ایران خودرو به کروز رسید؟

نسیم‌آنلاین: مجمع عمومی شرکت ایران خودرو در حالی از ساعت ۹ صبح امروز - چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه - با حضور سهامداران بخش خصوصی و دولتی با وجود جو سازی‌ها آغاز شد که تا حوالی ساعت ۱۶ برگزاری یا بی نتیجه بودن آن با چالش‌های رخ داده بین سهامداران، در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

این مجمع از صبح امروز با حضور سهامداران از جمله دولت (صندوق‌های بازنشستگی، سازمان گسترش و بانک‌ها) و سهامداران خصوصی (شرکت کروز و شرکای آن) در سالن جلسات ساپکو آغاز شد؛ پیش از برگزاری جلسه تصاویر و فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که از برخی شیطنت ها در توزیع برگه‌های رای بین سهامداران حکایت داشت و فیلم هایی از اعتراض سهامداران حقیقی در خصوص مدیریت شرکت ایران‌خودرو و زیان های انباشته آن دست به دست می شد.

با گذشت چندین ساعت از شروع جلسه و در عین حال رسمیت نیافتن آن، صاحبان سهام که اغلب سهامداران حقیقی بودند، خواستار دخالت سازمان بورس در برگزار نشدن جلسه شدند زیرا معتقد بودند از آنجا که مجوز برگزاری مجمع از سوی بورس صادر شده، نماینده بورس نیز باید به موضوع ورود کند. موضوعی که سرانجام حوالی ساعت ۱۵ واکنش بورس را در پی داشت و ولی الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: نماینده سازمان بورس از ساعت ۷ صبح تا هم اکنون با اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت ایران خودرو و سهامداران عمده در جلسه پیش‌مجمع هستند. هیات مدیره شرکت باید تکلیف مجمع را مشخص نماید. تلاش و پیگیری نماینده سازمان که در محل برگزاری مجمع حضور دارد برای شروع سریع تر جلسه در جریان است. ا

البته فشارهای سیاسی برای برگزار نشدن جلسه مجمع عمومی و یا رسمیت نیافتن آن از شب گذشته در فضای مجازی آغاز شده بود؛ در اواخر شب گذشته نامه‌ای با امضای فرشاد مقیمی رئیس ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به سهامداران حقوقی ایران خودرو شامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران عامل بانک های تجارت، ملی و ملت و نیز مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ایران خودرو منتشر شد که آنان را به رعایت موازین مورد نظر دادستانی کشور مبنی بر توقف برگزاری مجمع شرکت ایران‌خودرو فرا خوانده بود.

پیش از این معاون دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرده بود که تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای قطعی هیات تجدید نظر شورای رقابت از واگذاری سهام ایران‌خودرو و هر اقدام دیگر خودداری شود.

به دنبال آن برخی کانال های خبری نیز مبادرت به انتظار تصاویری از رای هیات تجدید نظر شورای رقابت در خصوص تایید نهایی مصوبات پانصد و پنجاه و سه (۵۵۳) تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط مرکز ملی رقابت منتشر شده است که در آن تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکان شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است.

در نامه معاون دادستان کل کشور قضایی آمده بود که نظر به اخبار و گزارش های واصله از مراجع نظارتی روند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با ابهاماتی همراه بوده و از آنجا که محتمل است. تحقق این امر تضییع بیت المال و حقوق دولت را داشته باشد، لذا با عنایت به تکالیف قانونی و مدیریتی آن وزارتخانه در روند واگذاری مذکور و مستنداً به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکلیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق دولت و منافع و مصالح علی اقتصاد دارد دستور فرمایید تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رای اعلامی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یاد شده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاصی را فراهم می سازد، اکیدا خودداری کرده و نتیجه با قید فوریت به این مرجع گزارش شود.

حواشی برگزاری مجمع تنها به شب گذشته برنمی‌گردد بلکه از هفته های گذشته که بحث برگزاری مجمع این شرکت و واگذاری مدیریت دولتی آن به بخش خصوصی مطرح شده بود، موافق و منتقدانی از چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس به حاشیه ها دامن زده بودند؛ این دو گروه دو هدف را دنبال می‌کردند؛ گروه نخست به دنبال حفظ ساختار دولتی ایران خودرو و نگهداشت آن بود و گروه دوم در پی ورود بخش خصوصی به مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور با بیشترین امکانات و بازار فروش و البته زیانده در آمار و حسابرسی‌ها!

این جنگ رسانه ای در حالی در این هفته ها شدت گرفته بود که بنا بر صورت های مالی منتشر شده از این خودروسازی در سامانه کدال، ایران‌خودرو سالهاست که با زیان ابناشته دست و پنجه نرم می کند و روز به روز کیفیت تولیدات آن فدای کمیت در تولید می شود، هر چند تا رسیدن به تیراژ پیش بینی شده در تولید نیز فاصله زیاد است و در این بین مردم و خریداران واقعی هستند که زیان ناشی از عقب ماندگی این خودروسازی را متحمل می شوند.

این مقاومت‌ها در مسیر تحقق قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی صورت گرفت که فاصله گرفتن دولت از بنگاه داری و مدیریت شرکت ها از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و ایشان بر نظارت دولت بر عملکرد بخش خصوصی تاکید کرده بود.

با وجود همه سنگ اندازی ها، سرانجام حوالی ساعت ۱۵ امروز اعلام شد که معاون دادستانی با ارسال نامه جدیدی به وزیر صمت اعلام کرده که برگزاری مجمع ایران خودرو بلا مانع است.

حدود ساعت ۱۵ اعلام شد که جلسه مجمع عمومی برگزار می شود و از صاحبان سهام خواسته شد که در جلسه حضور یابند و شمارش سهامداران برای رسمیت یافتن جلسه آغاز شد و در نهایت با ۵۰.۱۱ درصد سهامداران این جلسه رسمیت یافت.

حدود ساعت ۱۶ آغاز رای گیری برای انتخاب رئیس مجمع و اعضای هیات مدیره بود و در نهایت حامد نائیجی رئیس مجمع؛ یوسف الهی شکیب و علی حبیبی ناظران اول و دوم و جمشید ایمانی دبیر مجمع انتخاب شدند.

در همین حال که انتخابات هیات مدیره مجمع در حال برگزاری بود، ایران خودرو روی کدال یک دست خط با دو امضا منتشر کرد که در آن اعلام شده بود که مجمع به حدنصاب نرسید و همزمان پخش زنده هم از بستر اینترنت قطع شد.

دقایقی بعد سیستم ها و میکروفن ها جلسه قطع شد تا مانع دیگری در برگزاری مجمع ایجاد شد که در این زمان ناظر مجمع تذکر داد تا سیستم ها دوباره وصل شود که دست اندرکاران سالن میکروفن ها را مجدد فعال کردند.

این اقدامات سبب شد تا برخی از سهامداران حقیقی اقدام به پخش زنده جلسه مجمع عمومی از شبکه اجتماعی اینستاگرام کنند.

با اعلام نامزدهای عضویت در هیات مدیره و توزیع برگه های رای گیری بین سهامداران دارای حق رای، دیگر مجمع به لحظات نهایی و حساس خود نزدیک شد شرکت خدمات گستر صبا انرژی؛ سرمایه گنجینه ایرانیان؛ بهینه سازان بهمن؛ اعتبار آفرین؛ مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران پنج نامزد عضویت در هیات مدیره بودند.

روایتی از ۹ ساعت معطلی برای رسمیت یافتن جلسه

حامد نائیجی رئیس مجمع عمومی در این جلسه در سخنانی با اشاره به تاخیر چند ساعته در برگزاری مجمع چنین گفت: ساعت ۷ صبح سهامداران عمده در جلسه پیش مجمع حاضر شدند؛ دیشب نامه هایی در فضای مجازی توسط مجموعه ایران‌خودرو توسط آقایان عظیمی و مقیمی منتشر شده و استناد شده بود که بخاطر مکاتبه معاون دادستان کل کشور داشته، مجمع برگزار نشود.

وی با بیان اینکه در جلسه پیش مجمع نکاتی را مدیرعامل ایران خودرو به سهامداران عمده اعلام کرد، اظهار داشت: استناد آقای عظیمی به نامه معاون دادستان بود که در راستای ماده ۲۹۰ قانون دادرسی کیفری نوشته شده بود و به بحث واگذاری روند واگذاری سهام دولتی شرکت ایران خودرو بود. این در حالی است که بحث واگذاری سهام نیازمند یکسری تشریفات قانونی و بورسی است در حالی که برگزاری مجمع عمومی فوق العاده طبق قانون تجارت و حاکمیت شرکتی انجام می شود پس استناد به آن نامه به هیچ عنوان وجاهت قانونی نداشت.

وی اظهار داشت: مدیرعامل ایران خودرو پس از شنیدن مستندات دوستان سهامداران، وارد استناد دیگری شدند و ادعا کردند که هیات تجدیدنظر شورای عالی رقابت طی که ۱۵ بهمن صادر شده دستور به جلوگیری از ورود کنسرسیوم عمده سهامداران بخش خصوصی به مجمع داده است؛ این تفسیر هم نادرست بود زیرا هیچ رایی تاکنون توسط تجدیدنظر شورای رقابت صادر نشده است.

نائیجی تاکید کرد: مطلع شدیم که هیات تجدیدنظر شورای رقابت در یک مکاتبه رسمی با مدیرعامل ایران خودرو به اعلام کرده استناد ایشان (مدیرعامل ایران خودرو) به رایی که در فضای مجازی چرخیده و مشخص نیست جعلی و واقعی می خواهد جلوی برگزاری مجمع را بگیرد که علی الظاهر رئیس محترم شورای رقابت در مکاتبه رسمی ایشان ارسال کردند و اعلام کردند استناد ایشان غیرقانونی است.

وی تصریح کرد: دستور به حضور یا عدم حضور یک شرکت در یک مجمع شرکت داده نشده بلکه در آن رای یک شرکت خاص به عنوان خوانده دعوا اعلام شده و ادعا شده که دو شرکتی که سابقا از سال ۱۴۰۱ در شرکت ایران خودرو و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند، مکلفند که سهام خود را بفروشند تا حدی که از هیات مدیره خارج شوند.

ناظر اول مجمع عمومی ادامه داد: حتی اگر آن نامه را منتسب به آن اشخاص بدانیم - که قابلیت انتساب ندارد - آن رای امروز در این مجمع قابلیت اجرایی ندارد چون امروز با انتخاب مدیران جدید مواجهیم و خود به خود دوران ماموریت آنها تمام شده و مستلزم شکایت جدید و رسیدگی جدید در شوراست.

نائیجی تصریح کرد: متاسفانه با اعمال نظر شخصی و همراهی ریاست هیات مدیره ایران خودرو، آنان قصد داشتند کاری کنند امروز مجمع برگزار نشود و به تعویق بیفتد و کاری کنند که در قالب ماده ۸۷ کار پیگیری شود؛ و با اینکه بیش از ۵۰ درصد سهامداران در مجمع حاضر بودند، دنبال این بودند به حدنصاب نرسد.

نشر خبر کذب در سامانه کدال

رئیس مجمع عمومی در ادامه با اشاره به نامه ای که با دو امضا و به صورت دستی در کدال بارگذاری شده بود، یادآور شد: در ایران خودرو تصمیم گیری با اکثریت آرا است؛ شرکتی که امروز با چهار نفر هیات مدیره اداره می شود و بخاطر کوتاهی مجموعه دولتی و با اینکه عضو دولتی استعفا داده بود و چند جلسه متوالی حضور نیافته بودو سمت حقیق و حقوقی واحد شد، امروز جلسه هیات مدیره با چهار نفر رسمیت دارد اینکه دو نفر با تصمصم خودشان در سامانه کدال با استفاده از توکن بارگذاری کنند، فاقد وجاهت قانونی است.

وی به انتقاد از انتشار دست نوشته با دو امضا در سامانه کدال پرداخت و آن را مصداق نشر اکاذیب دانست و خواستار ورود نهاد ناظر بورس به موضوع شد.

نائیجی با بیان اینکه مجمع با بیش از ۵۰ درصد از سهامداران برگزار شده است، آن را خلاف بدیهیات قانون تجارت برشمرد و گفت: بارگذاری این مدرک در کدال غیرقانونی است و تخلف است.

پس از آن نماینده صندوق بازنشستگی به عنوان دیگر سهامدار حقوقی عمومی بیانیه ای را به نمایندگی از این صندوق قرائت و اعلام کرد: با توجه به دستور قضایی مانعی برای حضور در مجمع نداشتیم و حاضر شدیم تا از حق سهامداران دفاع کنیم.

رای گیری نفسگیر و ریل گذاری جدید در مدیریت آبی پوشان جاده مخصوص

پس از اظهارات اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی، اسامی نامزدهای عضویت در هیات رئیسه ایران خودرو روی مانیتور سالن نقش بست و رای گیری از سهامداران دارای حق رای آغاز شد.

در هنگام رای گیری ۵۱.۷۹ درصد سهامداران در مجمع حضور داشتند؛ این در حالی بود که همزمان با رای گیری، برخی در فضای مجازی از به حدنصاب نرسیدن مجمع خبر می دادند.

پس از شمارش آرا، سر انجام رئیس مجمع ساعت 18:30 دقیقه اعلام کرد که همین پنج شخصیت حقوقی به عضویت هیات مدیره شرکت ایران خودرو می رسند و به این ترتیب بزرگترین خصوصی سازی در مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور پس از دو دهه تحقق یافت.