تعلیق لایحۀ حجاب؛ بستر هنجارشکنی و تندروی
|
لایحه‌ای که با توافق اولیۀ سران قوا، توسط قوۀ قضائیه تدوین شد و مورد موافقت اولیۀ آن‌ها قرار گرفت تا در روند قانونی به تصویب برسد، بر اثر کرنش دولت در مقابل فشارهای رسانه‌ای و سیاسی وارد آمده از سوی نزدیکان به جبهۀ پایداری به سرنوشتی نامعلوم دچار شد. اکنون بار دیگر تکلیف قانون‌گذاری درخصوص حجاب نامشخص شده است و علاوه بر آنکه فضا برای هنجارشکنی گسترده‌تر فراهم شده، دست گروه‌های تندرو در برخوردهای غیراجتماعی مبتنی بر شدت عمل و رعب و وحشت نیز باز مانده است.
