رها کردن مدیریت و کنترل مصرف سوخت
مروری بر داستان کارت سوخت، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها در وزارت نفت
مروری بر نحوه مواجه وزارت نفت با مقوله کارت سوخت نشان می‌دهد که این وزارتخانه نه تنها، هیچ استراتژی معینی در قبال مدیریت و کنترل و اصلاح مصرف سوخت ندارد، بلکه این ناکارامدی و سیاسی‌کاری در قبال یکی مهم ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور یعنی اصلاح الگوی مصرف، سبب شده است که هزینه‌های فراوانی به همین دلیل بر کشور وارد شود.
نسیم آنلاین : منصور مقیمی زاده: ایده استفاده از سامانه کارت سوخت، در دوره دوم اصلاحات در زمان وزارت بیژن زنگنه، کلید خورد. بر طبق قانون بودجه سال ۸۳، شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی که متولی تولید و توزیع سوخت در کشور است، مکلف شد تا با هدف کنترل عرضه بنزین موتور و نفت گاز به وسایل نقلیه، توزیع سوخت را با کارت سوخت انجام دهد. اگرچه این پروژه در دولت هشتم اجرایی نشد، اما با حمایت محمدرضا نعمت زاده که در دولت نهم مدیر پخش و پالایش بود، پروژه استفاده از کارت سوخت اجرایی شد. آن زمان از این پروژه با نام بزرگ‌ترین پروژه حوزه فناوری اطلاعات در خاورمیانه نام برده می‌شد. کارت سوخت بستری شد تا مکانیزم سهمیه‌بندی بنزین اجرایی شود. استفاده از این کارت به واسطه امکانی که برای کنترل و مدیریت مصرف سوخت به حاکمیت می‌داد، مورد وفاق همگان در کشور قرار گرفت.
با اجرای سهمیه بندی بنزین در سال ۸۶ که در بستر سامانه هوشمند کارت سوخت صورت گرفت، تا اوایل شروع دولت یازدهم از رشد مصرف بنزین به نحو محسوسی کاسته شد و حتی در برخی سال‌ها روند کاهشی به خود گرفت. البته این موضوع تنها دلیل روند کاهش مصرف سوخت نبود و اقداماتی دیگری همچون ترویج استفاده از مصرف CNG نیز کمک شایانی به کاهش مصرف بنزین کرد.
توجیهات وزیر نفت برای حذف کارت سوخت
روند استفاده از این سامانه هوشمند ادامه داشت تا اینکه با روی کار آمدن دوباره بیژن زنگنه، بنزین در سال ۹۴ تک نرخی شد و کارت سوخت عملا کارکرد اصلی خودش را از دست داد. حتی مجلس در تلاشی برای حفظ کارت سوخت و مزیت‌های آن دولت را در قانون بودجه ملکف کرد تا از سال ۹۵ عرضه سوخت با کارت سوخت انجام شود. که چندان مورد قبول وزارت نفت واقع نشد و دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵، درخواست حذف کارت سوخت را به مجلس ارائه داد. مجلس نیز اجازه داد که دولت خود در این بار تصمیم بگیرد. با این مجوز، وزارت نفت عملا استفاده از کارت‌های سوخت را برای بنزین حذف و برای گازوئیل باقی گذاشت.
آن زمان استدلال‌های گوناگونی از سوی وزیر نفت در مخالفت با کارت سوخت مطرح می‌شد که هر از چندگاهی هم سوژه رسانه‌ها می‌شد. دولت استفاده از کارت سوخت را فسادزا می‌دانست، و وزیر نفت معتقد بود که این کارت به نوعی به ابزاری برای معامله تبدیل شده است. با این حال وی هیچگاه در جایگاه مسئول بالادستی دستگاه متولی تولید و توزیع سوخت در کشور، آماری از میزان این فساد برای افکار عمومی ارائه نکرد.
زنگنه بیان می‌کرد که از اطلاعاتی که از سامانه هوشمند سوخت به دست آورده‌ایم تاکنون استفاده‌ای نکرده‌ایم. وی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود بیان کرد هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است و در ادامه گفته بود: «کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس!». همه تلاش های وزیر نفت برای کنار گذاشتن پروژه‌ای که در دوره وزارت خود در زمان دولت اصلاحات آغاز شده بود، در حالی صورت می‌گرفت که نهادهای متعددی در کشور اعم از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بیان می‌کردند که اجرای طرح کارت هوشمند سوخت منافع بزرگ اقتصادی برای کشور به دنبال داشته و در کاهش قاچاق بنزین موثر بوده است. به گونه‌ای که از اطلاعات سامانه هوشمند برای برآورد انواع وسایل نقلیه فعال و غیرفعال کشور، شناسایی وسایل نقلیه فرسوده، شناسایی وسایل نقلیه پرمصرف و کم مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح داده های ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت استفاده می‌شود.
رها کردن مدیریت و کنترل مصرف سوخت
دلیل دیگر وزارت نفت برای حذف کارت سوخت آن بود که مصرف کشور در حوزه بنزین به گونه‌ای است که مشکلی در تامین بنزین وجود ندارد و دیگری نیازی نیست مردم را به دردسر بیاندازیم. با حذف کارت سوخت و تک نرخی شدن بنزین و عدم اجرای مشوق‌های غیر قیمتی، کنترل مصرف این محصول مهم به حال خود رها شد. تا جایی که اکنون بنا بر برخی گزارش‌ها در سال جاری روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود. این شرایط مسئولان کشور را به فکر انداخته تا دوباره استفاده از کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را به کار بیاندازند. در ابتدا سوخت‌گیری با کارت‌های شخصی و کارت های جایگاه‌ها محدود شد و سپس به طور شبانه در تاریخ ۲۴ آبان سهمیه بندی بنزین اعلام شد.
سردرگمی در استفاده از سامانه هوشمند سوخت که روزی از برزگترین پروژه‌های دولت الکترونیک به شمار می‌رفت و عدم اعمال مشوق‌های قیمتی و غیر قیمتی، وضعیت کنونی را در مصرف بی‌رویه بنزین و نفت گاز ایجاد کرده است. این موضوع ناشی از مدیریت ناکارآمد و سیاسی وزیر نفت و رها کردن مدیریت مصرف این محصولات استراتژیک است که سبب شده بخشی از سرمایه‌های کشور در قالب مصرف بی رویه به هدر برود و بخشی دیگر به واسطه قاچاق از مرزهای کشور خارج شود. این نحوه مدیریت وی تنها ناشی از مدیریت سیاسی زنگنه در تقابل با دولت پیشین نیست.
دیدگاه وزیر نفت ریشه در نگاه غیر استراتژیک وی به تولید فرآورده‌های نفتی دارد. زنگنه عقیده دارد که همت کشور را باید بر تولید و صادرات نفت قرار دهیم تا بتوانیم سهم خود را در بازار نفت حفظ کنیم. بر همین اساس وی اعتقاد چندانی به تولید فرآورده‌های نفتی در کشور ندارد و معتقد است که این محصولات را می‌توان از بازارهای بین المللی تامین کرد. عدم همت او در ساخت پالایشگاه نیز بر اساس همین دیدگاه وی است. تمرکز دولت بر پیش بردن پروژه برجام نیز که وزارت نفت را نسبت به بهبود تعاملات خارجی امیدوار کرد، مزید بر علت گردید و باعث شد وزیر نفت خوشبینانه نسبت به تامین بنزین کشور، هیچ استراتژی معینی برای کنترل و مدیریت مصرف سوخت تدوین نکند و همین بسترهای موجود را نیز از بین ببرد.
بنیه کارشناسی ضعیف طرح سران قوا
با در نظر گرفتن موارد فوق، اقدام دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را نمی‌توان در چارچوب برنامه دولت در مدیریت و کنترل مصرف انرژی در نظر گرفت.
اگر قصد دولت از انجام این کار، جلوگیری از قاچاق و کنترل مصرف باشد، قطعا نیاز به انجام اقدامات دیگری می‌باشد. امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در گفت و گوی زنده تلویزیونی خود در روز جمعه گذشته اذعان کرد که «قاچاق گازوئیل به مراتب بیشتر از بنزین است» بنابراین اگر دولت قصد داشت جلوی قاچاق سوخت را بگیرد، قطعا می‌بایست طرح دیگری برای جلوگیری از قاچاق به ویژه برای گازوئیل اجرایی می‌کرد. به خصوص که قاچاق سوخت در نوار مرزی کشور، پیوندی عمیقی با معیشت و کسب و کار مردم پیدا کرده است و یافتن راه‌حلی برای جلوگیری از آن پیچیدگی‌هایی پیدا کرده است.
احمد توکلی با اشاره به اینکه تنها سیاست‌های قیمتی نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد. گفت: «متاسفانه دولت سیاست‌های غیر قیمتی در مورد حامل‌های انرژی را کنار گذاشته است، مثلا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۹ فهرستی بلند بالایی از اقدامات غیر قیمتی با تعیین محل تأمین اعتبارش داشت که اگر دولت اجرایشان می‌کرد، کشش تقاضای بنزین افزایش می یافت و امروز با افزایش کمتری در قیمت کاهش مصرف اتفاق می‌افتاد. اگر دولت گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) را به جای بنزین جایگزین می‌کرد، روزانه ۳ میلیون دلار صرفه‌جویی می‌شد و واردات بنزین کم می‌شد و در مجموع طی سال بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار جلوی ضرر قاچاق گرفته می‌شد»
همچین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، روند مصرف سوخت گازطبیعی در چند سال اخیر افزایش چندانی نداشته و حتی در ۳ سال اخیر رو به کاهش بوده است. این مرکز پژوهشی علل متفاوتی برای این موضوع بیان کرده است که دولت باید برنامه ریزی ویژه‌ای برای برون رفت از آن طراحی و اجرا کند.
محسن جوهری رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور گفته است که تنها از ۳۰ درصد ظرفیت جایگاه‌های CNG کشور استفاده می‌شود. وی با انتقاد از سیاست‌گذاری دولت برای توسعه سوخت‌های جایگزین بنزین و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از آن، گفت: در حال حاضر جایگاه‌داران، شرکت های خدماتی و شرکتهای تولیدی مرتبط با صنعت CNG با رکود شدیدی مواجه شده اند که این موضوع حاصل بی توجهی به این بخش بوده است. وی افزود در این شرایط تنها از ۳۰ درصد ظرفیت جایگاه‌های CNG کشور استفاده می‌شود.
مروری بر نحوه مواجه وزارت نفت در این حوزه نشان می‌دهد که عدم داشتن استراتژی معین و سیاسی کاری در قبال یکی مهم ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور یعنی اصلاح الگوی مصرف، سبب شده است که هزینه‌های فراوانی به همین دلیل بر کشور وارد شود. تجربه استفاده از کارت هوشمند سوخت، اگرچه شاید نواقصی داشت، اما در مجموع کمک مهمی به کنترل مدیریت مصرف کرد. و می‌توانست به جای حذف، ایرادات آن برطرف شده و در دستور کار قرار بگیرد. ب با این حال آیا آقای وزیر نفت دود شدن سرمایه‌های کشور در مصرف بی‌رویه و خرج میلیارد دلاری دولت برای واردات بنزین را در این سال‌ها پاسخ می‌دهد؟
