آیا رأی دیوان عدالت منجر به استحالۀ حداقل دستمزد می‌شود؟

نسیم آنلاین: اسفند سال گذشته پس از جلسات متعدد شورای‌عالی کار رقم حداقل دستمزد اعلام شد. رقمی که اعتراض کارگران را در پی داشت. رقم 27 درصدی افزایش دستمزد فاصلۀ زیادی با نرخ اعلامی تورم داشت. این اولین باری نبود که فاصلۀ بین تورم و حداقل دستمزد مسئله‌ساز می‌شد. سال‌های گذشته نیز این دعوای بین کارگر از یک‌ طرف و دولت و کارفرما از طرف دیگر وجود داشت.

مطابق مادۀ 41 قانون کار حداقل دستمزد باید توسط شورای‌عالی کار مصوب بشود. شورایی که متشکل از سه نمایندۀ کارگر، سه نمایندۀ کارفرما و سه نمایندۀ دولت است. مطابق با قانون حداقل دستمزد از طرفی باید باتوجه‌ به تورم تعیین بشود و از طرف دیگر باید حداقل نیازهای ضروری زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند:

شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه‌به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ - حداقل مزد کارگران باتوجه‌به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم نرخ تورم چیزی حدود 45 درصد اعلام شده بود و متوسط خانوار عدد 3.3 نفر مشخص شده بود. به گفتۀ نمایندۀ کارگران در شورای‌عالی کار سبد معیشتی متناسب با نیازهای این خانواده نیز حدود 13 میلیون تومان اعلام شده بود. در حالی که حداقل دستمزد با افزایش 27 درصدی در بهترین حالت رقم 8 میلیون و 500 هزار تومان را پوشش می‌دهد. تمامی این اعداد و ارقام به این معنی بودند که مزد مصوب هیچ ربطی با قانون کار ندارد و کارگران را وادار به شکایت از دیوان عدالت اداری کرد.

دادنامه‌ای را کارگران تنظیم کردند و به‌صورت دسته‌جمعی به دیوان شکایت کردند. پس از سه ماه رأی دیوان عدالت صادر می‌شود. رأیی که از هر جهت اعجاب‌آور بود. مطابق با این رأی دیوان معتقد است که «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مدنظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم». حال چرا این رأی دیوان عجیب به نظر می‌رسد؟

پیش‌ از این نیز گفتیم در قانون کار صراحتاً تأکید شده است که باید هنگام تعیین دستمزد به رقم تورم توجه داشت. در واقع دلیلی داشته که قانون‌گذار اشاره به بحث تورم کرده است. دلیل هم این بوده است که شکاف بین تورم و حداقل دستمزد پیش نیاید وگرنه لزومی نداشته که نامی از تورم برده شود. طبق تفسیر دیوان قانون‌گذار به مجری توصیه‌ای اخلاقی کرده است که در حین تعیین حداقل دستمزد محض احتیاط هم که شده نرخ تورم را یک‌بار مرور بکند و بعد هر چه باب میلشان بود تصویب کنند! در اینجا به شکل زیرکانه‌ای از متن قانون کار سوءاستفاده شده تا روح قانون کار که تلاش بر عدم شکاف بین حداقل دستمزد و تورم داشته از بین برود.

از طرف دیگر فرض را بر این بگیریم که لزومی بر تساوی نرخ تورم با حداقل دستمزد نیست. چرا بند دوم مادۀ 41 قانون کار عامدانه کنار گذاشته شده است؟ آیا مزد فعلی توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای اولیۀ یک خانوار متوسط را دارد؟ شکاف بین مزد فعلی با سبد معیشتی که در شورای‌عالی کار تصویب شده است در نظر گرفته نمی‌شود و عامدانه از کنار آن رد می‌شویم؟ شکافی که در بهترین حالت بین 4 تا 5 میلیون تومان است.

البته این اولین‌بار نیست که دیوان چنین رأی‌های عجیب‌وغریبی در حوزۀ کارگری صادر می‌کند. جای دادنامۀ 179 دیوان عدالت هنوز بعد از 20 سال درد می‌کند. دادنامه‌ای که طبق تفسیر تخصصی‌ای که از مادۀ 7 قانون کار شده بود عملاً امنیت شغلی را از روابط کاری در ایران حذف کرد.

ماجرا از این ‌قرار بود که طبق مادۀ 7 قانون کار شغل‌ها به دودستۀ موقت و غیرموقت تقسیم‌بندی می‌شدند. در دستۀ اول کارفرما مجاز بود تا قرارداد موقت ببندد و در دستۀ دوم کارفرما باید قرارداد دائمی با کارگر خود می‌بست. اما ضعف نگارش و تفسیرهای عجیب‌وغریب قانونی موجب شد که این ماده بلاموضوع شود:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

‌تبصره ۱ - حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آ‌ن‌ها جنبۀ غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ - در کارهایی که طبع آن‌ها جنبۀ مستمر دارد. درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

برخی از کارفرمایان با استناد به تبصرۀ دوم این ماده، در کارهای با جنبۀ مستمر با کارگر قرارداد موقت امضا می‌کردند. پس از شکایت کارگران به دیوان عدالت، حکمی صادر می‌شود مبنی بر اینکه باتوجه‌به معنای مخالف تبصرۀ دوم می‌توان با کارگر در کارهای مستمر هم قرارداد موقت امضا کرد.

این حکم دیوان سرآغازی می‌شود بر ازبین‌رفتن امنیت شغلی. بعد از این حکم کم‌کم قراردادهای کارگران موقت شدند تا به جایی رسید که الان 96 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و قراردادهای یک‌ماهه، شش‌ماهه و حداکثر یک‌ساله با کارفرمای خود امضا می‌کنند.

آیا مادۀ 41 نیز به سرنوشت مادۀ 7 دچار می‌شود؟ بگذارید جلسۀ مزدی سال آینده را پیش‌بینی کنیم. نمایندگان کارفرمایان نسخه‌ای چاپی از حکم دیوان از قبل آماده کرده‌اند و وارد اتاق جلسه می‌شوند. دولت سعی بر این دارد که وسط بایستد و تماشاچی این چشم‌بندی باشد. نمایندۀ کارفرما استدلال می‌کند که مطابق با رأی دیوان نیازی به رجوع به نرخ تورم نداریم و از آنجایی که دیوان اشاره‌ای به سبد معیشتی نکرده است نیازی به ارجاع به آن هم نیست و دستمزد لاجرم باید به شکل «توافقی» در همین جمع تصویب بشود و نمایندگان دولت هم ارجاعات قانونی نمایندۀ کارفرمایان را تأیید خواهند کرد.  

کارگران هر چه استدلال می‌کنند که با رقمی پیشنهادی شما نمی‌توان زندگی کرد کارفرمایان سریعاً برگۀ چاپی از پیش تهیه‌شدۀ خود را نشان خواهند داد و طعنه‌ای هم به صحبت‌های غیرکارشناسانه و غیرقانونی کارگران خواهند زد. در نهایت سریع قضیه را به رأی‌گیری می‌کشانند و چون کارفرمایان و دولت اکثریت جلسه را در اختیار دارند مزد به شکل «توافقی» مصوب می‌شود و امضا و یا عدم امضای کارگران هم تأثیری نخواهد داشت.

رأی دیوان عدالت اداری نوعی هجمه به مادۀ 41 قانون کار و مسئلۀ حداقل دستمزد است. هجمه‌ای که به‌سادگی نباید از آن گذشت. باتوجه‌ به تجربۀ تاریخی کارگران این حکم توانایی این را دارد تا عملاً حداقل دستمزد را مثل امنیت شغلی بلاموضوع کند. سال‌های آینده باید منتظر ارجاعات ذی‌نفعان به این مصوبه باشیم. حداقل دستمزد آخرین سنگر رفاهی کارگران در شرایط کنونی است؛ سنگری که اگر نباشد مشخص نیست چه بر سر روابط کاری و تولید کشور خواهد آمد.