اقبال دولت به تامین گندم از داخل

افزایش چشمگیر نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال‌جاری توسط هیأت دولت را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در مسیر خودکفایی تولید گندم و امنیت غذایی برای کشور قلمداد کرد. نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۱ مبلغ 11 هزار و 500 تومان تعیین شد درحالی که این رقم برای سال زراعی گذشته معادل 5 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شده بود. نرخ خرید تضمینی گندم با پوشش هزینه‌های کشاورزان، یکی از فاکتورهای مهم در رسیدن به خودکفایی در تولید گندم به حساب می‌آید، زیرا کاشت گندم را با ویژگی اقتصادی همراه می‌کند. نیاز سالانه کشورمان ۱۱ تا ۱۱,۵ میلیون تن گندم است و پیش‌بینی می‌شود امسال 5/6 میلیون تن از این مقدار، از گندمکاران داخلی کشور تأمین ‌شود. این در حالی است که سال گذشته برخلاف وعده‌های دولت قبل مبنی بر خرید تضمینی ۹ میلیون تن گندم، تنها ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در پایان زمان خرید تضمینی گندم خریداری شد.

ترغیب کشاورزان به کاشت گندم

متأسفانه دولت گذشته قیمت قبل نرخ خرید تضمینی گندم را منطقی تعیین نکرد و به همین علت بسیاری از کشاورزان به‌دنبال تولید محصولات دیگری رفتند. در نتیجه سهم عمده‌ای از کاشت گندم توسط کشاورزان از دست رفت یا به دلالان فروخته شد. در صورتی که سال‌های قبل ایران توانسته بود بیش از 10میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته باشد.
طبق اعلام عطاء‌الله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با توجه به تعیین قیمت جدید برای خرید تضمینی گندم، کشاورز‌انی که از سال قبل هنوز گندم در انبارها داشتند، گندم خود را به دولت تحویل داده‌اند تا در نهایت در سال‌جاری ذخیره مناسبی داشته باشیم. هاشمی پیش‌بینی کرده است: «خودکفایی در تولید گندم در سال زراعی جاری روی نمی‌دهد، اما با توجه به شروع خرید توافقی گندم برای سال زراعی آینده و در صورت ایجاد بارش مناسب سال آینده، به خودکفایی و خوداتکایی می‌رسیم.»  اگرچه ایران در سال زراعی آینده هم به خودکفایی نرسد، اما با اولویت قرار دادن این موضوع مهم توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به رسیدن به این جایگاه مهم امیدوار باشد.

تداوم خرید تضمینی در روزهای تعطیل

خرید تضمینی گندم از چهارم فروردین‌ماه در کشور آغاز شده و مراکز خرید بدون یک روز تعطیلی، محصول کشاورزان ۲۶ استان کشور را خریداری کرده‌اند. طی دو ماه و نیمی که از آغاز خرید تضمینی این محصول راهبردی گذشته است، ۴۱۵ هزار و ۳۳۸ محموله گندم توسط این مراکز از گندمکاران تحویل و خریداری شده است.شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است: خرید تضمینی گندم از کشاورزان در روزهای تعطیلِ نیمه خردادماه نیز ادامه داشته است و با فعالیت ۵ هزار نفر در مراکز فعال خرید، در مجموع در روزهای تعطیل خردادماه بالغ بر ۲۰۰ هزار تن گندم تاکنون خریداری شده است.

پرداخت مطالبات گندمکاران

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، بستر دلسردی و بی‌انگیزگی در کشاورزان را ایجاد می‌کند، اما پرداخت بموقع طلب گندمکاران انگیزه آنها را افزایش می‌دهد. در همین راستا دولت تا 11 خردادماه امسال بیش از ۲۱ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان به حساب گندمکاران سراسر کشور واریز کرده و تا هفته قبل 90 درصد از پول گندم‌های خریداری شده به حساب گندمکاران واریز شد و در حدود 10 درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است. اقدام بموقع دولت در پرداخت طلب گندمکاران، دست دلالان در مزارع و تبدیل شدن آنها به رقیب دولت در خرید گندم را کوتاه می‌کند. این افراد همواره برای جلب نظر کشاورزان قیمتی بالاتر از نرخ دولتی به آنها پیشنهاد می‌کنند، اما دولت با پرداخت بموقع مطالبات، سعی در کمرنگ شدن نقش دلالان گندم دارد. دولت به‌رغم تلاش در پرداخت بموقع مطالبات، اقدام به توزیع کودهای پایه به طور نسیه در بین کشاورزان کرده است تا تکاپوی خوبی در میان گندمکاران برای کشت صورت بگیرد.

چشم‌انداز رسیدن به خودکفایی با اقدامات دولت

خودکفایی کشور در تولید گندم در دولت قبل به‌دلیل عدم تداوم موفقیت در این طرح، جایگاه خود را به کشور واردکننده گندم تغییر داد، اما وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، خودکفایی در تولید گندم را در دستور کار خود قرار داده است و در اولین گام هم با تعیین قیمت تضمینی گندم در هر کیلو ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، درآمد قابل قبولی را نصیب کشاورزان کرده است. این در حالی است که از زمان حمله روسیه به اوکراین در اسفندماه سال گذشته، قیمت‌های جهانی گندم حدود ۶۰ درصد رشد داشته و به حدود ۵۵۰ دلار برای هر تن رسیده که معادل حدود ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلو است. با افزایش قیمت‌های جهانی محصولات غذایی، اقدام بموقع دولت در جلب نظر کشاورزان برای تولید بیشتر گندم از طریق افزایش دو برابری نرخ خرید تضمینی، نقش مهمی در بالا رفتن ضریب امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. دولت سیزدهم با درک موقعیت جهانی و تلاش در جهت رفع وابستگی به این محصول مهم سعی دارد با حمایت از کشاورزان بار دیگر به خوداتکایی در تولید گندم برسیم.

جلوگیری از قاچاق بی‌رویه گندم

افزایش ۲ برابری قیمت برای خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی با افزایش سطح کشت این محصول، نقش مؤثری در جلوگیری از حجم گسترده قاچاق گندم ایفا می‌کند و دست دلالان را از رسیدن به این محصول استراتژیک کوتاه می‌کند. واقعی‌سازی قیمت این محصول از قاچاق آن به کشورهای همسایه که به‌دلیل جنگ دچار وضعیتی بحرانی شده‌اند، پیشگیری می‌کند. دولت امسال در اقدامی هوشمندانه با تعیین خرید تضمینی گندم، باعث شده دلالان نتوانند بالاتر از این نرخ، به کشاورزان پیشنهاد خرید بدهند. انتظار می‌رود باتوجه به تدابیر اندیشیده شده، نگرانی در زمینه سرازیر شدن گندم‌ها به انبارهای دلال‌ها و واسطه‌گران به حداقل برسد.

آغاز تخلیه ۲۱۴ هزار تن گندم وارداتی

دولت برای تأمین ذخایر راهبردی گندم کشور و کمبود تولید داخلی مجبور به واردات گندم است. به همین منظور 3فروند کشتی اقیانوس‌پیمای حامل ۲۱۴ هزار و ۵۰۰ تن گندم در چند روز اخیر در استان خوزستان پهلو گرفتند. هر یک از این 3کشتی حامل ۷۱ هزار و ۵۰۰ تن گندم خریداری شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی هستند. محموله‌های گندم پس از تخلیه، بدون توقف و به‌صورت یکسره، بارگیری و بر اساس برنامه‌های حمل‌ونقل شرکت بازرگانی دولتی ایران به استان‌های مختلف ارسال می‌شوند. از ابتدای سال‌جاری تاکنون، بیش از ۷۰۰ هزار تن گندم صرفاً از مبدأ بندر امام وارد کشور شده است و علاوه‌بر این، چندین کشتی حامل گندم نیز در آب‌های بین‌المللی به مقصد این بندر در حال حرکت هستند.

خوزستان رکورددار تولید گندم

گندم استان خوزستان از لحاظ کیفیت محصول، یکی از بهترین گندم‌ها در کشور و دنیا به شمار می‌رود. این استان با خرید حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم در سال زراعی جاری، رکورد بالاترین میزان خرید گندم در میان استان‌های کشور را به دست آورده است. این در شرایطی است که استان خوزستان با مشکل خشکسالی روبه‌رو بوده است. این استان بر اساس مدیریت کشت، نحوه آبیاری، توسعه مکانیزاسیون و تأمین نهاده‌ها موفق شده است که در شرایط خشکسالی چنین رکوردی را به دست بیاورد و به‌رغم بروز خشکسالی و کاهش بارندگی، 24 درصد خرید تضمینی گندم در این استان نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در پایان این گزارش و با استناد بر اقدامات مذکور دولت بخصوص در شرایط ویژه بین‌المللی، می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت امنیت غذایی مردم را بیش از هر موضوع دیگری در اولویت قرار داده و در تلاش است تا جلوی سوء‌استفاده دلالان از قوت غالب مردم را بگیرد.