زخمی بدتر از قرارداد استراماچونی
وضعیت مدیریت باشگاههای دولتی با وجود آنکه تحت نظر و منصوب دولت و وزارت ورزش هستند، بسیار فاجعه بارتر از چیزی است که تصور میشد
نسیمآنلاین؛ محمد حیدررضایی: انتصابات اشتباه و عدم وجود سایهی نظارت بر مدیران باشگاه های دولتی، باعث اتخاذ تصمیمات بحران ساز در باشگاه ها شده است. یکی از این تصمیمات، قراردهای عجیب و خسارت باری است که توسط مدیران بسته شده است.
اسماعیل خلیل زاده، به عنوان سرپرست باشگاه استقلال در اقدامی عجیب با شرکت آریا برتر قراردادی را منعقد کرده بود که در صورت عدم تسویهی وام خود، باید جریمهی ۴۰ میلیون تومانی به ازای هرروز به این شرکت پرداخت کند. (اینجا بخوانید)
نسخه اولیهی فاجعه
اما ماجرا از این قرارداد شروع نشد. پیش از این اتفاق و در قراردادی مشابه، اسماعیل خلیل زاده قراردادی با شرکت پردیس داریوش کیش منعقد میکند. طی این قرارداد، شرکت مذکور در قالب قراردادی قرض الحسنه مبلغ ۷ میلیارد تومان را به باشگاه استقلال قرض می دهد. استقلال که در آن زمان در شرایط بغرنج مالی قرار داشت، متعهد میشود این قرض را دو ماهه بازپرداخت کند و در صورت تاخیر، به ازای هرروز تاخیر ۵۰ میلیون تومان به عنوان جریمه پرداخت نماید. این جریمه معادل ماهانه ۱.۵ میلیارد تومان است.
استقلال در محاصرهی خودیها
در زمان انعقاد قرار داد رئیس هیئت مدیرهی شرکت پردیس داریوش کیش عبدالرضا موسوی بود. جالب اینجاست که موسوی در همان زمان عضویت هیئت مدیرهی باشگاه استقلال نیز را نیز برعهده داشت. در واقع موسوی به عنوان عضو هیئت مدیره ی باشگاه، با آگاهی نسبت به شرایط مالی باشگاه، مبلغ فوق را با چنین شرایطی به باشگاه استقلال قرض میدهد و جالب آنکه باشگاه نیز آن را قبول میکند.
عبدالرضا موسوی، در لایو اینستاگرامی خود با آرش برهانی، بازیکن سابق آبیها با اذعان به ورشکستگی و قفل بودن حساب باشگاه، جریمه ی روزانه ۵۰ میلیونی را به عنوان ضمانت پرداخت قرض خود در نظر گرفته است.
کسی گردن نمیگیرد
ظاهرا استقلال پس از آن و در دوران مقرر نتوانسته است که طلب مورد نظر را پرداخت کند و اکنون موسوی از طریق شرکت پردیس داریوش خواستار طلب خود به همراه جریمهی آن شده است.
در واقع دوران کوتاه سرپرستی خلیل زاده در استقلال شامل انعقاد دو قرارداد خسارت بار بود. این تصمیمات با همراهی هیئت مدیرهی منصوب وزیر ورزش و عدم نظارت وزیر بر روندهای جاری در باشگاه همراه بود. مسئلهای که منجر به تاراج بیت المال شد و هیچ کس مسئولیت آن را برعهده نمیگیرد.