دارایی بازنشستگان صنعت نفت تحت مدیریت دولت!

نسیم آنلاین : علی‌رغم تغییرات جدید اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت، مدیریت این صندوق، همچنان در اختیار مدیران دولتی باقی ماند. بازنشستگان با اینکه مالک اصلی دارایی‌ بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان آن هستند، نقشی در مدیریت تیم صندوق ندارند.

اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت که در سال ۹۳ توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت تصویب شده بود، بعد از ابطال از سوی دیوان عدالت اداری با تغییراتی اوایل مهر در هیات وزیران تصویب شد. جزئیات تغییرات اساسنامه صندوق از اینجا می‌توانید بخوانید. از خواسته‌های اصلی بازنشستگان، حضور نماینده حقوقی آن‌ها به عنوان مالکان اصلی دارایی‌های صندوق، در ترکیب هیات امنا و هیات رئیسه صندوق بود. موضوعی که در تغییرات جدید اساسنامه لحاظ شده و ۲ نماینده از سوی بازنشستگان در ترکیب هیات امنا حضور خواهند داشت. اما با این تفاوت که بر خلاف خواسته آن‌ها، انتخاب نماینده بازنشسته‌ها با تشخیص و انتخاب وزیر نفت صورت خواهد گرفت.

این تصمیم در حالی صورت گرفته است که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، «وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق‌های مذکور جزء دارایی‌های وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نمی باشد» و شرکت نفت صرفا در حکم امین اموال و دارایی‌های صندوق محسوب می‌شود. بر همین اساس بازنشستگان معتقدند که لازم است در مدیریت صندوقی که مالک آن هستند، نقش داشته باشند. و از همین رو درخواست آن‌ها از بیژن زنگنه این بود که نمایندگان حقوقی بازنشستگان بر اساس مکانیزم معینی انتخاب شده تا در ارکان مدیریتی صندوق حضور داشته باشند.

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، معاون اسبق حقوقی شرکت ملی نفت در مورد تغییرات اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت، گفت:‌ «به لحاظ حقوقی در تغییراتی که ایجاد شده، مزایایی وجود دارد. حضور مدیران عامل سه شرکت دیگر تابعه وزارت نفت و حضور دو تن از نمایندگان بازنشستگان در ترکیب هیات امنا از مزایای اساسنامه جدید است» وی با اشاره به اینکه در تدوین اساسنامه پیشین صندوق، تلاش شد آیین نامه‌ای به منظور انتخاب نماینده بازنشستگان برای حضور در ترکیب هیات رئیسه صندوق تدوین شود، افزود: «افرادی که هم اکنون انتخاب شده اند، مورد قبول بازنشستگان هستند، اما اگر روند انتخاب افراد مبتنی بر یک ضابطه‌ بود و این موضوع در اساسنامه تصریح می‌شد، بهتر بود»

صندوق بازنشستگی نفت، جزو بزرگترین صندوق‌های بازنشستگی در کشور است که بالغ بر ۱۸۰ شرکت در ذیل خود دارد. برخی از آن‌ها از شرکت‌های مطرح پیمانکاری در صنعت نفت هستند. در این شرایط عدم تدوین ضابطه مشخصی برای انتخاب نمایندگان صنف بازنشستگان صنعت نفت برای حضور در ارکان مدیریتی این مجموعه بزرگ تجاری-اقتصادی و موکول کردن آن به انتخاب از سوی دولت (وزیر نفت) می‌تواند زمینه‌های عدم نظارت و بروز فساد را ایجاد نماید.