مجلس کجای کار است؟!
نسیم آنلاین: شورای عالی سران قوا به تازگی مصوبه‌ای داشته که در آن به یک هیئت هفت نفره به مدت دو سال این اختیار را می‌دهد که نسبت به شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری اموال مازاد دولتی اقدام کند. صرف نظر از جنبه اقتصادی ماجرا، جنبه‌های قانونی و حقوقی این مصوبه قابل بررسی است.
معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه اعضای هیئت مولدسازی هستند که طبق متن مصوبه برای این کار دارای «مصونیت قضایی» هستند.
به نظر می‌رسد مصونیت بخشی به این افراد مغایر با اصول متعدد قانون اساسی باشد. قانون اساسی در اصول ۱۹ و ۲۰ بیان می‌کند که همه افراد ملت از «حقوق مساوی» برخوردارند و «یکسان مورد حمایت قانون» قرار دارند.
تنها استثنای قانون اساسی در این زمینه «نمایندگان مجلس» هستند که طبق اصل ۸۶، آرا و نظراتشان آن هم فقط در اموری که مرتبط به نمایندگی است مصون از تعقیب و توقیف است.
خوب است رئیس مجلس به عنوان نماینده نهاد قانون‌گذاری در شورای عالی سران قوا و همچنین سایر نمایندگان مجلس نظر خود را در این زمینه به صورت شفاف بیان کنند.
