ابهام واگذاری پروژهها در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱
|
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاری پروژهها در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ را فاقد اطلاعات درست و آئیننامه مشخص دانست و آن را کلاهبرداری سیاسی نامید و از مجلس و قانونگذاران خواست تبصره ۴ بودجه را کنار بگذارند.