پوشش 60 درصدی سبد معیشتی کارگر با مصوبه دستمزدی 1402
فاصله زیاد سبد معیشت و نرخ تورم با حقوق و دستمزد موجب پدیده بیکاری ارادی می‌شود./ نمایندههای کارگران فقط از سمت شورای اسلامی کار در جلسه شورای عالی کار حق رأی دارند،تشکل‌های دیگر در حد مشاوره در جلسه حضور داشته و حق رأی ندارند.
نسیم آنلاین: روز کارگر را درحالی پشت سر گذاشتیم که همچنان کارگران نسبت به افزایش حقوق خود معترضند. برای بررسی بیشتر این موضوع و شرایط کارگران با علیرضا میرغفاری، رئیس هیئت مدیره‌ی «کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز بوشهر» گفت‌وگو کردیم. متن این گفت و گو به شرح ذیل است.
علیرغم تمام اعتراضات نسبت به حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، دولت هنوز تصمیمی برای عقب نشینی از این مصوبه نگرفته است و به نظر نمی‌رسد که قصد عقب‌نشینی داشته باشد. برخی از کارشناسان به هزینه‌هایی که در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، بهداشت و آموزش به کارگران وارد می‌شود، اشاره می‌کنند؛ این تصمیم چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند داشته باشد؟
تغییر مصوبه نیازمند برگزاری جلسات شورای عالی کار است و دولت قول داده است که اگر نتواند تورم را کنترل کند، دوباره جلسات شورای عالی کار به منظور افزایش حقوق و دستمزد برگزار شود. ما الان دچار فاصله‌ی زیادی بین سبد معیشت و نرخ تورم با حقوق و دستمزد هستیم، که می‌تواند آسیب‌های زیادی از جمله بیکاری ارادی به وجود آورد. بیکاری ارادی یعنی این که حداقل حقوق کارگر به قدری کم است، که برای او به صرفه نیست کار کند و حقوق بگیرد لذا ترجیح می‌دهد در مشاغل غیر رسمی فعالیت کند. بخشی از آماری که از مشاغل غیر رسمی به دست می‌آید، می‌تواند ریشه‌ی اصلی آن، همین قضیه باشد. برای مثال فرد می‌تواند در اسنپ کار کند و حقوقی بالاتر از حداقل حقوق شغل فعلی خود بگیرد یا به سمت مشاغلی که در فضای مجازی باب شده است برود.
ما باید ببینیم که حداقل حقوق کارگر چه نیازهایی از خانواده را برطرف می‌کند؛ برای مثال نرخ مصوب حقوق امسال می‌تواند کرایه‌ی خانه یا هزینه‌ی مسکن یک کارگر را تأمین کند یا خیر؟ کارگری که ۸ یا ۹ میلیون دریافت می‌کند، چه مقدار از این درآمد خود را باید صرف ایاب و ذهاب به محل کار خود کند؟ کسی که حداقل حقوق دارد، قاعدتاً نیازهای اولیه‌‌اش نیز تأمین نیست؛ یعنی خانه و ماشین ندارد و هزینه‌های اضافی را متحمل می‌شود. از همه‌ی این مسائل گذشته، در مبحث درمان، آیا کارگر می‌تواند با این حداقل حقوق از عهده هزینه‌های درمان خود و خانواده بر بیاید؟ در بحث آموزش، با حداقل حقوق می‌تواند آموزش لازم را برای خود و خانواده اش تأمین کند؟همه‌ی این مسائل باعث می‌شود که روزبهروز طبقه کارگر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ببیند و حقوق و دستمزد او نتواند متناسب با نیازهایش رشد کند.
این مصوبه از سه جانبه‌گرایی قانون کار و جلسه‌ای که به آن شورای عالی کار می‌گویند، بیرون آمده است. به نظر شما ایراد این جلسه و راه برون رفت از این وضعیتی که ما به آن دچار شده‌ایم چه چیزی است؟
باید ببینیم ترکیب شورای عالی کار به چه صورت است و مصوبات آن در چه صورتی دارای اعتبار خواهد بود. وقتی که به این ترکیب نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که شورای عالی کار متشکل از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده دولت و سه نفر نماینده کارفرما هستند. دولت، خود بزرگترین کارفرما است و عملاً وزنه‌ی ترکیب اعضای شورای عالی کار به سمت کارفرما سنگینی می‌کند تا اینکه بخواهد به نفع کارگر باشد و مصوبات این شورا با اکثریت آرا دارای اعتبار است و عملا رای نماینده کارگران که سه رای از مجموع نه رای هست تاثیری در اعتبار بخشیدن یا نبخشیدن به مصوبات شورای‌عالی کار ندارد. از سمت دیگر، نمایندههای کارگران فقط از سمت شورای اسلامی کار در این جلسه حضور دارند و حق رأی با آن‌ها است. تشکل‌های دیگر مانند کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران و کانون عالی مجمع نمایندگان کارگری فقط در حد مشاوره در جلسه حضور داشته و حق رأی ندارند. پس من به عنوان یک کارگر، وقتی به این مصوبه و جلسات شورای عالی کار نگاه می‌کنم، می‌بینم جایی برای من تصمیم‌گیری می‌کنند که من حق رأی و نظر دادن در آن ندارم. ما داریم می‌بینیم که ماده‌ی ۴۱ قانون کار که صراحت قانونی دارد، به دو نکته اشاره می‌کند؛ افزایش قانونی حقوق کارگر، بر اساس نرخ تورم اعلامی از سمت بانک مرکزی و سبد معیشت است. در این مصوبه می‌بینیم که عدد تعیین شده، ۶۰ درصد سبد معیشت را تأمین می‌کند و روز به روز این فاصله بین سبد معیشت و حداقل حقوق و دستمزد بیشتر می‌شود و آسیب‌های پی‌در‌پی را به همراه دارد.
راهکاری که برای آن داریم این است که نظر و حرف نماینده‌ی کارگر باید مهم باشد و مصوبات شورای‌عالی کار در صورتی دارای اعتبار باشد که حداقل یک نفر از نمایندگان کارگری مصوبه را امضا کند. ناگفته نماند که علت اصلی اینکه نماینده‌ی کارگران قدرت چانه زنی پایینی دارند و نمی توانند حرف خود را با قدرت بزنند، عقبه‌ی ضعیف تشکلی آنهاست. امروز بخش زیادی از کارگران تشکل کارگری ندارند و یا اگر دارند آنطور که باید باشد نیست.
در حال حاضر با این کمپینی که راه افتاده و پیگیری از طریق دیوان عدالت کشور، نمی‌شود مصوبه‌ی حداقل حقوق را لغو کرد؟
_ قانون کار، قانونی است که مجلس و شورای نگهبان آن را تصویب کرده و حجت بر همگی تمام است. مجلس باید به این مصوبه ورود پیدا کند و بگوید که بر طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار، این مصوبه خلاف قانون وضع شده است. موضوع بعدی این است که ما از سمت دیوان عدالت اداری شکایت‌هایی را انجام می‌دهیم اما تا به حال هیچ اقدامی صورت نگرفته است. ما اساساً باید برای عددی بالاتر از سبد معیشت و نرخ تورم چانه‌زنی کنیم، نه اینکه برای عددی کمتر از آن. این آسیب روزبهروز در جامعه بیشتر شده است و کارگران و خانواده‌های ایشان به تدریج از نیازهای حداقلی خود محروم شده‌اند. مجلس اگر نماینده مردم است و دغدغه معیشت کارگران برای آن‌ها مهم است؛ قبل از اینکه ما بخواهیم به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کنیم، باید به این مصوبه ورود پیدا کند.
این مصوبه یک مصوبه‌ی دولتی است، آیا مجلس اختیار لغو کردن آن را دارد؟
مجلس وظیفه دارد که بر اجرای قانون نظارت داشته باشد. وقتی که قانون نادیده گرفته شده است، باید ورود پیدا کند. مجلس، دولت را مکلف به پاسخگویی کند، برای ما کفایت می‌کند و این فضا به نفع کارگران حفظ خواهد شد. با این حال ما نیز به دیوان عدالت اداری کشور شکایت می‌کنیم ولی سلسله مراتب شکایت، زمان‌بر است. دیوان به شاکله‌ی شورای عالی کار که نماینده‌ی کارگر و کارفرما و دولت آن را امضا کرده‌اند، نگاه می‌کند. ضمن اینکه سال ۹۹، نماینده‌ی کارگران مصوبه را امضا نکردند و با اینکه به دیوان هم شکایت کردند، ولی متأسفانه کاری از پیش نرفت.
مجلس با اینکه ظرفیت‌های قانونی برای این مسئله را دارد ولی متاسفانه باز ما می‌بینیم بعضی نمایندگان به جای کمک به جامعه کارگری به دنبال مسائلی حاشیه‌ای مثل مزد منطقه‌ای هستند. متاسفانه برخی در قالب دلسوز این مسئله را مطرح می‌کنند موضوعی که در نهایت به ضرر کارگران تمام می‌شود.
ببینید تقریبا عمر مجلس رو به پایان هست. ما همینجا از نمایندگانی که عضو فراکسیون کارگری هستند خواهش می‌کنیم گزارشی از عملکرد فراکسیون کارگری بدهند. به جای پیچیدن نسخه‌های اینچنینی مثل مزد منطقه‌ای، توضیح بدهند که چه کاری برای جامعه کارگری در این دوره از مجلس انجام دادند؟
از طرف دیگر مزد منطقه‌ای فقط به یک روش قابل اجرا هست. آن هم در صورت وجود تشکل های قدرتمند کارگری مطابق با استاندارد‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) . و خب ببینید من باید بگویم که اولاً ما تشکل مطابق با استاندارد‌های سازمان‌های بین‌المللی کار نداریم و تشکل های ما ضعیف هستند و قدرت چانه زنی ندارند. از طرف دیگر اصل بر رعایت ماده 41 قانون کار و مصوبات مزدی شورای‌عالی کار است. چون تقریبا به غیر از مسکن تمام سبد معیشت خانوار در غالب مناطق ایران یکسان است. یعنی استاندارد‌هایی که تعریف می‌شود برای معیشت با بعد میانگین خانوار که 3.3 نفر درنظر گرفته می‌شود در غالب نقاط ایران یکسان است. و هزینه‌های جاری خانوار در اکثر نقاط ایران یکسان است. فقط هزینه مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است.
از طرفی هم اگر نگاهی به مصوبات شورای عالی کار داشته باشیم می‌بینیم که مصوبات مزدی تامین کننده نیاز های اولیه در شهرهای کوچک هم نیست و با این نرخ مصوبه در روستاها هم به سختی می‌شود زندگی کرد.
نمایندهای که نگران نرخ تورم استان تهران نسبت به مناطق دیگر است و نرخ تورم در تهران را 40 درصد بیان می‌کند و اعتقاد دارد که مصوبه مزدی 21 درصدی در تهران پایین است و باید متناسب با نرخ تورم تهران تعیین شود، خب چرا از ظرفیت‌های قانون کار استفاده نمی‌کند؟ چرا مطابق با فصل هفتم قانون کار وارد مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی نمی‌شود؟ از وزارت کار بخواهد که این چهارچوب شکل بگیرد و نمایندههای کارگری استان تهران در کنار وزارت کار و نماینده‌ی کارفرمایی مطابق با نرخ تورم استان تهران مصوبات مزدی را بالاتر ببرند و مصوبه مزدی امسال را متناسب با 40 درصدی که خودشان قبول دارند، تصویب و اجرایی کنند. ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و می‌خواهند فضایی را ایجاد کنند که اگر این مزد منطقه‌ای اجرایی بشود، تهران و کلان‌شهرها حقوق و دستمزد بهتر می‌شود. در حالی که هدف اصلی فقط نقض قانون کار است و عدم توجه به موارد قانون کار که ما داریم به عینه می‌بینیم و الان دارند وجاهت عرفی و منطقه‌ای هم به آن می‌دهند که بگویند علت اصلی تمام مشکلات همین قانون کار هست که به صورت منطقه‌ای اجرا نمی‌شود و هر منطقه‌ای باید قانون کار خاص خودش را داشته باشد.
قبل از تشکل یابی، باید امنیت شغلی وجود داشته باشد. کارگرانی که عضو یک تشکل هستند و از آن طریق دست به اعتراض می‌زنند، اگر امنیت شغلی نداشته باشند، اخراج می‌شوند و نمی‌توانند به مرحله‌ی اعتراض برسند. به نظر شما کدام امر مقدم است؟
_ ما در حوزه‌ی مسائل کارگری سه ضلع داریم؛ بحث معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌یابی. یکی از عامل‌های اصلی موقتی سازی نیروی کار و از بین رفتن امنیت شغلی کارگران، دولت‌های گذشته بودند. پس ما باید یک تشکیلات قوی، منسجم و مستقل داشته باشیم که با جامعه‌ی آماری و حمایت از سمت کارگران، بتوانیم ادعا کنیم و حق از دست رفته‌ی خودمان را به دست آوریم و حتی بتوانیم در ارکان قدرت جایگاه ویژه‌ای داشته باشیم. طبق ماده‌ی۴۱ قانون، یک مصوبه‌ی خلاف قانون تصویب کرده‌اند؛ با همین ساختار هم امنیت شغلی را از کارگر گرفته‌اند و باز پس گیری آن بسیار سخت است و شدنی نیست مگر با تشکل یابی مستقل و منسجم.
گفتید که تشکل شما و نمایندههای کارگری در جلسه شورای عالی کار، حق رای ندارند و ماهیت آن‌ها مشورتی است. استدلالی که عموماً از طرف شورای اسلامی کار مطرح می‌شود این است که در همه جای جهان تشکلی که حداکثری باشد، یک حرف واحد را می‌زند و بهتر است که چون الان کارگرها تشکل ندارند، پس یک حرف واحد داشته باشند. نظر شما چیست؟
در فصل ششم قانون کار، صراحتاً اشاره می‌شود که تشکلات کارگری در شوراهای عالی از جمله شورای عالی کار باید بتوانند نماینده معرفی کنند و نماینده‌ی آن‌ها حق رای داشته باشد ولی در ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار صراحتاً اشاره شده است که سه نفر نماینده‌ی کارگری با معرفی شوراهای اسلامی کار وارد شورای عالی کار می‌شوند. زمانی که قانون کار نوشته شده، تشکلات کارگری دیگری وجود نداشته‌اند ولی بعدها، انجمن صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگری شکل گرفته است و در حال حاضر هم جمعیت آماری بالایی دارند. ما می‌گوییم که هرکدام از تشکلات نماینده‌ی گروه زیادی از کارگران هستند پس همه‌ی آن‌ها باید حق رأی داشته باشند و هم فکری و انسجام باید همیشه در بین تشکلات کارگری وجود داشته باشد.
شما یکی از موفق‌ترین مدل‌های تشکلات کارگری را در چند سال اخیر داشته‌اید. تاریخچه‌ای از انجمن صنفی و مسیری که طی کرده‌اید و موانعی که در این راه وجود داشته‌اند را بفرمایید.
ما چندین سال مطالبه برای ایجاد یک تشکل کارگری داشتیم و با توجه به اینکه محدوده‌ی کاری ما در حوزه سازمان منطقه‌ی ویژه‌ی انرژی پارس است و قوانین و مقررات مناطق ویژه بر آن‌ها حاکم است، موفق نمی‌شدیم. وقتی که به اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه مراجعه می‌کردیم، این پاسخ را می شنیدیم که اینجا منطقه‌ی ویژه است و قوانین آن از کشور مادر جدا است. اما هیچ فردی هم به ما نمی‌گفت که ماده‌ی ۵۲ قوانین و مقررات مناطق آزاد اشاره می‌کند که تمام مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار لازم الاجرا هستند.
مقاوله نامه ۹۸ سازمان بین‌المللی کار با صراحت به تشکلات کارگری اشاره می‌کند. همان طور که می‌دانید ILO مجمع نمایندگان و شوراهای اسلامی کار را به عنوان تشکل کارگری نمی‌شناسد و تنها تشکل کارگری ایران که از ILO اعتبارنامه گرفته است، انجمن صنفی کارگری است. این فضا، عدم آگاهی ما در آن برهه از زمان از قوانین و مقررات و عدم ورود و کمک تشکلات کارگری دیگر را نشان می‌دهد. ما از هر سمتی که اعتراض می‌کردیم، جواب نمی‌گرفتیم و این چرخه باعث شد که برای رسیدن به انجمن صنفی و تشکل کارگری انرژی و زمان زیادی را صرف کنیم. اگر تجربه‌ی فعلی را داشتیم می‌توانستیم در یک الی دو ماه، کارهای ساختاری و قانونی برای ایجاد یک انجمن صنفی کارگری را انجام بدهیم.
در حال حاضر یکی از رسالت هایی که برای خودمان تعریف کرده‌ایم این است که در هر کجای ایران و در هر کارگاهی که کارگران درخواست ایجاد تشکل‌های کارگری داشته باشند، تمام تجربیات خودمان را در اختیار آنان قرار دهیم و هر کمکی که لازم باشد انجام دهیم، و موضوعات آن‌ها را پیگیری کنیم و این کار را وظیفه خودمان می‌دانیم. و قطعاً هر تشکل کارگری هم مفید و مثمر ثمر نیست، در کنار این مزایا و محاسنی هم دارد و باید قبل از تشکیل تشکل، به جامعه آگاهی بدهیم.
چشم انداز شما از انجمن صنفی چه چیزی می باشد؟ چه مسیری را باید طی کند که به یک تشکل قدرتمند تبدیل شود؟
یکی از موانع این مسیر، عدم وجود فرهنگ کار تشکیلاتی است که باید به آن پرداخته شود. کار تشکیلاتی، کاری است که نیازمند آموزش است. از طرف دیگر هنوز نسبت به تشکلات کارگری حساسیت‌هایی وجود دارد؛ برخی از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موضع‌گیری‌های خاص خود را دارند و اجازه نمی‌دهند که تشکلات کارگری به قدرت و انسجام برسند. هدف اصلی این است که یک تعامل بین جامعه‌ی کارگری و کارفرمایی شکل بگیرد و قدرت چانه زنی به کارگران داده شود تا بتوانند نظرات خود را مطرح کنند و جهت بهبود شرایط محیط کار و افزایش بهره وری اقدامات مثبتی صورت گیرد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در مسیر انجمن‌های صنفی است، این است که کارگرها رسانه‌ی قدرتمندی ندارند و در ارکان قدرت نیز نمایندگان کارگری جایی ندارند. این باعث می شود که مصوبات و قانون‌گذاری ها با نظر مجموعه‌ی کارگری نباشد، و نمایندهای ندارند که از آن‌ها دفاع کند. در بحث مسائل مالی، اگر هر کارگر هزینه ناچیزی برای تشکیلات کارگری خود کنار بگذارد، می تواند به صورت پیوسته تشکلات کارگری و در راس آن کانون های عالی را تامین مالی کنند و باعث می شود تشکلات کارگری استقلال مالی داشته باشند. چرا نمایندگان و تشکیلات کارگری به این قدرت نرسند که بتوانند اندیشکده داشته باشند، بتوانند کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام دهند، از اساتید برجسته در حوزه‌ی علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهره بگیرند. پولی که کارگر پرداخت می‌کند، سرمایه‌ای برای حفظ منافع خودش است که به نمایندگان خود در تشکلات کارگری می‌پردازد.
نگاهی که به تجمعات کارگری وجود دارد، به معنای فعالیت تشکیلاتی علیه نظام است. این تصور چرا به وجود آمده و در سال‌های گذشته اصلاح شده است یا خیر؟
در حوزه‌ی تغییر ساختار حاکمیت، باید ببینیم کدام سیاست‌گذاری و نگرش می‌تواند طبقه‌ی کارگر را روزبهروز پیشرفته‌تر و ارزش واقعی کارگران را روزافزون کند جایگاه کارگر در دین مبین اسلام ویژه است و در آن به جایگاه و مقام انسان توجه خاصی شده است. یکی از ایراداتی که وجود دارد این هست که جامعه کارگری با تفکرات و نگرش‌های سیاسی آشنا نیست و ما باید این نگرش‌های سیاسی را به جامعه‌ی کارگر انتقال دهیم که خود بتواند قضاوت کند و تصمیم بگیرد. از طرف دیگر، به مسائل کارگری به قدری در کشور پرداخته نمی‌شود و توسط رسانه‌ها و صداوسیما مغفول می‌ماند که از مسائل صنفی عبور می‌کند و اینقدر نادیده گرفته می شود که از مسائل اجتماعی و سیاسی هم عبور می‌کند و بعضا تبدیل به یک معضل امنیتی می شود.
از طرف دیگر، نمایندههای کارگری وظیفه دارند که در حوزه‌ی صنفی اقدام کنند و بعضاً جریانات چپ و راست از این مطالبات صنفی سوءاستفاده می‌کنند و با موج سواری بر آن ها مسائل را امنیتی می‌کنند. در صورتی که ممکن است در کشوری مانند فرانسه، اعتراضات کارگران به حاکمیت، فضای سیاسی امنیتی به خود نگیرد؛ زیرا که این تجمعات و اعتراضات، جنبه‌ی تهدید برای حاکمیت ندارند. کسی از مطالبات آن ها سو استفاده نمی‌کند. در حالی که کارگران فقط می‌خواهند که به مطالبات صنفی خود برسند. کارگران باید در این فضا مراقب باشند که چه مسیری را انتخاب می‌کنند و به مجموعه نشان دهند که فقط مطالبات صنفی و در چارچوب قانون ادعا دارند.
معمولاً فعالیت کارگری به خاطر همین مسائلی که فرمودید، همیشه تهدید امنیتی تلقی می‌شده است. آیا این نگاه اصلاح شده یا اینکه برای اصلاح آن چه کارهایی باید انجام شود؟
کارگران در چند جبهه و چند تجربه‌ی اعتراضی، مورد تأیید رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند؛ مثلاً سی چهل نفر کارگر هفت‌تپه یک تشکیلات غیررسمی کارگری را به وجود آوردند و با متشکل کردن کارگران مجموعه خود، یک تخلف بزرگ را آشکار کردند و حقی که از بیت‌المال ضایع شده بود، به آن برگشت. رهبری هم در دیدار آخر با کارگران به این نکته اشاره کردند که این اعتراضات جهت نشان دادن مشکلات به مسئولین است. در بحث مجتمع گاز پارس جنوبی، کارگران سمت و سوی سیاسی پیدا نکردند و در فضای سیاسی کشور حاضر نشدند کوچک‌ترین اعتراضی انجام دهند؛ از مطالبات خود گذشتند، سکوت کردند و وقتی که فضای کشور آرام‌تر شد، دوباره حرکت کردند.
دستگاه امنیتی باید این مسائل را مد نظر قرار دهد که اگر این تشکلات نباشند، چه هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود. بدون اینکه یک ریال دستگاه امنیتی بخواهد هزینه بدهد، تشکیلات شرایط را آرام نگه داشت و وارد فضای سیاسی نشد. هدف دشمن این بود که انجمن‌های صنفی را حذف کنند و مجموعه را نیز نسبت به ما بدبین کرده بودند. به نظر من، نبود تشکل‌های کارگری یک نوع تهدید محسوب می‌شود. از طرف دیگر، ما قانونی به اسم قانون کار جمهوری اسلامی ایران داریم که اجرا نمی‌شود. دستگاه‌ها بر اجرای این قانون نظارت نمی‌کنند و اجازه می‌دهند یک شخص سرمایه‌دار بخش زیادی از جامعه را نسبت به حاکمیت منزجر کند. تشکلات کارگری نشان داده‌اند که نه تنها تهدید نیستند، بلکه تأمین‌کننده‌ی امنیت نیز هستند.
