علی لاریجانی منتقدین IPC را دور زد!

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: "تایید مصوبات دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ( IPC ) توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین"، خبر مهمی بود که شنبه ظهر (27 شهریورماه)، اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد و به سرعت مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفت.

به گزارش «نسیم آنلاین» خبری که در ساعات اولیه انتشار خیلی جدی گرفته نشد، زیرا سال گذشته یکی دو بار برخی مسئولین ارشد وزارت نفت چنین اخباری را اعلام کرده بودند، ولی بعد از مدت کوتاهی غیر واقعی بودن این اخبار مشخص شده بود. همچنین بسیاری از کارشناسان ایرادات قانونی فراوانی به مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی وارد می دانستند. اما این بار این خبر واقعی بود و با مصاحبه های متعدد سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و برخی دیگر از اعضای این کمیسیون ظرف چند ساعت تایید شد.

حتی بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همان شب در مصاحبه تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بر این خبر صحه گذاشت. با این وجود، دو نکته جالب درباره تایید مصوبات دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی وجود دارد که در ادامه نگاهی به آنها می اندازیم:

الف- زمان تایید مصوبات دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی توسط هیئت تطبیق: با وجود تمامی حساسیت ها و جنجال هایی که درباره زمان بررسی مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی در هیئت تطبیق (هیئتی که جمعی از کارشناسان حقوقی تشکیل شده است و زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می کنند) در یکسال اخیر، وجود داشته، زمان اعلام خبر تایید این مصوبات توسط هیئت تطبیق نشان می دهد که این موضوع با تاخیر چند روزه رسانه‌ای شده است.

البته درباره اینکه دقیقا چند روز قبل این مصوبات به تایید هیئت تطبیق رسیده است و این تاییده توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس به دولت اعلام شده است، اختلاف نظر وجود دارد. از طرفی، حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دیروز (27 شهریورماه) درباره این موضوع گفت: «هیئت تطبیق مصوبات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۱۵ شهریورماه آی پی سی یا الگوی جدید قراردادهای نفتی را تایید کرد. ریاست مجلس نیز در همین تاریخ یعنی ۱۵ شهریورماه الگوی جدید قراردادهای نفتی را به دولت ابلاغ کرد». از طرف دیگر، اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس امروز در مصاحبه ای دیگر گفت: «مصوبه این موضوع برای هفته گذشته بود اما دیروز رسانه ای و اعلام شد». این ادعای سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با مصاحبه قبلی او در تاریخ 19 شهریورماه که گفته بود "جلسه پایانی بررسی مصوبات دولت درباره قراردادهای جدید نفتی درهیئت تطبیق مصوبات، هفته آینده تشکیل می شود" تطابق دارد.

در هر صورت، مصاحبه های فوق تایید کننده این موضوع است که لاریجانی از همه ابزارهای خود استفاده کرده است که مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی در سکوت کامل خبری به تصویب هیئت تطبیق برسد و در فرآیند اجرا قرار بگیرد و بار دیگر دولت درگیر اصلاح مصوبات خود درباره این قراردادها نشود. به احتمال زیاد، به همین دلیل بوده است که فرآیند تصویب مصوبات سوم دولت درباره قراردادهای نفتی (مصوبات 7 شهریورماه) در آخرین روزهای فعالیت مجلس در فصل تابستان صورت گرفت و هیئت تطبیق همزمان با تعطیلات تابستانی مجلس و در سکوت کامل خبری به بررسی و تایید این مصوبات پرداخت و این دیدگاه توسط رئیس مجلس به دولت اعلام شد. به عبارت دیگر، لاریجانی با غیرعلنی کردن جلسه مجلس درباره قراردادهای نفتی با حضور بی‍ژن زنگنه، وزیر نفت (جلسه 31 مردادماه) و تایید مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی همزمان با تعطیلات تابستانی و اعلام خبر آن با تاخیری چند روزه، تمام تلاش خود را کرد تا بار دیگر مانند «قضیه تصویب برجام در مجلس ظرف بیست دقیقه!»، حامی منافع دولت یازدهم در خانه ملت باشد و زمینه ساز رفع موانع اجرای برنامه های کلیدی این دولت در حوزه های مختلف شود.

ب- رعایت تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی در مصوبات نهایی دولت: رعایت تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی (پیوست نامه 13 تیرماه معظم له به رئیس جمهور) از اواسط مردادماه به محور اصلی اصلاح مصوبات دولت درباره قراردادها تبدیل شد و کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی شخص رئیس مجلس پیگیر اجرای این موضوع شدند. به گزارش «نسیم آنلاین»، بر همین اساس انتظار می‌رفت که هیئت تطبیق توجه ویژه ای به رعایت موارد مذکور در مصوبات نهایی دولت درباره قراردادهای نفتی داشته باشد و اجازه تایید این مصوبات و در نتیجه اجرایی شدن آنها قبل از تحقق این موضوع را ندهند. در حال حاضر هم سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس (مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ 19 و 27 شهریورماه) و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس (مصاحبه با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ 27 شهریورماه) به صورت صریح یا ضمنی مدعی هستند که هیئت تطبیق توجه ویژه ای به رعایت تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی و در مصوبات تایید شده توسط هیئت تطبیق (مصوبات 7 شهریورماه دولت)، موارد مذکور رعایت شده است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که بررسی اصلاحات انجام شده در مصوبه سوم دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی نشان می‌دهد با وجود تمام تلاش‌های وزارت نفت و پیگیری‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس در این زمینه همچنان به 8 محور از تذکرات مقام معظم رهبری در این زمینه به صورت کامل یا نسبی توجه نشده است . به عبارت دقیق‌تر، به چهار محور 4، 5، 6 و 9 به صورت کامل و چهار محور 3، 10، 12 و 13 به صورت نسبی در دو مصوبه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» توجه نشده است و در نتیجه، ضرورت داشت این مصوبات دولت بار دیگر اصلاح شود .

به عنوان مثال، محور چهارم تذکرات مقام معظم رهبری به موضوع اعمال وظایف حاکمیتی در تدوین و اجرای قرارداد توسط وزارت نفت اختصاص دارد. در این بند از پیوست نامه مقام معظم رهبری آمده است: «مسئولیت اعمال وظایف حاکمیتی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین و اجرای قرارداد بر عهده وزارت نفت است و قابل واگذاری نیست. وزارت نفت باید اعمال وظایف حاکمیتی و تنظیم گری بر عملکرد شرکت های مجری و شرکت های تابعه خود را به طور کامل انجام دهد». با این وجود، مطابق با مصوبه اصلی دولت درباره قراردادهای نفتی، همچنان نماینده حاکمیت و طرف اول قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است . همچنین ساختار فعلی این قراردادها صراحتا با قوانین کشور تناقض دارد، زیرا براساس ماده 5 قانون اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران مصوب 1 خردادماه امسال موضوع فعالیت این شرکت، تصدی و انجام عملیات بالادستی است و در نتیجه، شرکت ملی نفت ایران هم باید همانند سایر شرکت‌های خصوصی به ایفای وظایف پیمانکاری بپردازد . در عین حال براساس مواد 1 و 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه 19 اردیبهشت ماه 91 نقش کارفرمایی در قراردادهای نفتی باید در اختیار وزارت نفت باشد .

با توجه به شرایط مذکور، این سوال مطرح است که واقعا هیئت تطبیق به وظایف خود در زمینه تطبیق مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی با قوانین عمل کرده و توجه لازم به رعایت تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره این قراردادها را داشته است یا این هیئت تحت تاثیر دیدگاه های سیاسی خاص رئیس مجلس (به عنوان رئیس هیئت تطبیق) و روابط حسنه ایشان با دولت یازدهم، زمینه ساز اتفاقی در صنعت نفت و گاز کشور شده است که بسیاری از کارشناسان و رسانه ها به آن لقب «برجام نفتی» می دهند؟