چرایی شکست روحانی در محصولات پروتئینی

در حالی که دولت دوازدهم به بهانه حمایت از مصرف کنندگان به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و روش‌های منسوخ تنظیم بازاری مانند قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی ادامه داد، قیمت محصولات پروتئینی در بازار سر به فلک کشیده است و بازار منتظر است تا وزرای تازه نفس دولت سیزدهم پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس، اقدام عاجلی برای این نابسامانی‌ها بیندیشند.

در میادین میوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از یک سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم به میادین برای خرید به نرخ مصوب، موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در میادین شده است.

در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغ داران گوشتی در واکنش به افزایش شدید قیمت مرغ در تهران، گفت: عرضه مرغ به این قیمت‌ها، گران‌فروشی و سودجویی است و دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند.

وی افزود: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند اما به دست مصرف کننده ارزان نمی‌رسد و ما از سازمان حمایت می‌خواهیم که به این مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند.

مرغ ۷۲ درصد بالاتر از نرخ مصوب به دست مردم می‌رسد!

اسدالله نژاد اضافه کرد: قیمت مرغ در بازار تهران نباید بیشتر از ٢۶ تا ٢٧ هزار تومان باشد.

بنابراین قیمت فعلی مرغ در بازار (۴۳ هزار تومان) با نرخ مصوب (۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان)، حدود ۱۸ هزار تومان و با قیمت معقولی که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند حدود ۱۶ هزار تومان فاصله دارد، به عبارتی قیمت مرغ در بازار با نرخ مصوب آن ۷۲ درصد اختلاف دارد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برنداشت

این شرایط در حالی است که مرغداران به دلیل کمبود جوجه یک‌روزه و رشد چشمگیر قیمت آن با چالش بزرگی مواجه شده‌اند ضمن اینکه قیمت سایر مؤلفه‌های تولید نیز بالا رفته، به عنوان مثال قیمت مصوب نهاده‌های دامی بعد از تعیین نرخ مصوب مرغ افزایش داشته است و به همین دلیل تولیدکنندگان خواستار اصلاح نرخ مصوب مرغ هستند. آنها همچنین مدتی قبل در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم خواستار حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی شدند. در این نامه عنوان شده بود: اجرای این سیاست نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنداشت بلکه زمینه‌های انحراف، فساد و سوداگری را در تمام زیربخش‌های خصوصی و دولتی فراهم آورد.

رقابت مرغ و تخم مرغ برای پیشی گرفتن در گرانی!

طی هفته‌های اخیر سناریوی فوق، عیناً درباره تخم مرغ نیز تکرار شده است و هم اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده فروشی به حدود ۴۳ هزار تومان رسیده است. در حالی که طبق اعلام مسئولان مربوطه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره بار، قیمت تخم مرغ برای مصرف کنندگان نهایی ۱۷ هزار تومان تعیین شده و هر شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید با نرخ ۳۴ هزار تومان به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور برسد.

این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید تولیدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قیمت جوجه یک‌روزه تخم گذار به دو برابر نرخ مصوب رسیده یعنی در حالی که قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است قیمت در بازار به ۱۶ هزار تومان رسیده است و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توانند جوجه پیدا کرد.

تولیدکنندگان تخم مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ سیاستی که شکست خورد

از سال ۹۷ دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد.

مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان محصولات پروتئینی نداشت. شرایط حتی به گونه‌ای شده که به دلیل عدم دسترسی به نهاده‌های دامی، دامداران اقدام به کشتار دام‌های مولد خود کردند به طوری که خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور بسیار جدی شد.

طی این مدت دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. این در حالی است که کارشناسان قیمت گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بارها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته اند.

اخیراً کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز به این مساله اذعان داشته و عنوان کرده است که من به عنوان یک کارشناس؛ با تجربه‌ای ۱۵ ماهه معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از روی نهاده‌های دامی با تیزهوشی و کار کارشناسی دقیق برداشته شود. پیشنهاد این اتفاق را چندین بار در دولت مطرح کردیم و تمام جوانب را طوری دیده بودیم که به مردم هم آسیب نرسد، اما در این خصوص باید سطحی بالاتر از دولت تصمیم بگیرد.

وی اضافه کرد: برای مثال شورای عالی اقتصادی می‌تواند به این موضوع ورود کند؛ وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مدیران گرفتاری ایجاد کرده است. 

همچنین مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره راهکار حل چالش بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی، اولین قدم را حذف سیاست ارز ترجیحی می‌داند و می‌گوید: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی باید حذف شود و این یارانه در اختیار حداقل ۵ دهک اول کم درآمد جامعه قرار بگیرد.

تداوم سیاست‌های غلط و زیان مصرف کننده و تولیدکننده

با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته و امسال در حوزه تولید و تأمین محصولات پروتئینی رخ داد، انتظار می‌رفت که دولت دوازدهم با اصلاح مجموع سیاست گذاری ها در این حوزه، زمینه رونق تولید در این صنعت را فراهم کند اما بر تداوم سیاست‌های غلط سه سال گذشته پافشاری کرد و موجب شد هر روز مشکلات تازه ای در این صنعت رقم بخورد، به طوری که هم منجر به بروز بحران در حوزه تولید شده و هم مصرف کنندگان را متضرر کرده است؛ چرا که کاهش تولید و کاهش عرضه، منجر به افزایش شدید قیمت می‌شود و حتی اگر عرضه به اندازه کافی باشد، رانت موجود در این حوزه موجب سوءاستفاده و تخلفات گسترده شده و عملاً چیزی از یارانه ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نمی‌رسد.

عجیب‌تر اینکه علیرغم پرداخت یارانه سنگین به ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت دوازدهم برای تنظیم بازار داخلی و تأمین نیاز مردم ناچار شد به واردات مرغ هم تن بدهد در حالی که تا چندی پیش، ایران هفتمین تولیدکننده مرغ جهان و از صادرکنندگان این کالا بوده است.

دولت یارانه را میان دهک‌های محروم جامعه توزیع کند

براین اساس انتظار می‌رود دولت سیزدهم بلافاصله پس از تعیین تکلیف کابینه و اخذ رأی اعتماد از مجلس، در اولین گام، ارز ترجیحی را تعیین تکلیف کند و با یک برنامه هدفمند و کارشناسی، به درخواست چندساله بخش خصوصی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لبیک بگوید. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت باید این یارانه را مستقیماً به گروه مصرف کننده بدهد، آن هم نه همه مصرف کنندگان بلکه تنها دهک‌های محروم جامعه سزاوار دریافت این یارانه هستند.

سهم ۴ برابری دهک‌های بالا از کالاهای اساسی

در همین زمینه علی افضلی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: هدف از توزیع ارز ترجیحی، ایجاد ثبات قیمتی در کالاهای اساسی بود که متأسفانه محقق نشد. در حقیقت تنها چیزی که با ارز ۴۲۰۰ به ثمر نشست، ایجاد چند بازار ارزی، با نرخ‌های مختلف بود که فساد را به همراه داشت؛ بنابراین طبیعی است که هرکسی برای سود بیشتر، از بازارهایی که به آن‌ها یارانه تعلق می‌گیرد، کالا یا ارز بخرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند.

وی ادامه داد: واردات با ارز ترجیحی جذابیت عجیبی برای برخی واردکنندگان داشت. در همان مقطع، شرکت‌های بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی تأسیس شدند و مبالغ هنگفتی به آن‌ها رسید که متأسفانه نتیجه‌ای جز افزایش رانت و اتلاف منابع دولت نداشت.

این کارشناس تاکید کرد که ارز ترجیحی باید به تدریج حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده بر اساس دهک‌ها، صورت بگیرد چرا که مصرف دهک‌های بالا از کالاهای اساسی، ۴ برابر دهک‌های پایین است.

همچنین محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه گفت: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می‌کند.

بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می‌رود با دقت و انجام بررسی‌های لازم و کامل به تدریج نحوه توزیع این یارانه را اصلاح کند و آن را به دست کسانی برساند که مستحق برخورداری از آن هستند.