آخرین ضربه کاری دولت روحانی به محیط‌زیست

اواخر سال گذشته بود که وزارت نیرو سندی به‌نام سند جامع آب یا قانون آب در سال ۹۹ را تهیه کرد‌. این سند توسط شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نوشته شده و به اذعان متخصصان امر به هیچ عنوان از متخصصان حوزه آب در نگارش آن استفاده نشده است. در یک تعریف تک‌خطی، این سند را می‌توان سند مالکیت و مدیریت کل منابع آب کشور توسط وزارت نیرو نامگذاری کرد و به‌قول یکی از کارشناسان انگار به یک نفر گفته‌اند تا می‌توانی به نفع وزارت نیرو کشور را تیغ بزن!