نسبت به وضعیت معیشت میلیون‌ها کارگر بی‌تفاوت نباشید

نسیم‌آنلاین: بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه در خصوص رد شکایت کارگران مبنی بر ابطال مصوبه افزایش مزد ۱۴۰۲ توسط دیوان عدالت اداری کشور موضع‌گیری کرد. متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

«مَن ظَلَمَ أجیراً أجرَهُ أحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَیْهِ رِیحَ الجَنَّةَ» 

جناب آقای حجت الاسلام محسنی اژه ای؛ ریاست محترم قوه قضائیه 

سلام علیکم؛ 

همانگونه که مستحضر هستید اخیراً کارگران نسبت به مصوبه افزایش مزد ۱۴۰۲ شکایت داشته و معتقد بودند نرخ افزایش ۲۷ درصدی دستمزد منطبق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی که ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده بود نیست و کفاف هزینه های زندگی را نمی‌دهد لذا به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده بودند. در همین خصوص، اخیراً رای این شکایت صادر شده و قضات محترم دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه در بند اول ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده که افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم باشد و نه به میزان یا بیشتر یا کمتر از نرخ تورم شکایت فوق رد شده است. 

این در حالی است که اولاً تاکید قانون بر توجه به نرخ تورم با هدف منطبق بودن یا حداقل نزدیک بودن افزایش دستمزد با نرخ تورم است و گرنه در صورتی که قرار بود نرخ افزایش مزد همسان با تورم نباشد چه نیازی به قرار دادن این بند بود؟ 

دوماً رد این شکایت در حالی است که به نظر می‌رسد به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار توجه نشده است. در این بند به صراحت ذکر شده است حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید» در همین خصوص با توجه به اینکه شورای عالی کار، سبد معیشتی را ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین کرده است اما میزان افزایش ۲۷ درصدی حقوق که آن را به حداقل پنج میلیون و ۳۰۸هزار و ۲۸۲ تومان میرساند به هیچ عنوان منطبق با سبد معیشتی حداقلی اعلامی از سوی شورای عالی کار نیست. 

شایان ذکر است که با توجه به اینکه تصمیمات شورای عالی کار تنها با رای اکثریت» تصویب می‌شود این مسئله موجب می‌شود که در صورت مشترک بودن نظرات نمایندگان کارفرما و دولت آن موضوع بدون جلب نظر نمایندگان کارگران تصویب شود؛ امری که در سال ۱۳۹۹ رخ داد و علی رغم امضا نکردن مصوبه افزایش مزد توسط نمایندگان کارگران اما به دلیل موافقت کارفرمایان و دولت، آن مصوبه نیز اجرا شد و حتی در آن سال نیز علی رغم شکایت مجدد کارگران از دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه شورای عالی کار اما باز هم شکایت ایشان رد شد. 

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افزایش روز افزون قیمت اقلام و خدمات مصرفی در کشور مصوبه افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد به هیچ وجه توانایی تامین هزینه‌های کمرشکن اقتصادی و برقراری یک زندگی حداقلی و آبرومندانه برای کارگران در حوزه مسکن و اقلام خوراکی را ندارد؛ با توجه به اینکه رقم افزایش مزد حتی مطابق با سبد حداقل معیشتی رسمی نیز نمی‌باشد از این رو و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با کارگران مبنی بر لزوم ارتقای وضع زندگی کارگر و البته صبر کارگران و پیگیری خواسته ها و مطالبات خود از راههای قانونی و مرزبندی با دشمن در این خصوص و با توجه به اینکه تنها دیوان عدالت اداری توانایی ابطال مصوبه شورای عالی کار را دارد انتظار میرود تا این دیوان نسبت به وضع زندگی میلیونها کارگر بی‌تفاوت نبوده و مصوبه شورای عالی کار ابطال شود. 

والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته