روستای ابالفضل و حق پایمال شده
چرا وقتی قانون و احکام صادره به مقامات عالی و آقازاده هایشان در لواسان می رسد اهل مسامحه و گذشت و مذاکره می شود ولی وقتی نوبت مردم مستضعف می رسد تبدیل به یک حکم خشک و بدون انعطاف می شود که برای تخریب یک آلونک 12 متری اسپری و گاز اشک آور وارد قصه می شود و برای زمین های روستای ابالفضل هم گلوله ساچمه ای؟!
نسیم آنلاین ؛ علیرضا ربیعی: گویا ماجراهای تلخ برخورد با مردم بی پناه و معترض تمامی ندارد. روزی در ده ونک حکم تخریب خانه های قدیمی مردم مستضعف را می گیرند، روزی جواب 6 سال بی آبی مردم محروم غیزانیه اعزام نیروی پلیس و درگیری می شود و روزی هم شهرداری کرمانشاه گردن کلفت های خود را برای تخریب آلونک 12 متری پیرزن کرمانشاهی با اسپری فلفل و گاز اشک آور روانه می کند. هنوز داغ و زخم آن بی تدبیری های مقامات دولتی نگذشته است که خبری در فضای مجازی می پیچد که در روستای ابالفضل در حاشیه اهواز نیروهای پلیس با مردم محلی درگیر شده و با گلوله ساچمه ای جواب اعتراض مردم را داده اند و در این میان حتی حرمت حجه الاسلام سیدیوسف موسوی امام جماعت روستای ابالفضل را نگه نداشته اند.
ماجرا ابعاد خاصی پیدا می کند، اهالی روستا می گویند از قبل از انقلاب در این منازل ساکن اند و حالا بنیاد مستضعفان به استناد حکمی بناست خانه های آنها را تخریب کند. از سویی گویا مردم روستا مدرک قابل استنادی از مالکیت زمین ها ندارند. آن طرف ماجرا هم سر و کله زمین خواران برای تصرف زمین ها پیدا شده که بنیاد مستضفعان مدعی است در برابر آنها می خواهد اقدام کند.
حجه الاسلام سیدیوسف موسوی، امام‌جماعت روستای ابوالفضل ماجرا را اینگونه روایت می کند: «عوامل اجرایی شهرداری بدون هماهنگی با اهالی و بنده به‌عنوان نماینده اهالی روستای ابوالفضل به روستا آمدند و قصد تخریب داشتند. چون جزئیات تخریب برای اهالی مبهم بود، همین مساله باعث درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی شد. هدف اهالی از پخش‌کردن کلیپ‌های مربوط به این درگیری در رسانه‌ها و فضای مجازی، لطمه به نظام نبوده و قصد داشتند از این طریق مظلومیت خود را به گوش مسئولان برسانند. این مساله به‌خاطر بی‌تدبیری برخی مسئولان اتفاق افتاده که بدون هماهنگی و اطلاع قبلی اقدام به تخریب کردند.»
بعد از اتفاق تلخ رخ داده و انتشار عکس های مجروح شدن مردم با گلوله های ساچمه ای، بجای عذرخواهی از مردم، اساس حمله به مردم و عکس ها توسط نیروانتظامی تکذیب می شود! هرچند بعد از گذشت چند روز مقامات نیروی انتظامی با حضور در روستای ابالفضل از مردم عذرخواهی کردند.
از سوی دیگر بنیاد مستضعفان هم تحت فشار رسانه ای اطلاعیه ای صادر می کند و می گوید: « با توجه به تصرفات صورت گرفته طی سالیان گذشته در اراضی زردشت اهواز که باعث سواستفاده‌هایی از خانواده‌های نیازمند ساکن در این اراضی شد، مراجع قضایی برای جلوگیری از زمین‌خواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند. اقدام روز گذشته، گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، درخواست توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد. مقرر شد با همکاری کمیته امداد طی ۲ هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال آنها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها اجرای احکام قانونی در خصوص این اراضی، انجام شود.»
ماجراهای زمین های مردم محروم روستای ابالفضل وارد ابعاد حقوقی خود شده، اما آنچه فارغ از بررسی جزییات این پرونده قابل اهمیت و بررسی نحوه برخورد با مردم و رفع یک مشکل در چنین مواردی است. آنچنان که قبلا هم مکررا در مصادیق ده ونک، غیزانیه و کرمانشاه مشاهده شد و امروز در روستای ابالفضل تکرار شده چیزی جز برخورد سخت و بی تدبیری کامل مقامات تصمیم گیر و اجرایی نبوده است.
اساسا چرا در چنین مسائلی که می توان با گفتگو با مردم و شنیدن مطالبات آنها ماجرا را فیصله داد، مساله را با بی تدبیری تمام به یک مساله امنیت ملی تبدیل کنیم که هم مردم دچار آسیب و بی اعتمادی به نظام شوند و هم ضدانقلاب از آن ماهیگیری کند. به راستی آن کسی که باید به عنوان اقدام علیه امنیت ملی شناسایی شود و توسط دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار بگیرد، مقامات مسئولی هستند که با چنین تصمیمات و چنین نحوه اقدام موجب این اتفاقات تلخ و ناگوار می شوند. نمی شد قبلا از ورود پلیس و اجرای حکم تخریب حداقل با نمایندگان روستا گفتگو انجام می گرفت؟ چرا باید در برابر اعتراضات ساده و معمول مردم بی پناه با سخت ترین شیوه برخورد کرد؟
چرا وقتی قانون و احکام صادره به مقامات عالی و آقازاده هایشان در لواسان می رسد اهل مسامحه و گذشت و مذاکره می شود ولی وقتی نوبت مردم مستضعف می رسد تبدیل به یک حکم خشک و بدون انعطاف می شود که برای تخریب یک آلونک 12 متری اسپری و گاز اشک آور وارد قصه می شود و برای زمین های روستای ابالفضل هم گلوله ساچمه ای؟! حتی اگر ماجرا از جنبه های حقوقی هم به نفع مردم بی پناه روستای ابالفضل نیست، مجریان قانون حق ندارند اینگونه سخت و بی رحمانه مواجه کنند. بلکه خود باید تدبیری بیندیشند تا مشکلات مردم حل شود وگرنه قانون و مجری قانون که شانی جز گره گشایی از مشکلات مردم ندارد.
به نظر می رسد دستگاه قضایی هم می تواند در جهت احقاق حقوق عامه در چنین مصادیقی ورود کند و نگذارد بیش از این حقوق طبیعی مردم و مصرح در قانون اساسی مبنی بر حق اعتراض مسالمت آمیز آن هم برای مسائل حیاتی و جاری خود مورد خدشه قرار گیرد.
