حقوق بازنشستگان در جیب ویلموتس!

با  اشاره به پیگیری پرداخت دو میلیون یورو از اموال بازنشستگان به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال،گفت: در این راستا، مکاتباتی با دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر ورزش، وزیر کار و مدیر عامل تامین اجتماعی داشتم.

وی افزود: مجموعه شستا که در اصل متولی پرداخت این مبلغ قرض الحسنه به فدراسیون فوتبال بوده است، متعلق به تامین اجتماعی است. بنده چندین مکاتبه با مدیرعامل تامین اجتماعی داشتم که پس از پیگیری های فراوان، سرانجام آن سازمان اعلام کرد که در جریان پرداخت و وصول آن نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: همچنین شرکت شستا روند عدم پاسخگویی را در پیش گرفت و تمام مکاتبات ارسالی از سوی وزارت کار جهت پاسخ به سوال و تذکر اینجانب را بی پاسخ گذاشت. تامین اجتماعی و شستا متعلق به بازنشستگان است و اموال بازنشستگان در آنجاست و به مدیران و متولیان مربوطه توصیه می شود که در کنار تبریک روز کارگر، بیش از پیش اقدام و عمل در راستای منافع این قشر داشته باشند چرا که امروز کشور ما بیش از هر چیز نیاز به اقدام و عمل دارد و دیگر نیاز به شعار نیست.

مقتدایی بیان کرد: در همین راستا نامه ای به شریعتمداری ارسال و اعلام کردم که مجموعه شستا باید در این خصوص پاسخگو باشد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دستور لازم را صادر کرد و مقرر شد شستا سریعا پاسخ لازم را دهد.

وی تصریح کرد: سوال بنده این است که چرا وصول مبلغی که به صورت قرض الحسنه از اموال بازنشستگان به فدراسیون فوتبال داده شده است، باید تا این حد با مشکل و درگیری همراه باشد؟ وزرای کار و ورزش باید اهتمام بیشتری در حل این ماجرا نشان می دادند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: دو میلیون یورو از سوی شرکت پتروشیمی فن آوران از شرکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی(شستا) با ارائه یک برگه چک جهت پرداخت به سرمربی تیم ملی فوتبال و دستیاران وی تامین می شود. پس از فشارهای مجلس و پیگیری های فراوان متولیان، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت شستا باز می گردد.

مقتدایی گفت: در حالی که قرار بود مبلغ دو میلیون یورو نهایتا تا تاریخ ۳۱ فروردین سال ۹۹ به شستا بازگردد، اما به علت عدم توان پرداخت از سوی فدراسیون فوتبال، صرفا ۲۵ میلیارد با تاخیر بسیار فراوان به شستا بازگردانده شد. مقرر شده بود فدراسیون تا تاریخ مذکور مبلغ را برگرداند، اما هیچ اقدامی جهت بازگرداندن کامل آن مبلغ نداشته است.

وی افزود: ۸ میلیارد از ۲۵ میلیارد تومان را وزارت ورزش و جوانان از محل کمک ها پرداختی به فدراسیون های ورزشی کشور (سهم فدراسیون فوتبال) پرداخت می کند و مابقی توسط فدراسیون فوتبال پرداخت می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد: در این چند روز اخیر، قیمت ارز کاهشی بوده است. با همین کاهش، اگر دو میلیون یورو را به قیمت روز یورو محاسبه کنیم، رقمی بیش از ۵۰ میلیارد تومان می شود. سوالات متعددی مطرح است که اولا، چرا اصل دو میلیون یورو بازگردانده نشده و ثانیا چرا به نرخ روز مبلغ را بر نمی گردانند. تفاوت ۵۰ میلیارد تومان و ۲۵ میلیارد تومان بسیار زیاد است.

مقتدایی افزود: تا کنون صرفا ۲۵ میلیارد بازگشته و برای بازپس گیری باقی مانده این بدهی، طرفین همچنان بایکدیگر اختلاف دارند و این پول بازنگشسته است.

وی تصریح کرد: قرارداد ویلموتس اشکالات فراوان و متعددی دارد که صرفا یک منظرش این بحث دومیلیون یورو است. طبق مستندات واصله، ویلموتس صرفا ۵ ماه و ۲۳ روز در کشور حضور داشته است. اخبار واصله حکایت از این دارد که حق الزحمه این مدت مبلغ ۱.۰۸۱.۲۵۰ یورو می باشد، بر این اساس به وی مبلغ ۶۰۶.۲۵۰ یورو بیشتر از مدت حضورش پرداخت شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: طبق اخبار واصله، بر اساس بند ۱و ۲ ماده ۵ قرارداد، در صورتی که سرمربی تیم ملی با دلیل موجه و قابل قبول اقدام به فسخ قرارداد نماید، حقوق ۳ ماه با یک مبلغ مشخص به عنوان خسارت پرداخت خواهد شد؛ همچنین در صورتی که فدراسیون نیز با دلیل موجه و قابل قبول اقدام به فسخ قرارداد نماید، باز هم باید حقوق ۳ ماه با یک مبلغ مشخص را به عنوان خسارت پرداخت نماید، این موضوع فاقد معیار و مبنای صحیح بوده و حتی در صورت تخلف سرمربی این موضوع ایجاد تعهد بر عهده فدراسیون می نماید.

مقتدایی افزود: نکته دیگری که در قرارداد ویلموتس وجود داشته این است که براساس مفاد بند ۹ ماده ۴ قرارداد منعقده، پرداخت کلیه هزینه های مربوطه به مالیات متعلقه برعهده فدراسیون فوتبال قرار گرفته است که این امر در مغایرت با مفاد ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم است.

وی تاکید کرد: دیوان محاسبات در قضیه سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دومیلیون یورو، ورود خوبی داشته و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: در یک مقطعی رسانه ها عنوان کردند که چرا پس از گلایه جدی نمایندگان مجلس از ماجرای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، به یک باره فضا ساکت شد و پیگیری به عمل نیامد که باید بگویم به هیچ عنوان از پیگیری مباحث مذکور کوتاه نیامده ایم و شخصا از سال گذشته به صورت مستمر پیگیر این موضوع بوده ام و دیوان محاسبات نیز ورود خوبی داشته که قابل تقدیر است و قطعا با متخلفین باید برخورد لازم صورت گیرد. از تمام ابزارهای نظارتی موجود استفاده خواهیم کرد.

مقتدایی گفت: وزارت ورزش و جوانان در ماجرای سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دو میلیون یورو باید پاسخگو باشد و مدیران مربوطه تصور نکنند که ماجرا به پایان رسیده است. پیگیری ها تا احقاق حقوق بیت المال و مخصوصا اموال بازنشستگان ادامه دارد.