«نسیم آنلاین» گزارش می دهد؛
تفویض ممیزی؛ هدیه سربسته دولت به ناشران
بنظر می رسد تا اجرایی شدن نهایی این طرح هنوز راه زیادی باقی است و باید به سوالات مهمی نظیر ابهامات و برداشت های متفاوت از ممیزی و موارد ممنوعه، هزینه های مالی احتمالی ناشران و نحوه و مرجع قانونی برخورد با ناشرین متخلف پاسخ داده شود.
گروه فرهنگی « نسیم آنلاین »- بنا بر اعلام مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمتر از یک درصد کتب ارسالی به اداره کتاب ارشاد موفق به کسب مجوز نمی شوند (اینجا) اما ممیزی و هر آن چه مربوط به آن است به دلایل مختلف یکی از بحث های مورد علاقه رسانه ها است و هر از چند گاهی به بحث داغ تبدیل می شود.
واسپاری ممیزی به ناشران، شعار یا برنامه جدی؟این موضوع حتی دستمایه سخنرانی های مردان سیاسی نیز قرار گرفت. حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم بهمن ماه سال 93 در مراسم اختتامیه جایزه کتاب سال گفت: باید نظارت کتاب را قدم به قدم به صاحبان آن وابگذاریم. ناشران برجسته، نویسندگان برجسته نظارت کنند و اگر کتابی چاپ شد و خواندند دوباره برای چاپ دوم از هفت خوان رستم نگذرد. (اینجا)
علی جنتی نیز از همان نخستین روزهای تکیه زدن بر مصدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این مساله تکیه و تاکید داشت و آن را یکی از برنامه های خود اعلام کرد ولی با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، هنوز این امر به طور کامل اجرایی نشده هر چند محمد سلگی، مدیر اداره کتاب معاونت فرهنگی ارشاد در گفتگویی اعلام کرد ضوابط این امر در سال 93 به تصویب رسیده و با توجه به حساسیت های آن، احتمالا به زودی و پس از برگزاری نشست هایی با اهالی فن، اجرایی خواهد شد. (اینجا)
اما ناشران و نویسندگان، یعنی کسانی که بیشترین سر و کار را با موضوع ممیزی دارند پیرامون این طرح نظرات گوناگون و بعضا متضادی دارند.
* تفویض ممیزی به ناشران فرافکنی از سوی ارشاد استاسدالله امرایی، مترجم از جمله موافقین این طرح است و می گوید: اهل فرهنگ به کسی توهین و اهانت نمیکند و معتقدم که اهل فرهنگ کاملا این آمادگی را دارند که امور مربوط به حوزه چاپ نشر را در اختیار بگیرند و به بهترین شکل آن را پیش ببرند. (اینجا)
اما رضا حاجی آبادی، مدیر انتشارات هزاره ققنوس این مساله را نوعی فرافکنی از سوی ارشاد دانسته و ضمن مخالفت با آن، شفاف نبودن طرف حساب ناشران را از جمله علل مخالفت خود می داند و می گوید: این مسئله ناشی از ضعف وزارت ارشاد است که می خواهد از مجوزهایش دفاع کند. قطعا اگر با این نگاه جلو برویم، کسی که ضرر خواهد کرد، ناشران خواهند بود زیرا پیش از این باید به مجموعه رسمی مانند وزارت ارشاد باید پاسخگو می بودند ولی الان باید به خیلی ها پاسخگو باشند.
هر چند این ناشر به این مساله اذعان می کند که در شرایطی موافق این طرح خواهد بود «بستگی به نوع عملکرد و نوع تفویض، بنده ممکن است با آن موافق باشم. ارشادی که گاهی اوقات مجوز برگزاری یک کنسرت را می دهد اما جای دیگر اجازه برگزاری این کنسرت را نمی دهد،تمام تلاش خود را می کند تا فرافکنی کند و بخشی از وظایف را بر عهده ناشر بیاندازد . » (اینجا)
* ممیزی توسط ناشران، اختیاری است نه اجباریاز سوی مقابل عبدالعظیم فریدون، مدیر انتشارات مهراب قلم به نظر می رسد به نوعی حامی این طرح ارشاد است. این فعال حوزه نشر، اختیاری بودن ممیزی کتب توسط ناشران را نقطه قوت طرح دانسته و با اشاره به آئین نامه تدوین شده در این خصوص، اظهار داشت: هیچ اجباری وجود ندارد که حتما ناشران کتاب ها را بدون ممیزی خودشان تولید کنند و اختیار دارند که ناشر می توانند کتابی را که نسبت به آن تردید دارد، به اداره کتاب منتقل کند تا مجوز بگیرد .
وی همچنین طرح تفویض ممیزی به ناشران را در واقع تمرکززدایی از محل استقرار کارگروه های نظارتی دانسته و عنوان می کند: نظارت بر عهده هیئتی است که باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تائید شود. تا به امروز این کارگروه ها در وزارت ارشاد متمرکز بودند ولی امروز گفته می شود دیگر مهم نیست این کارگروه در کجا مستقر شده باشد و می تواند در داخل یک انتشاراتی باشد اما باید به تائید هیئت نظارت رسیده باشد. اگر ناشر امتیازات لازم را داشت، می تواند کارگروه را معرفی کند. (اینجا)
یکی دیگر از زوایای مخالفت با طرح تفویض ممیزی به ناشران، افزایش کتاب سازی و انتشار کتب ضعیف و بی مایه است. دکتر مهدی گلشنی، استاد برجسته فیزیک و فلسفه اصلی ترین علت مخالفت خود با واسپاری ممیزی در خصوص کتب را از این منظر بیان می کند و می گوید: ناشران ما فعلا آن دقت لازم را ندارند. اگر ما به وضعی برسیم که ناشرانمان دقت لازم را داشته باشند، من در سپردن ممیزی به ناشران اشکالی نمیبینم. اما در شرایط فعلی با این کار موافق نیستم . درباره کتابهای دینی هم نظرم همان است. بسیاری از کتابها چیزهایی را به دین نسبت میدهند که ربطی به دین ندارد. با سپردن ممیزی کتابهای دینی به ناشران نیز موافق نیستم. (اینجا)
* قانون شفاف شود، همه چیز حل استدر میان مخالفین و موافقین این طرح عده ای نیز وجود دارند که مشکل اصلی را نه در بررس و مرجع ممیزی کننده کتب بلکه در خود قانون ممیزی و ابهامات موجود در آن می دانند.
امیر حسینزادگان، مدیر انتشارات ققنوس در این زمینه معتقد است: بهنظر من بهعنوان ناشری که 40سال سابقه فعالیت دارم، اگر برای اجرای ممیزی قانون صریحی وجود داشته باشد، مشکل ممیزی حل میشود. الآن مشکل ممیزی، نبودن یک قانون صریح است و هر ممیز بنا بر سلیقه خودش نظر میدهد. اما اگر خطوط قرمز مشخص باشد و فضای نشر از ابهام دربیاید، مسئله ممیزی حل میشود. (اینجا)
* چه کسی پاسخگوی ضرر ناشرین است؟عارف علوی، معاون اجرایی مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم از وجهی موافق حسین زادگان است. این فعال حوزه نشر با اشاره حتی در خود ارشاد نیز در زمینه ممیزی با مشکلات و مسائل متعدد روبرو هستیم بیان می کند: گاهی به دلیل بعضی ژست های سیاسی به برخی کتابها اجازه انتشار داده اند که البته در حال حاضر با تذکرات داده شده دقت های بهتری در این حوزه صورت گرفته است .
البته علوی به یک دغدغه مهم دیگر ناشران نیز اشاره می کند و آن هزینه های تحمیلی به ناشران بابت چاپ کتب و جمع آوری احتمالی آنها است. معاون مجمع ناشران انقلاب اسلامی می گوید: با اجرای این طرح، اگر کتابی چاپ و با مشکل مواجه شود در حالی که نیاز به ممیزی داشته باشد، در این حالت مسئول پرداخت هزینه های چاپ به ناشر چه فرد یا نهادی خواهد بود، بنابراین با اجرای این طرح مخالفم. (اینجا)
هر چند گفتگوی اخیر محمد سلگی، رئیس اداره کتاب ارشاد با یکی از رسانه ها تا حدی فضا را در خصوص شرایط و ضوابط تفویض اختیار ممیزی به ناشران فراهم کرده (اینجا) اما بنظر می رسد تا اجرایی شدن نهایی این طرح هنوز راه زیادی باقی است و باید به سوالات مهمی نظیر ابهامات و برداشت های متفاوت از ممیزی و موارد ممنوعه، هزینه های مالی احتمالی ناشران و نحوه و مرجع قانونی برخورد با ناشرین متخلف پاسخ داده شود؛ سوالاتی که اگر پاسخ آنها کاملا شفاف و واضح طرح نشود می توان این گونه پیش بینی کرد که طرح دولت این کلاف را سر در گم تر کرده و باعث ایجاد تبعات و تنش های به مراتب سنگین تری نسبت به امروز خواهد شد.