علت تعیین زمان محدود برای اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران را تلاش در جهت تسریع کار دانست و خاطر نشان کرد: ما تمایل داشتیم با توجه به اینکه نظر مقام معظم رهبری روی این موضوع بود، کار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانیم. لذا برنامه زمان‌بندی شده را تهیه کردیم و انتظار داریم با توجه به اطلاع رسانی‌هایی که انجام میشود و نشستی که قرار است 6 اسفند با سرمایه‌گذاران برگزار شود، تعداد قابل توجهی از متولیان بخش خصوصی وارد این حوزه شوند.
معاون وزیر نفت افزود: اگر سرمایه‌گذاران تا اول خرداد نتوانند مستندات لازم را به وزارت نفت تحویل دهند، طبیعتا در این مرحله دیگر نمی‌توانند مورد مقایسه و انتخاب قرار بگیرند و ما این مرحله را اجرایی می‌کنیم. در صورتی که خوراک باقی بماند، بلافاصله فراخوان جدید می‌دهیم تا در حد خوراک موجود سرمایه‌گذار جذب کنیم.
وی در مورد کمک دولت به سرمایه‌گذاران در بخش مطالعات فنی و اقتصادی این پروژه‌ها اظهار داشت: هر طرحی بسته به موقعیت جغرافیایی، فاصله‌اش با خوراک و میزان حجم و ظرفیت آن واحد پالایشگاهی، مطالعه فنی و اقتصادی خاص خودش را دارد. اما ما در راستای ایجاد فضای مقایسه عادلانه، مفروضات احداث پالایشگاه‌ها را برای همه یکسان و متحدالشکل قرار دادیم. همچنین لیست اسامی مشاورینی که بالاترین رتبه و تجربه را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داشتند از سازمان برنامه و بودجه گرفتیم و در سایت وزارت نفت بارگذاری کردیم تا در صورت لزوم، سرمایه‌گذاران بتوانند به آنها مراجعه کنند و اطلاعات لازم را در اختیار مشاور و مهندس خود قرار دهند.
طرح ساخت پتروپالایشگاه تودهنی بزرگ به تحریم‌کنندگان نفت ایران است
فلاحتیان درباره مبنای انتخاب نهایی متقاضیان سرمایه‌گذاری عنوان کرد: اگر فرض کنید بالقوه ظرفیت خوراک کشور دو میلیون بشکه باشد ولی تقاضا به سه میلیون بشکه برسد و همه این متقاضیان تمام مشخصات فنی و قدرت مالی، زمان‌بندی حر‌فه‌ای و تمام اطلاعاتی که لازم است را داشته باشند، ما متناسب با ظرفیت دو میلیون به صورت عادلانه همه را تعدیل می‌کنیم تا آن 2 میلیون بشکه پر شود.
معاون وزیر نفت در مورد پیش‌بینی استقبال از این طرح گفت: اجرای این کار حرکت ملی و جهادی از هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌طلبد. بخش خصوصی که وارد این عرصه میشود بایستی قادر باشد آورده نقدی مورد نیاز ساخت پالایشگاه را تامین کند. در این صورت نمی‌تواند پروژه در زمان‌بندی مشخص تحویل دهد. در حال حاضر نقدینگی قابل توجهی در کشور وجود دارد که همواره نقطه ضعف و موضوع آزار دهنده به شمار میرفته است اما اکنون این طرح می‌تواند آن را تبدیل به فرصت کند. واقعیت این است که اگر ما بخواهیم به این هدف برسیم، باید بتوانیم معادل حداقل 50 میلیارد دلار به صورت ریالی یا ارزی نقدینگی تأمین کنیم. یعنی در حدود 500 تا 600 هزار میلیارد تومان.
وی تصریح کرد: کمتر از یک سوم نقدینگی در اختیار مردم است. بنابراین من از افرادی که می‌خواهند در این قضیه سرمایه‌گذاری کنند، درخواست دارم اگر اراده قوی و توانایی لازم را در خود می‌بینند ورود کنند تا نه وقت خودشان و نه وقت کارگزاران نظام گرفته شود. در غیر این صورت خوراک را حبس می‌کنند و خروجی هم نخواهد داشت. در این وضعیت وقت و سرمایه کشور هدر می‌رود. بنابراین پاسخ به این سوال که تا چه اندازه از طرح استقبال میشود بسیار بسیار سخت است.
فلاحتیان اظهار داشت: ولی من اطمینان دارم جوانان و علاقمندان بسیار خوبی در این زمینه حضور دارند که می‌توانند به افراد با تجربه کمک کنند تا این پروژه بزرگ را به سرانجام برسانیم و در سه الی چهار سال آینده خام‌فروشی به پایان برسد. این کار تو دهنی خیلی بزرگی به افرادی است که نظام ما را در جنگ اقتصادی قرار دادند و این تحریم ظالمانه را به کشور تحمیل کردند.
منفعت سرمایه‌گذار در این طرح افتتاح سریع‌تر پروژه است
محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی در مورد احتمال وجود رانت در اجرای این طرح گفت: من به عنوان کسی که در جلسات مجلس و هیئت دولت پیگیر این موضوع بودم، می‌توانم شهادت بدهم که افرادی که در این جلسات حضور داشتند به دنبال اینجاد سازوکاری که به رانت منتهی شوند، نبودند. نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت تلاش دارند به سمت شفافیت حرکت کنند. شکل ارائه تنفس خوراک هم موید این مساله است. یعنی اگر قرار است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، زمانی این کار صورت بگیرد که طرح روی زمین به بهره‌برداری رسیده باشد.
وی ادامه داد: در گذشته یک نفر مجوز می‌گرفت، طرح را زخمی و بابت آن وام دریافت می‌کرد بعد با معطل کردن پروژه، قیمت زمین افزایش می‌یافت و در نهایت وام تسویه می‌شد یا نمی‌شد و طرح هم یا هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسید یا با تاخیر عملیاتی می‌شد. اما در این طرح و آیین‌نامه مکانیسم خودکنترلی لحاظ شده است. به این صورت که سرمایه‌گذار هر چه زودتر واحد را افتتاح کند زودتر به تنفس خوراک می‌رسد. در این حالت منفعت سرمایه‌گذار در افتتاح سریع‌تر است نه در تاخیر در اجرا. لذا همانطور که آقای فلاحتیان اشاره کرد باید کسانی که مایل به انجام کار تا پایان هستند ورود کنند.
اکبری با بیان اینکه در طرح مکانیسم تنبیهی گنجانده شده است خاطر نشان کرد: در صورتی که پروژه در مدت زمان تعیین شده در آیین‌نامه به پیشرفت لازم نرسد، وزارت نفت می‌تواند مجوز را باطل و خلع ید کند. بنابراین اگر قرار است بخش خصوصی و یا حتی خصولتی ورود کند باید کننده کار باشد و حداقل سرمایه را داشته باشد. طبق قانون شخص حقیقی یا حقوقی باید حداقل 30 درصد سرمایه را بیاورد. این مساله نشان میدهد سرمایه‌گذار نمی‌تواند صرفا با سرمایه مردمی یا دولتی به موضوع ورود کند و لازم است سرمایه اولیه را در اختیار داشته باشد.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: پس قاعدتاً سرمایه‌گذار باید دنبال تأمین مالی و مکانیسم‌های آن باشد و در این راستا بورس می‌تواند نقش کمک کننده ایفا کند. نکته دیگر اینکه یکی از شروطی گنجانده شده در طرح این است حتی اگر سرمایه‌گذار تمام سرمایه لازم را داشته باشد نمی‌تواند از پول خود استفاده کند حداقل باید 30 درصد طرح با سرمایه مردمی باشد. زیرا هدف طرح جذب نقدینگی بازار است.
وی با اشاره به اهداف کلی طرح مذکور اظهار داشت: دو هدف عمده مدنظر پیشنهاد دهندگان بود. اول کاهش خام‌فروشی و حرکت به سمت احداث پالایشگاه و بعد هم جذب نقدینگی. ما باید نقدینگی را به مسیر تولید و رونق هدایت کنیم و لذا در طرح عنوان شده تاسیس واحدها باید با حداقل 30 درصد سرمایه مردمی صورت بگیرد.
مکانیسم پیش‌بینی شده برای جذب سرمایه به صورت اوراق و صندوق پروژه است
اکبری در خصوص روش استفاده از بازار سرمایه در اجرای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها گفت: مکانیسم پیش‌بینی شده چه به صورت اوراق یا صندوق پروژه، مکانیسم خوبی است و ادبیات آن در بورس هم دارد جا می‌افتد که ما به صورت صندوق پروژه سرمایه‌های مردمی را جمع‌آوری کنیم. با توجه به مکانیسم‌های تشویقی‌ای که در این طرح دیده شده؛ خوراک با 5 درصد تخفیف (فوب منهای 5 درصد) تحویل داده میشود.
این کارشناس انرژی گفت: در این رابطه بازه‌ای متناسب با سرمایه‌گذاری در نظر گرفته میشود. در این مدت وزارت نفت خوراک را نسیه‌ای میدهد تا سرمایه‌گذار بتواند در سال اول به سرعت اوراق را بازپرداخت کند تا برایش جذابیت داشته باشد. لذا سال اول تولید را اصطلاحاً ما می‌گوییم ماه عسل سرمایه‌گذاران است که سود نسبتاً خوبی در این قضیه خواهند برد. در این صورت بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور هم جذب این سیستم میشود.
وی با اشاره به نقش بانک‌ها به این سرمایه‌گذاری تاکید کرد: در حال حاضر سیاست کلان کشور این است که تا جای ممکن مانع بنگاه‌داری بانک‌ها شود. یعنی بانک‌ها صرفا کار بانکداری انجام دهند. زیرا هدف این بوده که اگر سپرده‌ای در بانک جمع میشود به صورت وام به سرمایه‌گذار تعلق بگیرد. این مکانیسم ساده‌ای است که در دنیا اجرا میشود. اما گاهی برخی بانک‌ها به جای تامین مالی تولیدکننده، سرمایه موجود را در بازارهای موازی و غیر مولد وارد می‌کند. مثلا با سپرده‌ها سکه یا مسکن می‌خرند.
اکبری ادامه داد: ما تا حد ممکن باید بانک‌ها را از ورود به سرمایه‌گذاری منع کنیم اما اگر بانک در این سیستم معیوب به جای سفته‌بازی و خرید سکه و ملک، سرمایه را وارد پالایشگاه‌سازی کند بهتر است تا از این طریق بتواند سود سپرده‌های مردم را بپردازد.
این کارشناس انرژی یادآورد شد: چند روز قبل در کسری از ساعت تقریبا 85 میلیارد تومان سرمایه در یک شرکت فولادی جذب شد. این نشان میدهد کشش وجود دارد. شاخص بورس هر روز رکورد قبلی خود را می‌شکند که این آینده تقریبا روشنی دارد. بنابراین یکی از راه‌هایی که فضای حبابی بورس را بشکند این است که شرکت‌هایی با قابلیت جذب سرمایه بالا وارد شوند و باعث میشود مردم بخشی از سرمایه خود را که به صورت سپرده در بانک گذاشته‌اند وارد بورس کنند. چرا که مثلا سهام فلان پالایشگاه در بازه زمانی سه ماهه، سه برابر میشود. این قابل قیاس با سود بانکی نیست.
وی خاطر نشان کرد: در این مسیر مواردی که گمان می‌شد ممکن است موجب تبانی یا عدم شفافیت شود، در آیین‌نامه لحاظ شد. مثلا اینکه ممکن است یک نفر چند بار مجوز بگیرد و بعد مجوزفروشی کند. بنابراین تعیین شده که هر شخصیت حقوقی و یا حقیقی فقط یکبار می‌تواند برای دریافت مجوز اقدام کند. برای بحث سهام هم محدودیت‌هایی لحاظ شده است. در واقع تلاش همه این است که در روند کار شفافیت وجود داشته باشد. بورس یکی از مکانیسم‌های شفاف است. لذا تا جای ممکن بورس را درگیر این طرح کردیم تا شفافیت بیشتر شود. بااین حال جذب سرمایه و تشکیل کارترهای اقتصادی حواشی خودش را دارد.
بخش خصوصی با ایجاد کنسرسیوم برای ساخت پالایشگاه اقدام می‌کند
در ادامه حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در مورد نقش کمک کننده بورس برای جذب سرمایه‌های مردمی به بخش خصوصی گفت: هر حرکتی که بتواند موجب جلب اعتماد مردم و جذب سرمایه‌ای در حدود 2 تریلیون تومان شود، خوب است. فقط نکته اصلی اینکه اگر چیدمان این برنامه‌ها درست نباشد، باید مطمئن باشیم که ما به هدف نمی‌رسیم و مهمترین مسئله آنجاست که ما به بخش خصوصی گفته‌ایم در بازار سرمایه اعتماد ایجاد کرده و پول مردم را وارد این سرمایه‌گذاری کند.
وی ادامه داد: در شرایطی که دولت قرار نیست هیچ پولی برای سرمایه‌گذاری هزینه کند چرا در تعیین آیین‌نامه و ضوابط تا این حد سختگیرانه عمل می‌کند. آیا بخش خصوصی واقعی ما تا این اندازه توانمند است که بتواند به تنهایی 30 درصد سرمایه را تامین کند؟ چرا حتما پروژه‌ها باید بالای یکصد هزار بشکه باشد؟ چرا امکان تاسیس مینی پتروشیمی و مینی پالایشگاه وجود ندارد تا بخش خصوصی واقعی بتواند سرمایه جذب کند. اگر قرار است سراغ شبه دولتی‌ها برویم، این حرف دیگری است.
صالحی تاکید کرد: در چهل سال گذشته اجازه داده نشد بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد. اما شبه دولتی‌ها فقط چنین توانی دارند که وارد چنین پروژه‌هایی شوند. هر جا مدیر دولتی باشد اگر بخش خصوصی 99 درصد سهم را هم داشته باشد، از نظر من آن سازمان و شرکت دولتی است. زیرا دولت مدیر را تعیین می‌کند. بنابراین به نظر من این طرح تعیین شده تا عده مشخصی وارد ساخت پالایشگاه‌های بزرگ شوند. سرمایه مردمی به سمت افرادی می‌روند که اهلیت دارند ولی اینجا مساله اهلیت دیده نشده است. حتی ارزیابی‌ها یک طرفه است. ما باید در اعتبارسنجی کاری کنیم که نهادها و تشکل‌های مربوطه هم نقش داشته باشند اما الان کار در دست دولت است.
محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی در پاسخ گفت: در آیین‌نامه بحث 30 درصد حداقل آورده سرمایه‌گذار مطرح شده ولی هیچ محدودیتی برای ظرفیت تعیین نشده است. یعنی شما اگر با ظرفیت کم هم بخواهید ورود پیدا کنید می‌توانید این کار را انجام دهید. یعنی ساخت پالایشگاه زیر یکصد هزار بشکه هم منعی ندارد اما اقتصاد آن با خود شماست. زیرا همه می‌دانیم هر چقدر اندازه و ظرفیت این پروژه‌ها بزرگتر میشود، هزینه سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه ورودی کاهش پیدا می‌کند. حال اگر سرمایه‌گذاری مایل بود در مقیاس کوچکتر واحدی را احداث کند، آیین‌نامه مانع نخواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر شرکت‌های بسیار معتبر دنیا در مقیاس حتی یک میلیون بشکه پالایشگاه می‌سازند. برای مثال عربستان در هند پالایشگاه یک میلیون بشکه‌ای میسازد. در این هم منعی وجود ندارد. اما اگر بخش خصوصی می‌تواند در اندازه بیش از یکصد هزار بشکه‌ای هم ورود کند.
در پایان حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اظهار داشت: حرف من این است در شرایط فعلی باید افرادی که اهلیت دارند، وارد میدان کنیم. آنها می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند. زیرا کسانی هستند که سابقه‌شان نشان داده مردم می‌توانند به آنها اعتماد کنند. ولی اینها هم امروز توان مالی ندارند. الزام آورده 30 درصدی سرمایه، رقم زیادی است. ما سعی می‌کنیم کنسرسیوم‌هایی درست کنیم و برای ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه اقدام کنیم. ما نمی‌گذاریم طرح ابتر بماند. ولی واقعاً باید پیش‌بینی‌های خوبی کرد که سازوکار مناسب بتواند بستر را برای شکوفایی توزیع‌ها فراهم کند.
«خبرگزاری فارس»
