پالرمو و CFT از نظام قانون گذاری کشور کنار گذاشته شدند
پایان کار لوایح مرتبط با FATF
با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این لوایح، دیگر اعتباری ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود. لذا رسما لوایح CFT و پالرمو امروز در نظام قانون گذاری کشور رد شده اند و از چرخه قانونی کشور کنارگذاشته شدند.
نسیم آنلاین : امروز ۲ بهمن ۹۸ فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و اعلام نظر راجع به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تامین مالی تروریسم(CFT) به پایان رسید و رسما و قانونا پرونده لوایح درخواستی FATF از ایران خاتمه پیدا کرد و در باب لایحه مذکور نظر شورای نگهبان حاکم شد و پیوستن ایران به CFT از نظام قانون گذاری کشور کنار گذاشته شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در تاریخ ۹ آذرماه ۹۶ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۷به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷ تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ۲بهمن ماه ۹۷، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.
طبق آئین نامه داخلی مجمع تشخیص حداکثر مهلت این نهاد برای رسیدگی به موارد اختلافی یک سال است و اگر پس از یک سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود.
در ماده الحاقی( ۲۵ مکرر) آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 3 آبان ماه 76) آمده است : «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.
تبصره۱- در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می گردد.
تبصره ۲- در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود.
پیش از این نیز ۱۹ مهرماه امسال پرونده بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع برای بررسی لایحه مذکور که یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF از ایران بود، در مجمع بسته شده بود .
براین اساس با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این لوایح، دیگر اعتباری ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود. لذا رسما لوایح CFT و پالرمو امروز در نظام قانون گذاری کشور رد شده اند و از چرخه قانونی کشور کنارگذاشته شدند.
