نگاهی به برخورد اخیر دستگاه قضایی با وکیل مدافع کارگران مطالبهگر
هفت تپه: جوانه‌های امید و بیم‌های مهیب
فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه درباره‌ی پرونده قضایی‌اش گفت: «به احکام معترض هستیم بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود.»
نسیم‌آنلاین: در سال‌های اخیر الفاظ «هفت تپه» و «کشت و صنعت نیشکر» بیش از آنکه برای مخاطب یادآور آبادانی، تولید و رونق اقتصادی باشد، خبر از اتفاقاتی همچون پایمال شدن حق، سوءمدیریت و دادخواهی داده است. مردم بیش از آنکه هفت تپه را با محصولاتش بشناسند با اعتراضات کارگرانش می‌شناسند؛ کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفتنشان را فریاد می‌زدند و به جرم اخلال در نظم و امنیت روانه بازداشتگاه می‌شدند. حتی به جرم رساندن صدایشان به مجلس و نمایندگان مجلس در جاده‌ی اهواز-تهران تعقیب و دستگیر شدند. کارگرانی که اخراج شدند و احکام زندان طولانی مدت تا 18 سال برای آن‌ها صادر شد.
کارگران مدافع دارند
فارغ از عفوها و بخشش‌های امثال حجه الاسلام رئیسی در قوه قضاییه که بعضی کارگران را از زیر تیغ عدالت(!) رهایی بخشید، امید و مدافع قانونی فعالین کارگری مطالبهگر هفت تپه در محاکم قضایی، وکیل شجاع آن‌ها بود. وکیلی که نه تنها در این مسیر به دنبال سرمایه‌اندوزی نبود بلکه به گفته موکلینش بعضی اوقات حتی از جیب خودش هزینه‌های دادرسی را متقبل می‌شد و هوای کارگران بی‌حقوق را داشت. همچنین با آگاهی از هزینه‌هایی که ممکن بود قبول چنین پرونده‌هایی برای زندگی حرفه‌ایش داشته باشد در این میدان ایستاد تا اینکه امروز خودش سوژه برچسب‌هایی شد که سال‌ها سعی می‌کرد به کارگران شریف هفت‌تپه نچسبانند.
اتهامات خانم وکیل
فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه درباره وضعیت پرونده خود با امتداد گفتگو کرد: «در مجموع پنج عنوان اتهامی به من تفهیم شد. در خصوص اتهام نشر اکاذیب در دادگاه کیفری به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که اجرای آن به مدت یک سال معلق شد. همچنین در دادگاه انقلاب نیز، نسبت به سه اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت، توهین به رهبری و عضویت در گروه‌های معاند حکم برائت صادر شد. و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدم.»
تاوانِ یاریِ حق‌خواهان
وکیل کارگران درباره محکومیتش گفت: «من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود. من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم. مفسد اقتصادی که همه می‌دانند، فسادش به کجاها رخنه کرده است.»
اشاره زیلابی به پرونده‌ی اسدبیگی است که به نقل از مسعودی مقام، قاضی پرونده در دو بخش در حال دادرسی است: 1-اتهام قاچاق ارز نزدیک به «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو» و 2-رشوه و ارتشا به مسئولین سطوح مختلف از بانک‌های مرکزی و شعب تهران گرفته تا مسئولین استانی
گُنه کرد در بلخ آهنگری، به شوش ...
زیلابی درباره عجایب پرونده گفت: «ضابطان امنیتی تا آن جا پیش رفتند که پذیرش وکالت موکلانم را «فعالیت‌های معاندانه در پوشش وکالت» عنوان کرده بودند. آن‌ها حتی برای اتهام توهین به رهبری به صورت غرض‌ورزانه، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند و بازپرس شعبه ۱۲دادسرا در کمال بی توجهی نسبت به آن، کیفرخواست صادرکرده بود که این مورد در دادگاه انقلاب مورد توجه قرار گرفت.»
وی درباره اتهام تبلیغ علیه نظام گفت: «من فقط آن‌چه بر سر موکلانم آمده بود را شرح داده و عملکرد مسئولان ذی‌ربط را نقد کردم. گویا آقایان به قانون، جرم تشریح را هم افزوده‌اند و ما خبر نداریم.»
پیام روشن طرفین
به نظر می‌رسد علیرغم اینکه کارگران با عفو رهبری و اقدامات حجه الاسلام رئیسی از پرونده‌هایشان خلاص شدند، بخشی از قوه قضاییه و ضابطین امنیتی اصرار دارند با برخورد با وکیل آن‌ها نشان دهند که سررشته امور خوزستان دست چه کسی است. گویا مقصود آن‌ها از این برخوردها بالا بردن هزینه مطالبه‌گری و حق‌خواهی برای کارگران و حامیان آن‌ها در هر سطحی حتی وکیل قانونیشان است. وکیلی که درباره محکومیتش گفته است: «خود را بازنده نمی‌دانم. چرا که به صورت آگاهانه، وظیفه وکالتی‌ام را در چارچوب قانون انجام داده بودم.»
از طرف دیگر پیام کارگران نیز روشن است: از وکیل خود دفاع و حمایت می‌کنیم.
