۳۲ نماینده مجلس به وزیر کار و کشور درباره مهاجران تذکر دادند

به گزارش نسیم آنلاین و به نقل از میدان ابتدای امسال نیز نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون راجع به ورود و اقامت اتباع به مجلس بردند که در دلایل توجیهی آن نوشته بودند «در ایران سالانه تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و پس از اشتغال به کار و اقامت، بعضاً اقدام به تشکیل خانواده و ازدواج با اتباع داخلی می‌نمایند. قانون فعلی ورود و اقامت مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد که به دلایل متعدد قادر به پاسخگویی به نیازهای روز نیست.»

 مسئولان تلاش دارند علت وضعیت نابسامانی اقتصادی و بیکاری در ایران را به اشتغال مهاجران غیرقانونی نشان دهند. در همین رابطه سرپرست تعاون، کار و رفاه استان یزد گفته «به کارگیری اتباع غیرمجاز در کارگاه‌های تولیدی، صدمات غیرقابل جبرانی را به اشتغال استان وارد کرده و فرصت‌های اشتغالزایی را از افراد بومی‌ می‌گیرد.» او خبر داده بود کارفرمایانی که از «اتباع غیرمجاز» استفاده کنند از ۹۱ تا ۱۸۰ روز زندانی می‌شوند.

کمتر از یک ماه پیش معاون شهرداری تهران اعلام کرد باید مانع ورود مهاجران شد و آنها را از کشور اخراج کرد. در حالی که با سلطه دوباره طالبان بر افغانستان موج جدید مهاجرت از این کشور شکل گرفته. در مرداد ماه، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از ابلاغ دستور‌العملی به استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی خبر داد که براساس آن در صورت حضور اتباع افغانستان در مرزها، آن‌ها به افغانستان باز گردانده خواهند شد.

رویه نمایندگان مجلس و مسئولان به مهاجران در حالی است که اغلب کارگران خارجی در ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند که در کارهای سخت و زیان‌آور مشغول به کارند. این کارگران به دلیل نداشتن مدرک اغلب به وسیله کارفرمایان با حقوق بسیار کمتر از قانون کار و بدون بیمه و سابقه کار به کار گرفته می‌شوند. از سوی‌دیگر شرایط زندگی برای مهاجران افغانستانی در ایران بسیار دشوار و تبعیض‌آمیز بوده و برخلاف ادعای مقامات، مهاجران در ایران از ابتدایی‌ترین حقوق مانند بازکردن حساب بانکی، خدمات درمانی و آموزشی برخوردار نیستند. اخذ شهروندی ایران نیز برای اغلب مهاجران ناممکن است.