نکاتی درباره سیاستگذاری دولت برای ارزهای دیجیتال

عضو اندیشکده حکمرانی شریف باتشریح جزئیات سیاستگذاری تولید و معامله رمزارزها که در قالب طرحی به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه شده،گفت:امکان استقرار مزارع استخراج رمزارز درمناطق آزاد دیده شده است.

سعید میرزاپور با بیان اینکه فناوری بلاک‌چین یا زنجیره بلوکی، از جمله جدیدترین تکنولوژی‌هایی است که حدود دو دهه از پیدایش آن می‌گذرد و از ویژگی‌های اصلی آن می‌توان به هزینه پایین، امنیت و سرعت بالا برای استفاده آن در مبادلات تجاری اشاره کرد، گفت: معاملات در فضای بلاکچین به وسیله ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین انجام می‌گیرد و استحصال این ارزها از طریق فرآیند استخراج یا ماینینگ صورت می‌گیرد.

عضو اندیشکده حکمرانی شریف افزود: در واقع، فرآیند استخراج توسط دستگاه‌هایی که سخت افزار مورد استفاده آن ابزارهای پردازنده هستند، در هر ابعادی قابل انجام است؛ ضمن اینکه برای تولید این نوع ارز دیجیتال نیاز به یک دستگاه استخراج مصرف برق، مصرف اینترنت و سیستم خنک‌کننده است که بر این اساس، با توجه به مصرف ناچیز اینترنت این دستگاه‌ها، هزینه اصلی تولید ارزهای دیجیتال تابع برق و استهلاک تجهیزات مربوط به آن است؛ به نحوی که میانگین توان مصرفی یک دستگاه مبتنی بر سخت افزار ASIC است که برای تولید رمز ارز بیت کوین از آن استفاده می‌شود، معادل ۱.۳ کیلووات بوده و هر دستگاه به طور متوسط حدود ۰.۱۹ بیت کوین در سال استخراج می‌کند.

وی تصریح کرد: استخراج این رمزارزها غالباً به صورت مجتمعی از تجهیزات و در محیط‌های باز مانند انجام می‌گیرد که در اصطلاح به آن مزرعه‌های استخراج (فارم) گفته می‌شود. این در حالی است که صنعت استخراج عمری حدود ۷ سال دارد و رشد این صنعت وابسته به رشد قیمت بیت کوین است؛ به همین دلیل با توجه به تغییرات قیمتی دو سال گذشته در بیت‌کوین، این صنعت به یکی از پربازده ترین صنایع در جهان تبدیل شده است.

به گفته میرزاپور، محصول مزرعه استخراج، بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری که باشد، در لحظه قابلیت تبدیل شدن به هر یک از ارزهای مشهور جهان را دارد؛ بنابراین محصول این صنعت بی‌نیاز از بازاریابی و هزینه‌های مربوط به پخش، تبلیغات و موارد دیگر است؛ از همه مهمتر اینکه مزرعه استخراج در کل ساعات شبانه‌روز بدون نیاز به نیروی انسانی قابل توجه قادر به فعالیت است.

وی ادامه داد: در حال حاضر علیرغم ممنوعیت واردات تجهیزات و عدم تصمیم گیری مراجع رسمی در خصوص این فناوری، آمارهای غیررسمی حاکی از نصب ظرفیتی معادل بیش از ۴۰۰ مگاوات از تجهیزات استخراج نصب شده در کشور دارد و با توجه به شرایط مناسب اقلیمی برای تولید ارزهای دیجیتال به ویژه مناطق سردسیر و همچنین با توجه به قیمت ناچیز برق در کشور در مقایسه با کشورهایی که عملیات استخراج در آنها صورت می‌گرفته، پیش بینی می‌شود در صورت رفع ممنوعیت واردات تجهیزات و مبادلات مالی مربوطه، ظرفیت استخراج بیش از ده برابر میزان کنونی گردد؛ بنابراین ضروری است با توجه به نوظهور بودن فناوری‌های بلاک چین و بین بخشی بودن تنظیم گری این صنعت، همچنین تجربیات جهانی موجود در حکمرانی این حوزه، هماهنگی و تصمیم‌گیری ساز و کارهای تنظیم گری این حوزه به صورت مجتمع و در یک نهاد انجام شده و از هر گونه اقدام جزیره‌ای در این خصوص پرهیز شود.

میرزاپور ادامه داد: حدود ۷ سال از تبدیل شدن فرآیند استخراج، مبادله و تجارت ارزهای دیجیتال به یک صنعت در جهان می‌گذرد و در ایران نیز از حدود دو سال پیش، موضوع ارزهای دیجیتال به واسطه استفاده از آن در توسعه مبادلات و ویژگی‌های متمایز آن، مطرح شده و در ابتدا مورد توجه فعالان و بازیگران حاکمیتی در حوزه پولی و بانکی قرار گرفت، لیکن با توجه به ناشناخته بودن و ابهامات فراوان دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی، تاکنون واردات تجهیزات استخراج، انجام فرآیند مربوطه و خرید و فروش ارزهای تولید شده در صرافی‌ها ممنوع اعلام شده است.

عضو اندیشکده حکمرانی شریف خاطرنشان کرد: به طور کلی زنجیره فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال شامل فعالیت‌های واردات یا تولید دستگاه‌های استخراج، فرآیند استخراج اعم از مصرف برق و اینترنت و نقل و انتقال ارزهای استخراج شده است که تنظیم مقررات در هر حوزه الزامات و اقتضائات خاص خود را دارد.

وی اظهار داشت: از حدود یکسال پیش زمزمه‌هایی در سطح مراجع رسمی در خصوص تعیین تکلیف قانونی استفاده از فناوری‌های بلاک چین شنیده شده تا جایی که وزیر ارتباطات در اظهارنظری وعده معرفی اولین ارز دیجیتال ایرانی را در آینده‌ای نزدیک مطرح کرد؛ در عین حال بهمن ماه سال ۹۷ نیز اولین واکنش رسمی بانک مرکزی در قالب پیش نویس سیاست نامه این بانک در خصوص رمزارزها برای دریافت نظرات عمومی صورت گرفته که در این سند نیز صرفاً به مسئولیت تنظیم گری ارزهای دیجیتال در حوزه‌های پولی و بانکی که متوجه بانک مرکزی است، اشاره شده و تصمیم گیری در خصوص فرآیندهای استخراج رمزارزها از حیطه وظایف این بانک خارج دانسته شده است.

به گفته میرزاپور، در مردادماه سال گذشته کارگروهی با مسئولیت کمیسیون اقتصاد و متشکل از معاونان وزرای ارتباطات، اقتصاد، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، رئیس شورای عالی فضای مجازی، دبیر کمیسیون اجتماعی دولت و دو نفر از اساتید دانشگاه تشکیل شد تا موضوع فناوری زنجیره بلوکی و ارزهای رمزینه و اقدامات و تدابیر لازم در کشور بررسی و در موارد لازم پیش نویس مربوط جهت تصمیم سازی این فناوری تهیه و جهت طرح در هیأت وزیران ارائه شود. ضمن اینکه در جلسه مهرماه سال ۹۷ نیز کمیسیون اصلی اقتصاد که بعد از ۵ جلسه کارشناسی فوق الذکر برگزا شد، پیش نویس مصوبه هیأت دولت طرح شد لیکن به دلیل نبود پذیرش لازم بین اعضای کمیسیون خصوصاً مسائل طرح شده از سوی وزارت نیرو در خصوص تأمین انرژی مورد نیاز برای استخراج رمز ارز و هزینه‌های ناشی از عدم شناسایی و ردیابی معاملات در بست این فناوری مقرر گردید تا وزارت نیرو پیش نویس تصویب نامه لازم به منظور استقرار صنعت رمزارزها در کشور را از منظر انرژی تهیه کرده و حداکثر ظرف یک ماه به هیأت وزیران ارائه نماید.

وی ادامه داد: در عین حال وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، ارتباطات و معاونت علمی رئیس جمهوری، بانک مرکزی، مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی نظرات تخصصی خود در خصوص پذیرش فناوری بلاکچین و نیز پیشنهادهای تکمیلی خود پیرامون موضوع یاد شده را تهیه و حداکثر ظرف یک ماه به دفتر کمیسیون اقتصاد ارائه نمایند؛ البته وزارتخانه‌های اقتصاد و نیرو در پاسخ به تصمیم کمیسیون متون پیش نویس مربوط را ارائه کردند که در سه جلسه کارشناسی مورد بحث قرار گرفته و پیش نویس نهایی تهیه شد؛ در نهایت موضوع در ابتدا و اواسط بهمن سال ۹۷ در کمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد چهار گروه تخصصی صنعت با محوریت وزارت ارتباطات، انرژی با محوریت وزارت نیرو، کسب و کار و پولشویی با محوریت وزارت اقتصاد و پولی و ارزی با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود.

این کارشناس صنعت ارزهای دیجیتال خاطرنشان کرد: پیش نویس کارگروه تنظیم گری فناوری بلاکچین و متون پیش نویس مربوط به نحوه تشکیل، ترکیب و وظایف کارگروه‌های مربوطه در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۷ به کمیسیون اصلی اقتصاد ارسال شد که این پیش نویس شامل سه بخش استخراج ارزهای رمزنگاری شده، استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده برای تسهیل خدمات مالی و خارجی و نیز مبادله ریالی و ارزی ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور است و مطابق با آن، فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمزارزها) به عنوان یک صنعت پذیرفته شده و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی بایستی نسبت به صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در کلیه شهرها اقدام نماید.

میرزاپور با بیان اینکه در پیش نویس مذکور، امکان استقرار مزارع استخراج در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی وجود دارد، افزود: وزارت صمت مسئول صدور مجوز فعالیت و واردات یا ترانزیت تجهیزات استخراج به مناطق آزاد و ویژه تجاری در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه کلیه مزایای در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه تجاری به مزارع استخراج نیز تعلق می‌گیرد.

وی اظهار داشت: مسئولیت تعیین تعرفه برق مزارع، با توانیر و حداکثر تا قیمت متوسط برق صادراتی (۷.۵ سنت) به ازای هر کیلووات ساعت مشخص شده و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات در شناسایی و اعلام مراکز استخراج با وزارت نیرو همکاری می‌کنند؛ ضمن اینکه تمامی مشوق‌های مالیاتی برای صادر کنندگانی که ارز صادراتی خود را به صورت استخراج رمز ارز تهیه کنند، اعمال می‌گردد.

به گفته میرزاپور، بانک مرکزی و سازمان بورس تعیین ضوابط صدور و انتشار توکن ها بر پایه ارزهای جهان روا، اموال منقول و غیرمنقول و کالاها و خدمات حسب مورد را برعهده داشته و صادر کنندگان، وارد کنندگان و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند از طریق صرافی‌های مجاز جهت انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین المللی از رمز ارزها استفاده نمایند.

وی در ادامه به بیان برخی ملاحظات اجرایی و پیشنهادات سیاستی در این حوزه پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه‌های بالای شناسایی و ردیابی فرآیندهای استخراج رمز ارزها و معاملات در این بستر، در صورت عدم تنظیم گری مناسب ساز و کارهای مربوطه، انتظار می‌رفت تنظیم گری و هماهنگی در خصوص این فناوری به صورت هماهنگ و مجتمع انجام شود؛ لیکن در پیش نویس تهیه شده، با تشکیل چهار کارگروه مجزا عملاً امکان تصمیم گیری واحد و متناسب کمرنگ خواهد شد.

میرزاپور گفت: تجربه ایجاد کارگروه‌های مشابه نشان داده امکان تصمیم گیری و واکنش سریع در خصوص موضوعات مشابه که ماهیت میان دستگاهی دارند، به شدت محدود خواهد شد. پیشنهاد می‌شود به منظور تجمیع هماهنگی و تنظیم گری استخراج رمز ارزها، امور تنظیم گری صنعت رمز ارزها به یک نهاد واگذار و چهار کارگروه پیشنهاد شده در پیش نویس به عنوان کمیته‌های ذیل این نهاد فعالیت نمایند.

وی اظهار داشت: مهمترین ابزار تنظیم گری زنجیره فعالیت‌های مربوط به ارز دیجیتال تولید شده در داخل کشور، کنترل ورودی‌های فرآیند استخراج شامل مصرف برق و اینترنت می‌باشد. همچنین باتوجه به عدم امکان شناسایی نوع مصرف و جزئیات روند مصرف برق در کنتورهای نسل قبل، پیشنهاد می‌شود الزام به نصب کنتور هوشمند برای متقاضیان، در متن نهایی گنجانده شود. نکته قابل ذکر آنکه براساس مطالعات انجام شده با تطبیق داده‌های مصرف برق، مصرف اینترنت و روندهای مربوط به قیمت جهانی رمز ارزها، کنترل فعالیت‌های مربوط به استخراج و مبادلات این ارزها به مراتب ساده‌تر خواهد بود.

میرزاپور گفت: با توجه به مشکلات حال حاضر صنعت برق در تأمین پیک برق تابستان و مصرف بالای تجهیزات استخراج رمز ارزها، علاوه بر الزام به نصب کنتورهوشمند، لازم است بر هماهنگی واحدهای متقاضی در خصوص عدم مصرف برق در زمان‌های تعیین شده (به ویژه ساعات بحرانی تأمین برق در تابستان) توسط کارگروه واحد تنظیم گری فوق الذکر، تصریح شده و همچنین مهلتی مشخص جهت تعیین شرایط سرمایه گذاری در تأمین برق توسط استخراج کنندگان توسط کارگروه با هماهنگی کمیته‌های مربوطه تعیین گردد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف پیک مصرف برق در تابستان و زمستان همواره ظرفیت تولید برق فراوانی (حدود ۲۵ هزار مگاوات) در زمستان معطل و بلااستفاده می‌ماند. از طرف دیگر استخراج رمز ارزها در شرایط اقلیمی سردسیر، برای فعالان این صنعت بسیار جذاب می‌باشد. بنابراین استفاده از ظرفیت تولید برق در زمستان به منظور استخراج رمزارزها، اتفاقاً برای صنعت برق نیز مفید فایده خواهد بود. بنابراین لازم است در متن پیش نویس مشوق‌هایی برای مزارع استخراج در ایام سرد سال در نظر گرفته شود.

میرزاپور پیشنهاد داد تا به منظور کنترل متمرکز و یکپارچه فعالیت‌های این صنعت، لازم است داده‌های واردات تجهیزات از گمرک، مصرف برق از کنتورهای هوشمند و مصرف اینترنت مزارع استخراج در یک نهاد جمع آوری و پردازش گردد؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه تبادلات رمزارزهای عمومی (همچون بیت کوین و اتریوم) به صورت فرد و فرد و بدون نیاز به صرافی قابل انجام است و امکان اعمال نظارت و محدودیت بر این نوع تعاملات به سادگی میسر نیست و می‌توان با هماهنگی صرافی‌های مجاز و نهاد تنظیم گر، مشوق‌هایی برای افرادی که برای مبادله به این صرافی‌ها مراجعه می‌کنند در مصرف برق یا اینترنت این واحدها در نظر گرفت.

خبرگزاری مهر