اگر انحصار سردفتری برداشته شود، بی‌قانونی می‌کنیم
مشاهده پیام‌های کمیته پارلمانی سردفتران در گروه‌های مجازی سردفتری شرم‌آور است. اگر این رویه ناصواب قابل تعمیم به سایر مشاغل باشد، دیری نمی‌پاید که باید منتظر ماند و دید گروه‌های شغلی به صورت جزیره‌های منفرد به فکر ثروت‌اندوزی شخصی باشند و بدون توجه به منافع ملی و نیاز‌های جامعه، پیشرفت و روزآمدی نهاد‌های شغلی جای خود را به تأمین منافع گعده‌های خاص دهد.
مشاهده پیام‌های کمیته پارلمانی سردفتران در گروه‌های مجازی سردفتری شرم‌آور است. اگر این رویه ناصواب قابل تعمیم به سایر مشاغل باشد، دیری نمی‌پاید که باید منتظر ماند و دید گروه‌های شغلی به صورت جزیره‌های منفرد به فکر ثروت‌اندوزی شخصی باشند و بدون توجه به منافع ملی و نیاز‌های جامعه، پیشرفت و روزآمدی نهاد‌های شغلی جای خود را به تأمین منافع گعده‌های خاص دهد.
چنانکه از پیام‌های رد و بدل شده گروه‌های سردفتری در روز‌های گذشته برمی‌آید، جریانی فاسد به لابی‌گری علنی روی آورده و به طور ساختاری برخی سردفتران را به خط می‌کند تا به انحصار غیرمنطقی و رانتی خود ادامه دهد. حمایت از حقوق صنفی مدت‌هاست در کانون سردفتران جای خود را به حمایت از انحصار داده و اوج این رویه ناصواب در دعوای برگ سبز خودرو مشاهده شد که با هوشمندی قوه قضائیه و دغدغه‌مندی مسئولان این قوه، به نفع مردم و علیه جریان انحصارگر خاتمه یافت. حالا هم که پس از چند دهه، انحصارزدایی از سردفتری و اسناد رسمی گام‌های نهایی خود را در مجلس طی می‌کند، کمیته پارلمانی کانون سردفتران، به طور گسترده عملاً و علناً از سردفتر‌ها خواسته است تا ضمن صحبت با نمایندگان مجلس از آن‌ها بخواهند که به حذف ظرفیت از آزمون سردفتری رأی ندهند و مراتب لابی‌گری خود را هم گزارش کنند! این اقدامات به جایی رسیده است که با انتشار شماره تماس نمایندگان مجلس در گروه‌های سردفتری، از سردفتران هر شهر خواسته شده است به تماس و پیامک به نمایندگان هر شهر اکتفا نکنند، با مراجعه حضوری نمایندگان را مجاب کنند تا به حفظ ظرفیت (بخوانید حفظ انحصار) در آزمون سردفتری رأی دهند!
تأسف‌بارتر اینکه دفاع از انحصار گروه‌های خاص با ابزار تهدید منافع ملی هم آمیخته شده، به گونه ای که در یکی از پیام‌هایی که از سوی کمیته پارلمانی سردفتران آمده، این کمیته به طور ضمنی تهدید کرده است اگر ظرفیت از آزمون سردفتری حذف شود، سردفتران به ارتکاب جرم روی خواهند آورد: «افزایش بدون ضابطه دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش شدید درآمد دفاتر فعلی گردیده و کاهش درآمد بستر افزایش تخلفات و جرائم حوزه دفاتر اسناد رسمی را فراهم خواهد نمود»! با این منطق خنده‌دار باید از گشایش هر واحد صنفی و هر شغلی جلوگیری کرد، چون ایجاد هر شغل جدید در هر گروه شغلی باعث خواهد شد درآمد شاغلان آن گروه کاسته شده و آن‌ها برای جبران کسری درآمد به جرم روی آورند!
از توهین به خیل عظیم سردفتران شریف که در این پیام نهفته است بگذریم؛ از بی‌منطقی این قبیل اظهارات که رطب و یابس را به هم می‌بافند تا بر فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده و متقابلاً جیب عده‌ای خاص با درآمد‌های میلیاردی پرتر شود، نمی‌توان گذشت. خوانش سایر بند‌های مطرح در پیام‌های دعوت‌کننده به لابی‌گری، کنه بی‌منطقی و تقلا برای حفظ سرمایه‌های میلیاردی عده‌ای خاص را بیشتر نمایان می‌کند. خود جامعه سردفتری به عنوان مخاطب اولی این پیام باید علیه سیاست‌های نادرست، موهون و تضعیف گرایانه این عده موضع جدی بگیرد؛ پیش از آن که از بیرون و با فشار افکار عمومی این اظهارات بی‌منطق اصلاح شود.
به نوشته جوان، کمیته پارلمانی کانون سردفتران و ایضاً برخی مسئولان کانون سردفتران در پیام‌های دعوت‌کننده به لابی‌گری مدعی شده‌اند، «حجم معاملات سالانه کشور رقمی ثابت است» و با همین به ظاهر استدلال خواهان حفظ ظرفیت در آزمون سردفتری شده‌اند! پرمبرهن است که حجم معاملات در مقایسه با چندین سال گذشته ثابت نیست و دیگر اینکه درآمد‌های میلیاردی برخی از سردفتران مؤید نادرستی تعداد و نحوه توزیع دفاتر اسناد رسمی در کشور است.
آن گونه که در قضیه برگ سبز خودرو نمایان شد، منافع هنگفت مالی باعث می‌شود که طی دهه‌ها ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف و بیخود بر مردم، تنها جیب عده‌ای خاص پرتر شود. حالا نیز تلاش‌های ساختاری و دعوت به لابی‌گری نشان از درستی اقدام مجلس، خصوصاً کمیسیون جهش تولید در حذف ظرفیت از آزمون سردفتری دارد. یک بار برای همیشه، باید جلوی گروه‌های زیاده‌خواه که با تکیه بر تعارض منافع، بدون توجه به اسناد بالادستی و نیاز‌های جامعه ایرانی خواهان استمرار وضع موجود هستند ـ که آن هم صرفاً به نفع خودشان است ـ ایستاد و جهش تولید و رونق اقتصاد ملی را رقم زد. اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم، حریف این عده که تریبون دارند و با تکیه بر منافع تلنبار شده در دهه‌های گذشته همه‌وقت تلاش می‌کنند حلقه‌های انحصاری تداوم داشته باشد، نشود و به جای رفع موانع کسب و کار و ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان بیکار، تسلیم گروه‌های انحصارطلب شود، نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع خصوصاً در مشاغل ناظر بر حقوق عامه از قبیل سردفتری داشت.
