آشفتگی نظام حقوقی کمترین هزینه مصوبه مولدسازی است

نسیم‌آنلاین؛ حامد نیکونهاد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که سال 97 تاسیس و مستقر شد به عنوان یک ستاد برای شور و هماهنگی و هم افزایی برای مقابله با جنگ اقتصادی که فرمانده‌اش رئیس جمهور بود تاسیس شد و مورد تایید رهبری هم قرار گرفت. شور ستادی یعنی تصمیم گیری و مسئولیت و پاسخگویی با دولت است. اگر در مواردی نیازمند اختیارات فراتر از دولت باشد آنجا نیازمند تایید رهبری است. رهبری طبق قانون اساسی مسئول تنظیم روابط قوای سه گانه است و ممکن است در موارد خاص و استثنا از اختیاراتش استفاده کند و اجازاتی بدهد. طبعاً این اجازات مربوط به مواردی است که در حوزه صلاحیت هیات وزیران نباشد. 

اما در این قضیه‌ی مولدسازی، موضوع مصوبه کاملا در حوزه اختیارات هیات وزیران بوده است. در قوانین برنامه و همین طور بودجه‌های سالانه مثل بودجه 1400 و 1401 و آئین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های مربوط به مولدسازی آمده است. سقف، ضوابط، قالب‌های مولدسازی، مسئول اجرا که برعهده‌ی وزارت اقتصاد است و امثال اینها مشخص است. مثل این مصوبه اخیر مولدسازی نیست که بی ضابطه ریش و قیچی را سپرده باشند به دست یک هیات هفت نفره دارای مصونیت قضایی!

نکته مهم این است که کسی با اصل مولدسازی و استفاده از دارایی‌های مازاد دولت مخالف نیست. خیلی کار خوبی است و اتفاقا باید گزارش داده شود که تا الان در این خصوص چه اقداماتی انجام شده است. اما معنای اینکه اصل مولدسازی درست است این نیست که به هر نحوی بشود این کار خوب را انجام داد. قاعده و چارچوب لازم است. 

پیش‌بینی هیاتی دارای مصونیت قضایی صد در صد مخالف قانون اساسی است. هیچ مقام و مرجعی طبق قانون اساسی از تعقیب کیفری مصون نیست. هر کسی در قبال تخلفات و جرایم احتمالی ارتکابی در برابر مرجع قضایی مسئولیت دارد و حق دادخواهی شهروندان هم اقتضا دارد که هیچ کس از این رسیدگی‌ها مصون و مستثنی نباشد. 

این هیات اجازه‌ی قانونگذاری ندارد. چه خودش تشخیص بدهد و چه بخواهد قانونی را موقوف الاجرا کند. این می تواند بستر فساد را فراهم کند. به ویژه اینکه سایر نهادهای نظارتی طبق قانون اساسی مثل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به موجب این مصوبه دیگر نمی‌توانند بر اقدامات و تصمیمات و تشخیص این هیات نظارتی داشته باشند یا پیگیری خاصی انجام بدهند.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که مشخص نیست چرا اختیاراتی که خود دولت و هیات وزیران داشته را تشخیص دادند که بیاورند در قالب شورای هماهنگی سران و مصوبه بگیرند. هیچ ضرورتی وجود نداشته است. ضمن اینکه هیچ گزارش کارشناسی درخصوص عملکرد در موضوع مولدسازی ارائه نشده است. 

طبق این مصوبه و آئین‌نامه اجرایی آن هرگونه تصمیم، تشخیص، قیمت گذاری، واگذاری یا هر نوع مولدسازی که خود این هیات تشخیص بدهد یا مجموعه هایی که این هیات بهشان تفویض اختیار خواهد کرد از هرگونه رسیدگی و نظارت مصون و مستثنی هستند و این آشکارا برخلاف قانون اساسی. متوقف شدن قوانین عادی مثل قانون برگزاری مناقصات و ... جدا حساسیت برانگیز است. خیلی از قالب‌هایی که برای مولدسازی در این مصوبه قید شده تعاریف مشخصی ندارند. مشخص نیست این دارایی‌های شناسایی شده دولت که مازاد تشخیص داده می شوند بناست در چه قالبی مولدسازی بشوند. به عنوان نمونه ما هیچ تعریف قانونی برای مشارکت عمومی – خصوصی نداریم و لایحه‌ای که چند سال قبل تهیه شد و به مجلس هم ارائه شد هیچگاه به صورت نهایی مورد تصویب قرار نگرفت و تبدیل به قانون نشد. در حال حاضر ما هیچ تعریف قانونی برای قالب مشارکت عمومی – خصوصی نداریم و طبعا هرطور که این هیات تشخیص بدهد همان طور خواهد بود و طبعا قابل نظارت هم نیست و این آشکارا مجال بروز فساد را فراهم کرده است.

دیگر قسمت بحث برانگیز این مصوبه جرم‌انگاری و پیش‌بینی مجازات برای هرگونه مقاومت و ممانعت در برابر تشخیص‌های هیأت است. طبق قانون اساسی جرم‌انگاری و وضع مجازات صرفاً در صلاحیت قانون‌گذار است.

هم‌چنین مقرر شده که این هیأت اجازه دارد بنا به تشخیص خود که قابل اعتراض هم نیست، اجرای هر قانونی را که مغایر با مصوبه مولدسازی بداند متوقف کند. آشفتگی نظام حقوقی و بی انضباطی و عدم شفافیت و سردرگمی مخاطبان قانون، کمترین هزینه این حکم است.