برنامه هفتم توسعه؛ پایانی بر حداقل دستمزد و امنیت شغلی؟
برنامه هفتم توسعه چه بلایی بر سر نیروی کار ایرانی می‌آورد؟
نسیم‌آنلاین؛ علیرضا بهرامی: کمتر از سه روز از انتشار برنامه هفتم توسعه نگذشته بود که موج انتقادات علیه این سند بالا گرفت. موضوع این انتقادات ماده 15 این سند بود که رسماً بسیاری از قوانین حوزه مربوط به روابط کاری را بی‌معنا می‌ساخت. این ماده مربوط به روابط کارآموزان در بازار کار است:
ماده 15- به‌منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعۀ کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردین به بازار کار و احیای نظام استاد - شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است:
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم، محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه دارد.
تبصره - اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفاً برای یک دورۀ سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفۀ فرد، قابل انجام است.
البته این اولین بار نیست که چنین مستثناسازی‌هایی را در قانون برنامۀ توسعه می‌بینیم. قانون برنامۀ توسعه ششم نیز برخی از نیروهای کار را از مزایای قانون مستثنا نموده است و گویی این مستثناسازی از قانون کار به رویه‌ای در قانون‌گذاری کشور تبدیل شده است:
ماده ۲۱-برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامۀ ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به‌صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمۀ بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند. آیین‌نامۀ اجرایی این تبصره شامل شیوۀ معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوۀ تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
مشخص نیست این ماده در برنامۀ ششم توسعه دقیقاً چه دستاوردی داشته است. چنانچه در مقدمۀ برنامۀ هفتم نیز آمده است اکثر هدف‌گذاری‌های برنامۀ ششم به سرانجام نرسیده‌اند. با این حال مشخص نیست چرا در برنامۀ هفتم دوباره قانون‌گذاران به سمت چنین مستثناسازی‌هایی رفته‌اند.
این مادۀ برنامۀ هفتم توسعه صراحتاً با مادۀ 113 قانون کار در تعارض است و هدف و برنامه‌های دیگری را دنبال می‌کند. در قانون کار از مادۀ 112 تا 117 قوانین مفصلی دربارۀ قانون کارآموزی نوشته شده است. مادۀ 113 قانون کار به حقوق و مزایای کارآموزان می‌پردازد:
کارگران شاغلی که مطابق تبصرۀ یک مادۀ ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف - رابطۀ استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.
ب - مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج - مزایای غیرنقدی، کمک‌ها و فوق‌العاده‌هایی که برای جبران هزینۀ زندگی و مسئولیت‌های خانوادگی به کارگر پرداخت می‌شود در دورۀ کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.
چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامۀ کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبۀ خسارت نماید.
همچنین این با مواد قانونی 7 و 41 قانون کار که در ارتباط با امنیت شغلی و حداقل دستمزد است نیز در تعارض است. درواقع این ماده از برنامۀ هفتم توسعه افرادی را از امنیت شغلی و حداقل دستمزد بدون هیچ توجیه قانونی مستثنا می‌کند. این مستثناسازی در حالی اتفاق می‌افتد که بیش از 90 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و مزد فعلی مصوب نیز توانایی پوشش کامل سبد معیشتی را ندارد و محل اختلاف است. یعنی این ماده نه‌تنها توجیه قانونی ندارد، به لحاظ اجتماعی نیز غیرعقلانی است.
چنان‌که پیداست مادۀ 15 برنامۀ هفتم توسعه امنیت شغلی و حداقل دستمزد نیروی کار را هدف قرار داده است. مطابق این ماده کارفرما می‌تواند هر نیروی کاری را به مدت سه سال به‌عنوان کارآموز استخدام کند، یک‌دوم قانون کار به او حقوق و دستمزد بپردازد، سایر مزایا را نیز به او نپردازد، نیروی کار اگر در طی این سه سال مرتکب اعتراضی نسبت به کارفرما شد، کارفرما می‌تواند به‌راحتی و یک‌طرفه قرارداد کاری را به اتمام برساند و او را اخراج کند و در نهایت اگر این سه سال به‌خوبی و خوشی گذشته باشد کارفرما در پایان سه سال عذر نیروی کار را می‌خواهد و سراغ فرد دیگری می‌رود که باز دوباره این چرخه را با او نیز تکرار کند!
به سخره گرفتن قانون کار همین‌جا تمام نمی‌شود. نویسندگان برنامۀ هفتم که احتمالآً احساس کرده‌اند که با همین ماده به‌تنهایی نمی‌توانند حداقل دستمزد را از روابط کاری حذف کنند، با طراحی مادۀ 16 این برنامه، تیر خلاص را هم شلیک کرده‌اند:
ماده 16- به منظور تقویت انگیزۀ بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
این ماده اسم رمز مزد توافقی است. مطابق با این ماده ارتش ذخیره‌ای از نیروی کار ایجاد می‌شود که حاضرند کمتر از مزد توافقی قرارداد ببندند و کسانی که عضو سازمان‌های مذکور در مادۀ قانونی نیستند و همچنین نمی‌توانند پائین‌تر از مزد مصوب قرارداد ببندند از بازار کار حذف شده و افراد ذکر شده در برنامۀ هفتم جایگزین آن‌ها می‌شوند. طبعاً این افراد نمی‌توانند بدون کار منتظر بنشینند و مطابق این بی‌قانونی‌ای که ایجاد شده است مجبورند به هر نحوی خود را عضو سازمان‌های مذکور کنند و در نهایت تن به قیمت شکسته‌شدۀ نیروی کار بدهند. عملاً حداقل دستمزد حذف می‌شود و مزد توافقی جایگزین آن می‌شود. نتیجۀ نهایی هم رجعت به دوران اجیر و مستأجری پیشامدرن می‌شود.
جالب اینجاست که طراحان مادۀ 16 آن‌قدر از کلک مخفیانه‌ای که زده‌اند خوشحال بودند و ذوق داشتند که درست همین ماده را در مادۀ 20 نیز دوباره تکرار کرده‌اند!
ماده 20- به منظور تقویت انگیزۀ بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
برنامه‌ریزی برای توسعۀ کشور در درجۀ اول نباید با قوانین موجود کشور تضاد داشته باشد. مسئله‌ای که به‌طور کلی در طراحی این مواد نادیده گرفته شده است. برنامۀ هفتم هنوز مصوب نشده است و امید می‌رود مجلس حین بررسی این برنامه تضاد این مواد با قانون کار را نیز لحاظ کند. از بین رفتن حداقل تضمین‌های قانون کار در حیطۀ حداقل دستمزد و امنیت شغلی نه فقط به ضرر کارگران کم‌مهارت بلکه به‌طورکلی به ضرر بازار نیروی کار است.
