نامه حسن سبحانی به مردم ایران درباره مصوبه مولدسازی

نسیم‌آنلاین: دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم در مجالس پنجم، ششم و هفتم، در نامه‌ای طولانی خطاب به مردم ایران به نقد و بررسی مصوبه مولدسازی پرداخت. پیش از این حسن سبحانی در صفحه شخصی خود نوشته بود: «در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتحاذ می‌شد، وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت در صدر آن موارد است». متن این نامه بدین شرح است:

از سری نامه‌هایی برای ایران (۸)

ترسم نرسی به کعبه‌ ای اعـرابی

کاین ره که تو می‌روی به ترکستان است

«سعدی»

بازخوانی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت

1- مقدمه

همزمان با بررسی مجموعه‌ای از تبصره‌های عمدتاً از جنس قوانین دائمی، تحت عنوان «لایحه بودجه سال 1402 کل کشور» در مجلس شورای اسلامی، هیأتی تحت عنوان «هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» در پی اتخاذ تمهیداتی برای پشتیبانی از تأمین منابع درآمدی از طریق فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت برای لایحه بودجه‌ای است که در آن تحصیل 1088 هزار میلیارد ریال تحت عنوان: «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت» پیش‌بینی و هزینه شدن 3280 هزار میلیارد ریال تحت عنوان «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» اراده گردیده است. این اقدامات معطوف به واگذاری، فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، ذیل هدفی عملیاتی خواهد شد که به «اصلاح ساختار بودجه» تعبیر شده است. ما در این مکتوب صرفنظر از مبانی قانونی ، بر آن هستیم تا با تبیین حقوقی و اقتصادی این تصمیم، ابعاد نگرش و نوع بینش و چگونگی کارکرد موجود در کشور را در خصوص «اصلاح ساختار بودجه» بازخوانی نماییم و برای نائل شدن به این مقصود ضرورت دارد به واقعیات ذیل به‌عنوان عناصر مؤثر در کارکرد نظام حکمرانی کشور عنایت شود:

1-1-با اینکه از زمان وزارت اولین وزیر مالیه که در سال 1285 از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت تاکنون بیش از یکصد و پانزده سال می‌گذرد اما به‌نظر می‌رسد به‌رغم این سابقه طولانی در تاسیس و داشتن وزارت مالیه، وزارت دارایی و بالاخره از سال ۱۳۵۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندان مشخص نیست که دارایی‌های دولت ایران چیست و اموال دولت ایران از چه ارزشی برخوردار است؟ و دولت صاحب چه میزان اموال منقول و غیرمنقول و در یک کلام دارایی است؟

دلیل این فرضیه آن است که دربند ۱ ماده 7 آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت آمده است « پس از ثبت یا تکمیل اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه‌های مشمول، اعم از بهره‌برداری یا مالکیت در سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی (سادا) وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد نسبت به احراز مالکیت دولت در خصوص اموال ثبت شده در سادا (بند 3) اقدامات لازم را انجام دهد».

براین اساس دولت ایران نمی‌داند چقدر دارایی اعم از منقول و غیرمنقول دارد.

1-2- عبارت «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای آنچه به طرح‌های عمرانی موسوم است به کار می‌رود این طرح‌ها به لحاظ تعداد بسیار زیاد و به لحاظ تنوع بسیار وسیع الطیف و به لحاظ جغرافیایی در سراسرخاک سرزمینی گسترده هستند. این طرح‌ها و پروژه های مرتبط با آن‌ها، در طی زمان و به‌تدریج ساخته شده و می‌شوند. ده‌ها هزار از آن ها خاتمه یافته و چندین ده هزار دیگر هم نیمه تمام هستند. این طرح‌ها در امور خدمات عمومی، دفاعی و امنیتی، نظامی، اقتصادی، محیط‌زیست، مسکن، عمران شهری و روستایی، سلامت، فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی مطرح و فصولی همچون دفاع، انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، تعاون، حفاظت محیط‌زیست، مسکن، آب و فاضلاب، بهداشت، درمان، دین و مذهب، ورزش و تفریحات، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، پژوهش‌، امداد و نجات، بیمه‌های اجتماعی، حمایتی و توانبخشی را شامل می‌شوند. دولت عملا از طریق احداث این امکانات و طرح‌هاست که خدمات ممکن را به آحاد ملت ارائه می نماید.

براساس لایحه بودجه سال 1402 برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور که نیمه تمام هستند تاکنون 5220 هزار میلیارد ریال هزینه شده و باید در سال‌های آتی 12723 هزار میلیارد ریال دیگر هزینه شود[1]. آنچه آمد به معنای آن است که تاکنون به‌ازاء هر ایرانی ( به مبلغ اسمی) بابت طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 61 میلیون ریال سرمایه‌گذاری عمدتاً زیربنایی صورت گرفته است. واضح است که ارزش حقیقی این سرمایه‌گذاری به مراتب بیش از ارزش‌های اسمی آن‌هاست.

1-3- مستند به لایحه بودجه سال 1402 پیشنهاد شده است مبلغ 3150000 میلیارد ریال در قالب یارانه‌های نقدی و معیشتی پرداخت شود. اگر یارانه نقدی 45500 تومانی به‌ازای هر فرد ایرانی در داخل و خارج کشور را متوجه حدود هشتاد میلیون نفر بدانیم در سال 1402 رقم حدود 2713200 میلیارد ریال یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد. یارانه‌ای که متوجه اقشاری ضعیف‌تر از جامعه می‌باشد. با احتساب میانگین 350 هزار تومان در هر ماه برای هر فرد، کشور یا واقعیت دریافت یارانه‌‌ معیشتی توسط 65 میلیون نفر مواجه است که علاوه بر یارانه نقدی از این یارانه هم استفاده می‌کنند. این ارقام می‌توانند تا حدود بسیار زیادی حاکی از آن باشند که بین 75 تا 80 درصد از جمعیت کشور واجد امکانات قابل اعتنایی از جنس «پس‌انداز» که به‌کار سرمایه‌گذاری در امور مولد و زیربنایی بیاید نمی‌باشند . این حقیقت به این معنا است که این مجموعه عظیم مشتمل برحدود هشت دهک درآمدی،نمی تواند خاستگاه بخش خصوصی فعال ایران محسوب و قلمداد شود.

۲. موضوع

موضوع «مولدسازی دارایی‌های دولت» اموال غیرمنقول دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای[2] نیمه تمام است که در خصوص آنها در بندهای ۱-۱ و ۲-۱  مقدمه این مکتوب، نکاتی را متذکر شدیم. البته مشخص نیست، اموال غیرمنقول که باید ظرف مدت یکسال با استفاده از روش‌های مختلف و از جمله «واگذاری و فروش و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» تعیین تکلیف شوند، فقط املاک مازاد را در برمی‌گیرد[3] و یا شامل همه اموال شناسایی شده می‌شود؟[4] علاوه بر آن آیا باید ظرف یکسال، هم واگذار هم فروخته وهم مولدسازی شوند آن‌طورکه جزء 1-2 می‌گوید یا باید در ظرف یک سال ، یا واگذار یا فروخته و یا با مشارکت بخش خصوصی مولدسازی شوند؟

به عبارت دیگر در حالی‌که به‌نظر می‌رسد غرض، یکی از اقدامات واگذاری، فروش و مولدسازی است اما متن به‌نحوی نوشته شده که این سه فعالیت باید با هم اتفاق بیفتند. این نکته در مورد طرح‌های تملک دارایی‌ سرمایه‌ای نیمه تمام هم به همین صورت مطرح است.

مستند به مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن، اموال دولت را می‌توان واگذار کرد و بابت آن بهایی را دریافت نکرد. زیرا وقتی در کنار واگذاری از فروش صحبت می‌شود معنای واگذاری سر از رایگان بودن در می‌آورد. اگر در واگذاری دریافت بهای مال مطرح بود باید از کلمه فروش استفاده می‌شد. اما در حالی که هم واژه واگذاری و هم واژه فروش به‌کار گرفته شده است معنایش آن است که واگذاری می‌تواند بدون دریافت قیمت باشد. ذکر کلمه واگذاری در تهاتر و معاوضه[5] هم، این اشکال را مرتفع نمی‌کند زیرا واگذاری اعم از تهاتر و معاوضه است.

نکته‌ مهمی که در ارتباط با موضوع مولدسازی مطرح می‌باشد آن است که اموال دولت در بردارنده مصادیق اصل چهل و پنجم قانون اساسی هم می شود. زیرا انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی، با توجه به مترادف گرفته شدن عملی حکومت اسلامی با دولت در چندین دهه گذشته، از آن دولت محسوب می‌شود. لذا مصوبه مولد سازی این ظرفیت را دارد که زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست و ... را هم مشمول واگذاری، فروش و مولدسازی با و یا از طریق بخش‌ غیر دولتی قرار دهد.

بنا بر این مفهوماً می‌توان گفت موضوع مصوبه مولدسازی، همه عرصه سرزمینی ایران است و البته اعیان دولتی را هم[6] شامل می‌شود. مستثنیات موضوع حتی لزوماً دارایی‌های خصوصی هم نیستند زیرا مستند به بند 3 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی، نماینده قوه قضاییه در هیأت مولدسازی باید در خصوص دارایی‌های دارای پرونده حقوقی مفتوح وهمچنین دارایی‌های دارای رأی علیه دولت در خصوص مالکیت اراضی در سال‌های اخیر، پس از دریافت اراده مجری، با رویکرد رفع موانع مولدسازی و تثبیت مالکیت دولت، از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

۳. تمهید مقدمات

کاری چنین عظیم که از کثرت پیامد های غیر قابل پیش بینی، نشدنی می‌نماید را چه کسانی باید عملیاتی کنند؟ نمی توان کار را خطیر و بزرگ نشمرد. اموالی را که به تمامی طی یک قرن شناسنامه دار نشده است باید ظرف حداکثر یک سال تعیین تکلیف نمود[7] یعنی شناسایی، آماده سازی و قیمت‌گذاری نموده و در باره هر کدام از آن ها قرارداد منعقد کرد[8] در این ارتباط باید موانعی از قبیل حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییرکاربری و ... رفع شود.( بند 4-2 مصوبه) مازاد بر این، باید در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیز نه تنها وظیفه مربوط به اموال غیرمنقول انجام شود که طرح‌های فاقد توجیه آن ها هم حذف شود. طرح‌هایی که هر کدام را سرنوشت و حکایتی است و هر کدام از آنها، صحیح یا غلط، با دغدغه‌ها و علایق آحاد مردمی، که در جغرافیای اجرای آن طرح‌ها و یا پروژه های مرتبط با آن ها زندگی می‌کنند گره خورده است.

علاوه بر آنچه آمد بخشی دیگر از مقدماتی که باید تمهید شرایط شود مربوط به «مجری» است که باید در این خصوص وارد عمل شده و « معجزه» ای را رقم بزند که تا کنون سازمان اداری کشور، مجلس و قوه قضاییه در سامان دادن به آن، کار کرد موفقی نداشته‌اند و حالا یک «مجری» منتخب از درون همان تشکیلات، باید کاری را که دیگران طی دهه‌های متمادی از انجامش عاجز بوده‌اند طی یک سال به سامان برساند. این مأموریت، دقیقاً به معنای مطالبه «معجزه» از مجری، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

در راستای چنین ذهنیتی است که مصوبه مولد سازی و به خصوص آئین نامه اجرایی عمدتا فراتر از مصوبه آن، بدون اینکه ضرورت اقدامات پایلوتی ونمونه‌ای[9] را ازموضوعیت برخوردار بیابد، به تجهیز محیط تصمیم‌گیری به منظور تحقق «معجزه»، آن هم در عرصه‌های پر سنگلاخ کشوری بزرگ، که به‌شدت متأثر ازهژمونی واقعیت‌های توسعه نیافتگی است مبادرت می‌نماید. برخی از این امکانات و تجهیزات عبارتند از:

1. الزام پاسخ به استعلامات دبیرخانه هیأت مولدسازی توسط دستگاه‌های مشمول ظرف 10 روز[10]
2. الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربه صدور یا اصلاح اسناد مالکیت اراضی و املاکی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی می‌کند ظرف یک ماه[11]
3. استفاده از ظرفیت اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری[12]
4. مکلف نمودن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به هماهنگی با مجری به هنگام تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها[13]
5. مکلف شدن کمیسیون‌های ماده 5 و کارگروه‌های امور زیربنایی و شهرسازی به تفکیک، تغییر کاربری و یا افزایش تراکم مورد درخواست مجری ظرف مدت یک ماه[14]
6. تعدیل و تصویب قیمت پیشنهادی کارشناس یا کارشناسان[15]
7. مکلف شدن سازمان بورس و اوراق بهادار به تدوین یا بازنگری دستورالعمل‌ها با همکاری مجری[16]
8. تجدید نظر در قیمت پایه در صورت به فروش نرفتن دارایی‌ها[17]
9. مصون بودن اعضای هیأت وهمچنین مجریان تصمیمات هیأت در فرآیندهای شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی[18]
10. پرداخت پاداش معاف از مالیات به کارکنان دستگاه‌های واگذارنده، دست‌اندرکاران، مجریان و اشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت مؤثر می‌نمایند[19].
11. موقف الاجرا کردن کلیه قوانین و مصوباتی که مغایر تشخیص داده می‌شود به مدت دو سال[20]
12.  تخلف تلقی شدن عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین‌نامه احرایی و یا ایجاد هر گونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت و تنبیه مرتکبین از طریق ارجاع به مراجع قضایی جهت محکوم شدن خارج از نوبت[21] بدون تعویق و تعلیق و تخفیف موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی، که ناظر به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال می باشد.

البته در آیین‌نامه اجرایی[22] علاوه بر مجازات مورد نظر هیأت، مجازات دیگری مبنی بر اینکه متخلفین حسب مورد، هم به تنبیهات موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت که از اخطار کتبی شروع و به انفصال دائم از خدمات دولتی مختومه می‌گردد محکوم و هم به مراجع قضایی جهت اعمال بدون تخفیف مجازات موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی معرفی می‌شوند. در این ارتباط ناسازگاری تا آنجاست که قابل تصورو حتی ممکن است هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت به انفصال دائم متخلف رأی بدهد و آنگاه مرجع قضایی، فرد را حداکثر به 5 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کند.

همانطور که درفهرست تجهیزات تدارک دیده شده آمد اشخاص دولتی مرتبط با موضوع، یا باید در مدت دو سال اعتبار مصوبه، به هر مقوله مغایر با آنچه که در شرایط عادی «قانونی» است عمل و یا انفصال دائم از خدمات دولتی را تجربه نمایند. وضعیت مقابل این شرایط هم این است که اگر همکاری کنند می‌توانند از پاداش معطوف به کارمزد تا پنج درصدی عواید ناشی از اجرای مصوبه، موضوع بند 13 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، از محل درآمدهای فروش بهره‌مند شوند.

۴. عملیات اجرایی

برای تحقق منویات مندرج در مصوبه، باید عملیاتی در دو سطح به اجرا درآید.

4-1- در سطح مجری که وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دبیرخانه به همین منظور مستقر در آن،دارای وظایف و اختیارات مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی است. دبیرخانه باید با ساماندهی مقدمات، مراتب را در جلسات هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح و مصوبات را ابلاغ نماید.

آنچه در ارتباط با عملیات اجرایی و به عبارتی دیگر مجری، مطرح می‌باشد آن است که می‌تواند وظایف و اختیارات را در دو بخش مورد مداقه قرار داد.

4-1-1- مصوبات هیأت را از طریق سازمان خصوصی‌سازی اجرا نماید[23]

4-1-2- برای اجرای فرآیند فروش و مولدسازی از جمله شناسایی، آماده‌سازی، قیمت‌گذاری و عقد قرارداد عنداللزوم برون‌سپاری کند یعنی در اجرای فرآیند فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی استفاده کند[24]. علاوه بر آن در سقف پست‌های مصوبه زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به به‌کارگیری نیروی انسانی لازم، صرفاً برای مأموریتی که باید ظرف یک سال تعیین تکلیف و از اعتبار دو ساله برخوردار است اقدام و آنان را استخدام نماید[25].

به این ترتیب است که این کنجکاوی جلوه می‌نماید که چگونه می‌توان نیرو استخدام کرد تا بلافاصله درگیر فعالیت در موضوعی شود که قبلا عظمت و در عین حال خطیر بودن آن را مورد یادآوری قرار دادیم.[26] ( واگذاری، فروش و مولد سازی دارایی های دولت) و این مهم را توسط خود و یا با همکاری بخش خصوصی، ظرف یک سال به انجام رساند. لذا عجیب نیست و حتی قابل تصور است که جوانان کم سن و سال و بی‌تجربه و در عین حال تحصیلکرده‌ای را در حالی‌که اولین ماه‌های استخدامی خود را طی می‌کنند درگیر شناسایی، آماده‌سازی، قیمت‌گذاری، عقد قرارداد و...در موضوع اموال دولت ببینید.

علاوه بر آنچه آمد فرصت تفویض اختیار تمام یا بخشی از فرآیند اجرا به دستگاه‌های مشمول مربوطه[27] دستگاه‌های ملی و استانی بخش غیردولتی. اشخاص حقیقی و یا جلب مشارکت مردمی هم به مجری داده شده است[28].

ملاحظه می‌کنید که چگونه تمام یا بخشی از کاری به عظمت سرزمین ایران، با همه گستردگی و شمولیتش، به‌تدریج این امکان را می‌یابد که برای محقق شدن، حتی به اشخاص حقیقی سپرده شود[29]. انصافاً شخص حقیقی هر قدر قابلیت داشته باشد چه‌طور می‌تواند این بار سنگین را به مقصد برساند؟ البته اگرموضوع، ذاتاً و بالقوه قابلیت به مقصد رسیدن را داشته باشد.

4-2- رسمیت جلسات هیأت عالی مولدسازی با پنج نفر از هفت نفر و ترتیبات تصمیم‌گیری[30] هم آن است که حداقل تعداد رأی موافق برای مصوب شدن موضوعات مطروحه ، پنج رأی است بنابراین زمانی که هیأت با پنج نفر تشکیل می‌شود مصوبات باید به اتفاق آراء تصویب شود. اما آنچه در این ارتباط قابل اعتنا است آن است که باید لزوماً رأی نماینده رئیس قوه قضاییه و یا نماینده رئیس قوه مقننه و یا هر دو، در مجموعه پنج رأی موافق وجود داشته باشد و این به آن معنی است که بدون حضور نمایندگان حداقل یکی از رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه تصمیمی شکل نمی‌گیرد. ضمناً از آنجا که تصریح نشده است که نماینده رئیس قوه مقننه، لزوماً نماینده مجلس شورای اسلامی باشد این امکان وجود دارد که رئیس قوه مقننه نماینده معرفی شده را از بین افراد غیرنماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب و معرفی نماید[31]. در این صورت چنانچه جلسات هیأت با پنج عضو تشکیل و یکی از آنها نماینده رئیس قوه مقننه باشد و این شخص از بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباشد،وی می تواند با این پشتوانه که رأی وی از قدرت «وتو» برخوردار است با موافقت خود[32] پیشنهادی را در موضوعات مصوبه مولدسازی نهایی کرده و با مخالفت خود[33] مصوبه مولدسازی را رد نماید و این درحالی است ‌که نه تنها هیچ مسئولیتی در برابر ملت ندارد بلکه در قبال هر نوع تعقیب و پیگرد قضایی هم مصونیت یافته است. این نکته از آن حیث اهمیت دارد که اگر نماینده رئیس قوه مقننه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد حداقل مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئول است.

ملاحظه می‌کنید که مجازات، مصونیت از تعقیب قضایی و دریافت پاداش سه نقطه کانونی تعبیه شده در مصوبه مولد سازی دارایی های دولت است و یادآور کلام رایجی است که به سیاست هویج و چماق شهره است . سیاستی که بر آن است که دیگران یا با ما هستند و یا علیه ما . شق سومی هم وجود ندارد. این نکته ظریف حتی متوجه اعضای هفت نفره هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت هم هست یعنی آنها هم که مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه هستند نمی‌توانند رأی ممتنع داشته باشند و الزاماً باید رأی خودرا به‌صورت موافق یا مخالف اعلام نمایند[34].

5. تقاضا کنندگان

در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت با وجودی‌که مملو از واژگان واگذاری ، فروش ، مولدسازی و ... است و اصولاً موضوع مصوبه همین موارد است لیکن از مباحث و ضوابط مربوط به متقاضی چندان خبری نیست. همچون دوران دهه هشتاد شمسی قرن گذشته، که قوانین مربوط به خصوصی‌سازی‌های گسترده و خطیر در مجلس مطرح بود و بعضاً هم به دلیل مغایرت با قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی می‌شد. در آنها هم ملاحظه ای به نوع تقاضاکنندگان نبود و اصولاً این مهم وجود نداشت که آیا شرکت‌های در معرض فروش، تقاضاکننده ای هم برای خریده شدن دارند ؟ درمصوبه مولدسازی هم، متقاضیان مکتوم مانده‌اند. هر قدر بحث واگذاری و فروش[35] تصریح دارد بحث تحویلداری و خرید[36] را باید تلویحاً و در زوایا جستجو کرد و البته اثرقابل اعتنایی از آن نیافت.

بدیهی است توجه داریم که در آیین‌نامه اجرایی، کورسوئی بر کاستی سئوال برانگیز و یا سکوت مصوبه در خصوص نوع تقاضاکنندگان انداخته شده است. وجود واژه‌هایی همچون بخش غیردولتی، مشارکت عمومی - خصوصی، تسویه عوارض قانونی و خدمات، اشخاص غیردولتی و پیمانکاران کافی است تا امکان پیش‌بینی نوع کسانی که دارایی‌های دولت را به‌دست خواهند آورد و همچنین پیآمد های مخرب و محیر العقول اینگونه « حراج اموال » را فراهم آورد. این پیش‌بینی را تجربه‌های پیشین کشور در موضوع خصوصی‌سازی مورد پشتیبانی قرار می‌دهد، لذا به‌نظر می‌رسد.

1. واقعیت حدود هشتاد درصد از مردم یارانه معیشتی بگیر، وجود متقاضی از این بخش عظیم از مردم را منتفی می‌نماید.

2. وقتی از بخش غیردولتی صحبت می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی برخوردارخصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنگاه‌های اقتصادی عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی را هم شامل می‌شود و مانعی قانونی برای اینکه آنان ‌بتوانند در زمره متقاضیان به‌شمار آیند وجود نخواهد داشت.

3. پیمانکاران خصوصی و طلبکاران دولتی هم که عوارض قانونی و خدمات خود را از دولت دریافت نکرده‌اند ، می‌توانند از این دارایی‌ها بهره‌مند شوند.

4. مستثنی شدگان از مصوبه مولدسازی همچون مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته به این دو قوه، وزارت مسکن و شهرسازی[37] صندوق‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی[38]، وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی[39] در عین استثناء بودن از عرضه الزامی دارایی های خود، ازامکان طرف تقاضا بودن برخوردار خواهند بود.

5. وزارت مسکن و شهرسازی به نحوی ویژه از متقاضیان واگذار شدن زمین‌های دولتی به خود است تا پروژه مسکن‌سازی مطرح در کشور را عملیاتی کند و این در حالی است که اصولاً براساس اصل سی و یکم قانون اساسی، دولت موظف به فراهم آوردن زمینه داشتن (و نه احداث) مسکن متناسب با نیاز برای افراد و خانوارهای ایرانی با رعایت اولویت نیازمندان به‌خصوص روستانشینان و کارگران می باشد.

6. قیمت‌گذاری و روش انتخاب متقاضی

مصوبه مولد سازی و آیین‌نامه اجرایی آن به شفافیت و صراحت، میل و عطش به واگذاری، فروش و مولدسازی اموال غیرمنقول و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های نیمه تمام کشور را فریاد کرده‌اند. اینک به‌خصوص متقاضیان باهوش و رصدکننده رفتارهای گذشته حاکمیت در واگذاری شرکت‌های دولتی در دو دهه گذشته، به خوبی می‌دانند که تصمیم بر آن است به شرحی که در این مکتوب آمد دارایی‌های دولت واگذار شود تا منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل تأمین گردد. این ادراک را عناصر عمده‌ای پشتیبانی می‌کنند که تاکنون بعضی از آنها مورد بررسی واقع شده‌اند و سیاهه برخی دیگر از آنها هم به شرح ذیل می‌باشد.

1. شمولیت بسیار گسترده مولدسازی[40]

2. تعیین زمان بسیار کوتاه (حداکثر یک سال) برای تعیین تکلیف و دو سال برای کل پروژه در مقایسه با سنگینی و پیچیدگی و خطیر بودن کار

3. رسیدگی و تعیین تکلیف دعاوی حقوقی مربوط به دارایی‌های مازاد معرفی شده از سوی مجری ظرف سه ماه [41]

4.مکلف شدن مرجع صدور پروانه ساخت به صدور با حفظ کاربری پروانه احداث بنا پس از درخواست مجری، حتی اگر کمیسیون‌های ماده (5) و کار گروه‌های امور زیر بنایی و شهرسازی با درخواست تفکیک، تغییرکاربری و یا افزایش تراکم مخالفت کرده و یا اظهارنظر نکرده باشند[42].

5. تعیین تکلیف ده ها هزار طرح های عمرانی نیمه تمام[43] و اموال غیرمنقول مازاد به هر روشی[44]

6. واگذاری نقدی و اقساطی دارایی ها[45]

7. امکان انجام معامله عرصه دارایی‌های مازاد تا حداکثر 10 درصد پایین‌تر از قیمت پایه[46]

8. انتخاب روش مذاکره در صورت عدم تحقق معامله مولدسازی از طریق مزایده[47]

این گزاره‌ها هر چند منطقاً نمی‌توانند به دلایل توزیع درآمدی از یک طرف و میل به حداکثر ارزش افزایی در دارایی ها از سوی دیگر، تقاضا کننده ای را از درون طبقات تهیدست و متوسط جامعه از انگیزه لازم بر خوردار سازند، اما به اشخاص عمدتاً عمومی و در مواردی حقیقی غیردولتی علامت می دهند که مقدمتا تمایلی برای تقاضای دارایی‌های عرضه شده نشان ندهند و در مزایده‌ها شرکت نکنند تا کار به مذاکره برسد و در مذاکره هم تا آنجا که امکان دارد عدم تمایل خود را به خرید نشان دهند. زیرا این روش آنان را به کمترین قیمت ممکن برای خرید دارایی‌های دولت اعم از اموال غیرمنقول و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌رساند. به آنان فهمانده شده است که مصوبه مولد‌سازی و به‌خصوص آیین‌نامه اجرایی آن به‌گونه‌ای نوشته شده است که به هر طریقی، دارایی دولت باید تعیین تکلیف شود لذا چرا باید برای بدست آوردن دارایی هایی که گذر زمان موجبات تنگ شدن زمان تحقق الزامی و حیثیتی آن ها را (یکسال) برای هیأت عالی واگذاری بیشتر تدارک می‌بیند عجله کنند. آنان آنقدر صبر می‌کنند که مجری به سراغ آنها برود و اموال موضوع مصوبه مولدسازی را با کمترین قیمت ممکن، آن هم به‌صورت قسطی در اختیارشان بگذارد.

آنچه درباره روش و قیمت‌گذاری آمد نه یک تحلیل که واقعیت غم‌انگیزی است که از متن مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن استنباط می‌شود و ما صرفاً تصویری از آن را، در آیینه مصوبه مولدسازی از وضوح شفاف‌تری برخوردار و آن را نشان داده‌ایم.

7- جمع‌بندی و ارزیابی

گفتیم که هیأتی مأموریت گرفته است تا از طریق به‌کارگیری بخش غیر دولتی، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی آن و استخدام نیروی انسانی ظرف مدت حداکثر دو سال، با موقوف الاجرا کردن همه قوانین و مقررات مغایر، کاری خطیر و در عین حال تا اندازه زیادی نا مکشوف و شناسایی نشده به لحاظ ابعاد و وجوه را، در مقیاس تمامی سرزمین وسیع ایران، در شرایطی تحقیقاً در مدیریت و هژمونی تقاضاکنندگان عمدتاً عمومی[48] به انجام برساند. این هیأت و همه معاضدت‌کنندگان اجرایی آن در تمامی فرآیند کار، هم در قبال تصمیمات و اقدامات خویش دارای مصونیت قضایی هستند و هم اختیار منفصل کردن هر فردی را از خدمات دولتی که به تعبیر و به زعم آنان باعث توقف و یا کندی در انجام کار ‌شود را از طریق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه، که اصلی‌ترین شأن آن استقلال آن می باشد[49] به خود اختصاص داده است. تأسیس و کارکرد این پدیده تحقیقاً منحصر به فرد نه به گاه تعطیلی مجلس، دولت و قوه قضاییه که در زمانی است که همه قوا دایر و مشغول فعالیت هستند و با وجود این، چنین وانموده می شود که گویی هیچ ناسازگاری منطقی و بهم ریختگی حکمرانی، در قبال فعال شدن چنین هیاتی مطرح نمی باشد.

نوع مأموریت هیأت در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه اعلام شده که با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در اموال مازاد دولتی اتخاذ گردیده است . بر همین اساس در ماده 15 آیین‌نامه اجرایی مصوبه مولدسازی، طریق مورد نظر برای اصلاح ساختار بودجه به این ترتیب مقرر گردیده است. «صددرصد عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نیمی از عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار همان دستگاهی که دارایی خود را مولد کرده قرار گیرد و نیمی دیگر مصروف تخصیص در راستای قوانین بودجه سنواتی شود».

7-2- عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی بلافاصله به خودشان برگردانده شود.

7-3- تا 5% از عواید حاصل از مولدسازی دارایی ها به‌عنوان درآمد اختصاصی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد تا خارج از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر هزینه شود.

7-4- اعتبارات مولدسازی مندرج در قوانین بودجه سنواتی[50] صددرصد تخصص یافته تلقی شود.

 آنچه می‌توان در خصوص بندهای 7-1 تا 7-4 که قاعده اعلام شده هیأت برای اصلاح ساختار بودجه می‌باشد گفت آن است که بر تحصیل درآمد به‌گونه‌ای که آمد ( واز جمله فروش دارایی های تملک دارایی های سرمایه ای) واختصاص آن به همان دستگاه‌هایی که دارایی آنها واگذار یا فروخته شده است تا مجدداً مصروف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود[51] و یا ایجاد درامد اختصاصی و همچنین اعطای امتیاز تخصیص صددرصدی به دستگاه مجری، هر اسمی می‌توان گذاشت اما نمی‌توان بر آن «اصلاح ساختار بودجه» را اطلاق نمود.

ما بر آن نیستیم که در این مکتوب، درباره چگونگی اصلاح ساختار بودجه قلم بزنیم. چرا که در این خصوص بیش از ربع قرن است که در دولت و مجلس و رسانه و کلاس و ... گفته‌ایم و نوشته‌ایم و اقتصاددانان واقع بین و آشنا به اقتصاد ایران هم بسیار در این خصوص گفته‌اند که در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اما مشفقانه و از موضع یک معلم اقتصاد تکرار می کنیم:

1. تأمین درآمد به شیوه‌ای به شدت غیر معمول و در اختیار دولت و مجلس قرار دادن برای تامین هزینه های بودجه، اصلاح ساختار نیست. در یک طرف طرح عمرانی می‌فروشید ودر طرف دیگر، عایدی آن را به مجلس و دولت می‌دهید تا طرح عمرانی بسازند.
2. فروش دارایی‌های غیرمنقولی که متأثر از سیاست‌های غلط اقتصادی و در سایه یک اقتصاد غیر مولد و زمین‌گیر شده، ارزش پیدا کرده‌اند (از قبیل زمین) به قیمت‌هایی که بتوان درباره آنها ارزش افزایی را به‌کار برد اصلاح ساختار بودجه نیست. رشد اقتصادی در پناه کار و تولید و مرارت و رنج اقتصادی حاصل می‌شود و بهره‌وری معلول درک انسان از چگونه کارکردن و تولید نمودن است.
3. بررسی لایحه بودجه در مجلس و همزمان با آن، تلاش مستقل برای تأمین درآمد از طرقی که طراحی کرده‌اید، تا در اختیار مجلس قرار گیرد اصلاح ساختار بودجه نیست. تقویت ساختارهای معیوبی است که می‌گویید بر آن هستید آن ها را اصلاح کنید.
4. به هم ریختن نظامات تخصیصی، بانکی، بورسی، شهرسازی و... برای اینکه دولت برخلاف اصل سی‌ویکم قانون اساسی خانه‌سازی و نه زمینه‌سازی برای تولید مسکن بنماید اصلاح ساختار نیست تحکیم راه غلطی است که دهه هاست در پیش گرفته شده و به هم ریختگی های موجود را رقم زده و آن ها را متصلب نموده است.

                                                                                          حسن سبحانی

                                                                                     استاد دانشگاه تهران

                                                                                        ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۱