بازگشت به عقب

منصور مقیمی‌زاده: بعد از انتشار فیش‌های نجومی در اردیبهشت سال 95، از مهم ترین تصمیماتی که مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت، انتشار و اعلام میزان حقوق‌های پرداختی به مدیران بود. حسن روحانی، بعد از انتشار فیش‌های نجومی، در بیانیه عمومی خود به مدیران دستور داد، ظرف یک ماه موضوع را بررسی کرده و اعلام کرد که بعد از این بررسی، تمامی دستگاه‌‌ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت آن دستگاه و نیز در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

اما این تاکید، در برنامه ششم توسعه، الزامی قانونی به خود گرفت و دولت موظف شد حداکثر تا پایان سال 96، سـامانه ثبـت حقـوق و مزایـا را راه اندازی کند و در عین انتشار همه دریافتی مدیران و مسئولین نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی، عموم مردم نیز بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. گذشته از اینکه بعد از 3 سال، این قانون اجرایی نشده، اما بررسی لایحه بودجه سال 1400، اوضاع را کمی پیچیده می‌کند. بر پایه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های، آخرین آمار رسمی منتشر شده مربوط به کارکنان دولت که توسط سازمان اداری استخدامی منتشر شده است، مربوط به ابتدای سال 97 بوده و از آن زمان تاکنون به روز نشده است. در ادامه این گزارش، اعلام کرده است که بر طبق قانون بودجه سال گذشته نیز، دولت مکلف بوده اطلاعات پرسنل خود را در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا، ثبت و بروزرسانی کند که تاکنون هیچ گزارش رسمی در این خصوص منتشر نشده است.

علاوه بر این ابهام، این گزارش تاکید کرده است که میزان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به صورت شفاف در لایحه بودجه قابل رصد نیست و مبلغ 209 هزار میلیارد تومان که ذیل عنوان "جبران خدمات کارکنان" درج شده، صرفا شامل مبلغ "حکم" می‌شود؛ به عبارتی این عدد شامل هیچ یک از مزایا نمی‌شود. این ابهام زمینه‌ای برای پرداخت حقوق‌های نامتعارف است.

بعد از افشای فیش‌های نجومی قرار بود دریافتی مسئولین، انتشار عمومی داده شود، اما با شرایط یاد شده و ابهامات موجود، چگونه انتظار می‌رود اعتماد از دست رفته مردم باز گردد؟