اکثریت کارگران در جلسه شورای عالی کار نماینده ای ندارند
نماینده بزرگ ترین تشکل کارگری کشور درباره تعیین حداقل دستمزد چه میگوید؟/ اکثریت کارگران در جلسه شورای عالی کار نماینده ای ندارند.
نسیم آنلاین: روزهای پایانی هر سال بحث حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین می شود. در جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگری هم حضور دارند اما فرآیند انتخاب این نمایندگان در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود. برای شناخت بیشتر در این خصوص با علیرضا میرغفاری، رئیس هیئت مدیره‌ی «کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز بوشهر» گفت‌وگو کردیم. متن این گفت و گو به شرح ذیل است.
در آستانه‌ی تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده هستیم. نظر شما به‌عنوان نماینده‌ی یکی از انجمن‌های صنفی کارگری، درباره‌ی ترکیب افراد حاضر در جلسه‌ی تعیین حداقل دستمزد و نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه چیست؟
مطابق فصل 6 قانون کار، موارد 131 تا 138، قانون کار جمهوری اسلامی ایران سه تا تشکل را به رسمیت شناخته است. نماینده‌ی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگری. طبق قانون در شورای عالی کار، شورای اسلامی کار حق رأی دارد که این خودش تبعیضی هست که بین تشکل‌ها وجود دارد. امیدواریم در آینده‌ی نزدیک بحث قانونیاش حل شود و سایر تشکل‌ها بتوانند شرکت کنند. اما به‌صورت کلی ترکیب اعضا به این صورت است که هر کدام از انجمن صنفی، نماینده‌ی کارگری و شورای اسلامی یک تشکل و یک کانون عالی در سطح کشور دارند و نماینده‌های این‌ها در شورای عالی کار شرکت می‌کنند. یعنی نماینده‌ی کارگری متشکل از هر سه تشکل است که البته حق رأی برای نماینده‌ی شورای اسلامی کار است ولی در سنوات گذشته طبق صحبتی که من با دوستان داشته‌ام روال بر این بوده است که از دو تشکل دیگر نظر مشورتی می‌گیرند و این مستلزم این هست که اصلاحاتی در قانون صورت بگیرد و حق رأی به تشکل‌های دیگر هم داده شود.
یعنی شما به‌عنوان دبیر انجمن صنفی کارگری، چقدر روی انتخاب نماینده‌ی کارگران در شورای عالی کار تأثیر دارید؟
ببینید انجمن صنفی کارگری و نماینده‌ی کارگری کلاً مستقل هستند و در انتخاب نماینده‌ی شورای اسلامی کار در شورای عالی کار اصلاً دخیل نیستند و خود شورای اسلامی کار نماینده‌اش را معرفی می‌کند. شورای اسلامی کار از تشکل‌های دیگر مستقل است و رأی و نظر تشکل‌های دیگر در انتخاب نماینده‌ی شورای اسلامی کار در شورای عالی کار تاثیری ندارد. نکته‌ی دیگر این است که تشکل غالب در کشور انجمن صنفی است و انجمن صنفی تنها تشکلی است که در سازمان بین‌المللی کار اعتبارنامه دارد. یعنی سازمان بین‌المللی کار فقط انجمن صنفی را به‌عنوان یک تشکل مستقل و مردم‌نهاد به رسمیت می‌شناسد.
به لحاظ تعداد اعضا آمار مشخصی وجود دارد که کارگران در کدام یکی از تشکل‌ها حضور بیشتری دارند؟
آمار دقیقی وجود ندارد، اما ضمنی و تخمینی بیشترین تعداد کارگران ذیل انجمن صنفی کارگری حضور دارند و فکر می‌کنم آماری که من آخرین بار از مشاور وزیر کار گرفتم به عدد 7 میلیون نفر اشاره می‌کرد. یعنی 7 میلیون نفر ذیل انجمن صنفی کارگری هستند، در حالی که شورای اسلامی کار اعضایش به 1 میلیون نفر هم نمی‌رسد.
چرا کارگران تمایل بیشتری به انجمن صنفی کارگری دارند؟
خب یکی بحث نحوه‌ی برگزاری انتخابات و مجامعش هست که مثل سایر شرکت‌ها که مجامعش باید به حدنصاب برسد که مصوباتش اعتبار داشته باشد، انجمن صنفی کارگری هم همین‌طور است. برای بعضی مصوبات باید حداقل دو سوم اعضا حاضر باشند، بعضی نصف به‌علاوه‌ی یک هست. موضوع دیگر که خیلی تأثیرگذار است بحث تأیید صلاحیت‌های هیئت‌مدیره و بازرسی است. انجمن صنفی کارگری خلاف شورای اسلامی کار، تأیید صلاحیتی قبل از برگزاری انتخابات ندارد. یعنی به این صورت است که هر کسی که تمایل دارد در انتخابات شرکت کند، کاندیدا می‌شود و رأی میاورد و ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسی مشخص می‌شود. از ترکیب هیئت‌مدیره یک نفر به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود و فقط تأیید صلاحیت او ملاک است. ضمن اینکه انجمن صنفی هم در حوزه‌ی صنعت تشکیل می‌شود و هم در حوزه‌ی حرفه؛ مخصوصاً در حرفه‌ی کارگران ساختمانی و رانندگان در حوزه‌ی حرفه ذیل انجمن صنفی سامان‌دهی می‌شوند. این باعث می‌شود جمعیت انجمن‌های صنفی نسبت به سایر تشکل‌های بالاتر باشد.
راجع به سایر اعضای جلسه‌ی شورای عالی کار، ما بحثی داریم در قانون تحت عنوان سه‌جانبه‌گرایی دولت، کارفرما و کارگر. آیا این سه‌جانبه‌گرایی واقعاً اتفاق می‌افتد؟ یعنی این شورا واقعاً نقش واسط را ایفا می‌کند به‌نظر شما؟
شورای عالی کار با حضور نماینده‌ی وزارت کار، وزیر کار، نماینده‌ی کارفرما و کارگری رسمیت پیدا می‌کند. ضمن اینکه نماینده‌ی وزارت اقتصاد و وزارت صمت هم بعضاً در جلسات حضور دارند و نظراتشان را آنجا بیان می‌کنند. ولی مصوبات شورای عالی کار در سنوات گذشته بعضاً کم‌تر از نرخ تورم بوده، خلاف قانون بعضاً عمل شده و حتی در سال 98 یا 99 بود که مصوبه‌ی جلسه‌ی شورای عالی کار بدون امضای نماینده‌ی کارگری تصویب شد. بعضی وقت‌ها هم می‌بینیم که نماینده‌ی کارگری خیلی وزنی در آن جلسه ندارد و تصمیم‌گیری بیشتر با نماینده‌ی کارفرما و دولت است. البته خوش‌بختانه در دولت فعلی فضا مقداری تغییر کرده و اگر یادتان باشد زمانی که آقای عبدالملکی وزیر کار بودند، افزایش مزدی که دادند بی‌سابقه بود. یعنی در تاریخ کارگری ما چنین افزایشی نداشتیم. خب امیدواریم این رویه ادامه‌دار باشد. بحث کارگران هم زیادهخواهی نیست، بحث این است که به هر حال بخشی از هزینه‌های تولید مربوط می‌شود به نیروی انسانی. ما شاهدیم هر سال چندین بار قیمت تمام اقلامی که در کشور تولید می‌شوند، افزایش می‌یابد و تنها حقوق کارگران ثابت می‌ماند. این نشان می‌دهد حقوق و دستمزد کارگر متناسب با نرخ تورم سال گذشته که نیست، از ابتدای سال هم به مرور ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.
آن‌طور که من اطلاع دارم، شما جزو کارگران پیمانی هستید. سؤال این است که آیا این افزایش دستمزدی که تعیین می‌شود برای کارگران پیمانی هم اعمال می‌شود یا تفاوتی وجود دارد؟
در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، این افزایش نرخ حقوق مزد سالیانه اعمال می‌شود. ما چون در بهره‌برداری هستیم و تأمین بودجه‌ی سالیانه‌ی ما از بودجه‌ی جاری کشور است، افزایش حقوق حداقل در مجتمع گاز پارس جنوبی لحاظ می‌شود. ولی متأسفانه به‌خاطر عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و وجود قراردادهای سلیقه‌ای، شاهد این هستیم که بعضاً افزایش حقوق سالیانه مشمول تمام آیتم‌های حقوقی نمی‌شود و فقط پایه‌ی حقوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این باعث می‌شود که هر سال اختلاف مزدی بیشتر شود و این هم خودش آسیب است که یکی از مطالبات ما همین اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. الآن پایین بودن حقوق جامعه‌ی کارگری علت اصلی‌اش اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل است.
توضیح دقیق‌تری راجع به اینکه این طرح چیست می‌دهید؟
ماده‌ی 48 و 49 قانون کار صراحتاً به طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره می‌کند. هدف اصلی این طرح هم عدالت مزدی، یعنی تناسب مناسبات مزدی با بازار منطقه و بازار کار، جلوگیری از بهره‌کشی نیروی کار و تعیین شرح وظایف برای نیروی کار است. طرح طبقه‌بندی مشاغل خودش یک نظام‌نامه‌ی حقوق و دستمزد است. کارمندان رسمی دولت ذیل سازمان امور اداری و استخدامی جذب می‌شوند و حقوق و دستمزدشان در بخشی از این سازمان مشخص می‌شود که به چه صورت باشد، اسم قدیمی سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان طبقه‌بندی مشاغل بوده و الآن ما می‌بینیم که در محدوده‌ی یک کارگاه، چندین نظام‌نامه‌ی حقوق و دستمزد داریم. بعضی جاها اصلاً همین نظام‌نامه‌ی حقوق و دستمزد هم وجود ندارد و قراردادهای سلیقه‌ای اعمال می‌شود.
از بحث حداقل دستمزد خارج شویم، شما سال گذشته فعالیت‌های متعددی برای پیگیری مطالبات کارگری داشتید و به نهادهای مختلفی رجوع کردید. اخیراً نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهور برای پیگیری مطالبات کارگران پارس جنوبی زده شده، می‌خواستیم راجع به محتوای نامه و نتایج آن توضیح بدهید.
یک هفته قبل از سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر، ما در تهران پیگیری کردیم برای ملاقات حضوری با ایشان، چون کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های گاز استان بوشهر از 14 هزار کارگر نمایندگی می‌کند. مطالباتی هم داشتیم که به نتیجه نرسیده بود. فضای رسانه‌ای به وجود آمد، خیلی از رسانه‌ها و تشکل‌های دانشجویی کنار ما ایستادند و این خواسته‌ی ما را مطرح کردند و کمک کردند که صدای بلندتری داشته باشیم. پیروی این اتفاقات، در سفر رئیس‌جمهوری به بوشهر، نتوانستیم مستقیماً با رئیس‌جمهور ارتباط برقرار کنیم، ولی با مجموعه‌ی نهاد ریاست‌جمهوری، استانداری بوشهر و نمایندگان مجلس ارتباطاتی برقرار کردیم و نامه را به دست رئیس‌جمهور رساندیم که توسط ایشان به وزیر نفت ارجاع داده شد و وزیر نفت هم برای پیگیری مطالبات ما خیلی سریع دستور دادند . الآن مطالبات ما از دو حوزه‌ی شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت پیگیری می‌شود.
نامه‌ی ما چهار مطالبه‌ی اصلی داشت: اجرای صحیح و کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، دو هفته کار- دو هفته استراحت همکاران اداره‌ی پشتیبانی که دو سه روز بعد از سفر رئیس‌جمهور محقق شد، سامان‌دهی وضعیت نامناسب رانندگان خودروهای استیجاری که با توجه به پیگیری‌ها و جلساتی که داشتیم امیدواریم اخبار خوبی از مجموعه‌ی وزارت نفت بشنویم. ظاهراً شیوه‌نامه و دستورالعمل جدیدی در این رابطه در حال تصویب و ابلاغ است. آخرین بحث هم سامان‌دهی وضعیت نامناسب خدمات رفاهی، به‌خصوص وضعیت خوابگاه‌ها بود. نامه‌ی ما توسط رئیس دفتر آقای رئیسی ارجاع شده به وزیر نفت و در حال پیگیری است. سه جلسه یا چهار جلسه درباره‌ی طرح طبقه‌بندی مشاغل داشتیم در منطقه که ان‌شاءالله امیدواریم این جلسات هرچه سریع‌تر به نتیجه‌ی مطلوب برسد.
در سال‌های اخیر در فعالیت صنفی کارگری تجربه‌های زیادی کسب کردید، سؤالی که دارم این است که شما به‌عنوان یک فعال کارگری مسیر پیگیری حق و حقوق کارگری را چگونه ارزیابی می‌کنید و مشکلاتی که از طرف مسئولین در زمینه‌ی پیگیری مطالبات وجود دارد از نظر شما چیست؟
بزرگ‌ترین مشکل جامعه‌ی کارگری عدم انسجام و همبستگی است. یعنی بارها و بارها ما مطالبات را پیگیری می‌کردیم و به جایی می‌رسیدیم که مطالبه چیست، مطالبات اولویت‌بندی شده نبود و هرکسی صحبت خودش را می‌کرد. وقتی که تشکیلات کارگری شکل گرفت و انجمن صنفی کارگری به‌وجود آمد، انجمن صنفی مطالبات را دسته‌بندی و اولویت‌بندی کرد و درجه‌ی اهمیت برای آن‌ها تعیین کرد. راه رسیدن به اصول مطالبات امکان‌پذیر نیست مگر اینکه کار تشکیلاتی انجام شود. چون در محیط کار، بعضی دوستان به‌خاطر حساس نبودن کارشان صدایی ندارند و این بی‌صدایی باعث می‌شود ظلم‌های ناروایی در حقشان روا داشته شود. انجمن صنفی تجربه‌ی خیلی خوبی بود از این جهت که نشان داد صدای تمام کارگران است و آنچه برایش اهمیت دارد، رعایت حق و حقوق قانونی همه است تا همه بتوانند از وجود این تشکل استفاده‌ی مناسب ببرند. مسیر سختی است، چون تجربه‌ی زیادی وجود ندارد و تشکل‌های کارگری هم قدرت چانه‌زنی ندارند و ممکن است با آن‌ها برخوردهایی بشود. از طرف دیگر، پذیرش مجموعه‌ی کارفرمایی نسبت به وجود انجمن‌های صنفی وجود ندارد و کارگران و نمایندگان آن‌ها را بعضاً نمی‌خواهند به رسمیت بشناسند و نسبت به آن‌ها پاسخ‌گو باشند.
برای من خیلی جالب است. من فکر نمی‌کنم هیچ دستگاهی مشغله‌ی کاری ریاست‌جمهوری را داشته باشد. اما ما داریم می‌بینیم که با وجود اینکه شاید میلیون نامه‌ها به سمت نهاد ریاست‌جمهوری می‌رود، نامه‌ی کانون انجمن‌های صنفی کارگری توسط رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با فوریت ارجاع می‌خورد به وزارت نفت و جهت اطلاع اعضای کانون و جامعه‌ی کارگری، رونوشتی هم به کانون داده می‌شود. این در حالی است که ما مکاتبه می‌کنیم با بعضی ادارات شهرستانی و استانی و حتی پاسخ نمی‌گیریم. امیدوارم این تفکر و این نوع نگاه در بقیه‌ی دستگاه‌ها هم به‌وجود بیاید و این تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند. از طرف دیگر ما باید تلاش کنیم آگاهی هم مجموعه‌ی کارگری و هم مجموعه‌ی کارفرمایی را نسبت به قوانین و مقررات کار بالا ببریم که حد و حدود هم‌دیگر را بشناسیم.
به‌عنوان سؤال آخر، شما همیشه تأکید می‌کردید که مطالبات و تجمعات کارگری سیاسی نیستند و ماهیت صنفی دارند. سؤالی که دارم این است که آیا اصلاً امکان تفکیک مطالبات صنفی کارگری از مطالبات سیاسی وجود دارد و اینکه منظور شما از سیاسی نشدن مطالبات دقیقاً چیست؟
چهارچوب قانونی ما، قانون اساسی داریم و متعاقب آن قوانین و مقررات دیگری داریم مثل قانون کار و قانون خدمات کشوری. وقتی ما در چهارچوب قانون کار و قانون اساسی قدم برمی‌داریم یعنی حقوق اولیه‌ی خودمان را داریم مطالبه می‌کنیم و چیزی بیشتر از قانون نمی‌خواهیم. متأسفانه مطالبات کارگری در وهله‌ی اول با برخوردهای بعضاً امنیتی روبه‌رو می‌شود. وقتی ما از تجمع و اعتراض صحبت می‌کنیم، چهارچوب مطالبات مشخص بوده و برای همه‌ی آن‌ها مواد و تبصره و ماده‌ی قانونی وجود داشته است. یعنی اتفاقی که افتاده این بوده که کارفرما نسبت به رعایت قانون کار بی‌تفاوت بوده و ما با صحبت و گفت‌وگو و تعامل نتوانستیم به نتیجه برسیم، با تجمع و اعتراض قصد رسیدن به مطالبات خود را داشتیم و تجمع هم مطابق با اصل 27 قانون اساسی حقوق حقه‌ی تمام شهروندان است. از آن طرف بعضاً جریانات سیاسی، چه جریانات سیاسی داخلی و چه جریانات سیاسی خارج از کشور، هر کس با نوع نگاه خودش، ممکن است بخواهد از مطالبات صنفی ما سوءاستفاده کند و مانور خبری روی آن برود. ما وقتی می‌گوییم مطالبات سیاسی نیست، منظور این است که ما نه چپیم، نه راستیم، نه کاری به سیاست‌مداران خارج از کشور و نه کاری به سیاست‌مداران داخل کشور داریم، ما قشر کارگری هستیم که معیشتمان تحت تأثیر قرار گرفته، امنیت شغلیمان تحت تأثیر قرار گرفته و می‌خواهیم به این معیشت و امنیت شغلی برسیم و سهم خود را از ارزش‌آفرینی در محیط کار، به دست بیاوریم. منظور ما از جدایی مطالبات صنفی از موضوعات سیاسی چنین چیزی است.
