تشکل‌های کارگری، در محک استاندارد جهانی
ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان بین المللی کار، در برخی از حوزه‌ها فاصله‌ی زیادی با مصوبات این سازمان دارد. در این بین، یکی از بیشترین تفاوت‌ها مربوط به استاندارد تشکل‌های کارگری است.
نسیم‌آنلاین؛ نازنین فرامرزی: سازمان بین المللی کار (ILO) در سال ۱۹۱۹ با حضور چندین کشور از جمله ایران، با هدف حمایت از حقوق کارگران و یکسان‌‌‌سازی قواعد و استانداردهای حوزه‌ی کارگری تشکیل شد. این سازمان با تشکیل اجلاس‌های گوناگون در ارتباط با جنبه‌های متنوع حقوق کار، اسنادی را شامل مواد قانونی استاندارد آن حوزه تنظیم می‌کند. این اسناد یا همان مقاوله‌نامه‌ها، توسط کارشناسان و نمایندگان به تایید می‌رسند و ابلاغ می‌گردند. سپس دولت‌ها موظف‌اند این مقاوله‌نامه‌ها که ضامن حقوق کارگران هستند را به نهاد قانون‌گذار ارسال کنند تا بعد از تصویب، مفاد این مقاوله‌نامه‌ها جزو اصول جاری در قوانین شوند.
ایران به دلیل عدم الحاق به شماری از این مقاوله‌نامه‌ها، دارای شکایت‌نامه‌های بسیاری در این سازمان است. درحالی که هنوز بسیاری از این پرونده‌ها باز هستند، به نظر می‌رسد اقدام موثری نیز برای جلوگیری از آن‌ها صورت نگرفته و در برنامه‌ی راهبردی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به جز یک ارجاع کلی، توجه بیشتری به این مسئله نشده است. سازمان بین‌المللی کار نیز همانند باقی نهادهای حقوق بین‌الملل، از ابتدا فاقد رویکرد تنبیهی بوده و این مسئله، تضمین اجرای قواعد بین‌المللی را با سختی و عدم اطمینان همراه می‌سازد. به طور مثال، هر ساله اعضای این سازمان باید گزارشی از عملکرد خود در حوزه‌ی کار به دفتر بین‌المللی تسلیم کنند. انتشار این گزارش‌ها به همراه متن شکایت‌های کارگران از اوضاع نامطلوب، بر حیثیت یک کشور در عرصه‌ی بین الملل اثرگذار است. اما خدشه‌دار شدن وجهه‌ی بین المللی آنچنان نیروی محرکی برای مسئولان مربوطه برای الحاق به این مقاوله‌نامه‌ها نیست. همانند باقی سازمان‌های جهانی، سازمان بین المللی کار هم فقط حاوی یکسری استاندارد است که عدم رعایت آن‌ها هزینه‌ی حقوقی خاصی برای دولت‌ها ندارد.
وجود تشکل‌های آزاد کارگری، از مهم‌ترین استانداردها
دو مورد از مقاوله‌نامه‌های این سازمان که به فراموشی سپرده شده، مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ (در خصوص آزادی سندیکاها و حق تشکل‌یابی) هستند. طبق این مقاوله‌نامه‌ها، کارگران مانند باقی اصناف حق تشکل‌یابی دارند تا بتوانند مشکلات صنف خود را حل کنند. با وجود تعهدات و امتیازاتی که روی کاغذ به نفع کارگران امضا می‌شود در صورت وجود نداشتن تشکل‌های کارگری که باعث تضمین قدرت چانه‌زنی کارگران هستند هیچ کدام محقق نمی‌گردند. به همین دلیل تشکل‌یابی در واقع اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین امتیازی است که باقی حقوق کارگران را محقق می‌کند. فصل ششم قانون کار ایران نیز به همین موضوع اختصاص دارد اما بین تشکیلات مورد پذیرش قانون کار ما و استاندارد جهانی تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. اولین تفاوت، مربوط به آزادانه و مستقل بودن این تشکل‌های صنفی است. در ایران تنها ۳ نوع تشکل صنفی مورد پذیرش هستند (شورای اسلامی کار، نمایندگان کارگری، انجمن صنفی) که هیچکدام نمی‌توانند مستقل باشند و مستقیما تحت نفوذ کارفرمایان و دولت هستند. به طور مثال مطابق قانون کار (فصل ششم)، اساس‌نامه‌ی چگونگی تشکیل، برگزاری انتخابات و نحوه ی عملکرد تمامی انجمن‌های اسلامی، صنفی و نمایندگان، باید به تایید هیئت وزیران برسد و در غیر این صورت حق فعالیت نخواهند داشت. در صورتی که از بندهای مهم مقاوله‌نامه ۸۷ همین آزاد بودن تشکیلات در تدوین اساس‌نامه و انتخابات و نحوه‌ی عملکرد است. همچنین طبق آیین‌نامه‌ی "چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون‌های مربوط" این تشکل‌ها تحت نظارت وزارت کار بوده و با شکایت کارفرما یا اراده‌ی دولت مبنی بر عدم تطابق تشکل مذکور با اساسنامه‌های دستوری وزارت کار، قابلیت انحلال دارند و این همان چیزی است که در مقاوله‌نامه ۸۷ منع شده است.
مورد جدی‌تر تفاوت بین این دو الگو به اصل هدف و کارکرد این تشکل‌ها مربوط است. شورای اسلامی کار بیشتر حالت فرهنگی اسلامی داشته و نهایتا می‌تواند به کارفرما توصیه و مشورت دهد بدون اینکه هیچ تضمینی برای انجام وجود داشته باشد. گفتنی است که یک بنگاه اقتصادی از بین همین تشکیلات محدود نیز فقط یکی را می‌تواند انتخاب کند و هر واحد بیش از یک تشکل کارگری را نمی‌تواند داشته باشد. علاوه بر این، این تشکل‌ها هیچگونه آزادی عملی ندارند و رفتارهایی برای اعتراض توسط آن‌ها پیش‌بینی نشده است. مثلا آن‌ها حق اعتصاب و تجمع ندارند و اگر این موارد رخ دهد ممکن است سریعا منحل شوند یا با دستگیری و اخراج افراد روبرو باشیم. همچنین کارفرما می‌تواند با قدرتی که با ابزار عدم تمدید قراردادهای موقت دارد، از به عضویت در آمدن کارگران در این تشکل‌ها جلوگیری کند. در صورتی که از بدیهی‌ترین اصول استاندارد تشکل‌یابی، آزاد بودن اشخاص در انتخاب یا عدم انتخاب حق عضویت است.
بنابراین امروزه یکی از خواسته‌های بنیادین کارگران، رعایت استانداردهای جهانی در خصوص تشکل‌یابی است. چیزی که توقع می‌رود آن است که قانون در این مورد اصلاح گردد تا مشکلات دیگر نیز مانند عدم وجود امنیت شغلی، مشکلات ناشی از شرکت‌های پیمانکاری، واگذاری‌های مخرب و عدم پرداخت چند ماهه‌ی حقوق در بنگاه‌ها، توسط تشکل‌های مستقلی که نفعی بجز منافع کارگری ندارند و هدف اصلی‌شان فقط پیگیری مشکلات این صنف است حل گردد. اصلا هدف از پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها نیز همین عمل به استانداردها است وگرنه خود پیوستن به مقاوله‌نامه‌ها هدف اصلی نیست و این اتفاق تنها وسیله‌ای برای حمایت از حقوق کارگران است. برای همین بهتر بود که در برنامه‌های راهبردی وزیر کار، به جای ارجاع سرسری به مقاوله‌نامه‌ها و تلاش غیرواقعی برای ملحق شدن به آن‌ها، شاهد توجه به لزوم وجود تشکل‌های آزاد می‌بودیم.
