درمان برای کارگران کالای لاکچری است
اگر به هر دلیلی سر و کارتان به بیمارستان افتاده باشد، احتمالا به این نتیجه می‌رسید که هیچ تضمینی وجود ندارد که پولی که هر ماه بابت بیمه‌ی تکمیلی و بیمه‌ی تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اید، در روز مبادا خیالتان را از هزینه‌های سنگینِ درمان آسوده کند.
کارگران روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارند؛ نرخ تورم بالا و دستمزدهای بسیار پایینی که به گفته‌ی کارشناسان تنها ۳۵درصد از هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش می‌دهد، دیگر رمقی برای آن‌ها باقی نگذاشته و هر روز شمار بسیاری از کارگران به ورطه‌ی فقر کشیده می‌شوند. در این بین شیوع کرونا که از اواخر سال ۹۸ تا به امروز سایه‌ی سنگین خود را بر تمام ابعاد زندگی انداخته، ضربه‌ی نهایی را بر پیکر کارگران و اقشار ضعیف جامعه وارد کرده است.
پُشتِ کارگران به بیمه‌ی تامین اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی گرم نیست!
«کرونا» به خیلی‌ها ثابت کرد که نمی‌توان آنقدرها هم که باید روی بیمه‌ی تامین اجتماعی و بیمه‌های تکمیلی حساب باز کرد. بیمه‌هایی که قرار بود پشتوانه‌ی کارگران در روزهای بیماری باشند تا در دورانِ سختِ بیماری، هزینه‌های سنگینِ درمان، کمرشان را خم نکند، خیلی هم پشتوانه‌ی محکمی نیستند.
اگر به هر دلیلی سر و کارتان به بیمارستان افتاده باشد، احتمالا به این نتیجه می‌رسید که هیچ تضمینی وجود ندارد که پولی که هر ماه بابت بیمه‌ی تکمیلی و بیمه‌ی تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اید، در روز مبادا خیالتان را از هزینه‌های سنگینِ درمان آسوده کند.
«کارگری هستم که هم دفترچه‌ی بیمه دارم و هم بیمه‌ی تکمیلی»؛ خود را اینگونه معرفی می‌کند و می‌گوید: «فکر می‌کردم بابت پولی که هر ماه به تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی پرداخت می‌کنم، حداقل بعد از بیماری دغدغه‌ی هزینه‌ی درمان نداشته باشم، اما بعد از اینکه فرزندم بیمار شد و نیاز به عمل داشت، فهمیدم اصلا آنطور که فکر می‌کردم نیست.»
این کارگر که به سختی دورانِ بیماریِ یکی از اعضای خانواده‌اش را پشت سر گذاشته می‌گوید: «چون بیمارستان دولتی شلوغ بود و باید چند ماه در نوبت می‌ماندم، مجبور شدم فرزندم را به یکی از بیمارستان‌های خصوصی ببرم. در آنجا ابتدا گفتند باید سی میلیون تومان به حسابشان واریز کنم. به سختی و با فروش طلای همسرم بالاخره این پول را تهیه کردم. دلم خوش بود که بعدا می‌توانم کل این پول را از بیمه تکمیلی بگیرم، اما برای گرفتن پول هم دردسر داشتیم و در آخر هم فقط بخشی از پول را به ما دادند.»
کاهش سطحِ خدماتِ درمانی و بی‌اعتبار شدنِ دفترچه‌های تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران را مجبور کرده است تا با پرداختِ هزینه‌هایِ کلانِ بیمه‌های تکمیلی، خلاء موجود را جبران کنند. خدماتی که ارائه‌ی آن طبق قانون، عملا وظیفه‌ی دولت در قبال شهروندان است، حالا به بخش خصوصی در قالب بیمه‌های تکمیلی محول شده و جورِ آن را کارگرانی می‌کشند که درآمد ماهیانه‌ی آن‌ها حتی کفافِ هزینه‌های حداقلیِ زندگی‌اشان را هم نمی‌دهد!
روایتهایی از این دست نشان می‌دهد که در کنار بی‌اعتبار شدن دفترچه‌های تامین اجتماعی و کاهش سطح خدمات درمانی، حالا ظاهرا بیمه‌های تکمیلی هم آنطور که باید جوابگویِ نیاز کارگران نیستند و یا حداقل خدماتشان آنطور که قرار بود، کارساز نیست.
ترکیب ناعادلانه‌ی هیئت امنای تامین اجتماعی به نفع دولت، به ضرر کارگران
علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در خصوص بی‌اعتبار شدنِ دفترچه‌های بیمه و کاهش سطح خدمات درمانی می‌گوید: ببینید تا اوایل دهه‌ی ۸۰ قانونِ قراردادِ درمان ما با تامین اجتماعی ۷۰ به ۳۰ بود؛ یعنی وقتی یک کارگر خارج از مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی دریافت می‌کرد، هفتاد درصد آن را بیمه می‌داد و کارگر فقط سی درصد آن را پرداخت می‌کرد. اما متاسفانه به تدریج این وضعیت تغییر کرد؛ یعنی الان به جایی رسیده‌ایم که تامین اجتماعی فقط سی درصد از هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کند و ۷۰ درصد باقی را کارگر باید از جیب خود بپردازد.
اصلانی معتقد است از زمانی که هیئت امنا جای هیئت مدیره را در تامین اجتماعی گرفت، ورق برگشت و دیگر نظر کارگر و کارفرما اعتبار سابق را نداشت.
او می‌گوید: در هیئت مدیره ۹ نفر عضو وجود داشت که در آن سه نفر نماینده‌ی دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نیز نماینده‌ی کارگران بودند؛ اما متاسفانه این ترکیب به نفع دولت به هم خورد به طوری که اکنون دولت در هیئت امنا ۶نماینده دارد و سه عضو باقی، نمایندگان کارفرمایان و کارگران هستند.
به گفته‌ی اصلانی؛ علت بسیاری از تصمیمات ضدکارگری به همین ترکیب برمی‌گردد. او می‌گوید: تا پیش از این نمایندگان کارگران و کارفرمایان مقابل برخی از تصمیمات دولت می‌ایستادند و اجازه نمی‌دادند دولت هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد اما بعد از به هم خوردن ترکیب، دیگر کارِ چندانی از دست سه عضو کارگری و کارفرمایی برنیامد.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: کاهش سطح خدمات درمانی و بی‌اعتبار شدنِ دفترچه‌های بیمه در واقع نتیجه‌ی سیاستهایی بود که از این هیئت امنا بیرون می‌آمد. در واقع آن‌ها به تدریج با تصمیماتی که گرفتند هر طور که توانستند سرِ ما را بریدند.
اجبار کارگران برای استفاده از خدمات خصوصی درمان
کارگران با حقوق ۴میلیون تومان چگونه از پسِ هزینه‌های سنگین درمان برآیند؟
وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلاتی کارگران در دوران کرونا با آن مواجه شدند، اشاره می‌کند و می‌گوید: در این شرایط، بخش قابل توجهی از هزینه‌ی خانواده‌ها صرف درمان می‌شود و سازمانهای بیمه‌گر نیز آنطور که باید از کارگران حمایت نمی‌کنند.
عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: متاسفانه بیمارستان‌های دولتی به قدری شلوغ هستند که کارگران مجبورند در شرایط اورژانسی از بیمارستان‌های خصوصی برای درمان استفاده کنند. طبق آنچه کارگران به گوش ما می‌رسانند، بیمارستان‌های خصوصی در اولین مواجهه‌ی خود با بیمار از آن‌ها کل پول را می‌خواهند و کارگر مجبور است با هزار زحمت پول را فراهم کند وگرنه معلوم نیست چه بلایی سرِ بیمارش می‌آید. در واقع بیمارستان‌ها با این بهانه که سازمان تامین اجتماعی به آن‌ها بدهکار است، دفترچه قبول نمی‌کنند و از کارگر می‌خواهند کل پول را پرداخت کند و بعد فاکتورها را بگیرد و خودش به دنبال گرفتن پول درمان از بیمه برود.
اصلانی می‌گوید: کارگری که پول اجاره خانه و نان خود را به سختی در می‌آورد چگونه می‌تواند ۶۰ – ۷۰ میلیون تومان یکباره برای عمل جراحی پرداخت کند؟!
سخن آخر
اصول ۲۹ و ۳ و ۴۳ قانون اساسی، قانون «بیمه خدمات درمانی همگانی کشور» مصوب سال ۱۳۷۳ و همچنین قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب سال ۱۳۸۳، همه بر حقِ درمان رایگان و ارتقای نظام سلامت تأکید دارند. اما آنچه طی سال‌ها در ایران اتفاق افتاده تفاوت فاحشی با هدفگذاری‌ها و قوانین دارد؛ به طوریکه دولت بخش قابل توجهی از وظیفه‌ی خود را بر دوش سازمان تامین اجتماعی انداخته و از طرفی به دلیل محدودیت منابع و بی‌توجهی دولت به پرداخت بدهی‌های خود به این سازمان، تامین اجتماعی تا حدود زیادی توانایی خود را برای پوشش مناسب هزینه‌های درمانِ کارگران از دست داده است.
این درحالیست که به گفته‌ی مراجع رسمی و غیررسمی خط فقر حدود ده میلیون تومان است و حداقل حقوق تعیین شده توسط شورایعالی کار تنها ۳۵درصد از هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش می‌دهد. بنابراین پُرواضح است که در نبودِ حمایتهایِ دولت و سازمانهای بیمه‌گر، کارگران یا مجبورند از هزینه‌های درمان خود صرف نظر کنند و یا اگر کارگری با هزینه‌های ناگهانی بیماریهای صعب‌العلاج مواجه شود، یا باید از ذخیره‌ی مالی خود هزینه کند و اگر این ذخیره‌ی مالی را هم نداشته باشد – که احتمالا این گزینه در قبال بسیاری از کارگران صدق می‌کند – عملا به استیصال کشیده می‌شود؛ وضعیتی که امروز بسیاری از کارگران در آن گرفتار شده‌اند.
