گوشتی که گران است و دامی که اضافه است
گرانی و کاهش مصرف گوشت در سفره ۲۵ میلیون ایرانی در حالی اتفاق می‌افتد که ۲۰ میلیون دام مازاد پرواری روی دست دامداران مانده و آن‌ها را دچار ضرر و زیان کرده است.
دامداران می‌گویند ۱۲ میلیون رأس دام عشایر، ۷ میلیون رأس دام سبک و ۲۵۰ هزار رأس دام سنگین در دامداری‌ها انباشته شده که هر روز فربه‌تر می‌شوند و اگر فکری به حال صادرات آن‌ها نشود، با آغاز زایش‌های پاییز، صنعت دامداری با ۲۰ میلیون دام مازاد پروار در ورطه نابودی قرار می‌گیرد.
انتقاد دامداران به شیوه صادرات دولت
وزیر جهاد کشاورزی که رئیس شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نیز هست در پاسخ به این درخواست، مجوز صادرات دام زنده غیرمولد توسط پشتیبانی امور دام را صادر کرد.
بر اساس این مجوز «شرکت پشتیبانی امور دام کشور به عنوان مجری مجاز است با مباشرت اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و بخش خصوصی در سقف مشخص با لحاظ تعادل قیمت بین تولید و مصرف نسبت به صادرات دام زنده غیرمولد از یک گمرک مشخص اقدام کند» دامداران اما به این شیوه صادرات انتقاد دارند.
ابهام در مصوبه و اختیارات شرکت پشتیبانی دام
افشین دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره علت انتقاد دامداران به مصوبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی از ابهام‌های این مصوبه خبر می‌دهد. دادرس می‌افزاید: در یکی از بندهای مصوبه ذکر شده به محض اینکه تعادل قیمت در بازار داخل به هم بخورد صادرات متوقف خواهد شد. در اینجا مشخص نشده که منظور از تعادل قیمت چه نرخی است و همچنین معلوم نیست تعادل قیمت بر چه مبنایی سنجیده می‌شود و چه کسی آن را مشخص خواهد کرد.
دادرس می‌افزاید: ایراد دیگری که به این مصوبه وارد است این است که نحوه کار و تعداد دامی که باید صادر شود و همچنین نوع و نژاد دام‌ها به صورت رسمی در آن مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه در مصوبه آمده شرکت امور پشتیبانی دام باید صادرات را انجام بدهد ولی سازوکار آن تبیین نشده است می‌گوید: این شرکت مختار است به تنهایی یا با مباشرت بخش خصوصی و اتحادیه دامداران صادرات داشته باشد، این اختیار در حالی به این شرکت داده شده که ما عملکرد شرکت امور پشتیبانی دام را در موارد مختلف دیدیم. نمونه آن خرید حمایتی دام عشایر است که تاکنون باید بالای یک‌میلیون رأس از عشایر خریداری می‌شد و بنا به گفته خودشان تا الآن به ۱۰۰ هزار رأس محدود شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور می‌گوید: یک شرکت دولتی دچار بروکراسی و کندی در عملیات نمی‌تواند برای یک اقدام ضروری که نیاز به سرعت عمل دارد مناسب باشد. ضمن اینکه این اقدام با شعارهایی که درباره واگذاری امور به تشکل‌ها و بخش غیردولتی داده می‌شود مغایرت دارد.
تبدیل علوفه گرانقیمت به چربی بی‌ارزش
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود کشتار دام‌ها به خاطر کمبود علوفه که مدت‌هاست دامداران با آن درگیر هستند، دچار انباشت دام شده‌ایم، می‌گوید: از جایی که هزینه نگهداری دام مولد بیشتر و قیمت کمتری دارد، دامداران برای کم کردن هزینه‌ها، دام مولد خودشان را به کشتارگاه می‌فرستند، این انباشت دام هم مربوط به دام‌های پرواری است که به امید سود مدت بیشتری از آن‌ها نگهداری می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور تأکید می‌کند: متأسفانه به علت راکد بودن بازار و تصمیم‌های نابجا علوفه گرانقیمت و باارزشی که برای این دام‌ها صرف شده نیز دارد به چربی بی‌ارزش تبدیل می‌شود و کسانی که این سیاست‌گذاری اشتباه را انجام دادند باید جوابگو باشند.
وی یادآوری می‌کند: آن بندی از مصوبه که می‌گوید در صورت به هم خوردن تعادل قیمت، صادرات ممنوع می‌شود، در واقع مانعی برای جمع‌آوری دام‌های پروار انباشته شده در دامداری‌هاست.
وی با اشاره به حمایت دولت از محصولات زراعی اعم از خرما، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و سیب صنعتی می‌گوید: چرا بعد سال‌ها وقتی که دام کشور نیاز به حمایت دارد این همه تعلل می‌کنند. اگر وضعیت به همین منوال باشد و با مصوبات ناقص که کارایی ندارد بخواهند این مسئله را مدیریت کنند، سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش شده از بین می‌رود و ضمن به خطر افتادن امنیت غذایی کشور، در سال‌های آینده برای تأمین پروتئین مردم ناچار به واردات خواهیم بود.
گرانی گوشت در زمان انباشت و کشتار دام
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره علت گرانی گوشت به خبرنگار ما می‌گوید: نظام توزیع در کشور ما مشکل دارد و در قوانین مختلفی که در این حوزه مصوب می‌شود نیز بحث نظام عرضه محصولات کشاورزی مغفول مانده و نیاز به بازنگری دارد.
دادرس با اشاره به اینکه نظام حاکم بر بازار محصولات کشاورزی در کشور ما نظام دلالی است می‌افزاید: ما به‌عنوان تشکل‌ها در این باره موظفیم ولی منابع اعتباری مورد نیاز را نداریم و اگر هم منابعی از طریق تسهیلات فراهم می‌شود گرانقیمت است که نمی‌شود با آن خرید دام را انجام داد. وی تأکید می‌کند: اگر بخواهیم به منابعی که در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد اکتفا بکنیم این مشکل حل نمی‌شود، دولت باید جدا از منابعی که در اختیار جهاد است منابعی برای حمایت از دامداران اختصاص دهد که می‌تواند به شکل یارانه برای خرید گوشت، مرغ و شیر به مردم داده شود یا اینکه شرکت پشتیبانی، دام را از دامداران خریده و بدون دخالت دلال در بازار عرضه کند.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد با نامناسب بودن قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی دام زنده سبک و تزریق به بازار داخلی، تولیدکننده برای کاهش دام مازاد و توقف ضرر راه حل صادرات را مناسب‌تر می‌بیند اما اختلاف بر سر این است که چه کسی دام را صادر کند نه اینکه قیمت گوشت کاهش و مصرف مردم افزایش پیدا کند. بنابراین با توجه به شرایط کشور برای کمک به خروج رکود حاکم بر بازار داخلی گوشت و در عین حال تعادل قیمت‌ها در بازار صادرات باید خرید حمایتی داخلی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای به دامداران و نظارت بر توزیع بیشتر از گذشته انجام شود.
