عدالت آموزشی در بستر احتضار

نسیم انلاین؛ سیده فاطمه حبیبی: پس از اعلام نتایج آزمون سراسری در سال ۹۸ مرکز پژوهش های مجلس، طی یک گزارش کارشناسی اعلام کرد که تنها ۳ درصد برگزیدگان در مدارس دولتی تحصیل کرده اند.

این آمار امسال نیز تکرار شد به گونه ای که نه تنها تمامی رتبه های تک رقمی از مدارس خاص فارغ التحصیل شده اند، که ۹۴ درصدرتبه های زیر هزار نیز در مدارس خصوصی مشغول به تحصیل بوده اند. این بررسی ها اگر کمی دقیق تر شود معلوم می‌گردد که سهم مدارس دولتی در رتبه های بالای هزار هم از مدارس خاص کمتر است.

بی‌سهمی مدارس عادی که محل تحصیل توده های مردم و بدنه اصلی اجتماع است، در قبولی دانشگاه، به نظر می‌رسد دیگر از زنگ هشدار و خطر برای عدالت آموزشی گذشته است و ما را با یک فاجعه در موضوع عدالت آموزشی روبرو کرده است.

امروزه در کشورهای پیشرو و حتی برخی کشورهای با اقتصاد ضعیف مانند کوبا بر آموزش سراسری مناسب و با کیفیت تاکید بسیار میشود، چرا که حتی اگر از منظر توسعه به امر آموزش نگاه شود، مهمترین عامل توسعه پایدار، رسیدن به توسعه انسانی است که با پوشش سراسری آموزش مناسب امکان پذیر است. اما در کشور ما دولتها چنین نگاهی به امر آموزش نداشته و همواره از پذیرفتن بار آموزش شانه خالی کرده اند

مدرسه در نظر ایشان به‌جای آنکه یک محل سرمایه گذاری دراز مدت باشد که سبب رسیدن جامعه به اهدافش شود، یک بنگاه اقتصادی است که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.

با چنین اندیشه ای از سال۶۸ اقتصاد بازار محور به حیطه تعلیم و تربیت وارد شده و در دهه اخیر به اوج خود رسیده است.

آموزش بجای آنکه پوشش سراسری و هم سطح داشته باشد، به مثابه یک کالا توسط مدارس خصوصی به فروش می رسد، اگر خانواده ای صاحب درآمد کافی باشد، میتواند با ثبت نام فرزندش در مدارس خاص و لوکس، کالای با کیفیت آموزش را تهیه کند و اگر نه، با توجه به سطح درآمدی خانواده، کالای آموزش نصیب دانش آموز خواهد شد.

در چنین شرایطی که آموزش بشدت طبقاتی است، سهم کودکان خانواده های محروم تقریبا از تحصیل و آموزش مناسب به صفر میل می‌کند.

روند توسعه مدارس غیرانتفاعی با توجه به بند ۱ تبصره‌ ۲۳ برنامه ششم توسعه با قدرت توسط دولت در حال انجام است، و حتی در سال ۹۶ صندوق حمایت از این مدارس تاسیس شد. به گونه ای که اکنون تقریبا به همه جامعه قبولانده شده که قبولی در آزمون سراسری بدون داشتن پول کافی و تحصیل در مدارس خاص امکان پذیر نیست و با مدارس عادی امکان عبور از سد کنکور وجود ندارد

نگاهی به آمار نتایج آزمون سراسری تنها در منطقه یک تهران موید همین باور همگانی است که با ورود سرمایه به تعلیم و تربیت و کالایی شدن آموزش ایجاد شده است. منطقه یک تهران که عموما محل تحصیل فرزندان ثروتمندان است، به تنهایی ۲۹۴ نفر از برگزیدگان زیر هزار آزمون سراسری، یعنی ۲۹/۴ درصد را به خود اختصاص داده است. که از میان این تعداد حتی در این منطقه نیز سهم مدارس دولتی عادی تنها ۷ نفر یعنی چیزی کمتر از % ۳ (۲/۳۸) بوده است. این در حالی است که ۱۸۳ نفر از این تعداد از مدارس خصوصی معادل ۶۲/۲ درصد بوده است مدارس سمپاد کمی بیش از %۲۴ درصد (۷۱ نفر) مدارس نمونه دولتی اندکی بیش از 3% (۹ نفر) و مدارس شاهد حدود %8 (۲۴ نفر) قبولی این آمار را داشته اند.

تفاوت حیرت انگیز میان قبولی مدارس غیر انتفاعی و خاص با قبولی مدارس دولتی حتی در منطقه یک تهران بزرگ اثبات همین مدعاست که کیفیت آموزش، عینا به مثابه یک کالا متناسب با میزان پولی که یک خانواده می‌تواند هزینه کند، یعنی سطح درآمد و ثروت خانواده تعیین میشود، و امکان ورود به دانشگاه نیز بر همین محور می‌چرخد.

اگر میزان هزینه کرد برای شهریه مدارس را هم محاسبه کنیم، این مدعا بیشتر و بهتر اثبات می‌شود با در نظر گرفتن شهریه تعدادی از مدارس خصوصی که میزان آن مشخص است هم چنین حتی اگر بر فرض غیرقابل باور اینکه مابقی مدارس سقف شهریه تعیین شده توسط وزارت آموزش پرورش را رعایت کرده باشند به مبلغ عظیم ۴۲۲۱۰۰۰۰۰۰تومان میرسیم که فقط در سال آخر دبیرستان، توسط ۱۸۳ دانش آموزان مدارس خصوصی این آمار، برای پرداخت شهریه مدرسه هزینه شده است. این غیر از هزینه شهریه مدارس سمپاد، نمونه دولتی شاهد و حتی مدارس عادی آن است. که با احتساب آنها مبلغی بسیار نجومی خواهیم رسید در چنین شرایطی آیا سخن گفتن از عدالت آموزشی چیزی جز یک طنز تلخ می تواند باشد؟

وقتی ۱۸۳ نفر فقط در سال آخر تحصیل در خوش بینانه ترین حالت مبلغ چهار میلیارد و صدو بیست و دو میلیون تومان فقط بابت شهریه مدرسه هزینه می‌کنند، آیا با دانش آموزان مدارس کپری و عشایری برابرند که در آزمون سراسری با آنان رقابت می‌کنند؟

آموزش از اصلی ترین مقوله های تغییر وضعیت و شکستن چرخه فقر است، مسیری که اکنون با ورود پول به این عرصه مسدود شده است. در این شرایط شانس برخورداری از تحصیلات عالیه از نه فقط از محرومین که حتی از مردم عادی هم گرفته شده و ثروتمندان تنها به دلیل داشتن پول از آن برخوردار خواهند بود.

تداوم این روند در جامعه که تنها به صرف تمکن مالی امکان داشتن تخصص برتر را خواهی داشت، سبب ایجاد طبقاتی مسدود شده که امکان تغییر را از افراد گرفته است. کودک فقیر فقیر و ثروتمند، ثروتمند می ماند. و در شرایطی که آینده از قبل مشخص است جامعه از پویایی و تحرک تهی می‌شود.

برای پایان دادن به این فاجعه تنها راه مسئولیت پذیری دولت برای عمل به اصل سی قانون اساسی و کوتاه کردن دست سرمایه از حیطه آموزش است پیش از آنکه دیر شود