کارفرما ملزم به ارائه‌ی قرارداد به کارگران
وزیر کار در نخستین ماه‌های کاری خود در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های تابعه بر رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار مجموعه‌های زیر نظر این وزارتخانه تأکید کرد.
بخشنامه ای که صادر شد تا این وزارتخانه به عنوان مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار، رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار را از زیر مجموعه خود آغاز کند. به‌دنبال این بخشنامه، ستاد ویژه بازرسی از واحدهای مشمول قانون کار چند وقتی است کار خود را آغاز کرده است. با گسترش بازرسی‌ها و اصلاح چک لیست‌های بازرسان کار، مشکلات واحدهای مشمول به‌صورت دقیق وکارشناسی درسطح کشور احصا می‌شود. در این مورد با حسن رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه مأموریت‌هایی دارد و آیا مأموریت‌های تازه‌ای در دوره جدید برای این معاونت ترسیم کرده اید؟
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با چهار اداره کل شامل «روابط کار و جبران خدمت»، «سازمان‌های کارگری و کارفرمایی»، «بازرسی کار و حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری» و «مرکز تحقیقات، تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار» وظیفه سیاستگذاری تعیین خط مشی وتدوین استراتژی‌های مربوط به بیمه بیکاری، روابط کار، بازرسی کار، تشکلات کارگری و کارفرمایی، مراکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار را برعهده دارد و از طریق اعمال نظارت‌های مستمر و از طریق انجام بازرسی‌ها وظیفه صیانت از نیروی کار در واحدهای مشمول قانون کار را پیگیری می کند و به موازات اجرای این وظایف مسئولیت دبیرخانه شورای عالی کار برعهده این معاونت بوده که جلسات آن به دبیری معاون روابط کار و به ریاست وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود و در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد سالانه کارگران و افزایش سایر سطوح مزدی به اتفاق سایر شرکای اجتماعی دولت به بحث و گفت‌و‌گو می‌پردازند.
پیگیری تقویت وتوسعه تشکلات کارگری و کارفرمایی در واحدهای مشمول، توسعه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و اصلاح طرح‌های موجود برای متناسب‌سازی حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت مناسب آنها، استقرار کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها بویژه کارگاه‌های پرخطر برای کاهش حوادث ناشی از کار و کمک به تشکیل کمیته‌های انضباط کار در واحدها و گسترش بازرسی‌های بازرسان کار از طرف این معاونت در چندماه گذشته دردستور کار جدی این معاونت بوده و به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.
علاوه بر این وظایف که جزو وظایف ذاتی معاونت روابط کار است با توجه به مردمی بودن دولت سیزدهم و نامگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف وزیر محترم به‌عنوان وزارت مردم بنا داریم در اعمال نظارت‌های قانونی وانجام امورات مربوط به حوزه معاونت روابط کار تا حدودی که قوانین و مقررات جاری این اجازه را می‌دهد از ظرفیت‌های مردمی و تشکلات کارگری وکارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت استفاده کنیم و یقیناً بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به حفظ ثبات وامنیت در واحدهای کارگری واجرای موازین و مقررات کار کمک قابل توجهی می‌کند. همچنین استفاده از ظرفیت بسیج مردمی نیز یکی از برنامه‌های مهم این معاونت است که در رابطه با نحوه استفاده از ظرفیت اقشار مختلف بسیج برای کمک به اجرای بخش عمده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های این معاونت جلسات کارشناسی برگزار شده و در صورت جمع‌بندی نهایی به طور قطع از این ظرفیت استفاده خواهد شد.
چه ضعف‌هایی در این حوزه احصا کرده‌اید و چه برنامه توسعه‌ای در حوزه روابط کار برای اجرا در نظر دارید؟
در ماه‌های گذشته جلسات کارشناسی متعددی در ادارات کل ستادی حوزه معاونت روابط کار برگزار و آسیب شناسی دقیقی از وضعیت موجود انجام شده و راهکارهای کارشناسی هم ارائه شده است. ازجمله مواردی که در این بررسی‌ها به‌عنوان پیش نیاز احصا شده ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای تشکلات کارگری و کارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت و ستون فقرات قانون کار و سایر موازین کار جهت اجرای دقیق این مقررات است، چرا که بخش عمده‌ای از اختلافاتی که بین کارگران و کارفرمایان بروز می‌کند و در قالب پرونده‌های روابط کار در مراجع حل اختلاف تشکیل می‌شود ناشی از عدم اشراف بخشی از کارگران و کارفرمایان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود است و نیز برای ارتقای سطح کیفی آرا، مراجع اختلاف و انطباق آنها با موازین و مقررات قانون کار، ارائه آموزش‌های لازم به اعضای مراجع حل اختلاف ضرورت داشته که به‌صورت خاص و ویژه مورد پیگیری این معاونت است.
آخرین وضعیت اجرای بخشنامه وزیر درباره نظارت بر قانون کار چیست؟ چه اقداماتی انجام شده و نظارت و بازرسی‌ها چه تغییری کرده است؟
بعد از صدور بخشنامه وزیر، اعمال نظارت‌های قانونی و انجام بازرسی‌های بازرسان کار شتاب قابل توجهی پیدا کرده و برای اینکه برای کلیه واحدهای مشمول قانون کار معلوم شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کوتاهی آن تعداد معدودی از کارفرمایان که حاضر به اجرای کامل قوانین و مقررات کار نیستند و به دنبال فرار از اجرای این مقررات هستند تعارفی با این تعداد از کارفرمایان نخواهد داشت، بدواً انجام بازرسی‌ها را از واحدهای مشمول قانون کار تابعه سازمان‌های زیر مجموعه وزارت شروع کرده و از تمام این واحدها درسطح کشور بازرسی انجام شده است. در این بازرسی‌ها، مواردی از عدم اجرای مقررات در تعدادی از این واحدها مشاهده و در قالب گزارش احصا و گزارش بازرسی‌ها به‌صورت تفصیلی به وزیر ارائه و تذکرات لازم و اخطارهای رفع نقص از طرف بازرسان کار به مسئولان و مدیران این واحدها ابلاغ شده و تا اجرای کامل قوانین از طرف این واحدها پیگیری‌های مستمر انجام خواهد شد.
درباره رصد مشکلات کارگری و کارفرمایی چه اقداماتی انجام شده؟ عمده مشکلات شناسایی شده در این حوزه چه مواردی است؟
با گسترش بازرسی‌ها واصلاح چک لیست‌های بازرسان کار، مشکلات واحدهای مشمول به‌صورت دقیق وکارشناسی درسطح کشور احصا می‌شود و با عنایت به اینکه رفع موانع تولید و گسترش سرمایه‌گذاری در کل کشور بخشی از برنامه‌های اصلی و محوری این معاونت است، احصای این مشکلات در سطح کشور به این معاونت کمک می‌کند تا با اشراف کامل به این مشکلات به‌دنبال رفع آنها برآمده و با پیگیری از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط و در مواردی با پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات حوزه کار و تولید بستر را برای رونق تولید از طریق رفع موانع فراهم کرده و به بهبود معیشت کارگران کمک کند.
از جمله مشکلات فعلی جامعه کارگری عدم توان مالی کارگران برای خرید مسکن و تحمل فشار ناشی از افزایش نامتعارف هزینه اجاره‌خانه و نگرانی از دست دادن شغل و معیشت به لحاظ گسترش استفاده کارفرمایان از قراردادهای کار مدت موقت و افزایش هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری است و در بخش تولید نیز به جهت تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی برخی از شرکت‌های تولیدی با افزایش هزینه‌های ناشی از واردات قطعات دستگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه برخی ازمواد اولیه مورد نیاز و ورود کالاهای خارجی به‌صورت قاچاق و تأثیر سوء آن بر تولیدات داخلی روبه‌رو هستند.
چه راهکارهایی برای حل مشکلات مربوط به روابط کار و قراردادهای سفید امضا در نظر دارید؟
قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضا از معضلات چندسال اخیر حوزه کارگری بوده که متأسفانه تعدادی از کارفرمایان برای فرار از تکالیف قانونی خود به آنها متوسل می‌شوند وموجبات اضرار به کارگران را فراهم می‌کنند. با توجه به اینکه در تبصره ماده ۱۰ قانون کار به این موضوع اشاره شده که کارفرمایان باید یک نسخه از قراردادهای کار را به کارگران و نسخه دیگر را به ادارات کار ارائه کنند اما ازاین تکلیف صریح قانونی خودداری می‌کنند لذا مراجع حل اختلاف می‌باید در مواردی که از طرف کارگران چنین ادعاهایی مطرح می‌شود به این موارد دقت کرده و بررسی‌‌های لازم را انجام دهند و چنانچه به این نتیجه برسند که تخلفی از طرف کارفرما صورت گرفته با بی‌اعتبار اعلام کردن اقدامات کارفرمایان مربوطه نسبت به صدور رأی قانونی و احقاق حقوق کارگران مبادرت کنند. از طرف دیگر تأکید شده که بازرسان کار نیز در مراجعه به واحدهای مشمول قانون کار نسبت به بررسی سوابق کارگزاران و پروندهای کاری آنها اقدام کرده و چنانچه با موارد تخلف روبه‌رو شوند نسبت به اخطار رفع نقص اقدام و چنانچه رفع تخلف نشود کارفرمایان متخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند.
آیا توسعه گفت‌وگوهای سه جانبه در دستور کار شما بوده؟ آیا جلساتی برگزار شده و چه برنامه‌هایی در این زمینه در دستور کار دارید؟
اساس قانون کار بر اصل سه جانبه‌گرایی بنا شده است و اگر دقت شود ساختارهایی چون هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شورای عالی کار یا کمیته‌های انضباط کار و طبقه‌بندی مشاغل و موارد دیگر براساس اصل سه جانبه‌گرایی ساختارشان ایجاد شده و در قالب شورای سه‌جانبه دورهم جمع شده وتصمیم‌گیری می‌کنند، بنابراین معاونت روابط کار که متولی بخش سازمان‌های کارگری وکارفرمایی نیز است به‌دنبال این مهم هست که ضمن تقویت تشکلات کارگری و کارفرمایی موجود به توسعه این تشکلات اقدام کرده ودرواقع زمینه مشارکت قوی و فعالانه و اثر‌گذار تشکلات کارگری وکارفرمایی را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت در ساختارهای قانونی فراهم نماید و به همین منظور بحث آموزش و توانمند‌سازی این تشکلات در دستور کار جدی این معاونت می‌باشد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تحقق اهداف مدنظر انجام گرفته و از طریق اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در سطح کشور پیگیری و تعقیب می‌شود.
