تلاش زنگنه برای دور ماندن صندوق بازنشستگی از دسترس نهادهای نظارتی

نسیم آنلاین : اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی نفت، ماه گذشته ابلاغ شد. صندوق در این اساسنامه صرفا نهادی مستقل تعریف شده که ماهیت حقوقی آن صراحتا تعیین نشده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حسب هویت‌های حقوقی متفاوت، قوانین گوناگونی بر این صندوق حاکم می‌شود. صندوق بازنشستگی نفت به اذعان مدیران نفتی از معدود صندوق‌های بازنشستگی سرپا در کشور است که در پی ابلاغ این اساسنامه و عدم تعیین هویت حقوقی آن،‌ بسیاری در پی آن هستند تا انگیزه وزارت نفت را واکاوی کنند که چرا ماهیت صندوق مشخص نشده است.

۲۱ آبان، ۵۷ نماینده مجلس در مورد ابهامات و عدم تعیین هویت حقوقی صندوق بازنشستگی نفت در روحانی تذکر دادند. دو روز بعد از آن بود که نادر قاضی پور در اظهارنظری گفته بود که تغییرات در اساسنامه‌ها رنگ وبویی سیاسی داشته که می‌خواهند هزینه‌های انتخاباتی را از آن دربیاورند. این بار نیز کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز معتقد است زنگنه به دنبال آن است که این صندوق از تحت نظارت نهادهای نظارتی دور بماند.

علی اکبر کریمی، پیرامون شخصیت حقوقی صندوق بازنشستگی صنعت نفت گفت: «ما معتقدیم که این صندوق همچون تامین اجتماعی در زمره موسسات عمومی غیر دولتی است. به دلیل آن که سرمایه‌های آن متعلق به کارکنان صنعت نفت بوده که از حقوق‌شان کسر شده و برای دولت نیست.»

وی افزود: «با توجه به این موضوع، رویکردی که در وزارت نفت برای تصویب اساسنامه این مجموعه در پیش گرفته شده، رویکردی است که ماهیت این صندوق را به صورت مجموعه ای خصوصی تبدیل کرده است.»

کریمی در پاسخ به این که استناد قانونی نمایندگان مجلس در مورد این هویت حقوقی صندوق چیست، گفت:‌ «الان بر طبق قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی»، این صندوق جزو آن فهرست نیست ولی بر اساس ماهیت فعالیت صندوق، این مجموعه در زمره این دسته از موسسات قرار می گیرد» وی با اشاره به تصویب اساسنامه در هیات وزیران اذعان کرد که در اساسنامه مصوب دولت، هیچ اشاره‌ای به ماهیت حقوقی این نهاد نشده است.

حمایت زنگنه از خصوصی شدن صندوق بازنشستگی نفت

این نماینده مجلس در پاسخ به علت عدم تعیین هویت حقوقی صندوق در اساسنامه تدوین شده آن، گفت: «جریانی درون وزارت نفت به دنبال آن است که این صندوق را زیر سلطه خودش حفظ کند، و نمی خواهد این مجموعه تحت نظارت مراجع نظارتی و دولتی باشد. شرکت ها، هیات مدیره‌های آن‌ها و بازنشستگانی که در این صندوق مشغول به کار هستند، همگی اجزایی از این صندوق هستند. قطعا اگر وزیر نفت حامی این جریان نبود، این فرآیند به اینجا ختم نمی‌شد. و وزیر از این جریان حمایت می‌کند. اصل موضوع بر می گردد به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال ۹۱ در مجلس تصویب شد. آنجا تصویب اساسنامه صندوق را بر عهده مراجع ذی‌صلاح قرار داده است. که مدیران شرکت نفت، اساسنامه را نوشتند و تصویب کردند که این موضوع مورد تایید قانون گذار نبود. بر طبق حکم دیوان هم، صندوق این صندوق با توجه به قوانین کنونی در زمره فهرست نهادهای عمومی غیردولتی قرار نمی گیرد. و اگر نهادی میخواهد به این لیست اضافه شود باید مسیر قانونی آن طی شود. عقیده ما این است و به دنبال آن هستیم که قانون فهرست موسسات غیر دولتی باید اصلاح شده و صندوق بازنشستگی نفت هم باید در زمره آن قرار بگیرد. و نظارت‌ها و شفافیت‌های لازم در مورد اموال، دارایی ها و شرکت‌ها و نحوه فعالیت‌های آن وجود داشته باشد»