حمله گازانبری به معیشت کارگر

در شرایط اقتصادی‌ای قرار داریم که همه‌چیز به‌نفع طبقات بالا و پردرآمد جامعه رقم می‌خورد. در 8سال گذشته قیمت دارایی‌ها (مسکن، خودرو، طلا و...) با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا کرده که عایدی آن به‌نفع طبقاتی است که از این‌دست دارایی‌ها در سبد خود داشته‌اند و دهک‌های پایین درآمدی که از این دارایی‌ها محروم بوده‌اند احتمالا تنها نظاره‌گر افزایش شکاف طبقاتی خود با دیگران بوده‌اند. عمده شاغلان 5دهک پایین کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که روز گذشته، روز جهانی و ملی آنها بود. تصویر کلی رفاه و معیشت کارگران در سال‌های اخیر این‌گونه است:

1-معادل دلاری دستمزد پایه کارگران در سال92 به‌طور ماهانه 196دلار و به‌صورت روزانه نیز 7دلار بوده که در سال99 به 115دلار در ماه و همچنین 4دلار در روز رسیده است. یعنی طی دوره هشت‌ساله اخیر قدرت خرید کارگران 43درصد افت داشته است. اگر یک کارگر را سرپرست خانواری با بعد 3/3نفر در نظر بگیریم، میزان دستمزد روزانه برای هر عضو خانواده کمتر از یک دلار خواهد بود که برابر با تعریف فقر مطلق از جانب بانک جهانی، اغلب خانوارهای کارگری فقیر مطلق حساب می‌شوند.

2-حداقل حقوق پایه در سال1400 برای کارگران دارای یک فرزند در حدود 3میلیون  و970هزار تومان است، این فرد با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالیانه خود با فرض قیمت‌های فعلی مسکن می‌تواند بعد از 123سال صاحب خانه شود، این رقم برای سال92 در حدود 108سال بود.

3- 18قلم از اقلام اصلی خوراکی که بیشترین اقلام سبد کارگران را تشکیل می‌دهند، از سال92 تا به‌حال به‌طور میانگین 360درصد افزایش در قیمت را تجربه کرده‌اند و برای برخی از آنها این افزایش قیمت بیش از 500درصد بوده است.

4-به استناد داده‌های مرکز آمار، میانگین طول مدت اشتغال در کشور برای شاغلان غیردولتی حدود 12سال برآورد می‌شود. گمان نکنید این 4ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده2 قانون کار، حداقل 15میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند. با احتساب خانوارهای کارگران، جمعیت این طبقه بیش از 50میلیون نفر خواهد بود.

یک طبقه 50 میلیون نفری

مزد و حقوق‌بگیران بخش عمده‌ای از نیروی کار هر کشور را تشکیل می‌دهند و اهمیت آنها به‌‌قدری است که از دیرباز سازمان بین‌المللی کار عمده شاخصه‌های خود ازجمله کار شایسته را به این گروه اختصاص داده است. از سوی دیگر، مزد و حقوق‌بگیران در ایران تابع قوانین مختلف استخدامی هستند که یکی از آنها قانون کار است؛ براساس تعاریف، فرد حقوق‌بگیر شاغلی است که به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت کار می‌کند و در ازای آن مزد و حقوق معین نقدی یا غیرنقدی دریافت می‌کند. کارگر مشمول قانون کار طبق ماده ۲ قانون کار، به کسی گفته می‌شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. برابر ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری، لشکری و قوانین استخدامی خاص در زمره کارگران مشمول قانون کار نیستند. از طرفی براساس آمار نیروی کار کشور، حدود 23 میلیون شاغل در کشور وجود دارد که حدود 3.5 میلیون نفر آن نیروی‌های دولتی و بخش عمومی و بیش از 19 میلیون نفر نیز جمعیت کارگری کشور محسوب می‌شوند. بنابراین طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از 19 میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول کار هستند. از این تعداد تقریبا 15 میلیون نفر بیمه‌شده (بخش خصوصی) محسوب می‌شوند و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه‌نشده در راستای تولید یا تحقق ارزش‌افزوده به‌کار گمارده می‌شوند. البته با توجه به غیررسمی بودن بیش از 40درصد از اقتصاد ایران، قطعا تعداد کارگران شاغل در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و مشاغل خرد بالغ‌بر 7 یا 8 میلیون نفر خواهد بود. با این اوصاف، زمانی که از کارگران صحبت می‌شود با احتساب خانوار‌های آنها، مقصود جامعه‌ای است که بیش از 50 میلیون نفر را در خود جای داده. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل 13.7 میلیون بیمه‌شده (بخش خصوصی)، 3.7میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، 3.2 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی،6.2میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه‌نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به‌کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلایل مختلف از داشتن تشکل طبقاتی و صنفی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است.

سه چالش زندگی روزمره کارگری

سال‌ها پیش برای حل معضلات کارگران و حمایت‌های رفاهی حداقلی از آنها «تعیین حداقل دستمزد»‌ پیشنهاد شد و رقم آن به‌عنوان مطالبه جدی و دغدغه پیش‌روی جامعه مطرح شد. در کشور ما در نیمه‌های دوم هرسال در جلسه‌ای نابرابر با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه عضو دولتی (می‌توان آنها را کارفرما دانست) چانه‌زنی‌هایی برای وضع دستمزد ملی که ابزار توزیع عدالت و برابری است، انجام می‌شود؛ اما حالا و پس از سال‌ها اصرار بر تعیین رقم واحدی برای حداقل دستمزد آن‌هم برای همه مناطق کشور و همچنین همه بخش‌های اقتصادی، ظاهرا با شکست در حفظ رفاه شاغلان و همچنین مولد نگه‌داشتن بنگاه‌داران روبه‌رو بوده‌ایم. براساس آمار‌های وزارت رفاه از 24 میلیون شاغل در سال 98، حدود 5 میلیون نفر از آنها بین 60 تا 70درصد حداقل حقوق را دریافت کرده‌اند، این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق تعیین‌شده در هر سال نهایتا 50درصد سبد معیشتی (نیاز‌های اصلی شامل خوراک، پوشاک و مسکن) به‌عنوان حقوق پایه سالیانه درنظر گرفته می‌شود. از سویی دیگر، جامعه 4 میلیونی حقوق‌بگیران دولتی و لشکری و کشوری به‌طور متوسط چندین برابر کارگران حقوق می‌گیرند.

بنابراین جامعه کارگری در ایران با سه مشکل اساسی روبه‌رو است؛ اولا این جامعه 50 میلیونی فاقد صنف واحد و قدرتمندی است که بتواند در چانه‌زنی‌های کارگری حضور فعال و آزادانه داشته باشد. دومین مورد دستمزد‌های پایه و سالیانه‌ای است که به هیچ‌وجه بیش از 60درصد هزینه‌های زندگی حداقلی یک خانوار 3 تا 4 نفری را پوشش نخواهد داد. بحران‌های اقتصادی و تورم اما سومین چالش کارگران کشور است که با توجه به اینکه سبد دارایی آنها چندان متنوع نبوده و سهم چندانی از موجودی مستغلات، مسکن، سهام، طلا و دلار کشور نصیب آنها نشده، برای این جمعیت عایدی در تورم و افزایش قیمت‌ها به جز جا ماندن از دیگر طبقات و تشدید شکاف طبقاتی وجود ندارد.

سقوط 43درصدی قدرت خرید کارگران

با توجه به افزایش 39درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال 1400 و تعیین دستمزد پایه کارگران دارای یک فرزند در حدود 3 میلیون و 970 هزارتومان، می‌توان برآورد کرد که مجموع دستمزد سالیانه کارگران از 35میلیون تومان در سال 99 به حدود 49 میلیون و 324 هزارتومان در سال جاری برسد. این تخمین و برآورد را مستقلا می‌توان برای همه دهک‌ها طبق آنچه در جدول خانوار‌های شهری آمده است، انجام داد. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که علاوه‌بر احتمال افزایش فقر در سال جاری احتمال تشدید فاصله طبقاتی نیز وجود دارد. اما مساله اصلی درمورد ایران این است که اقتصاد کشورمان نه‌تنها با کرونا بلکه این روز‌ها با بحران عجیب اقتصادی نیز درحال دست‌وپنجه نرم کردن است. برای سنجش کیفیت دستمزد کارگران و همچنین تغییرات رفاه آنها در سال اخیر می‌توان از مقایسه دستمزد دلاری آنها در سال‌های اخیر استفاده کرد.

حقوق پایه تعیین‌شده کارگران در سال 92 نشان می‌دهد که هر کارگر در آن سال براساس قیمت میانگین دلار به‌طور ماهانه 196 دلار و به‌صورت روزانه نیز 7 دلار را به‌عنوان پایه حقوق دریافت کرده است (میزان پایه حقوق در سال 92 حدود 594 هزارتومان بوده است). این درحالی است که این نسبت به‌صورت ماهانه و روزانه برای سال 99 به ترتیب به حدود 138 و 5 دلار رسیده است. اما براساس پایه حقوق کارگری در سال 1400 و همچنین برآورد میانگین قیمت دلار در این سال در حدود 22 هزارتومان به نتیجه عجیبی می‌رسیم. دستمزد ماهیانه کارگران در سال جاری 115 دلار و دستمزد روزانه آنها نیز به‌طور روزانه 4 دلار خواهد بود. این درحالی است که براساس تعریف بانک جهانی از فقر مطلق؛ هر فردی که در روز کمتر از 1.2 دلار درآمد داشته باشد، فقیر مطلق محسوب می‌شود. اگر بعد خانوار را براساس داده‌های مرکز آمار 3.3 درنظر بگیریم، برای هر خانوار کارگری که سرپرست یا یک نفر از اعضای آن دستمزدی در حدود پایه وزارت کاری را داشته باشد، میزان دستمزد برای آن خانواده به ازای هر نفر یک دلار خواهد بود. بنابراین خانوار‌هایی که تنها یک نفر از آنها دستمزدی معادل دستمزد قانون کار در سال جاری را داشته باشد، «فقیر مطلق» محسوب خواهند شد. درمجموع قدرت خرید کارگران در دولت روحانی نزدیک به 43درصد سقوط کرده است (دستمزد روزانه از 7 دلار در سال 92 به 4 دلار در سال 1400 رسیده).

123 سال انتظار برای خرید مسکن در تهران

براساس آخرین اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی کشور، 35درصد یعنی معادل 30 میلیون نفر در ایران مستاجر بوده که حدود 9 میلیون خانواده را شامل می‌شود. بدون‌شک بخش اعظمی از مستاجران کشور را خانوار‌هایی تشکیل می‌دهند که نفرات آن بدون درآمد و شغل بوده و یا اینکه طبقات کارگری هستند که درآمد آنها کفاف خرید واحد‌های مسکونی ولو کوچک و بدون کیفیت را نمی‌دهد. این درحالی است که مسکن یکی از نیاز‌های اصلی هر فرد محسوب می‌شود و عدم دسترسی آسان به آن رفاه را ریشه‌کن خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی کارگران کشور به‌واسطه ناپایداری‌های اقتصاد، تورم و همچنین پایین بودن دستمزد پایه به یک سرپناه به هیچ‌وجه آسان نبوده و متاسفانه در سال‌های اخیر به رویا تبدیل شده است. براساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی در مردادماه سال 92 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22گانه تهران، 3 میلیون و 834 هزارتومان بوده است. در همین سال میزان دستمزد ماهیانه برای یک کارگر (دارای یک فرزند) 594 هزارتومان بوده که معادل سالیانه آن 7 میلیون و 133 هزارتومان خواهد شد، به‌عبارت دیگر در سال 92 هر کارگر چنانچه یک‌سوم از درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز می‌کرد (شاخص انتظار خرید مسکن)، به شرط ثابت‌ماندن قیمت‌ها می‌توانست بعد از 108 سال در شهر تهران یک واحد مسکونی 60 متری را خریداری کند. اما تاسف‌بار است که بگوییم این رقم با توجه به قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین 1400 حدود 123 سال خواهد بود. درواقع اگر کارگری که یک فرزند دارد بتواند یک‌سوم دستمزد سالیانه 47 میلیون و 640 هزارتومانی خود را پس‌انداز کند، به قیمت فروردین 1400 که مسکن در تهران متری 29 میلیون و 320 هزارتومان است، بدون تغییر قیمت می‌تواند پس از 123 سال صاحب خانه 60 متری شود. بنابراین برای اقتصادی مانند ایران که با انواع و اقسام شوک‌های بیرونی و داخلی روبه‌رو است، رفاه جامعه کارگری به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌موجب تخریب دستمزد حقیقی آنها پایین آمده که وضعیت فاجعه‌بار شاخص انتظار خرید مسکن تنها یکی از مصادیق آن است.

طول اشتغال 19 میلیون کارگرکمتر از 12 سال!

در ایران هر فرد درصورت اشتغال رسمی می‌تواند بدون درنظر گرفتن موارد استثنا پس از ۳۰ سال کار بازنشسته شود، اما نیروی کار شاغل در بخش خصوصی از چنین امنیت پایداری برخوردار نبوده و پارامتر‌های بسیاری بر طول شغل او اثر گذار خواهد بود؛ لذا بررسی وضعیت نیروی کار کشور از نظر طول‌مدت اشتغال، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع انسانی نقش اساسی داشته باشد. یافته‌های مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت نیروی کار از نظر مدت اشتغال نشان می‌دهد که بر اساس آخرین آمار از مجموع ۲۳ میلیون و 813 هزار شاغل کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲ میلیون و 850 هزار نفر از شاغلان کشور که ۵۴ درصد جمعیت شاغل کشور را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰ سال است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور (25درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال، طول‌ مدت اشتغال برای سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور (13درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ سال و طول مدت اشتغال برای یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر (8 درصد) بیش از ۳۰ سال بوده است. به‌طور قطع عمده شاغلانی که طول مدت اشتغال آنها بین 20 تا 30 سال و یا بیشتر از آن است را کارکنان رسمی دولت تشکیل می‌دهند. بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود 12 سال برآورد می‌شود که این رقم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تهدید بزرگی برای شاغلان است. از آن جایی که به‌طور رسمی 15 تا 19 میلیون نفر از جمعیت شاغل ایران، ذیل تعریف کارگر در قانون کار قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که عمده آنها طول شغلی به‌مراتب پایین‌تر از 10 سال دارند که همین مساله نیز رفاه آنها را به‌صورت جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

گرانی 300 تا 500 درصدی اقلام سفره کارگران

سبد خوراک هر خانوار مهم‌ترین و اصلی‌ترین نیاز آنهاست و درصورت کاهش کیفیت و کمیت آن مستقیما رفاه و سلامت آنها نشانه خواهد رفت. خانوارهای کارگری از این گزند در امان نیستند و افزایش پی‌درپی قیمت اقلام خوراکی در سال‌های اخیر باعث شده است کمیت سبد خوراک آنها کاهش پیدا کرده و همچنین تنوع آن نیز رو‌به‌افول باشد. وقتی عنوان می‌شود که مصرف گوشت به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده، بیراه نیست. براساس آمارهای مرکز آمار، 18قلم از اقلام اساسی خوراکی که سبد اصلی کارگران را تشکیل می‌دهند از مرداد92 تا به‌حال 360درصد افزایش در قیمت را تجربه کرده‌اند. این اقلام شامل چای خارجی، قند، شکر، خیار، تخم‌مرغ ماشینی، لپه، عدس، نخود، برنج ایرانی درجه یک، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، گوشت گاو یا گوساله، پیاز، روغن مایع، لوبیاقرمز، لوبیاچیتی، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی بوده است. البته این افزایش قیمت برای چای خارجی 558درصد بوده و برای قند 517درصد، شکر 488درصد، خیار 472درصد، تخم‌مرغ ماشینی 435درصد، لپه 428درصد، عدس 395درصد، نخود 390درصد، برنج ایرانی درجه یک 381درصد و برای گوشت گوسفند 358درصد بوده است. واحد این اقلام نیز مطابق جدول آمده است. برای تهیه هر هزارگرم از 18 قلم از اقلام اساسی مذکور باید 700هزار تومان در ماه هزینه کرد.