عیدی به کارگران در روز مستضعفین!

نسیم آنلاین ؛ علیرضا ربیعی: در شب میلاد امام مستضعفان دولت با توافق کارفرمایان عیدی کارگران را با 15 درصد افزایش حقوق آن هم علی رغم تورم 41 درصدی داد.

دیشب در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری، افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ را معادل ۱۵ درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش ۲۱ درصدی تصویب شد.

نمایندگان کارگران در این جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمایندگان کارگری، آنها حاضر به امضای مصوبه نشدند.

در حالی که سال 98 به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم هر روز شاهد اعتراضات کارگری بودیم، حالا در ابتدای سال 99 با این مصوبه افزایش 15 درصدی حقوق کارگران و همزمان اعلام نرخ تورم 41 درصدی در کشور یعنی عملا یک چهارم دیگر از سفره تقریبا خالی کارگران کاسته می شود و اگر تدبیری اندیشیده نشود مجددا باید شاهد مشکلات و اعتراضات قشر محروم و ضعیف کارگر باشیم. با این مصوبه عملا جمعیت قابل توجهی را از اکنون باید زیرخط فقر درنظر بگیریم.

از طرفی براساس ماده 41 قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.»

بنابراین این تصمیم شورای عالی کار کاملا نقض صریح ماده 41 قانون کار می باشد و دستگاه های نظارتی چون سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری باید نسبت به این امر توجه کرده و مصوبه را ابطال کنند.

نکته جالب ماجرا آنکه حسن روحانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ در اولین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر تلاش دولت‌ یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانسته بود.

«حسن روحانی» در پاسخ به خبرنگاری که پرسید برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای که پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟ گفت: این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود.

حسن روحانی تاکید کرده بود: دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.

روحانی در سال ۱۳۹۲ از اینکه دولت دهم افزایش دستمزد کارگران را ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین کرده بود

در پایان باید گفت: این تصمیم متاسفانه در بستر یک ساختار معیوب و ناعادلانه هرساله بر قشر کارگر تحمیل می شود. چرا که ترکیب شورای عالی کار شامل 4 کارفرمای دولتی، 5 کارفرمای خصوصی و تنها 3 نماینده کارگری است. یعنی پیشاپیش مصوبات به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران خواهد بود. ساختاری که هر سال موجب ایجاد نارضایتی و افزایش شکاف طبقاتی در کشور می شود.

به نظر می رسد معیار افزایش حقوق بجای درصدی باید بصورت افزایش عدد ثابت به همگان باشد تا به مرور شکاف و فاصله طبقاتی کاسته شود. وگرنه با افزایش درصدی کماکان هرسال شکاف طبقاتی تدوام پیدا خواهد کرد و حرکت مشخصی به سمت تحقق عدالت نخواهیم داشت.