نقش "لاریجانی" در کم‌توجهی به اصلاحات رهبر انقلاب در IPC ؟

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه هفته قبل (6 مهرماه) در پاسخ به تذکرات دو نفر از نمایندگان مجلس درباره مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ( IPC ) اظهاراتی داشت که باعث شگفتی کارشناسان و رسانه ها شد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، ابتدا لاریجانی در پاسخ به تذکر سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان مبنی بر ضرورت بررسی قراردادهای نفتی و FATF در مجلس گفت: «مجلس در جریان قردادهای نفتی و FATF بنابر گزارش وزرای مربوط در صحن مجلس قرار گرفته است. در خصوص الگوهای جدید قرارداد نفتی نیز حدود 15 اشکال مورد نظر نمایندگان اصلاح و به هیات تطبیق داده شد و پس از جمع بندی نظرات، رسماً به دولت ابلاغ شد اصلاحات صورت گرفته در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی توسط دولت اجرا شد».

دقایقی بعد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در اخطار قانون اساسی با اشاره به موضوع قراردادهای نفتی، گفت: «ایرادات هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در این قراردادهای نفتی رعایت نشده این درحالی است که هیأت تطبیق هیچ گونه نقطه نظرات نمایندگان را در قراردادهای نفتی تأثیر نداده است». رییس مجلس در پاسخ به این اخطار تاکید کرد: «من در این زمینه حرف شما را تایید نمی‌کنم زیرا 15 بند ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری تماما در قراردادهای جدید نفتی اجرایی شده و من در جریان آن هستم. بنده مسئول این موضوع هستم و حرف شما را تکذیب می‌کنم، آقای محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق هستند رسما به بنده نامه نوشتند و اعلام کردند که تمام موارد بحث شده در قراردادهای جدید نفتی اجرایی شدند اما اگر شما باز هم ایرادی دارید آن را بپرسید نه اینکه پشت تریبون مجلس حرفی خلاف واقع بزنید. اگر بحث این است که آن مطالب ارسال شده از سوی مجلس توسط هیأت تطبیق به دولت ابلاغ شده یا نه، باید بگویم که این اقدام انجام شده است و بنده خودم آن را امضا کردم، بنده مسئول این موضوع هستم و حرف شما صحیح نیست این درحالی است که ملاحظات دفتر رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی تماما اجرایی شده‌اند».

همانطور که مشخص است رئیس مجلس در پاسخ به تذکرات این نمایندگان درباره قراردادهای نفتی مدعی شده است که اولا: در روند اصلاح این مصوبه، دولت به نظرات نمایندگان مجلس توجه کرده و این مصوبه را با توجه به حدود 15 اشکال مورد نظر نمایندگان اصلاح کرده است و ثانیا: در اصلاح مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری در این زمینه رعایت شده است. در ادامه به بررسی صحت و سقم ادعاهای لاریجانی می پردازیم، ادعاهایی که قضاوت درباره آنها چندان هم پیچیده نیست.

به گزارش «نسیم آنلاین»، پاسخ این سوال به صورت مشخص و شفافی دو کلمه است: «تقریبا هیچ!». شاید یکی از صریحترین و قوی ترین مستنداتی که در این زمینه می توان ارائه داد؛ بیانیه 40 نفر از نمایندگان مجلس در اعتراض به مدل جدید قراردادهای نفتی باشد که عصر همان سه شنبه هفته قبل (6 مهرماه) منتشر شد. یعنی ساعاتی بعد از صحبت های جنجالی رئیس مجلس در این زمینه که در ابتدای متن اشاره شد. در این نامه، این گروه از نمایندگان مجلس ضمن اشاره به 5 نقطه ضعف بزرگ این مدل قراردادی که خسارت های زیان باری به کشور و مردم وارد می کند، خواستار جلوگیری از اجرایی شدن آن تا قبل از اصلاح موارد مذکور شده بودند.

بخش پایانی این نامه بدین شرح است: «مردم شریف ایران، این الگو ما را به شرایط زمان قبل از مصدق و حتی زمان دارسی باز خواهند گرداند. بنابراین امضا کنندگان، خدمتگزاران و نمایندگان شما ملت غیور ایران اعلام می‌داریم که اجرای این الگو برای این کشور مضر و خطرناک است و بایستی از اجرای آن جلوگیری به عمل ‌آید» . عدم حاکمیت منابع هیدروکربونی کشورمان و خدشه به استقلال سیاسی کشور بدلیل نحوه توزیع سهم تصمیم گیری پیمانکار خارجی و وزارت نفت، عدم پیش بینی جریمه برای پیمانکار خارجی در صورت لطمه زدن به مخازن و تولید و پاداش های غیرمعقول درنظر گرفته شده برای این پیمانکار برخی از نقاط ضعف این مدل قراردادی از دیدگاه نمایندگان مجلس بوده است. اما این بیانیه تنها و مهمترین دلیل زیرسوال بردن ادعای لاریجانی درباره توجه به نظرات نمایندگان مجلس درباره قراردادهای نفتی نیست. غیرواقعی بودن این ادعای رئیس مجلس وقتی بهتر مشخص می شود که نگاهی به روند بررسی مصوبات دوم و سوم دولت درباره قراردادهای نفتی در مجلس بیاندازیم:

دولت اولین بار در 8 مهرماه 94 مصوبه ای درباره قراردادهای نفتی به تصویب رساند. بعد از انتقادات شدید و متعدد نهادهای نظارتی و کارشناسان درباره این مصوبه و همچنین تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره اصلاح آن (پیوست نامه 13 تیرماه معظم له به رئیس جمهور)، دولت نسبت به اصلاح این مصوبه و همچنین تصویب مصوبه جدیدی درباره نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای این قراردادها در تاریخ 13 مردادماه اقدام کرد. با این وجود، در این مصوبات جدید هم به اکثر تذکرات مقام معظم رهبری و کارشناسان در این زمینه توجهی نشده بود. همین امر موجب شد تا مقامات ارشد نظام از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیر اصلاح این مصوبات شوند. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی به محور اصلی پیگیری برای اصلاح این مصوبات تبدیل شد؛ امری که می توانست بسیاری از دغدغه ها در این زمینه را برطرف کند اما بخاطر نحوه مدیریت رئیس مجلس و تعاملات خاص ایشان با دولت یازدهم، این امر تا حدود زیادی محقق نشد.

ابتدا لاریجانی دستور ویژه ای به کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی داد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این زمینه در تاریخ 17 مردادماه گفت: «رئیس مجلس شورای اسلامی طی ارسال نامه ای به رییس کمیسیون انرژی مجلس دستور ویژه جهت بررسی و نظارت بر الگوهای جدید نفتی با حساسیت و نگاه دقیق را داده است».

در همین راستا هم دو روز بعد جلسه ای در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد و وزیر نفت توضیحاتی درباره این مدل قراردادی بیان کرد. در این جلسه برخی از منتقدان شاخص مدل جدید قراردادهای نفتی مانند دکتر مسعود درخشان، استاد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی هم به بیان اشکالات این مدل قراردادی پرداختند. مقرر شد جلسه دیگری هم اواسط دو هفته بعد (اوایل شهریورماه) با حضور کارشناسان درباره مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار شود و بعد از آن، قرار بود که این کمیسیون گزارش خود درباره اشکالات این مدل قراردادی را به رئیس مجلس ارائه دهد. با این وجود، لاریجانی منتظر دریافت نظرات نمایندگان مجلس حتی اعضای کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه نماند و جلسه مشترکی در تاریخ 25 مردادماه با حضور وزیر نفت، رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین (محسن اسماعیلی) و برخی مدیران دیگر وزارت نفت برای بررسی مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی برگزار کرد. در این جلسه که خبر تشکیل آن یک روز بعد توسط زنگنه رسانه ای شد، مقرر گردید اصلاحاتی بر روی مصوبه مذکور انجام شود. با این وجود، بسیاری از نمایندگان مجلس به دنبال افزایش نقش نظارتی مجلس در زمینه قراردادهای نفتی و بررسی دقیق تر مصوبات دولت درباره این موضوع بودند و به همین دلیل، طرح دوفوریتی اصلاح ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت توسط گروهی از نمایندگان مجلس تهیه شد و قرار بود این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. لاریجانی برای مدیریت شرایط مذکور دست به کار شد و از وزیر نفت دعوت کرد تا در جلسه ای «غیرعلنی» به بیان توضیحات خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی بپردازد. تصمیم هیئت رئیسه مبنی بر تشکیل این جلسه غیرعلنی هم در ساعات پایانی روز پنج شنبه 28 مردادماه توسط سخنگوی هیئت رئیسه مجلس (بهروز نعمتی) رسانه ای شد تا نمایندگان منتقد این مدل قراردادی و رسانه ها فرصت زیادی برای نقد و بررسی این تصمیم بحث برانگیز هیئت رئیسه مجلس نداشته باشند و نتوانند زمینه ساز تغییر آن شوند.

نهایتا جلسه غیرعلنی مذکور در مورخ 31 مردادماه برگزار شد و فورا بعد از تشکیل این جلسه، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که اصلاحات مدنظر درباره قراردادهای نفتی (همان صورتجلسه 25 مردادماه لاریجانی، زنگنه و اسماعیلی که ارتباط چندانی به دیدگاه های نمایندگان مجلس در این زمینه نداشت) توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ارسال می شود تا مصوبات دولت در این زمینه اصلاح شود. اقدامی که همان روز اجرایی شد و مبنای اصلی دومین اصلاح مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی در تاریخ 7 شهریورماه قرار گرفت.

در نتیجه، این اقدام لاریجانی عملا نمایندگان مجلس نقش خاصی در زمینه اصلاح مصوبات 13 مردادماه دولت درباره قراردادهای نفتی ایفا نکردند و عملا حذف شدند. اما این پایان کار نبود و نظرات نمایندگان مجلس می توانست در زمینه بررسی مصوبات جدید دولت درباره قراردادهای نفتی (مصوبات 7 شهریورماه) مدنظر قرار بگیرد. اما لاریجانی علاقه ای به این موضوع نداشت و حتی اجازه بررسی این مصوبه در کمیسیون انرژی مجلس هم نداد.

در نتیجه، همزمان با تعطیلات سه هفته ای تابستانه مجلس این مصوبات از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد و به دولت ابلاغ گردید. خبر این اتفاق هم در روزهای پایانی تعطیلات مجلس (27 شهریورماه) توسط اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رسانه ای شد ولی مشخص نیست که زمان دقیق ابلاغ تاییده مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی دقیقا چند روز قبل از اعلام این خبر بوده است. حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس مدعی است این کار در تاریخ 15 شهریورماه صورت گرفته است، ادعایی که اگر صحت داشته باشد، نشان می دهد لاریجانی عجله و علاقه فراوانی برای استفاده از فرصت تعطیلات تابستانی مجلس در این زمینه داشته است تا دولت یازدهم نگرانی برای طولانی شدن روند بررسی مصوبات خود درباره قراردادهای نفتی در خانه ملت نداشته باشد.

به نظر می رسد تنها بخشی از تذکرات نمایندگان مجلس درباره قراردادهای نفتی که تا حدودی مورد توجه قرار گرفت، دغدغه آنها مبنی بر رعایت تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره این موضوع (پیوست نامه 13 تیرماه معظم له به رئیس جمهور) بود. با این وجود، ادعای لاریجانی درباره رعایت تمامی موارد مذکور در مصوبات نهایی دولت (مصوبات 7 شهریورماه) با توجه خاص هیئت تطبیق به این موضوع که قبلا هم توسط سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس (مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 19 و 27 شهریورماه) و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس (مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ 27 شهریورماه) به صورت صریح یا ضمنی مطرح شده بود، برخلاف واقعیت است. بررسی اصلاحات انجام شده در مصوبات نهایی دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی نشان می‌دهد همچنان به 8 محور از تذکرات مقام معظم رهبری در این زمینه به صورت کامل یا نسبی توجه نشده است . به عبارت دقیق‌تر، به چهار محور 4، 5، 6 و 9 به صورت کامل و چهار محور 3، 10، 12 و 13 به صورت نسبی در دو مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» توجه نشده است و در نتیجه، ضرورت داشت این مصوبات دولت بار دیگر اصلاح شود . توضیحات دقیق تری درباره 8 محور مذکور را در این گزارش می توانید مشاهده کنید.

با توجه به شرایط مذکور، این سوال مطرح است که چگونه رئیس مجلس شورای اسلامی مدعی است که هیئت تطبیق به وظایف خود در زمینه تطبیق مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی با قوانین عمل کرده و توجه لازم به رعایت تمامی تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره این قراردادها را داشته است و حتی دیدگاه های نمایندگان مجلس در این زمینه را هم مدنظر قرار داده است؟