آخرین ضربه کاری دولت روحانی به محیط‌زیست
اواخر سال گذشته بود که وزارت نیرو سندی به‌نام سند جامع آب یا قانون آب در سال ۹۹ را تهیه کرد. این سند توسط شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نوشته شده و به اذعان متخصصان امر به هیچ عنوان از متخصصان حوزه آب در نگارش آن استفاده نشده است. در یک تعریف تک‌خطی، این سند را می‌توان سند مالکیت و مدیریت کل منابع آب کشور توسط وزارت نیرو نامگذاری کرد و به‌قول یکی از کارشناسان انگار به یک نفر گفته‌اند تا می‌توانی به نفع وزارت نیرو کشور را تیغ بزن!
ابوالقاسم رحمانی: نگاه مردم به ساکن بعدی پاستور است، همه چشم‌انتظارند ببینند رئیس‌جمهور بعدی کیست؟ یکی درمیان هم که سوال کنی خواسته شما از رئیس‌جمهور بعدی چیست، احتمالا حول مسائل شخصی و اقتصادی خواسته‌ها را طرح می‌کنند. البته نمی‌توان خرده‌ای هم گرفت، وقتی سطح مطالبات به‌خاطر بی‌تدبیری‌ها آن‌قدر نازل می‌شود که کسی از نامزدهای انتخاباتی حتی برنامه‌های آینده‌شان را پیگیری نمی‌کند و نمی‌گوید فلانی و بهمانی که برای ریاست‌جمهوری راهی وزارت کشور شدند و احساس وظیفه و تکلیف کردند، برای حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... چه برنامه‌ای دارید، ماحصلش همین می‌شود که می‌بینیم، فارغ از اینکه حد زیادی از اتفاقات خرد و کلان روزانه به گفته شهید رجایی به یک بله یا نه گفتن همان رئیس‌جمهور و وزرا و معاونانش بستگی دارد.
دیروز با یکی از همکاران درباره جای پارک در خیابان صحبت می‌کردیم و به شوخی گفتم جنگ آینده در تهران بر سر جای پارک خواهد بود نه آب! با خنده گفت اتفاقا همین معضل جای پارک هم ماحصل سیاست‌های ما در حوزه آب است. حقیقتش را بخواهید دنبال نقطه اشتراک و ارتباطی بین این دو مساله بودم تا اینکه خودش تبیین کرد و بیراه هم به‌نظر نمی‌رسید. بروز خشکسالی در مناطق مختلف کشور اعم‌از روستاها و شهرستان‌های دور از شهرهای بزرگ، باعث از رونق افتادن کشاورزی، دامداری و فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم و درنتیجه مهاجرت آنها به حاشیه شهرهای بزرگ و عبور و مرور در این شهرها و کارگری و مشغولیت‌های اقتصادی شد. به‌تبع آن جمعیت شهرها افزایش یافت و معضلات مختلفی بروز کرد که یکی از ساده‌ترین‌ها و پیش‌پا افتاده‌ترین این معضلات همین مساله جای پارک در تهران و مشکلات مشابه است.
درحال تجزیه و تحلیل این گزاره‌ها بودم که به مساله دیگری اشاره کرد و پیوند امنیتی‌تری به مساله آب زد و با تجربه‌نگاری اتفاقاتی که در برخی کشورهای منطقه افتاد، گفت: «کاملا مستند می‌توان نقش کمبود آب را در ناامنی غذایی، بی‌ثباتی اجتماعی و درگیری‌های خشونت‌آمیز دهه‌های گذشته در خاورمیانه مشاهده کرد. آب در وقوع جنگ داخلی سوریه یک بازیگر پنهان و یکی از کاتالیزورهای اصلی ناآرامی‌های منجر به جنگ داخلی این کشور در سال 2011 بود. از سال 2006 تا 2011، سوریه بدترین خشکسالی خود را در تاریخ تجربه کرد. داده‌های ماهواره‌ای ناسا از آن دوره زمانی نشان می‌دادند که با افزایش تقاضا برای آب شیرین، آب در رودخانه‌های دجله و فرات با سرعت نگران‌کننده‌ای کاهش می‌یافت. این خشکسالی، همراه با سوءمدیریت آب، منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی، بیکاری و عدم امنیت غذایی شد که از فاکتورهای بسیار مهم بروز جنگ داخلی بودند. این کاهش منابع آب و سوءمدیریت مزمن، جمعیتی بیش از 1.5 میلیون نفر که عمدتا کشاورزان و دامداران بودند را مجبور به ترک سرزمین خود برای تأمین معاش و مهاجرت به مناطق حاشیه شهرهای بزرگ کرد و موجب تشدید بی‌ثباتی و سرعت گسترش اعتراضات عمومی در سوریه و شکل‌گیری گروه‌های تروریستی شد.»
این مقدمه را برای ورود به یک مساله و بحث مهم نوشتم؛ ماجرای آب، ماجرایی که در همین روزها و سال‌ها، مردم مناطق مختلفی از کشور، حتی آنهایی که دغدغه‌ای برای تامین آب نداشتند و درکنار پرآب‌ترین رودخانه‌های کشور ساکن بودند برای تامین آن به جان هم افتادند و می‌افتند و بیش از اینها هم خواهند افتاد. سال‌به‌سال میزان بارندگی‌ها درحال افول است، ذیل سیاست‌های غلط سیاستگذاران حوزه آب و منابع آب کشور، چاه‌های غیرمجازی جان زمین را گرفته‌اند و خشکی همه‌جا را فراگرفته، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها یکی‌یکی درحال خشک شدن و نابودی هستند، به‌طوری‌که همچون دریاچه ارومیه، با نفس مصنوعی و هزینه‌های میلیاردی میل به احیا ندارند و یا در تعریف بهتر، توانی برای دوباره زنده شدن ندارند. متولیان هم که همه به فکر انتفاع از این بلبشوی مدیریتی هستند. وزارت نیرو که با تفکر سازه‌ای به‌دنبال سدسازی و انتقال آب و انتفاع مالی است، مجلس که به تعداد شهرها و نماینده‌هایشان به‌دنبال طرح انتقال و لوله‌کشی از این سر سرزمین به آن سر آن است بی‌توجه به آمایش سرزمینی و ایراداتی که به این طرح‌ها وجود دارد، سازمان محیط‌زیست هم که انفعال را همیشه به اقدام ترجیح داده و با بودجه و توان اندکش نظاره‌گری را به کنشگری ترجیح می‌دهد و فعالان و کنشگران محیط‌زیستی هم که نه صدایشان شنیده می‌شود و نه میل به اتهام جاسوسی دارند، بنابراین آنها هم اظهارات مقطعی را به پیگیری‌های مداوم ترجیح می‌دهند. باقی سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هم که آن‌قدر بیکارند که حقیقتش را بخواهید ما توضیح و تفسیری از میزان اثرگذاری‌شان بر روند مدیریت منابع آب در کشور نداریم. این تصویر واقعی اما تلخ مدیریت منابع آب و طبیعت کشور را درکنار بی‌توجهی و بی‌میلی عمومی نسبت‌به اقدام در حوزه منابع طبیعی و حواس‌پرتی‌های ناشی از فضای انتخاباتی کشور بگذارید، خب، حالا توجه‌تان را به یک فاجعه مدیریتی و اسنادی در حوزه مدیریت آب در کشور جلب می‌کنم. سند جامع آب یا قانون آب یا به اذعان برخی دیگر از کارشناسان لایحه مدیریت جامع آب و... .
از سیر تا پیاز لایحه مدیریت جامع آب
چندسالی می‌شود که در ارتباط با تولیت مدیریت منابع آب در کشور و نحوه مدیریت و بهره‌برداری از منابع آبی ایران، اظهاراتی مطرح و اسناد و لوایح و پیشنهادهایی ارائه می‌شود. منتها مثل خیلی دیگر از موضوعات دیگر راه به جایی نمی‌برد و بین نهادها و سازمان‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود. تا اینکه دوباره در ایام خاصی، ترجیحا ایامی که کسی حواسش خیلی متوجه این چیزها نیست، تا حدی پیش برود و دوباره همان سیکل و دور تکراری! القصه اینکه در آخرین کنش‌ها و اتفاقات در این‌باره، اواخر سال گذشته بود که وزارت نیرو سندی به‌نام سند جامع آب یا قانون آب در سال ۹۹ را تهیه کرد. این سند توسط شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نوشته شده و به اذعان متخصصان امر به هیچ عنوان از متخصصان حوزه آب در نگارش آن استفاده نشده است. در یک تعریف تک‌خطی، این سند را می‌توان سند مالکیت و مدیریت کل منابع آب کشور توسط وزارت نیرو نامگذاری کرد و به‌قول یکی از کارشناسان انگار به یک نفر گفته‌اند تا می‌توانی به نفع وزارت نیرو کشور را تیغ بزن! از آنجاکه این سند، قانون یا در تعبیر درست‌تر لایحه به مجلس فرستاده شده و از آنجاکه مجلس جدید فعلا سرگرم انتخابات و بر مسند نشاندن نامزد موردنظر خودش شده و همچون سابق وقت زیادی هم برای بررسی این‌طور چیزها نمی‌گذارد، بد نیست ما به‌عنوان رسانه با نظرات کارشناسی خبر از یک زخم عمیق و پرهزینه بدهیم، شاید کسی گوشش بدهکار شد و این‌طور با حیات و ممات مملکت بازی نشود. بازنویسی این لایحه هم موضوعیتی ندارد، زیرا در سخنان کارشناسان به آن اشاره شده و هم اینکه کاغذ سیاه کردن است، چون با یک جست‌وجوی ساده می‌توان به آن دست پیدا کرد. بنابراین زود می‌رویم سراغ اصل مطلب.
ابتدا با مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شورای تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی که خود در جلسات و نشست‌های بررسی این لایحه حضور داشت گفت‌وگویی انجام دادیم و او در تشریح آنچه تا به امروز گذشته است، گفت: «این یک لایحه است که درواقع قانون توزیع عادلانه آب در کمیته‌ای که خود وزارت نیرو تشکیل داده بود من هم در آن عضو بودم آمد و قانون توزیع عادلانه آب را مورد بازنگری قرار داد. منتها این موضوع حاکی از وضعیتی دوبخشی در وزارت نیرو است. می‌گویم وضعیت دوبخشی یعنی داریم یک تقسیم‌بندی کلی انجام می‌دهیم. یک گروه در وزارت نیرو است که همان قاطبه و شاکله کلی وزارت نیرو است، آنچه شما از وزارت نیرو می‌بینید خروجی آنهاست این است که می‌گویند این آب کلا دراختیار ما باشد. مدیریت آن روش سازه‌ای است و خود شما هم می‌دانید و تمام کشور را به سد و تونل بستند. کلی از اراضی کشور را نابود کردند. بافت فرهنگی کشور را هم از بین بردند. در وزارت نیرو یک بخش دیگری است که آنها دلسوز مملکت هستند. درست است که مهندس هستند و دیدگاه مهندسی دارند، ولی می‌دانند که یک کارنامه ناموفق داشتند و دوم اینکه اگر بخواهند به این وضعیت ادامه دهند چیزی حتی برای اینکه خودشان هم بخواهند بر آن مدیریت داشته باشند، نخواهند داشت. این بخش دوم مساله است. در آبان سال گذشته متنی آمد بیرون با نام قانون جامع آب که 134 ماده بود اگر اشتباه نکرده باشم. کلا سند شش‌دانگ مملکت به‌نام وزارت نیرو بود. یعنی خلاصه را بخواهم به شما عرض کنم، جامعه مدنی و دستگاه‌های ذی‌ربط مثل سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، حتی بخشی از خود وزارت نیرو و کارشناس‌هایی که اهل فن بودند، وقتی این آمد بیرون به‌قدری مضحک بود که همه به آن ایراد گرفتند. مثل اینکه به یک نفر گفته بودند تا آنجا که جا دارد بتراش و ببر و برای وزارت نیرو بگذار! این سند را جامعه نپذیرفت. خود ما هم با دفتر تخصیص کلان وزارت نیرو جلسه‌ای داشتیم که خانم ترابی و آقای عرب بودند و آنها هم گفتند که خود ما هم می‌دانیم این سند شایستگی‌های لازم را برای قانون آب کشور ندارد. بیایید و به ما کمک کنید که براساس قانون توزیع عادلانه آب که فعلا سند قانونی آب کشور است مورد بازنگری قرار دهیم. این روند 2 تا 3 ماه به‌طول انجامید. ما مشارکت کردیم. مشارکت کلا ناقص بود یعنی آن دستگاه‌های ذی‌ربط مثل محیط‌زیست یا سازمان جنگل‌ها یا تشکلات صنفی کشاورزان یا به هرصورت انجمن‌های ارزیابی این‌گونه نبود که همه باشند، ولی سعی در این بود با یک دید مشارکت‌گونه‌ای یک سندی فراهم شود که در آن نادیده‌انگاری محیط‌زیست در مدیریت آب به یک نوعی لحاظ شود. یعنی محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌عنوان یکی از مولفه‌ها درنظر گرفته شوند. همان قاطبه‌ای که به شما عرض کردم، در تمام این مدت شیطنت‌های خود را انجام دادند. آنها کم‌وبیش مشارکت داشتند. یک‌بار آمدند و لایحه دیگری را بستند وسط کار ما؛ لایحه‌ای را که قرار بود خروجی کار گروه باشد و بیرون نیامده، فوری آمدند لایحه‌ای مشابه همان قانون جامع آب آوردند و گفتند این را به مجلس ارائه کنیم. مگر چنین چیزی می‌شود؟ 3 تا 4 ماه کار کردیم، خود دفتر تخصیص کلان مقاومت کرد و گفت این معنی ندارد که شما این کار را انجام دهید. نهایتا یک سندی به‌عنوان متن قانونی حدود اسفندماه گذشته بازنشر شد. این متن هم هنوز ایراد داشت. چون بخشی از این موارد در آن نبود، وقتی شما درمورد متن قانونی صحبت می‌کنید این متن می‌تواند برخی از مواد در آن روبه جلو باشد و برخی از موادش پسرفت داشته باشد. آن قسمت‌هایی که پیشرفت داشت همان حاصل نگاه مشارکتی و درواقع مشورت با افرادی بود که در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی بالاخره دل‌سوخته بودند و می‌دانستند که کجاهای قانون در آن محیط‌زیست نادیده گرفته شده است، لذا برخی از این مواد رو به جلو بود اما برخی از مواد مثل آنجایی که وزارت نیرو گفت مالکیت بسترهای آبی را به من تحویل دهید، پسرفت داشت. آن قسمت که مربوط به این مواد بود تغییر نداده‌اند؛ یعنی گفتند همچنان مالکیت بسترهای آبی را می‌خواهیم. بعد از عید قضیه تغییر کرد؛ یعنی ما متوجه شدیم همان بخش وزارت نیرو علاوه‌بر این لایحه‌ای که حاصل کار مشارکتی بود و تمام ذی‌نفعان را دعوت کرد که درباره آن اظهارنظر کنند، جامعه مدنی را دور زده بود و یک لایحه به هیات دولت فرستاد، در همان زمان که با ما مشغول مذاکره بود، این لایحه تحت عنوان لایحه حفاظت از رودخانه‌ها بود. این لایحه در اصل باز همین بود که مالکیت عرصه‌های آبی کشور برای من باشد؛ یعنی عملا با ما چانه‌زنی می‌کرد و چون می‌دانست در این امر ممکن است زور فعالان مدنی زیاد باشد یک رزرو برای خود درست کرد و یک لایحه به دولت فرستاده بود. بعد از عید ترابی که مدیرکل دفتر تخصیص کلان بود، کنار گذاشته شد. بدون اینکه متن آخری را که برای دولت فرستادند به ما بدهند، متن دیگری برای دولت فرستادند. الان بخشی که قاطبه وزارت نیرو است، متن‌هایی که ممکن است گرایش محیط‌زیستی و منابع طبیعی داشته باشند را منکوب کرده و با لوایح‌پراکنی سعی دارد مالکیت بسترهای آبی را دراختیار بگیرد و اختیارات وزارت نیرو را تاحدی گسترده کند، منتها متنی که به دولت به‌عنوان لایحه قانون آب رفته و الان دو لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت داریم که یکی لایحه قانون آب و دیگری لایحه حفاظت از رودخانه‌هاست که این یکدست دستپخت وزارت نیرو است. لایحه قانون آب هم بخش‌هایی روبه جلو است. ردپای محیط‌زیستی در آن وجود دارد و یک بخش‌هایی همان کسانی که لایحه حفاظت از رودخانه‌ها را نوشتند آن مواد را دوباره جاگذاری کردند بدون اینکه نظر کنشگران محیط‌زیست و کسانی که در آن کارگروه راهبردی مشارکت داشته باشند را بخواهند، به همان صورت برای کمیسیون ارسال کردند. کل قصه را بیان کردم که اینجا دعوای داخلی وزارت نیرو است که یک‌سری از افراد دلسوخته‌تر هستند و می‌خواهند متنی را درست کنند که در آن پایداری سرزمین دیده شود و عده دیگر می‌خواهند متنی درست کنند که مالکیت کل آب را داشته باشند و نه مردم و نه سازمان محیط‌زیست و... موی دماغ آنها نشوند و سند پارک‌های آبی را زیر سر خود بگذارند و هرکسی حرفی زد بگویند من مالک آن هستم. این نظامی است که بین این دو برقرار شده است. درمورد متنی که الان ارسال شده البته 8-7 متن نبوده است و فکر می‌کنم حدود 4-3 متن بود که خروجی کارگروه راهبری بود. یک متن دیگر سند قانون جامع آب بود که 134بندی بود و متن دیگری بود که شرکت توسعه منابع آب ارسال کرد و قبل از اینکه اولین متن ما رونمایی شود آنها یک نماینده داشتند و گفتند این را نوشتیم. متنی که قبل از کارگروه راهبری دیدید خروجی و دستپخت بخش عمده وزارت نیرو است، اما درمورد متنی که الان به مجلس ارسال شده باید بیان کنم وقتی درباره یک متن قانونی صحبت می‌کنید، نمی‌توانید یک امر کلی بچینید؛ یعنی برخی از مواد این متن روبه جلو است. در یکی از موارد بیان کرده اولویت با شرب و محیط‌زیست است؛ یعنی کشاورزی را از اولویت خارج کردند. ممکن است این قانون اجرا نشود، ولی متن قانونی کار خود را انجام می‌دهد. به مجری بیان کرده شما باید شرب و محیط‌زیست را در اولویت بدانید و به بهانه صنعت و کشاورزی نمی‌توانید آب را انتقال دهید. ابتدا باید حق‌آبه تالابی و رودخانه را پرداخت کنید و بعد این کار را انجام دهید. یک ماده درباره انتقال آب بین‌حوضه‌ای است. انتقال آب بین‌حوضه‌ای را مشروط و محدود کرده که این روبه جلو است یا مثلا در برخی جاها که کمیسیون آبخیز شده وزارت نیرو تنها آنجا تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه سازمان محیط‌زیست، جهاد کشاورزی، نهادهای مردم‌نهاد و مدنی هم در کمیسیون حوضه آبریز عضو هستند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند. اینها رو به جلو است، اما ماده 37 یا ماده 32 می‌گوید بسترهای آبی 6 به بالا که الان مالکیت آن برای سازمان جنگل‌ها است و اموال عمومی مردم است را به وزارت نیرو دهیم و بسترهای آبی که در کل روستاها و شهرهای جاری است را نیز به وزارت نیرو بدهیم. این امر سبب می‌شود تعارضات اجتماعی افزایش یابد، نوع عملکرد وزارت نیرو فنی و سازه‌ای است؛ یعنی اگر رودخانه‌ای در روستایی حالت بوم‌سازگان و طبیعی دارد و چهار درخت هم کنار آن دارد، دراختیار وزارت نیرو بدهید. تمام اینها سنگ و سیمان می‌شود، یعنی رودخانه‌های ما تبدیل به کانال می‌شود. لذا وزارت نیرو یک کارنامه بسیار ناموفق و سرشکسته‌ای در مدیریت آب کشور دارد. هر سندی که می‌خواهد در کشور تنظیم شود باید درجهت کاهش اختیارات مقصر عمل کند نه اینکه درجهت افزایش آن باشد. یعنی نشان داده هر قدر اختیارات بیشتر به وزارت نیرو دادیم، توالی سرزمین بیشتر اتفاق افتاده است. لذا در این سند هر جایی شما ببینید یک قدم اختیارات وزارت نیرو افزایش یافته، یک جای سند ایراد دارد. آنجایی که مردم و سایر دستگاه‌ها و سایر قوای کشور را در مدیریت آب سهیم کرده، به‌نظر من رو به جلو است.»
از تشکل‌های مردم‌نهاد و کارشناسان نظر خواستند ولی طرح خودشان را ارائه کردند
محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست هم نظرات خواندنی و قابل توجهی در ارتباط با این خودمختاری و فرصت‌طلبی وزارت نیرو دارد، می‌گوید: «وزارت نیرو نزدیک به دو سال پیش نمایندگان نهادهای مردم‌نهاد را با حق رای در کمیسیون ذی‌ربط دعوت کرد که درباره اصلاح ساختار و قانون جامع آب نظر دهند و نمایندگان هم بعد از شور و مشورت چند نفر را به‌عنوان نماینده خود انتخاب کردند و در این جلسات شرکت کردند و بعد از ماه‌ها بحث در این خصوص یک نسخه دیگری بیرون آمد، بدون اینکه توجهی به نظر کسانی شود که ساعت‌ها و روزها روی اصلاح قانون جامع آب کشور کار کرده و روی اصلاح ساختار نظر داده بودند و جالب است دفتر ترابی که این مسئولیت را در وزارت نیرو برعهده داشت منحل شده و او که یکی از معدود مدیران خوش‌نام وزارت نیرو بود برکنار شد. این امر عجیب بود که دو سال وقت کارشناسان گرفته و نظرخواهی شد و ده‌ها جلسه شکل گرفت و پیش‌نویس اول تا یازدهم هم نوشته شد و یک‌باره همگی کنار گذاشته شد. این طرح باید مقدمه و موخره‌ای داشته باشد و اسناد بالادستی باید موجود باشد، بر چه اساسی یک‌باره همه چیز تغییر یافت؟ این ژست که از کارشناسان و متخصصان نهادهای مردمی استفاده می‌شود برای چه چیزی بود؟ همه این ماجرا مبهم است و ابهامات زیادی در این امر وجود دارد و من فکر می‌کنم در بلبشوی انتخابات که کسی دقتی در این زمینه ندارد سوءاستفاده می‌کنند و شنیدم سازمان تعاون روستایی هم به پیشنهاد دولت قرار است ملغی شود و در این روزها یک‌باره یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تعاونی منحل می‌شود. در غیاب رکن چهارم دموکراسی که نمی‌تواند یا اجازه نمی‌دهند به وظایف خود به درستی عمل کند، این اتفاقات رقم می‌خورد. پرسش‌های زیادی مطرح است که اگر قرار بود به چنین قانونی برسیم چرا نظر تشکل‌ها خواسته شد؟ اگر به هر دلیلی با آن نظرات مخالف بودید چرا رسما اعلام نشد؟ چرا دلایل را برای نقض نظر تشکل‌ها بیان نکردید؟ چرا وقتی مجلس طرحی به‌عنوان تشکیل وزارت آب و محیط‌زیست دارد که می‌تواند کل این ساختاری که الان دوستان تصویب می‌کنند را زیرسوال ببرد، همزمان این دو سه مورد با هم جلو می‌رود؟ این ماجرای عجیبی است. از یک‌سو قصد دارند تشکیلات آب را از وزارت نیرو جدا کنند و با محیط‌زیست ادغام کنند و از سوی دیگر وزارت نیرو برای خود معاونت و دفاتر جدید تعریف می‌کند و مدیران را تغییر می‌دهد. بعد از عید بیشترین تغییر و برکناری در وزارت نیرو اتفاق افتاده، این امر به نظر من خیلی عجیب است، در وضعیت جامعه ما که همه نگران مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند این دوستان هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند و نظام قانون‌گذاری کشور را در‌برابر عمل انجام شده قرار می‌دهند. امر شفافی بیرون نیامده که بتوان درباره آن صحبت کرد. فقط نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی به این مساله اشاره کرده است که استدلال بیان شده این است که مدیر بومی نیست. اگر مدیر بومی بود مشکل حل می‌شد؟ چقدر باید وابسته به فرد باشیم؟ چرا روی برنامه‌ها و سیاست‌ها و راهبردها تمرکز نکنیم؟ حتی نماینده‌ای که اعتراض می‌کند بیشتر اعتراض قومیتی دارد تا منطقی و علمی!»
سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید یقه وزارت نیرو را بگیرد
درویش در پاسخ به این شبهه و سوال که وزارت نیرو با این عقبه و رزومه در مساله مدیریت آب در کشور چطور می‌خواهد و می‌تواند مدیریت تام و تمام منابع آب را در اختیار بگیرد، گفت: «وقتی با مدیران وزارت نیرو صحبت می‌کنید، می‌گویند از دهه 40 دشت‌های جنوب مشهد و توس را ممنوعه اعلام کردید و در همان دشت‌ها اکنون به بیش از هزار حلقه چاه عمیق مجوز داده شده است. در حوضه آبخیز بختگان مجوز می‌دهید کف‌شکنی کنند و چاه عمیق و نیمه‌عمیق حفر کنند. وزارت نیرو می‌گوید قدرت‌هایی بالادست ما هستند و به ما اجازه نمی‌دهند فرامین و اصول خود را اجرا کنیم ولی اگر در این کشور سیلی همانند سال 98 اتفاق افتد، بلافاصله همین دوستان در وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور اصلی اعلام می‌کنند این سیل‌ها نشان می‌دهد تعداد سدها کم بود و اگر تعداد آنها بیشتر بود با این مصیبت روبه‌رو نمی‌شدیم. امسال که خشکسالی است و مخازن آب کم شده می‌گویند این خشکسالی نشان می‌دهد تعداد سدها کم بود و اگر تعداد مخازن بیشتر بود این مشکل ایجاد نمی‌شد. هیچ کسی نمی‌گوید قبل از انقلاب تعداد این سدها و مخازن 13 مورد بود و الان به هزار مورد رسیده است. مگر جمعیت کشور چند برابر شده است؟ جمعیت 5/2 برابر شده ولی تعداد سدها و مخازن 200 درصد اضافه شده است. چطور همچنان حرف از کمبود و ترساندن مردم از گرسنگی و تشنگی می‌زنید و به این بهانه تجارت خود را تقویت می‌کنید؟ وزارت نیرو نیاز به سازمانی دارد که آن سازمان طبق قانون محیط‌زیست است که باید یقه وزارت نیرو را بگیرد و بگوید طبق ضوابطی که منجر به شکل‌گیری اصل 59 قانون اساسی شده حرکت نکردید و سیاست‌های شما منجر به تخریب محیط‌زیست شده است اما محیط‌زیست سازمان به‌شدت فقیر، فشل و کوچکی است که قدرت این را ندارد که وزارت نیرو را بازخواست کند. همین یک سازمان در دل وزارت نیرو و تشکیلات معظم آب می‌رود تا هضم و له شده و تبدیل به وزارتی به نام وزارت آب و محیط‌زیست شود. در آن زمان تصور کنید قسمت محیط‌زیست بخواهد ناظر قسمت آب باشد. معلوم است اتفاقی نمی‌افتد. آن زمان که محیط‌زیست مستقل بود نتوانست جلوی غلبه تفکر سازه‌ای در مدیریت آب را بگیرد، حال اگر مستقل نباشد که هیچ! اصل ماجرا این است که باید به این پرسش پاسخ دهیم چرا در کشوری که بیش از 30 میلیارد مترمکعب پساب وجود دارد، در کشوری که میلیاردها لیتر شیرآبه وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود و منابع آب سطحی زیرزمینی را آلوده می‌کند، چرا در کشوری که به‌شدت با کمبود تصفیه‌خانه مواجه است و این آب ارزشمند که می‌تواند تا 18 بار مورد بازچرخانی قرار گیرد عملا هدر می‌رود، چرا در کشوری که 30 درصد از منابع آب شرب آن در لوله‌کشی هدر می‌رود، به جای اینکه وزارت نیرو تمرکز خود را روی جلوگیری ازهدررفت آب بگذارد، دنبال این است که منابع جدید آب تعریف کند یا طرح‌های انتقال آب اجرا کند و سدسازی کند و آب را شیرین کند و از خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر آب بیاورد. چرا جلوی هدررفت آن را نمی‌گیرد؟ اینها نشان‌دهنده یک بدنه مافیاگونه‌ای است که منافع آن در کاهش هدررفت آب نیست، بلکه منافعش در این است که اتفاقا آب هدر برود و منابع آب زیرزمینی کیفیت خود را از دست بدهد تا بهانه داشته باشند تا سد و طرح‌های انتقال آب بیشتری را اجرا کنند. این ساختار تا زمانی که یک ساختار خردمند بالای سر خود نداشته باشند تنبیه نمی‌شوند و مودب به معنای واقعی نمی‌شوند و تحت نظارت قرار نمی‌گیرند.»
محیط‌زیست و منابع طبیعی را از حالت حیاط‌خلوت دولت‌ها خارج کنیم
درویش با گلایه از بی‌برنامگی نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری و در قالب پیشنهادهایی برای دولت آینده خاطرنشان کرد: «نیمی از افرادی که تا هفته قبل اذعان داشتند نمی‌خواهند کاندیدا شوند، یک‌باره وارد میدان شدند درحالی‌که باید سازمان و تیمی داشته باشند و روی برنامه‌ریزی‌ها کار شود و بگویند برای حوزه‌های مختلف چه برنامه‌ای دارند. این که با همسر یا نوه خود ثبت‌نام می‌کنند ریاست‌جمهوری نمی‌شود. اولویت این کشور باید این باشد که صاحب یک سازمان محیط‌زیست مقتدر و مستقل باشد. بخش منابع طبیعی باید از بخش کشاورزی جدا باشد و تبدیل به وزارتخانه شود. اینها به‌عنوان شروط لازم برای احیای تاب‌آوری این سرزمین است اما شروط کافی نیست. شروط کافی این است که این سازمان‌ها به نحوی تجهیز شوند که استعدادهای این کشور با میل و رغبت جذب این سازمان‌ها شوند و بتوانند این سازمان‌ها را به سازمان‌های تابآور تبدیل کنند. الان مشکل این است ویترین افتخارات مدیران محیط‌زیست کشور این است که در فلان جا جلوی فلان پروژه را گرفتیم، اجازه ندادیم فلان جاده کشیده شود. بعد به جای آن چه کار کردید؟ هیچ کاری انجام نشد چون سواد و فهم آن را ندارند. این سازمان‌ها بالغ و بزرگ نشده‌اند و از نیروهای مستقل برخوردار نیستند. این اتفاق باید در سازمان‌های متولی حفظ پایداری سرزمین به‌عنوان مهم‌ترین عامل امنیت غذایی بیفتد. چرا این میزان انتقاد به سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌شود؟ اینها روال توسعه هستند و می‌گویند نروید و نکنید و نیایید. اینها مانع تولید هستند. در سال مانع‌زدایی تولید منابع طبیعی و محیط‌زیست را از بین می‌برند. الان کمیسیون کشاورزی مجلس طرحی داده که به‌عنوان مانع‌زدایی از تولید کشاورزی است و در آن نوشته شده باید شرایطی را تصویب کنیم که در مناطق کویری و بیابانی کشاورزی شود و بتوانیم محصول بیشتری را صادر کنیم. وقتی آب ندارید و در برنامه 5 ساله گفتید باید 30 درصد مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد مانع‌زدایی را این چنین تعریف می‌کنید؟ این نابودی سرزمین و اکولوژیک کشور است. از یک‌سو سازمان‌ها را فشل و ضعیف نگه می‌دارند و تنها هنر این سازمان‌ها این است که بگویند نکنید و نروید و چهار جوان هم پیدا کنند که جلسه تشکیل دهند و اشک تمساح بریزند و از سوی دیگر بگویند این سازمان که این چنین است بهتر که تعطیل و کوچک و منحل یا ادغام شود. اگر می‌خواهیم کشور تابآور شود باید به مفهوم واقعی کلمه برای اقتدار و تاب‌آوری دو سه نهاد استراتژیک کشور کمک کرد، محیط‌زیست و منابع طبیعی را از حالت حیاط‌خلوت دولت‌ها خارج کنیم.»
