خانه کارگر به دنبال ابطال مصوبه دستمزدی شورای عالی کار

به گزارش ایلنا، بیانیه خانه کارگر در واکنش به به مصوبه شورای عالی کار در دستمزد سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

به نام خدا

فرارسیدن سال ۱۴۰۲ هجری شمسی و تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به ملت شریف ایران علی الخصوص کارگران سخت‌کوش ایران اسلامی و جامعه نجیب بازنشستگی تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم. در آغاز لازم است از توجه رهبر فرزانه انقلاب به موضوع تولید به عنوان اصلی‌ترین مسئله کشور و تاکید بر مهار تورم نهایت سپاس و امتنان را به عمل آوریم.

شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام نمود و موجی از تلخ‌کامی را در ابتدای سال به خانواده‌های کارگران و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تحمیل نمود. متاسفانه رقم اعلامی، حتی سبد معیشت مصوب شده همین شورا در زمستان ۱۴۰۰ را نیز پوشش نمی‌دهد؛ چه برسد به زمستان ۱۴۰۱ که حداقل ۶۰درصد به آن افزوده شده است و در واقع شکاف بین سبدمعیشت و مزد را تشدید نموده است.

در این خصوص ضمن اعلام ناخرسندی شدید از مصوبه فوق الذکر؛ تاکید میکنیم این مصوبه از منظر ما و بسیاری از کارشناسان حقوق کار در تباین آشکار با هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار می‌باشد و لذا پذیرفتنی نیست. بدین جهت ضمن اعلام مجدد حمایت قاطع از نمایندگان کارگران در شورای مزبور نکات زیر را جهت استحضار مسئولان ذیربط و کارگران عزیز خاطرنشان می‌سازیم:

۱- درحمایت و دفاع از کارگران و بنابر وظیفه ذاتی خود، فرآیند قانونی جهت ابطال مصوبه فوق از مراجع ذیربط به‌ویژه دیوان عدالت اداری را از اولین روز کاری سال جدید آغاز و تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

دولت محترم باید سریعاً اعلام کند نسبت مزد اعلامی با درصد تورمی که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی منتشر نموده است چیست؟

۲- دولت سیزدهم در اولین سال خدمت خویش با اقدامی قانون مدارانه، مسئولانه و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد بیش از ۵۷ درصد به حداقل دستمزد افزود و این در حالی بود بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ سالانه تورم منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ کمی بیشتر از ۴۰ درصد اعلام گردیده بود استدلال آنروز از منظر اقتصادی شایسته توجه بود در واقع با آن مصوبه اولاً تحریک تقاضا انجام گردید ثانیاً بیش از ۱۴ میلیون خانوار کارگری و حدود چهار میلیون خانوار بازنشستگی تحت پوشش تامین اجتماعی که مجموعاً بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند بیش از گذشته به اصلاح روندهای سرمایه‌سالارانه امیدوار شدند و بارقه‌ای از امید در دل هایشان جوانه زد.

هنوز چند ماهی از اعلام آن مصوبه نگذشته بود که عیان شد نظریه تله مارپیچ دستمزد - تورم چقدر بی‌اساس است. از همان جا بود که اصحاب سرمایه وقتی در عمل دیدند که نه تنها موجی از بیکاری راه نیفتاد بلکه با تحریک تقاضا، تولید نیز رونق گرفت و در برخی بخش‌ها درخواست جذب نیروی کار نیز رخ نمایی کرد به این فکر افتادند که موضوع را از ریشه هرس کنند. النهایه، اگرچه وزیر وقت کار قربانی خوی سوداگرانه ثروتمندان شد اما در اصل تغییر ریل دولت از این منظر بسیار ناامیدکننده جلوه کرد.

اظهارات رییس وقت بانک مرکزی در آذرماه مبنی بر عجیب و غریب بودن! مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ و همچنین ادعای وی مبنی بر عدم تکرار چنین مصوبه‌ای و تاکید بر دخالت دولت به منظور کنترل افزایش دستمزدها، به خوبی دیدگاه غالب شده در دولت را شفاف نمود و تردیدهای معدود افراد خوش‌خیال را نیز برطرف نمود. استمرارِ همان نگاهِ تغییر یافته اینک در اعلام حداقل مزد ۱۴۰۲ به خوبی مشهود است.

۳- واقعیت این است که حسب آنچه از مذاکرات جلسات اخیر شورای عالی کار می‌توان برداشت کرد ذبح سه‌جانبه‌گرایی است. اکنون باید تکلیف خود را با وضعیت پیش آمده روشن کنیم. دولت اخلاقاً و بر اساس انصاف و البته روح قوانین بین‌المللی در حوزه کار و کارگری نمی‌تواند از نقش میانجی خارج شده و به حمایت از ضلع قدرتمند (کارفرما) بپردازد هرچند که اخیراً آش آنقدر شور شد که نمایندگان دولت بدون هیچگونه پرده‌پوشی رسماً در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شدند و عملاً نمایندگان کارفرمایان در پشت آن‌ها مخفی شدند.

این سبک و سیاق اولاً زیبنده دولتی که خود را دولت مردمی می‌داند نیست ثانیاً بدلیل آنکه به هیچ وجه فضای عمومی حوزه کارگری را قانع نمی‌کند یاس‌انگیز و خدای ناکرده التهاب آفرین است و ثالثاً صاحبان حق را وادار به پیگیری مجدانه و بهره‌گیری از همه روش‌ها و ابزارهایی می‌کند که ممکن است در نظر صاحب منصبان خوشایند نباشد و رابعاً عمیقاً معتقدیم که در تضاد با روح فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در مشهدالرضا(ع) است. چرا که آنهایی که مهار تورم را متوقف به سرکوب دستمزد قلمداد می‌کنند نمی‌توانند منادی و مجری افزایش تولید باشند.

۴- با حذف ارز ترجیحی (علی‌رغم هشدارهای داده شده)شاهد جهش قیمت کالاها و خدمات از جمله کالاهای اساسی بودیم. این نگاه که با انجماد کردن دستمزدها می‌توان جلوی رشد نقدینگی را گرفت یا عطش ثروت‌اندوزان را کنترل کرد خیال خامی است که قبلاً آزموده شده است و دودش در چشم انقلاب و صاحبان واقعی آن رفته است. اینک ما نمی‌دانیم باید با چه منطق و از کدام منظر به سوالات فراوان و دردمندانه جامعه مظلوم کارگری پاسخ دهیم.

اگر در سالیان پیش این اتفاق تکرار شده است اولاً نتایجش روشن است و باید از آن عبرت گرفت ثانیاً این چنین عریان سفره مردم نشانه گرفته نشده بود ثالثاً گستردگی تحریم‌های ظالمانه و فتنه‌های پردامنه به این حجم نبود رابعاً فضای عمومی کشور به شکل امروزی نبود لذا اگر از این دریچه نیز نگاه کنیم دلمان به حال نظام مقدسی که تناوری‌اش ثمره خون ده‌ها هزار شهید و جانباز از جمله بیش از ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری است می‌سوزد که که عده‌ای بدون توجه به وضع معیشتی مزدبگیران اینگونه بی‌محابا براساس فرضیات غلط اقتصادی بر روی شاکله و بنیان اقتصادی خانواده ها ریسک می‌کنند.

۵- یکی از بلاوجه‌ترین اقداماتی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم قیاس بین دریافتی مزدبگیران است. واقعیت اینست که کارگران از پرداخت حقوق عادله به کارمندان حمایت کرده و می‌کنند و کارمندان نیز از افزایش قانونی دستمزد کارگران خرسند می‌گردند. خطی که می‌خواهد به بهانه یکسان‌سازی کف دستمزدها در واقع ایجاد اختلاف را دامن بزند، خط نفاق است و باید با آن برخورد کرد.

پرداخت حق‌الزحمه و حمایت‌های قانونی از مزدبگیران شکل‌های مختلفی دارد که غایت همه آنها باید پرداخت مزد مکفی باشد به نحوی که نیازهای زندگی یک خانواده را تامین کند و البته شکل یکسانی نیز ندارد. این که به اسم یکسان‌سازی به حقوق میلیون‌ها انسان تعدی شود خلاف قانون، عدالت و انصاف است.

آیا وقتی در زمستان ۹۸ با یک بخشنامه، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تا ۵۰ درصد برای کارمندان دولت افزایش دادند حتی یک کارگر معترض شد؟

۶- در پایان از دولت محترم خاضعانه درخواست می نماییم اگر اعتقادی به صحت نتایج اقتصادی و شیوه‌های جبرانی مطروحه را ندارد به تجربه و مشی کشور همسایه (ترکیه) توجه کند که چطور به عنوان یک دولت مسئولیت‌پذیر در سه مرحله بیش از ۱۰۰ درصد به حداقل دستمزدها افزود و این در حالی بود که علیرغم بحران های ارزی، تورم را نیز کاهش دادند. به راستی وقتی رئیس جمهور یک کشور می گوید حداقل دستمزدها را افزایش می‌دهد تا از خانواده‌ها در برابر تورم فزاینده محافظت کند، آگاهی اقتصادی و مشاورین صالح و مجرب ندارد و یا اینکه نسخه علاج را به درستی پیدا کرده است؟ درخواست ما مداقه در این موضوعات است.

فاعتبروا یا اولی الابصار

خانه کارگر