نقش بازنشستگان در اداره صندوق بازنشستگی نفت مشخص نیست
معاون اسبق حقوقی شرکت ملی نفت: آن گونه که مقامات دولت گفتند، اساسنامه تصویب شده، اما هنوز از جزئیات تغییرات مفاد آن چیزی منتشر نشده است.
نسیم آنلاین : اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، بعد از ۶ دهه در سال ۹۳ توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت، تدوین و تصویب شد. با شکایت یکی از بازنشستگان صنعت نفت، دیوان عدالت اداری این اساسنامه را در مرداد ماه سال جاری ابطال و مرجع تصویب آن را هیات وزیران دانست. بعد از آن، اساسنامه در جلسه ۳ مهر ماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسید اما هنوز از جزئیات تغییرات آن چیزی منتشر نشده است. در این بین موضوعی که به شدت مورد اعتراض کارکنان و بازنشستگان قرار گرفته، عدم حضور نمایندگان آنان در ترکیب هیات رئیسه صندوق است. ترکیب هیات رئیسه صندوق مطابق با آخرین نسخه‌های منتشر شده از اساسنامه همگی منصوب شخص وزیر نفت بوده است. این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که مطابق با قانون، اموال صندوق که ارزش روز دارایی‌های آن در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده، متعلق به کارمندان و بازنشستگاه صنعت نفت است.
علی‌اکبر ماهرخ‌زاد، مسئول کمیته حقوقی کانون صنفی بازنشستگان صنعت نفت در مورد آخرین تغییرات اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت گفت: بنده هنوز متن مصوبه رو ندیده‌ام. کانون بازنشستگان به عنوان یک کانون صنفی، موارد اعتراضی خود را به مسئولین صندوق انتقال داده است. منتهی ما هنوز متن مصوب در هیات وزیران را ندیده‌ایم. چیزی که از جانب دولت بیان شده، این است که اساسنامه تصویب شده ولی با چه جزئیاتی و چه مواردی هنوز چیزی منتشر نشده است.
دکتر ماهرخ زاد که خود در زمان تدوین اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت در هیات مدیره شرکت ملی نفت، معاون حقوقی این شرکت بود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همان زمان در مورد نقش بازنشستگان در مدیریت صندوق چه تدبیری صورت گرفته بود، بیان کرد: در ماده ۱۱ اساسنامه چنین موضوعی تصریح دارد، ما باید ضابطه‌ای را وضع می‌کردیم که آن را هم در همان ماده ۱۱ قرار دادیم. البته این خواسته خود بازنشستگان هم بود، که بر پایه آیین نامه‌ای توافق‌ها صورت بگیرد و در چارچوب‌های آن نقش بازنشستگان در هیات امنا یا در هیات رئیسه معین شود. حتی در آن مقطع هم پیش نویسی تهیه شد ولی هیچگاه به مرحله نهایی نرسید و تصویب نشد، تا اینکه ماجرای حکم دیوان عدالت اداری پیش آمد. پیش نویس آیین‌نامه هم به گونه‌ای تدوین شده بود که نقش ۲۲ کانون بازنشستگی در سراسر کشور را مد نظر گرفته قرار داده بود. که البته این آیین نامه نیز باید به تصویب هیات مدیره شرکت می‌رسید که در دستور آن‌ّها قرار نگرفت و مسکوت ماند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه چرا در همان مقطع زمانی به جای اینکه انتخاب نمایندگان اعضا به سازوکاری بر اساس آیین نامه موکول شود، تصریح می‌شد که نمایندگان کانون صنفی بازنشستگان در هیات رئیسه حضور داشته باشند، گفت: این موضوع در آن زمان مطرح بود ولی دیدگاه آقایان، بعد از بحث‌های فراوانی که مطرح شد، این بود که باید چارچوبی باشد که ضابطه مند بوده و این حق را به همه بدهد. زیرا تنها دور اول نیست، بلکه برای دوره‌های دیگر هم هست. نمی‌شود که اجتماع کانون‌ها بخواهند سه نفر را همین طوری به هیات رئیسه معرفی کنند. بنابراین حضور نمایندگان بازنشستگان بر اساس چارچوبی در قالب آیین نامه پذیرفته شد. این موضوع اتفاق خوبی برای تحولات آینده بود.
ماهرخ‌زاد در مورد مرجع تدوین اساسنامه که مورد اختلاف دیوان عدالت و وزارت نفت بود، افزود: در مورد این موضوع ظرافتی وجود دارد. در آن مقطع زمانی هیات مدیره شرکت ملی نفت مطابق با ماده ۳۵ اساسنامه پیشین شرکت، اختیار تدوین اساسنامه صندوق را داشت. در آن زمان هنوز اساسنامه جدید شرکت تصویب نشده بود و مطابق با ماده ۳۵ اساسنامه قبلی، هیات مدیره شرکت که در حکم امین اموال و دارایی‌های صندوق محسوب می‌شود، می‌توانست اساسنامه را تدوین کند. دقت کنید که در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که مصوب سال ۹۱ است، در مورد تدوین اساسنامه به مرجع ذی‌صلاح اشاره کرده، که این مرجع با توجه به اساسنامه شرکت ملی که در آن زمان اعتبار داشته، هیات مدیره شرکت ملی نفت (که در مقام هیات امنای صندوق است) محسوب می‌شد.
