چگونه برداشت غلط لاریجانی از آئین نامه داخلی مجلس باعث حذف کارت سوخت شد؟

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: حدود دو هفته قبل بین (روزهای 2 و 3 شهریورماه)، جلسات علنی مجلس به بررسی کلیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 اختصاص یافت و مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره این لایحه بدون هیچ تغییری به تصویب رسید . در نتیجه، بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 مبنی بر الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی حذف شد.

این اتفاق بعد از آن رخ داده که عده‌ای از نمایندگان مجلس و دست اندرکاران امر با اشاره به مزایا و دستاوردهای بزرگ استفاده از کارت سوخت برای کشور از سال 86 تاکنون که گفته می‌شود به رقمی در محدوده 75 میلیارد دلار بالغ شده، مخالفت خود را با حذف کارت سوخت اعلام داشته اند. از نگاه آنها، حذف این کارت‌ها زمینه ساز افزایش مجدد قاچاق بنزین در کشور خواهد بود.

بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصصی در این زمینه با پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 رسما مخالفت کرده و خواستار حفظ این بند از قانون بودجه امسال شد.

با این وجود، حذف الزام دولت به حفظ کارت سوخت (حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95) بدون هیچ گونه رای گیری در مجلس انجام شد که تعجب بسیاری را در پی داشته است. بررسی مذاکرات جلسه سوم شهریورماه مجلس که به بررسی جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 اختصاص یافته ، نشان می دهد که پیشنهاد حذف درخواست دولت از لایحه قانون بودجه 95 توسط فولادگر، نماینده مردم اصفهان مطرح شده است، هر چند که این امر جزو پیشنهادات چاپ شده بوده و توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در صحن علنی قرائت شد، ولی علی لاریجانی، رئیس مجلس اجازه بررسی این پیشنهاد توسط نمایندگان مجلس را نداد تا موافقان تداوم استفاده از کارت سوخت نتوانند هیچ اقدامی برای حفظ بند مربوط به این موضوع در قانون بودجه 95 انجام دهند.

در نتیجه، با توجه به مخالفت وزارت نفت با تداوم استفاده از کارت سوخت، مجلس دهم زمینه ساز حذف این کارتها از دایره عرضه سوخت شد، اقدامی که مرکز پژوهش های مجلس آنرا «اشتباهی بزرگ» لقب داد. البته به هیچ عنوان انتظار نمی‌رفت قوه مقننه حاضر شود که اینچنین شریک اجرای آن توسط دولت شود. چرا رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه طرح پیشنهاد حفظ کارت سوخت را در جلسه علنی مجلس نداد؟

بررسی مذاکرات جلسه سوم شهریور ماه مجلس و توضیحات رئیس در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان مجلس (لاهوتی، نماینده مردم لنگرود) نشان می‌دهد که لاریجانی اعتقاد داشت با توجه به آخرین تغییرات آئین نامه داخلی مجلس (مصوبه 4 بهمن ماه پارسال)، باید کل ماده واحده «به صورت یکجا» رای گیری شود. بر همین اساس هم وی، در ابتدای این جلسه، کل ماده واحده را به صورت یکجا به رای گذاشت و به تصویب رسید .

پس از آن، رئیس مجلس اجازه طرح هیچ پیشنهادی که در محالفت با بخش های مختلف این ماده واحده بود را به هیچ کدام از نمایندگان نداد، از جمله پیشنهاد فولادگر درباره پیشنهاد دولت مبنی بر حذف بند «ح» قانون بودجه 95 (بند مربوط به الزام دولت برای حفظ کارت سوخت).

برخی از نمایندگان مجلس هم صریحا به این شیوه اداره جلسه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون بودجه 95 اشاره داشته اند.

به عنوان مثال، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همان روز (3 شهریورماه) گفت: «اصلاح بودجه در قالب ماده واحده بوده و اصلاح آن در گرو رای نیاوردن ماده واحده بوده که امروز رای آورد و این سبب شد تا پیشنهادها قابل طرح نباشد مگر موارد الحاقی که برخی رای آورد» .

لاریجانی با استناد به آئین نامه داخلی مجلس اعتقاد داشت که نمی توان به بررسی پیشنهادات اصلاحی نمایندگان درباره بخش های مختلف ماده واحده پرداخت و در این زمینه باید «به صورت یکجا» رای گیرد.

بر همین اساس هم مصوبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره این لایحه «به صورت یکجا» به رای گذاشته شد و جلوی هر گونه اصلاح آن در صحن علنی مجلس گرفته شد هر چند که در آئین نامه داخلی مجلس چنین محدودیتی وجود ندارد.

در بند «ب» ماده 151 قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب 4 بهمن ماه 94) آمده است: «در صورت تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات طرح ها و لوایح در جلسه رسمی مجلس به شرح زیر خواهد بود :

۱ـ گزارش کمیسیون اصلی در خصوص ماده واحده یا هریک از اجزای آن به ترتیب مواد توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس قرائت می شود، درصورتی که نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد آن پیشنهاد چاپ شده وجود داشته باشد ابتداء مصوبه کمیسیون اصلی در آن مورد رسیدگی می شود.

در صورت وجود مخالف، یک نفر مخالف و سپس یک نفر موافق و پس از آن نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک حداکثر پنج دقیقه صحبت خواهند کرد و نسبت به مصوبه کمیسیون اصلی رأی گیری می شود...» .

براساس بند فوق، بررسی گزارش کمیسیون اصلی در صحن علنی مجلس می تواند «نسبت به ماده واحده یا هر یک از مواد و اجزای آن» صورت گیرد .

بر همین اساس رئیس مجلس هیچ الزام قانونی نداشته که کل ماده واحده را «به صورت یکجا» به رای بگذارد بلکه منطقی بود مطابق با رویه مرسوم و قانونی مجلس، درباره لوایحی که به صورت ماده واحده هستند و در ماه های اخیر هم تداوم داشته، بعد از رای گیری درباره کلیات ماده واحده لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95، اجازه بررسی هر یک از مواد و اجزای این لایحه را به نمایندگان مجلس بدهد.

این شیوه رای گیری لاریجانی درباره جزئیات لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 چه تفاوتی با بررسی کلیات آن داشته است؟ آیا تفاوت عقلانی بین رای گیری درباره ماده واحده «به صورت یکجا» و رای گیری درباره کلیات آن وجود دارد و این شیوه رای گیری بخصوص در مواجه با لوایحی مانند اصلاحیه قانون بودجه منطقی است؟

امید آن می رود، رئیس مجلس از این پس، برداشت خود از آئین نامه داخلی مجلس را که هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کرده و زمینه سازی حذف کارت سوخت ،یکی از موارد مهم آن است، را اصلاح کند.

اصلاح این برداشت، جایگاه هیئت رئیسه مجلس، بخصوص رئیس مجلس به عنوان اداره کننده جلسات خانه ملت را در فضای جامعه بهبود بخشیده و نمایندگان مردم را هم در موضع تهمت «سیاسی کاری» قرار نمی دهد.