دادخواهیِ جانکاه اما امیدآفرین

نسیم‌آنلاین؛ علیرضا بهرامی: شرکت برفاب از سال69 فعالیت خود را با تولید کولر آبی در شهرک صنعتی شهرکرد آغاز کرد. به گفته کارگران، این شرکت با وام‌های ویژه مناطق محروم استان چهار محال و بختیاری گسترش می‌یابد و موفق به تنوع بخشیدن به سبد تولیدی و همچنین صادرات به خارج از کشور می‌شود. گفته می‌شود علاوه بر وام‌های متعدد، بارها با اعلام مشکلات مالی و تهدید به اخراج کارگران، برای دولت شرایط پرتنش و حساسی نمایش داده و کمک‌های مالی مفصل دولتی دریافت کرده است؛ پول‌هایی که به گفته کارگران لزوما خرج کارگران کارخانه نمی‌شد.

اولین اعتراض، اولین اخراج

در سال‌های 96و97 حقوق کارگران ماه‌ها به تعویق می‌افتد و این مسئله باعث آغاز اعتراضات کارگران می‌شود. در همین سال‌ها بود که شرکت با تغییر مدیریت تصمیم به اخراج کارگرانی که سابقه کار بیشتر از پنج سال دارند می‌گیرد. به اعتقاد کارفرما، کارگران با بیشتر از پنج سال سابقه به دلیل هزینه‌های حق بیمه و حق اولاد، نوعی دردسر برای کارخانه به شمار می‌آمدند. همزمانی این مسئله با اعتراض کارگران قسمت یخچال به تاخیر حقوق‌هایشان، آغازی می‌شود بر اخراج‌های گسترده و غیرقانونی کارگران.

اعتیاد جرم نیست، بیماری است و بهانه اخراج

کارفرما بعد از اعتراض محدود کارگران بی‌دلیل از 260 کارگر تست اعتیاد می‌گیرد و همه را مثبت اعلام می‌کند و هر 260 نفر را به این بهانه اخراج می‌کند! کارگران بلافاصله در مرکزی که مورد تائید اداره کار بوده تست اعتیاد می‌دهند و اثبات می‌کنند نتایج آزمایش‌های کارفرما دروغ بوده است. کارگرها به خاطر تهمت و اخراج غیرقانونی شکایت می‌کنند؛ شکایت آن‌ها به جایی نمی‌رسد و جواب قاضی به آن‌ها یک جمله معروف بود: «اعتیاد جرم نیست، یه بیماریه»!

مسائل پوشیده سر باز می‌کنند

کارفرما ظرف سه سال بیش از 1000 کارگر را (960 نفر طبق آمار بیمه تامین اجتماعی) اخراج می‌کند. بعد از اخراج‌ها و توجه رسانه‌ها به این شرکت، مسائل و تخلفات متعددی از دل این کارخانه آشکار می‌شود. مثل «سختی کار» که طی سه دهه برای کارگران لحاظ نشده یا عدم اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل». و همچنین ارتباط عجیب این کارخانه با نهادها و مسئولینی که در زیر پا گذاشتن قوانین حامی و همراه کارفرما بوده‌اند.

خواسته های اصلی کارگران چیست؟

کارگران دست از اعتراض نمی‌کشند؛ اعتراض و مطالبه‌گری آن‌ها از شورای حل اختلاف کارگر-کارفرما شروع می‌شود و تا دیوان عدالت اداری نیز می‌رود. خواسته آن‌ها روشن است: لحاظ سختی کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و دریافت سنوات 45 روزه*.

کار تا سر حد مرگ بدون سختی کار

سختی کار کارگران برفاب مشهور است؛ کارگران قدیمی به خاطر دسیبل بالای صدای آزاردهنده و موادشیمیایی آسیب‌زا دچار مشکلات شنوایی و ریوی می‌شوند. موارد متعدد حوادث ناشی از کار، فوت و قطعی عضو کارگران نیز در کارنامه برفاب ثبت است. ماجرا وقتی جالب می‌شود که بدانیم مدارک سختی کار این کارخانه موجود و مورد تائید علوم پزشکی شهرکرد می‌باشد اما طی سال‌ها پنهان شده و کارگران از حق سختی کاری محروم بودند. در جریان اعتراض‌های کارگری نماینده‌های کارگران موفق می‌شوند این مدارک را به دست بیاورند و علنی کنند!

اثبات سختی کار

پاییز 99 کارگران اعلام برگزاری تجمع برای مطالباتشان می‌کنند. اداره کار و نهادهای مربوطه حاضر می‌شوند با کارگران گفتگو کنند. کارگران سختی کار بخش به بخش کارخانه را با مدارک کافی اثبات می‌کنند. قسمت‌های پرس‌کاری، نقاشی، جوشکاری و پوشال سختی کار می‌گیرند که باید دید در آینده این حق کارگران محقق خواهد شد یا خیر. البته به گفته کارگران در مورد قسمت مونتاژ همچنان اختلاف هست و خواسته کارگران محقق نشده است.

حق کارگران در انتظار دیوان عدالت اداری

در امتداد پیگیری‌های کارگران اخیرا دیوان عدالت اداری حکمی داده و باید طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز طبق ماده 49 و 50 قانون کار برای این کارگران لحاظ شود؛ حق حداقلی و قانونی کارگران که موجب پرداخت مزد و سنوات این کارگران با ضرایب بالاتر و متناسب با سطوح متنوع شغل‌هایشان خواهد شد. رایی که با اعتراض کارفرما مواجه شده و این حق کارگران نیز در انتظار تصمیم نهادهای قضایی معلق است.

چهار سال تلاش و هزینه در غیاب تشکل واقعی

با تلاش و پیگیری چند ساله کارگران دو مورد از سه خواسته اصلی آن‌ها در شرف تحقق یافتن است. اتفاقی که با تلاش جمعی کارگران ممکن شد. این کارگران با مطالبه‌گری حرفه‌ای خود و جمع‌آوری مدارک لازم موفق به پیگیری حقوق صنفی خود در چارچوب قانون شده‌اند. اتفاقی که اگر حاکمیت وظیفه خویش را انجام می‌داد و تشکلی رسمی و در خدمت کارگران وجود می‌داشت خیلی زودتر و با ضرر و هزینه‌های کمتری برای کارگران رقم می‌خورد.

ماجرای برفاب مثل نمونه‌های دیگر اثبات می‌کند که راهی به جز ایجاد تشکل کارگری توانمند و دارای پشتوانه قانونی، برای استیفای حقوق کارگران وجود ندارد؛ تشکلی از کارگران و برای کارگران.

*سنوات 45روزه در ماده 165 قانون کار: «چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.»