شفافیت آراء نمایندگان در ایستگاه تبصره صنفی و منطقه‌ای
در چهار ماده طرح شفافیت قوای سه‌گانه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و هئیت عالی نظارت وجود دارد که اگر حل نشود طرح به مجمع تشخیص خواهد رفت
نسیم آنلاین: هسته پیگیری شفافیت آرا نمایندگان بسیج مدرسه علمیه معصومیه قم در یادداشتی تحلیلی به بررسی یکی از ابعاد طرح شفافیت قوای سه‌گانه پرداخت. این یادداشت را بخوانید.
بعد از رفت و برگشت های متعدد بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظر می آید طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» به گام‌های آخر نزدیک می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در دی ماه ۱۴۰۱، نقاط اختلافیِ باقی‌مانده بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت عالی را تبیین کرده است. در چهار ماده، اختلاف وجود دارد. اختلافاتی که باعث می‌شود این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. در گزارش مرکز پژوهش‌ها دو اختلاف مهم‌تر به نظر می‌آید. یکی «اصرار مجلس بر لزوم شفافیت مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت» و دیگری «تبصره صنفی و منطقه ای در مورد مصوبات مجلس».
شورای نگهبان شمول این طرح نسبت به مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت را خلاف قانون اساسی می‌داند. بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع توسط خود اعضای مجمع تهیه، تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری می رسد. بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند نسبت به مقررات مربوط به مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه در مجمع، قانون‌گذاری کند. همچنین بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، از جمله وظایف و اختیارات رهبری است که به هیئت عالی تفویض شده است. لذا مجلس صلاحیت قانون گذاری در رابطه با مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه در هیئت عالی را ندارد.
اختلاف مهم دیگر، ناظر به تبصره صنفی و منطقه‌ای درمورد مصوبات مجلس است. در تبصره یک ذیل ماده سوم طرح آمده: «آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است.» به بیان دیگر، در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، مجلس اصرار دارد که آراء نمایندگان شفاف نشود. هیئت عالی، در ایراد نسبت به این تبصره بیان کرده: «در تبصره (۱) ماده (۳) مصوبه، آراء نمایندگان مجلس در خصوص مصوبات «صنفی» و «منطقه‌ای» از شمول الزامات مربوط به شفافیت خارج شده است. با توجه به موسع، مبهم و قابل تفسیر بودن این تعابیر، عملا مجلس شورای اسلامی از شمول این مصوبه مستثنی شده است.» در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری بر اجتناب از استثنائات قانونی تأکید شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش کارشناسی خود، پیشنهاد حذف این تبصره را داده و بیان نموده: «با توجه به پیش‌بینی عدم انتشار آراء و مذاکرات در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید، دیگری نیازی به استثنا نمودن امور دارای جنبه صنفی و منطقه ای نیست چرا که به دلیل اینکه اغلب مصوبات مجلس دارای جنبه صنفی و منطقه ای است، عملا پذیرش این استثناء، منجر به تخصیص اکثر در رابطه با شفافیت خواهدشد.»
از سوی دیگر براساس این طرح، در مجلس شورای اسلامی انتخابات راجع به اشخاص (انتخاب هیئت رئیسه مجلس، رأی اعتماد به وزرا و…) مخفی خواهد بود و همچنین رأی‌گیری در مواردی که امنیت ملی و مصالح عمومی ایجاب نماید (به تشخیص مجلس) مخفی خواهد بود. با اضافه شدن مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد به موارد مخفی، این سؤال بوجود می‌آید که دقیقا چه چیزی برای شفافیت آراء در مجلس باقی خواهد ماند؟
گرچه در نسخه جدید طرح منظور از صنفی و منطقه ای و مرجع تشخیص آن معین شده اما اصل قضیه پابرجا مانده است. ادله موافقین را می‌توان در نسخه قبلی طرح پیدا نمود. آنجا که علت این تبصره را «حفظ استقلال کارشناسی» بیان می‌نماید. شورای نگهبان نسبت به این علت، ابهاماتی وارد کرد. من جمله اینکه اگر بنا به حفظ استقلال کارشناسی است پس این حق باید به مصوبات هیئت دولت هم در موارد صنفی و منطقه‌ای داده شود نه آنکه صرفا این حق ویژه به مجلس محدود شود. همچنین این علت، در خصوص موارد دیگر به جز صنفی و منطقه‌ای هم قابل تعمیم است. در مقابل این ابهامات بود که صرفا «در جهت حفظ استقلال کارشناسی» از نسخه جدید طرح حذف شد اما اصل حق ویژه برای مجلس پابرجا مانده است.
در صورت نهایی شدن این تبصره، آرائی که ذیل آن قرار بگیرند به‌دلیل اینکه صنفی و منطقه ای هستند به صورت خودکار مخفی خواهند بود نه به جهت اینکه نمایندگان خواسته باشند مخفی باشد.
گرچه طرح شفافیت قوا شامل دستگاه های مختلف است اما شفافیت و سلامت مجلس به جهت جایگاه مهم قانون گذاری و نظارت، قابل مقایسه با دیگر دستگاه‌ها نیست. همچنین شفافیت آراء نمایندگان جایگاه اساسی در شفافیت مجلس دارد و مطالبه آن از سال ۹۶ مطرح بوده است. به تازگی سامانه شفافیت داوطلبانه آراء نمایندگان فعال شده (parliran.ir) اما تا لازم الاجرا شدن آن برای همه نمایندگان گام‌هایی باقی مانده است. به نظر می‌آید مجلسی که دغدغه شفافیت آراء دستگاه‌های مختلف حتی مجمع تشخیص را دارد خود باید پیشگام باشد نه اینکه حق ویژه برای خود قائل شود.
باید دید آیا هیئت نظارت بر اشکال خود بر این تبصره اصرار خواهدکرد و در این صورت، مجمع تشخیص چه تصمیمی درمورد تبصره خواهدگرفت.
