پاسخگویی در قانون اساسی
نسیم آنلاین: پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است.
مجلس شورای اسلامی (کلیت مجلس و نمایندگان آن) مطابق اصول ۸۴، ۸۶ و ۹۰ در برابر مردم، کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه پاسخگو است.
شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان قوه مقننه، مطابق اصول ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۳ و ذیل تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در برابر رهبر، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه و مردم پاسخگو می‌باشد.
قوه قضائیه طبق اصول ۵۲، ۷۶، ۹۰، ۱۱۳ و ۱۵۷ در مقابل رهبر، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری موظف به پاسخگویی است.
مطابق اصول ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۱۱۰، ۱۲۱، ۱۴۰ و ۱۴۲ رئیس‌جمهور در برابر رهبر، مردم، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه پاسخگو است.
همچنین وزرا با استناد به اصول ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۱۳۷، ۱۴۰ و ۱۴۲ در برابر مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور و قوه قضائیه پاسخگوی عملکرد خود می‌باشند.
مقام معظم رهبری نیز مطابق اصول ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۱۱ و ۱۴۲ در برابر مجلس خبرگان رهبری و قوه قضائیه به نوعی پاسخگو است.
ضمن اینکه با توجه به جایگاهی که در اصول ۵۷، ۹۱ و ۱۱۰ برای مقام رهبری تبیین شده است می‌توان گفت که چنین مقامی شایسته پاسخگویی از باب کلیت نظام است.
همچنین سازمان صدا و سیما و سازمان نیروهای مسلح به عنوان سازمان‌های زیر نظر مقام رهبری مذکور در قانون اساسی، نیز مطابق اصول ۱۱۰ و ۱۷۵ در برابر مجلس شورای اسلامی و رهبری پاسخگو هستند.
- برگرفته از مقاله «پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نوشته طاهره قهقائی
