سهم نفت در لایحه بودجه ۹۹ بیشتر از ۱۰ درصد می‌باشد

دیروز برنامه «گفت‌و‌گوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو با موضوع سهم نفت در بودجه 99 با حضور مهندس حسن خسروجردی رئیس سابق اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی و رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا، مجتبی رحمتی کارشناس بودجه، محمود سحابی کارشناس اقتصادی و ایمان زنگنه استاد دانشگاه و کارشناس پولی و بانکی از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

2 هزار مشتری برای فرآورده های نفتی داریم

خسروجردی با تأکید بر اینکه درآمد نفت باید از بودجه جاری کشور جدا شود و دولت آن را هزینه بخش عمرانی کند، گفت: خوشبختانه دولت امسال به این قضیه واقف شده و به دنبال عملیاتی کردن این موضوع است.

وی همچنین با بیان اینکه کسری بودجه نفت باید از تولید فرآورده های نفتی تأمین شود افزود: این کار علاوه بر اینکه به دولت و وزارت نفت انگیزه ساخت پالایشگاه را می دهد، مشکل خام فروشی را نیز حل خواهد کرد.

رئیس سابق اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: با حذف نفت قطعاً بخشی از درآمدهای دولت کسر می شود و باید این هزینه ها را تأمین کرد. دولت می تواند بسیاری از هزینه ها را از طریق بخش خصوصی تأمین کند.

خسروجردی با اشاره به ظرفیت پتروشیمی برای تولید پنج هزار قلم کالا از فرآورده های گازی گفت: ما گاز را می سوزانیم درصورتیکه اگر صرف بخش فرآورده شود و درآمد فروش آن به دولت برسد قطعا کسری ها جبران خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا با اذعان به مشکلات فعلی کشور برای فروش نفت خام مطرح کرد: اگر فرآورده را برای درآمدهای دولت در نظر بگیریم عملا مشکل کسری بودجه برطرف خواهد شد.

وی صادرات نفت را در شرایط تحریمی کاری بسیار دشوار خواند و گفت: ما 55 مشتری نفت داریم که تعدادی از آنها را با ارزان فروشی و ایجاد انگیزه ی درآمدی بیشتر، مجاب به خرید نفت می کنیم، از طرفی کشتی با پرچم ایران امکان پهلوگیری ندارد و باید به یک کشتی دیگر منتقل شود و مشکل سوم هم وارد کردن پول فروش نفت به کشور است اما برای فرآورده های نفتی 2 هزار مشتری داریم.

خسروجردی در ادامه مطلب، فروش فرآورده های نفتی را به مراتب آسان تر از فروش نفت دانست و افزود: اکثر این مشتریان گمنام هستند و کشورها هم در صورت خرید فرآورده های نفتی ایران هیچ نگرانی بابت ضبط دارایی هایشان نخواهد داشت ضمن اینکه حمل پول فروش این فرآورده ها نیز بسیار راحت تر است.

رئیس سابق اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر لزوم کاهش هزینه های دولت مطابق با درآمدها بیان کرد: با ساخت پالایشگاه ها و پتروشیمی ها می توان بخش زیادی از مشکلات کشور را حل کرد.

سهم نفت در بودجه 99 بیشتر از 10 درصد است

مجتبی رحمتی در مصاحبه با رادیو گفت و گو، با نگاهی کلی به بودجه سال 99 گفت: 14.5 درصد نفت کشور سهم شرکت ملی نفت، 36 درصد سهم صندوق توسعه ملی، که البته برای سال 99 حدود 20 درصد در نظر گرفته شده و مابقی هم سهم دولت است.

این کارشناس بودجه تصریح کرد: دولت معتقد است که سهم نفت در لایحه بودجه 99 حدود 10 درصد است درصورتیکه بیشتر از این حرفهاست. یعنی علاوه بر 48 هزار میلیارد تومان، 30 هزار میلیارد تومان دیگر که به عنوان قرض از منابع صندوق توسعه ملی است نیز باید به درآمدهای نفتی اضافه کنیم.

رحمتی همچنین گفت: رقمی که برای فروش و واگذاری های املاک منقول و غیرمنقول تحت عنوان مولد سازی دارایی ها در نظر گرفته شده نیز رقمی بسیار بالایی است که با توجه به عملکرد سال 1398، امکان تحقق آن وجود ندارد و شرایط اقتصادی کشور هم این اجازه را به ما نمی دهد.

کارشناس اقتصادی در توضیح بیشتر این مطلب تصریح کرد: عملکرد هفت ماهه فروش اموال حداکثر در بهترین حالت دو هزار میلیارد تومان بوده اما در لایحه رقمی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است البته اگر اقتصاد ما ظرفیت فروش چنین اموالی را داشته باشد کسری بودجه جبران خواهد شد اما در عمل این عدد دست یافتنی نیست.

این کارشناس بودجه با یادآوی این موضوع که وزارت اقتصاد و معاونت خزانه داری باید این لایحه را در سطح گسترده ارائه می‌کردند، گفت: اصلاح ساختار بودجه یک سال است که شروع شده اما حتی پیش نویس لایحه در سطح عمومی هم منتشر نشد تا نظر دولت در این خصوص مشخص گردد.

رحمتی تصریح کرد: از آنجایی که درآمدهای نفتی سهل الوصول است دولت ها انرژی زیادی صرف نمی کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند لذا طبق "قانون برنامه ششم توسعه" و سیاست های اقتصاد مقاومتی برای جدا شدن از نفت باید پایه های مالیاتی را توسعه دهیم.

وی مالیات را یک درآمد سبز و پایدار دانست که ما را از تکانه های شدید ارزی ناشی از درآمد های نفتی نجات می دهد و در عین حال گفت: رقم درآمدهای مالیاتی از حدود 140 هزار میلیارد تومان به 175 هزار میلیارد تومان رسیده اما هنوز تا دستیابی به درآمد مالیاتی پایدار و منطقی فاصله زیادی داریم.

رحمتی ساماندهی معافیت های مالی و فرارهای مالیاتی را از جمله الزامات هدفمند کردن مالیات ها و جدایی از نفت دانست و عنوان کرد: بخشی از درآمدها در بودجه موهوم و غیرواقعی است که فقط نقش تراز کردن بودجه را بازی می کنند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بی توجهی به صنایع پایین دست تأکید کرد: در شرایط فعلی ساخت پتروشیمی های بزرگ تر و حتی در مقیاس کوچک اما با ارزش افزوده بالا برای کاهش خام فروشی به شدت ضروری است.

دولت در بودجه 99 برنامه خاصی برای اصلاح ساختار بودجه ندارد

محمود سحابی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: میزان صادرات نفت پیش بینی شده در سال گذشته بر مبنای یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز بود اما امسال بر مبنای یک میلیون بشکه در روز بسته شد.

وی افزود: از سوی دیگر، بخشی از درآمدهای نفتی حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی حدود 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. دولت این موضوع را در تبصره 14 لایحه بودجه 99 مربوط به هدفمندی دانسته و این دو قضیه نهایتاً باعث کاهش میزان درآمدهای نفتی ما از 150 هزار میلیارد تومان در بودجه 98 به حدود 78 هزار میلیارد تومان شد که در نتیجه آن، نگرانی ما درباره عدم تحقق بخشی از این منابع کمتر می شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت اوایل امسال مجبور به اصلاح بودجه 98 شد و حدود 90 هزار میلیارد تومان از 150 هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی کاهش یافت.

سحابی با تذکر این نکته که قرار نیست نفت از اقتصاد حذف شود گفت: مهم این است که تکیه اصلی اقتصاد روی نفت نباشد. از آنجایی که نفت یک درآمد سهل الوصولی است دولتها به سراغ منابع مهم دیگر نرفتند بطوریکه هم اکنون نیز که با تحریم های اقتصادی مواجهیم درآمدهای مالیاتی آنگونه که باید جدی گرفته نمی شود.

وی تصریح کرد: گویا مسئولان با مردم و فعالان اقتصادی تعارف دارند و از آنجایی که کاهش معافیت های مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی منجر به درگیری با تعدادی از گروه های صاحب قدرت و ذی نفوذ خواهد شد ترجیح می دهند که به سراغ این کار نروند.

وی در توضیح بیشتر این مطلب متذکر شد: منظور از گروه های صاحب قدرت، افراد سرمایه دار و یا سیاسی نیستند، به عنوان مثال دولت انگیزه جدی برای دریافت مالیات واقعی از پزشکان و یا در برخورد با وکلا و غیره ندارد و حتی از دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هم می ترسد. تا زمانی که دولت نفت را پایه اصلی درآمدهای خود بداند به سمت اصلاح نخواهد رفت.

سحابی اظهار داشت: دولت همچنان در بودجه سال 99 همچون سال گذشته برنامه خاصی برای اصلاح ساختاری در دستور کار خود ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای بودجه منهای نفت به معنای واقعی گفت: سهم نفت در بودجه 99 اسماً 10 درصد است اما عملاً با قرض از صندوق توسعه ملی به حدود 17 درصد می رسد. قرار نیست سهم نفت در بودجه صفر شود و همین که سهم نفت در بودجه جاری کشور صفر شود تا حد زیادی از مشکلات حل خواهد شد.

سحابی در پایان اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه متاسفانه با بازی کردن با الفاظ مدعی شده که سهم نفت در بودجه جاری صفر است درصورتیکه ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی را از محل درآمدهای نفتی تامین می شود و همچنان نفت از بودجه جاری قطع نشده است.

تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی هیچ تاثیری بر قشر ضعیف نداشت

ایمان زنگنه در مصاحبه با رادیو گفت و گو با طرح سوالاتی بیان داشت: چرا باید قید نفت و درآمد حاصل از فروش نفت را که ثروت ماست زد؟ بخشی از این مسئله به عملکرد دولتها برمی گردد. زمانی که دولتها منبع درآمدی به این شکل دارند مقتصدانه و با بهره وری بالا رفتار نمی کنند.

این استاد دانشگاه گفت: در کشورهای تک محصولی مانند ایران هرچه قدر هم که نفت را به میعانات و مشتقات تبدیل کنیم اما نفت کماکان در اقتصاد ما همان نفت است و چه بسا اگر تحریم ها نبود فکر کاهش سهم نفت در بودجه 99 به ذهنمان نمی رسید.

زنگنه اضافه کرد: علاوه بر لزوم ساماندهی سیاست های معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و گروه ها و اشخاص، چتر مالیاتی نیز باید گسترده تر شود تا درآمدهای مالیاتی فقط از قشر محدود و صرفاً از طریق افزایش رقم جبران نشود.

این کارشناس پولی و بانکی بخش عمده ای از تاثیرات بودجه نفتی بر اقتصاد کشور را ناشی از سیاست های پولی دانست و افزود: ما در وضعیت تحریمی، توفیقی در صادرات نفت نداریم اما تا عبور از این پیچ تاریخی نباید دست روی دست گذاشت.

وی با بیان اینکه تاثیر مستقیم درآمدهای سرشار ارزی ناشی از فروش نفت، بر افزایش پایه پولی گفت: عرضه فراوان ارز از سویی دیگر موجب کاهش قیمت ارز می شود و دولتها برای ساماندهی اوضاع به سمت واردات گسترده خواهند رفت و نهایتاً تولید ملی آسیب خواهد دید.

زنگنه با اشاره به معنای حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری کشور یادآور شد: بارقه هایی از اطلاعات تخصیص ارزهای ترجیحی در جامعه برای اولین بار سال گذشته منتشر شد و ما تازه متوجه شدیم که این ارزهای ترجیحی هیچ مبنایی ندارند. 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و با هدف خیر تخصیص داده شد و هیچ تاثیری هم بر قشر ضعیف نداشت درصورتیکه اگر دولت این درآمدها را بین مردم توزیع کند به مراتب نفعش برای اقتصاد ملی بیشتر خواهد بود.

«خبرگزاری فارس»